در یک گزارش تحلیلی که ازسوی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده بررسی شد
شاهراه‌های غیرانحصاری برای صنعت پتروشیمی
در گزارش ذکر شده با وجود تاکیدات ویژه بر خصوصی‌سازی طی دهه اخیر، بستر‌سازی مناسب برای فعالیت این بخش و نیل به اهداف خصوصی‌سازی در کشور به اندازه کافی انجام نشده است، از این‌رو گسترش فعالیت موثر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و محافظت از منافع تمامی بازیگران، نیازمند اصلاح قوانین و تنظیم مقررات و تبیین نگرش‌های جدید به اقتصاد رقابتی و خصوصی است. برای تحقق این امر تجدید ساختارهای قانونی و نظارتی در نهاد دولت ضروری خواهد بود. بدیهی است که در آن دسته از بازارهای اقتصادی به دلایل مختلف از جمله انحصاری بودن و دوری خدمات و محصولات آنها از فضای رقابتی (مانند صنعت نفت)، نقش دولت در تنظیم‌گری بسیار پر‌رنگ‌تر است چرا‌که در این بازارها ناکارآمدی نظام بازار بیشتر مشاهده می‌شود که این امر می‌تواند منجر به عدم تحقق اهداف مدنظر شود. تجربیات جهانی حاکی از این است که در سایه فعالیت بهینه نهادهای تنظیم‌گر، توازن لازم بین منافع بخش خصوصی، دولتی و مصرف‌کنندگان حاصل شده و با حفظ رقابت و ممانعت از بروز رفتار انحصارگرایانه و فراهم آوردن بستر مناسب برای دستیابی به مزایای اقتصاد بازار، می‌توان رفاه جامعه را افزایش داد. صنعت پتروشیمی دومین صنعت کشور بوده و یکی از بزرگ‌ترین صنایع پتروشیمی در خاورمیانه است. در حال حاضر بعد از صادرات نفت‌خام این صنعت بیشترین درآمد را برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد و میلیاردها دلار درآمد ارزی نصیب کشور می‌کند. ایران با داشتن منابع عظیم هیدروکربوری و نیز دسترسی به آب‌های آزاد در صنعت پتروشیمی دارای مزیت رقابتی است. طبق سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش نفت باید صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی در اولویت قرار گیرد. متاسفانه در برهه کنونی این صنعت انسجام و یکپارچگی لازم را ندارد و دچار بلا‌تکلیفی است به نحوی که بنا به آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۹۵ این صنعت با ۸۲ درصد ظرفیت اسمی خودش کار کرده است.
ابرچالش‌های پتروشیمی ایران
اتاق بازرگانی ایران در این گزارش به بررسی مهم‌ترین چالش‌هایی پرداخته که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو است:
۱) عدم امکان تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی از جمله زیرساخت‌ها، خطوط لوله و...
۲) ایجاد ناهماهنگی درباره پرداخت مانده بدهی شرکت‌های واگذار شده بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران.
۳) نبود فرآیند شفاف و مشخص برای بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح‌های پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور.
۴) مشکلات پیش روی نیروی انسانی در شرکت‌های قابل واگذاری و ایجاد تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ تناقض در مقررات و آیین‌نامه‌های وزارت نفت با سایر سازمان‌ها.
۵) از بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاری برخی شرکت‌ها در صنعت نفت که در توسعه و اجرای طرح‌های بالادستی تاثیر دارند و لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکت‌ها با یکدیگر.
۶) شفاف نبودن الزام‌های HSE در واگذاری شرکت‌های پتروشیمی.
۷) ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
۸) محدودیت دولت در سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای (افزایش سرمایه) خصوصا در مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۹) صدور مجوز صادرات برای مازاد محصولات پتروشیمی بعد از تامین نیاز داخل و با تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
۱۰) الزام تامین خوراک بین مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‌های مصرف‌کننده.
