یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد شرح داد
چهره جدید مدیریت اموال در دولت
دولت با رصد دقیق و جامع اطلاعات دارایی‌ها، می‌خواهد در مرحله بعد، تجدید نظری در مدیریت و استفاده از دارایی‌های خود بکند. مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار دیروز در یک نشست خبری، جزئیات روند یکپارچه‌سازی اطلاعات دارایی‌های دولت را تشریح کرد. به گفته فریدون قربان‌پور، در فاز اول این پروژه که از سال ۹۴ آغاز شده، تاکنون ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی از دارایی‌های دولت در سادا ثبت شده و برآورد می‌شود که ارزش این دارایی‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. او معتقد است دولت با این رویکرد می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری را در بودجه جاری صورت دهد. قربان‌پور داشتن اطلاعات بهنگام و جامع را راهی برای رسیدن دولت به منابع پایدار دانست. به گفته او، در این سامانه اموال غیرمنقول دولت ثبت می‌شود و تنها بر سازمان‌های دولتی ناظر است. دارایی‌های شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در این سامانه قرار نمی‌گیرد. با داشتن این اطلاعات، مسوولان می‌توانند برنامه‌ریزی را به شیوه صحیح‌تری انجام دهند و به درستی می‌توانند مدیریت هزینه‌های جاری را به انجام برسانند. بهره‌وری و ارزش‌آفرینی اموال و دارایی‌های در اختیار نیز از جمله مزایای دیگر این رویکرد است.
قدم‌های آتی طرح پیاده شده
نشست خبری روز گذشته به منظور تبیین اهداف همایشی است که در روز ۳۰ مهر ماه برگزار خواهد شد. عنوان این همایش، «همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» است. قربان‌پور درباره همایش هفته آینده توضیح داد: «دولت به منظور ساماندهی دارایی‌ها، پروژه‌ای را به نام مولدسازی دارایی‌های دولت طراحی کرد و تمامی اطلاعات آن را در سامانه‌ای به نامه سامانه جامع اموال و دارایی‌های دولت معروف به سادا جمع‌آوری کرد. فاز نخست این پروژه در نیمه دوم سال ۹۴ عملیاتی شد. عملکرد این پروژه تا به این جای کار در روز یکشنبه هفته آینده در همایش ملی مولدسازی گزارش خواهد شد.» به گفته قربان‌پور، تا این لحظه در سامانه سادا، بیش از ۳۵۰هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی‌های دولت به ثبت رسیده است. اظهارات او نشان می‌دهد تمامی موارد در این سامانه مستندسازی شده و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.رقم کارشناسی خزانه‌داری از ارزش تقویم این دارایی‌ها، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. قربان‌پور پیش‌بینی کرده که حداقل دوبرابر این اطلاعات به سامانه وصول نشده است. با این حساب می‌توان گفت که ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند به بیش از دو برابر بودجه امروز کشور برسد.
قربان‌پور در توضیح قدم‌های بعدی این طرح گفت: «باید بتوانیم تمامی اموال و دارایی‌های دستگاههای اجرایی کشور که مالکیت آنها از آن دولت است و دستگاههای اجرایی از آنها بهره‌برداری می‌کنند را در سامانه «سادا» به ثبت برسانیم.» باید توجه کرد که تمامی دارایی‌های دولت از بودجه عمومی کشور و از وجوه بیت‌المال خریداری شده و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. حساسیت در این موضوع مورد توجه مسوولان وزارت اقتصاد نیز بوده است. قربان‌پور در این باره تاکید کرد: «با علم به حساسیت موضوع، در قدم بعدی باید با اجرای حسابداری تعهدی، ارزش ریالی این دارایی‌ها را در صورت الحساب عملکرد دستگاههای اجرایی بگنجانیم. باید به مرحله‌ای رسید که در تراز مالی دولت اینها منعکس شود و گزارش جامعی از اموال و دارایی‌ها را به اطلاع دولتمردان، دستگاههای اجرایی برنامه‌ریز و دستگاههای اجرایی نظارتی برسانیم.» بنابر اظهارات قربان‌پور، هدف نهایی دولت در این راه، مدیریت نوع استفاده از این اموال و بهبود بهره‌وری آنها است. در نهایت دولت می‌تواند به برخی بی‌نظمی‌ها که در این رابطه وجود دارد، پایان دهد. یکی از این بی‌نظمی‌ها به زبان مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار به این شرح است: «تاکنون بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اجرایی به سامانه جامع وصل شدند و در حال ورود اطلاعات خود هستند.