۱۱) تعیین نرخ خوراک، محصولات و یوتیلیتی
۱۲) عدم مدیریت دولت بر ارز دریافتی واحدهای پتروشیمی در صادرات که باعث نوسان در قیمت ارز داخل کشور می‌شود.
جای خالی رگولاتوری در پتروشیمی ایران
قبل از خصوصی‌سازی، شرکت ملی پتروشیمی، نقش بنگاهدار و توسعه‌ای را همزمان بر عهده داشت و به‌عنوان محور اصلی صنعت پتروشیمی ایران، مسوول سیاست‌گذاری، توسعه، اجرای طرح‌ها، بهره‌برداری و فروش محصولات، مدیریت مالی، اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف صنعت، مدیریت تعاملات و سایر موضوعات مرتبط با صنعت پتروشیمی بود. به‌طوری که حدود ۶۰ شرکت تولیدی، خدماتی و مجری طرح به‌عنوان شرکت‌های تابعه شرکت ملی پتروشیمی ایران فعالیت می‌کردند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی، یکی از صنایع پیشگام در این زمینه صنعت پتروشیمی بود. به‌طوری که با پیگیری جدی خصوصی‌سازی در این بخش تنها سه شرکت دولتی «سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی دماوند» تابع شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی ماندند.
بنابراین، با این روند خصوصی‌سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگاه قبلی خود را به‌عنوان بنگاهدار از دست داد و تمام شرکت‌های تولیدی و مجری طرح‌های پتروشیمی به بخش غیر‌دولتی واگذار شد. در حال حاضر تمام مجتمع‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های بزرگ (ازجمله شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت پتروشیمی باختر، شرکت سرمایه‌گذاری ساتا و شرکت پترو فرهنگ و...) که زمانی برای این شرکت اعتبار لازم برای جذب سرمایه‌های کلان خارجی ایجاد می‌کردند به بخش غیر دولتی واگذار شده‌اند و از طرفی هم چون این شرکت به لحاظ قانونی نمی‌تواند جایگاه حاکمیتی داشته باشد بنابراین ابزارهای گذشته برای جذب سرمایه را در اختیار ندارد. از آنجا که با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی دولت دیگر اجازه تصدی‌گری و سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی را نداشت، شرکت ملی پتروشیمی باید وظیفه توسعه صنعت پتروشیمی را بر عهده می‌گرفت. در حالی که اشاره کردیم طبق قانون این شرکت جایگاه حاکمیتی ندارد.به همین منظور لازم بود برای ایفای نقش مؤثر این شرکت در جایگاه حاکمیتی و رگولاتوری اقداماتی صورت گیرد. در همین راستا پیشنهاد تهیه اساسنامه جدید برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شده و در بیانیه ماموریت شرکت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای مطرح شد.