رصد اطلاعات آنها نشانگر این است که در برخی دستگاههای اجرایی، دارایی‌های اخراجی بلوکه شده و در برخی دیگر از دستگاههای اجرایی، هنوز کمبود دارایی وجود دارد. با به‌دست آوردن اطلاعات لازم و بهنگام می‌توان در تخصیص به دستگاههای اجرایی نیازمند، اقدامات اساسی را رقم زد. کمااینکه با داشتن این اطلاعات و مدیریت موثر این دارایی‌ها، می‌توان بخش عظیمی از این دارایی‌ها که استفاده اساسی از آن نمی‌شود را رهاسازی کرد.» او تاکید دارد این رویکرد ۲دستاورد مهم را می‌تواند داشته باشد، نخست آنکه رهاسازی این دسته از اموال و دارایی‌ها، صرفه‌جویی زیادی را در بودجه عمومی کشور به وجود می‌آورد. دوم، با استفاده و مدیریت درست و بهینه، اثربخشی و کارآیی این دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ ماحصل این دو امر واریز هزاران میلیارد وجوه به حساب خزانه دولت است. دولت می‌تواند با این پتانسیل که بعضا استفاده درستی از آن نمی‌شود، به تامین منابع پایدار برسد. طبق تحلیل قربان‌پور، دولت از طریق تامین منابع پایدار می‌تواند بر بدهی‌هایی که ازسوی دستگاههای اجرایی به دولت تحمیل شده است، فائق آید. قربان‌پور سازوکارهای مختلفی را برای این امر پیشنهاد داد؛ فروش دارایی‌های مازاد، اجاره، انتشار صکوک، مشارکت از جمله مواردی است که قربان‌پور معتقد است می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص بهینه و متناسب به سیستم نظام مالی کشور کمک شایان کند. از نظر او با این راهکار انضباط مالی پایدار می‌تواند رقم بخورد.
چالش‌های راه
قربان‌پور معتقد است به علت عدم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و یکپارچه، بعضا برخی از دستگاههای اجرایی به شکل بخشی نگاه می‌کنند. او اینطور استدلال می‌کند که این اموال و دارایی‌ها در اختیار دولت است و دستگاههای اجرایی تنها بهره‌بردار هستند. از نظر قربان‌پور دستگاه‌ها نمایندگانی دارند تا صرفا در راستای نیل به وظیفه‌‌ای که دارند، از اموال استفاده کنند. او ادامه داد: «هنگامی که یک وظیفه به دستگاه اجرایی دیگر محول می‌شود، طبیعی است که اموال و دارایی تحصیل شده باید به متولی سپرده شود. متولی نیز باید نسبت به تخصیص دارایی به دستگاه دیگر اجرایی اقدام بکند؛ دستگاهی که نیازمند آن دارایی خاص است.»
قربان‌پور با تاکید بر اینکه متولی این امر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار است، گفت: «باید اختیارات لازم، سازوکارهای لازم و ساختار مناسب هم به موازات مسوولیت، داده شود. از این طریق است که متولی امر می‌تواند پاسخگوی همه‌جانبه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت باشد. در بعضی از قوانین و مقررات، این اطلاعات به‌صورت موازی به دستگاههای متعددی واگذار شده است.»