عربستان سعودی در مسیر تحول دو بعدی
گزارش اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری به بررسی تجربه کشورهای ترکیه، نروژ و عربستان می‌پردازد که از این سه کشور تجربه عربستان سعودی به دلیل نزدیک بودن ساختار تولید محصولات پتروشیمی به ایران در این گزارش آورده شده است. طبق این گزارش عربستان بزرگ‌ترین دارنده منابع نفت خام دنیا بوده و از نظر دارا بودن ذخایر گاز طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد و به‌طور سنتی در صنعت پتروشیمی یکی از اصلی‌ترین رقبای ایران است. شرکت دولتی آرامکو یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا بوده و اصلی‌ترین نقش را در قسمت بالادستی عربستان بر عهده دارد. اخیرا دولت اعلام کرده است که می‌خواهد ۵ درصد از سهام این شرکت را در بازار بورس عرضه کند. در قسمت پایین‌دستی نیز شرکت نیمه دولتی سابیک (SABIC) که بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه است نقش اصلی را در صنعت پتروشیمی عربستان بازی می‌کند. ۷۰ درصد این شرکت در مالکیت دولت بوده و ۳۰ درصد آن نیز در بازار بورس عربستان سعودی عرضه شده است. پس از آن نیز شرکت‌هایی چون پترو ربیق، التصنیع، سعودی کایان، شرکت ملی پتروشیمی ینبوع، گروه سرمایه‌گذاری صنعتی سعودی، صافکو، پتروشیمی‌های پیشرفته، العجین و پتروشیمی صحرا از جمله شرکت‌های مهم پتروشیمی این کشور است. پلیمرها، کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی، عمده‌ترین محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی عربستان سعودی هستند و در سال‌های اخیر فرصت‌های شغلی فراوانی را برای این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرده‌اند. این کشور رقابت شدیدی با کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس از جمله قطر، امارات و کویت دارد و برای توسعه صنعت پتروشیمی خود برنامه‌های متعددی دارد. به‌طور مثال هم در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و هم در سیاست ملی علم و فناوری که از سوی شورای وزیران در سال ۲۰۰۲ میلادی تصویب شد توجه ویژه‌ای به بخش پتروشیمی به‌عنوان یکی از محورهای توسعه و اهرمی برای کاهش وابستگی به نفت شده است. طبق این گزارش صنعت پتروشیمی عربستان برای تولید مواد خام گوناگون و محصولات میانی کاملا وابسته به نفت و گاز طبیعی (گاز همراه و گاز غیرهمراه) و همچنین گاز نفتی مایع (LPG) است. این محصولات نیز به نوبه خود می‌توانند برای تولید محصولات نهایی همچون مواد آلی و پلاستیکی، الیاف مصنوعی، حلا‌ل‌ها، رنگ‌ها، مواد چسبنده، انواع مختلف لاستیک، آفت‌کش‌ها، مواد شوینده و بسیاری محصولات دیگر استفاده شوند.
تمرکز تولید در بخش پتروشیمی سعودی‌ها
گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت پتروشیمی است که پیشرفت بسیار سریعی در اواسط دهه ۱۹۷۰ داشت و به رشد خود در دهه‌های اخیر ادامه داده است. از آنجا که در حال حاضر گاز طبیعی مهم‌ترین خوراک بخش پتروشیمی است، هم اکنون تمرکز تولید بر موارد زیر است:
۱- مواد پایه: متان، اتان، پروپان و بوتان مهم‌ترین خوراک‌های مورد استفاده برای تولید محصولات پتروشیمی همچون الفین‌ها (اتیلن، پروپیلن و بوتان‌ها) و مواد آروماتیک هستند.
۲- محصولات شیمیایی میانی: شامل متانول، اتیلن گلایکول، اسید پلی‌ترفتالیک، اسید دو هگزانویک، دیوستیل فتالت، مونومر وینیل کلراید، استایرن و...
۳- پلیمرهای پایه: پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن، پلی‌وینیل کلراید و پلی‌اتیلن ترفتالات.
بررسی فعالیت‌های چند سال اخیر عربستان سعودی در زمینه سرمایه‌گذاری پالایشی در داخل و خارج از این کشور حکایت از تغییر سیاست‌های این کشور در زمینه صادرات نفت و محصولات پالایشی دارد. عربستان سعودی سیاست ایجاد یک موقعیت پیشرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان محصولات پالایشی را پیش گرفته و در نظر دارد تا سال ۲۰۲۴، حدود ۹۱ میلیارد دلار برای ساخت پالایشگاه‌های جدید، توسعه پالایشگاه‌های فعلی و ادغام پالایشگاه‌ها با واحدهای پتروشیمی جدید یا فعلی در داخل و خارج از کشورش اختصاص دهد. ظرفیت پالایشگاهی این کشور تا سال ۲۰۱۵ حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز بوده است. با طرح‌های پالایشگاهی در دست ساخت آرامکو و شرکای تجاری‌اش انتظار می‌رود ظرفیت پالایشی عربستان تا سال ۲۰۱۸ به حدود ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز نیز افزایش یابد. یکی از سه پالایشگاه جدید در حال ساخت، پالایشگاهی در کنار دریای سرخ در جازان است که کاملا متعلق به آرامکو بوده و قرار است در سال ۲۰۱۸ که وارد چرخه تولید شود و با مصرف روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و متوسط عربستان، گازوئیل، بنزین و خوراک پتروشیمی برای ساخت پلاستیک، فابریک و دارو تولید کند.در صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی شرکت صنایع پایه سعودی (سابیک) مسوول توسعه بخش اعظمی از پتروشیمی عربستان سعودی است.این کشور در تلاش است با جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای رشد بیشتر بخش پایین‌دستی سهم این شرکت را کاهش دهد. اولین شرکت‌های خصوصی پتروشیمی این کشور در اوایل دهه ۸۰ میلادی شروع به کار کردند.
اهداف راهبردی عربستان در توسعه پتروشیمی
اما اهداف راهبردی که عربستان سعودی در این صنعت برای خود تعریف کرده است عبارتند از:
۱- حمایت و توسعه ظرفیت‌های داخلی در فناوری‌های حیاتی پتروشیمی و پالایش .
۲- بهینه‌سازی استفاده از منابع عظیم طبیعی موجود.
۳- حمایت از صنعت داخلی پالایش و پتروشیمی با راهکارهای فناوری که تولید محصولات جدید، توسعه، بهبود کارآیی تولید، کارآیی قیمتی ارزشی، حفاظت محیط زیست و نگرانی‌های مشابه را تسهیل می‌کنند.
۴- توسعه کاربردها و فناوری‌های با کیفیت و نوآورانه پتروشیمی، برای برآورده‌سازی نیازهای تخصصی صنعتی و تجاری عربستان همچون بخش نفت و گاز.
۵- اقتباس و بومی‌سازی فناوری‌های پتروشیمی برای حمایت از توسعه ظرفیت‌های ملی
۶- حمایت از توسعه اجتماعی و فرهنگی برای بهره‌برداری بهینه از فناوری و گذار از فرهنگ مصرفی به سوی فرهنگ مولد
۷- تقویت قدرت رقابتی عربستان در تولیدات منطقه‌ای از طریق انتقال و توسعه فناوری‌های پیشرفته پتروشیمی
۸- بهبود رتبه و جایگاه ملی در قابلیت‌های علم و فناوری قیمت‌گذاری خوراک.
در این کشور معمولا قراردادهای بلند مدت تأمین اتان به قیمت ثابت ۷۵/ ۰ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو با شرکت دولتی بود اما این مقدار در سال ۲۰۱۶ به ۷۵/ ۱ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو افزایش یافته است. این در حالی است که تولید‌کنندگان پتروشیمی غربی و آسیایی معمولا در بازار، اتان را با قیمت بسیار بالاتری خریداری می‌کنند. مخصوصا این مزیت خود را در بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۰ که قیمت نفت خام بسیار افزایش پیدا کرده بود به خوبی نشان داد. بنابراین از این نظر شرکت‌های پتروشیمی سعودی نسبت به رقبای خود از مزیت رقابتی برخوردارند و حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت‌های هم ردیف خود دارند. در این بین اما در این کشور نظارت بر وضعیت تولید، قیمت‌گذاری، صادرات و... در زمینه محصولات پتروشیمی توسط شورایی که برای چهارسال توسط هیات وزیران، شورای عالی نفت و مواد معدنی منصوب می‌شوند صورت می‌گیرد که این شورا حرف آخر را در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و سایر مواد هیدروکربوری می‌زند که برخی از مهم‌ترین این سیاست‌ها عبارتند از:
۱- تثبیت و تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌ها و استراتژی‌های نفت، گاز، پتروشیمی و سایر مواد هیدروکربوری در سایه منافع ملی.