نگاهی به کشورهای دیگر
در فاز مطالعات تطبیقی این پروژه، چند کشور موفق دنیا بررسی شده است تا روش مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در آن کشورها روشن شود. به گفته قربان‌پور، علاوه بر مطالعات علمی و تطبیقی، بررسی‌های میدانی هم در کشورهای همسایه که سنخیت‌های جمعیتی، اقتصادی و مدیریتی با کشور ما داشتند، صورت گرفته است. مدیر کل اموال دولتی در این باره توضیح داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی این کشورها، تمامی مدیریت فرآیند موضوع را بر عهده دارد. از زمان تحصیل تا استفاده و بهره‌برداری و تا مرحله عملیات واگذاری دارایی‌ها، تماما بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.» به گفته او، وزارت اقتصاد در کشورهای موفق قادر شده تمامی اموال و دارایی‌ها را رصد و در بانک اموال و دارایی اش ثبت کند. صحبت‌های قربان‌پور نشان می‌دهد که روش مورد استفاده کشورهای موفق، بهره‌مندی از سیستم GIS بوده است. آنها با این روش به تمامی نقاط کشور وصل می‌شدند و اموال و دارایی مورد نظر را رصد می‌کردند. GIS یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره، واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.
قربان‌پور در مورد سازوکار رصد اموال گفت: «هر دستگاه اجرایی که اموال و دارایی را نیاز نداشت، بنابر قوانین در اختیار دستگاه متولی قرار می‌داد. دستگاه متولی نیز با توجه به اطلاعاتی که داشت در اختیار دستگاه اجرایی نیازمند قرار می‌داد. اگر هم در هیچ دستگاهی مورد نیاز نبود، با فروش دارایی‌ها به تامین منابع پایدار دولت می‌پرداخت. تمامی این اقدامات را وزارت دارایی دنبال می‌کرد.» او تاکید کرد: «در ایران نیز باید با شناسایی و پوشش ۱۰۰ درصدی اموال و دارایی، تجدیدنظر اساسی در ماهیت بهره‌برداری و استفاده آنها انجام شود.»
دایره اموال سامانه
قربان‌پور در مورد دارایی‌هایی که مشمول این سامانه می‌شوند، گفت: «اموال و دارایی‌های دولت به سه دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته از آنها مربوط به اموال دولت و موسسات و طرح‌های دولتی است که از طریق رصد و مستندسازی و تثبیت مالکیت به نام دولت، اسناد مالکیت آنها در خزانه جمع‌آوری می‌شود و دسته دوم اموال شرکت‌های دولتی است که دولت فقط در آنها صاحب سرمایه است و اموال متعلق به خودشان است و در دسته سوم نیز اموال نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد که صاحبان آنها همان نهادها هستند و از طریق مجامع و هیات امنا و صاحبان ارکان اختیارات لازم را دارند.» او در مورد روش ارزش‌گذاری اموال توضیح داد: « مکانیزم ارزش‌گذاری دسته اول به گونه‌ای است که علت اینکه هزینه‌ای برای دستگاههای اجرایی ایجاد نشود، اجازه داده شده تا ازسوی کارشناس خبره همان دستگاه اجرایی، ارزش‌گذاری و در تراز آنها ثبت شود.» او ادامه داد: «ممکن است، این ارزش‌گذاری صرفا بر مبنای قیمت روز نباشد و با نوسان ۱۰ درصدی ارزش‌گذاری شود که با توجه به اینکه در این مرحله دولت قصدی برای فروش اموال ندارد، این نوسان ایرادی را در بر ندارد. اما اگر قصد فروش داشته باشد، کارشناسی صورت می‌گیرد که در قالب مکانیزم معاملات دولتی است.»
او همچنین تاکید کرد که سامانه ثبت مورد اشاره مربوط به اموال غیرمنقول است و در بخش منقول هم دو بانک اطلاعات نرم‌افزاری عملیاتی شده و در اختیار دستگاههای اجرایی کشور قرار گرفته است. قربان‌پور گفت: «در کنار اموال منقول، سیستم جامع اتومبیل‌های دستگاههای اجرایی کشور است که این سامانه هم متعلق به کلیه دستگاههای اجرایی کشور است.»
ارسال نظر