۲- سیاست‌گذاری عمومی برای شرکت آرامکو به ویژه در بخش‌های زیر:
الف) تصویب طرح پنج ساله شرکت شامل برنامه تولید نفت خام و برنامه اکتشاف برای منابع هیدرو کربوری جدید و توسعه آنها
ب) تصویب برنامه پنج ساله شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های آینده
ج) منصوب کردن رئیس شرکت از میان کاندیداهای معرفی شده توسط هیات مدیره
د) منصوب کردن یک حسابدار و تصحیح خطاهای مالی او
هـ) بررسی گزارش حسابدار و تصویب بودجه شرکت و حساب سود و زیان آن
و) سنجش اعتبار گزارش سالانه هیات مدیره و تصفیه کردن هیات مدیره برای سال مالی
ز) تصمیم‌گیری درباره نحوه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و نحوه مشارکت سایرین
ح) تثبیت حقوق رئیس و هیات مدیره شرکت
ط) تصمیم‌گیری در باره هر افزایش در ارزش خالص حقوق و دارایی‌های شرکت و اینکه باید شرکت سرمایه‌اش را افزایش دهد یا خیر.
اقدامات پایین‌دستی شرکت‌های عربستانی
بنابراین تصمیمات راهبردی توسط این شورا گرفته می‌شود و در طول آن شرکت آرامکو و سایر شرکت‌ها قرار دارند. اما علاوه بر این شورا در بخش پایین‌دستی نیز شرکت‌های پتروشیمی عربستان یک سازمان محلی جدید به نام شورای تولید‌کنندگان (SCPM) را برای حفاظت از منافع خودشان ایجاد کرده‌اند. هدف از ایجاد این شورا به گفته الحقبنی رئیس این اتحادیه، شناسایی و محافظت از منافع تولید‌کنندگان مواد شیمیایی و پتروشیمی در عربستان، حمایت از کارهای لازم برای دفاع در برابر سیاست‌های ضد دامپینگی که برخی کشورها در برابر محصولات پتروشیمی سعودی اجرا می‌کنند، است. این شورا به وزارت نفت برای مقابله با سیاست‌های ضد دامپینگ کمک کرده و چارچوبی بین تصمیم‌گیرندگان محلی این صنعت ایجاد می‌کند. این شورا همچنین تقاضاهای تولید‌کنندگان را جمع کرده و به مجریان منتقل می‌کند و به علاوه برای تطبیق پروژه‌های جدید و سازمان تحقیقات و توسعه جدید در سراسر کشور مناسب است. اعضای این شورا شامل: سابیک، گروه زمیل، پتروشیمی ملی و... است که رئیس شورا نیز مدیر سابیک خواهد بود.
از دیگر برنامه‌های عربستان سعودی برای پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای می‌توان به شرکت صدرا اشاره کرد که بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی ترکیبی جهان بوده و با همکاری آرامکو و شرکت پتروشیمی داوو شکل گرفت. از مزیت‌های این شرکت این است که برای اولین بار در خلیج فارس در نوع خود از نفتا به‌عنوان خوراک مایع استفاده می‌کند که در نتیجه محصولات متنوعی در پایین دست تولید می‌کند. این شرکت همچنین از تکنولوژی شرکت داوو برخوردار بوده و محصولات جدیدی را که قبلا عربستان وارد می‌کرد تولید خواهد کرد. پروژه دیگر پترو ربیق است که باز هم با همکاری شرکت آرامکو از یک طرف و شرکت سامیتومو است. در هر دوی این پروژه‌ها که بخشی از هر دو با جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی صورت گرفته است بر دانش بنیان بودن و انتقال تکنولوژی به عربستان تاکید شده است.همچنین شرکت آرامکو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بالادستی و سابیک به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی در سال ۲۰۱۶ به توافق رسیدند که روی امکان ایجاد یک مجتمع پترو پالایشگاه مطالعه کنند که در صورت موفقیت هزینه دلالی از بین رفته و هزینه تولید و تنوع محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر