شورای اقتصاد در اجرای ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سنواتی دستور العمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی از سوی این شورا را بررسی و پس از اصلاح تصویب کرد.در ابتدای این دستورالعمل عنوان شده است که برای ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد ضروری است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده فرم درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک برای تهیه گزارش پیشنهاد به شورای اقتصاد با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

این دستورالعمل با ارائه ۱۴ ماده ضوابط لازم را برای دریافت تسهیلات خارجی مشخص کرده است. در ماده یک این دستورالعمل، به تعاریفی نظیر «دستگاه‌های اجرایی» و «تامین مالی پروژه‌ها» اشاره شده است. در ماده دوم، تاکید شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات خارجی، صرفا طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیر شورای اقتصاد ارسال کنند. در ادامه ماده دوم عنوان شده است: «بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف تعیین شده نباید تجاوز کند.» این موضوع تاکید می‌کند طرح‌های مذکور باید ارز‌آوری لازم را برای پرداخت اصل و سایر هزینه‌ها داشته باشند و در واقع شرط لازم برای اخذ تسهیلات خارجی، تامین بند مورد اشاره است.

درخصوص طرح‌های مورد بررسی در ماده ۴ نیز این موضوع تاکید شده که تنها طرح‌هایی برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی پیشنهاد شود که قادر به «تامین مبلغ پیش پرداخت» برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی باشند. در تبصره ۲ ماده ۸ نیز اولویت با طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی است که دارای ارز آوری بیشتری باشند. درخصوص وجود قید بازدهی ارزی، در این بخشنامه دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست، وجود این بند را الزامی می‌داند و معتقد است که تاکید به ارز آوری طرح‌ها می‌تواند مانع از انحراف فاینانس شود. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تاکید بر وجود این الزامات باعث می‌شود، طرح‌هایی که می‌تواند به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی و پروژه‌های عمومی مطرح شوند، از دایره وام گیرندگان خارج شوند. از سوی دیگر، طرح‌هایی که دارای بازده ریالی هستند نیز از این چرخه کنار برود. بر این اساس لازم است که سه گروه نامزد، برای اخذ تسهیلات خارجی در نظر گرفته شود.

نخست طرح‌هایی که دارای درآمد ارزی بوده می‌توانند اصل و سود تسهیلات را از این محل پوشش دهند. مورد دوم طرح‌هایی است که به شکل زیرساختی و مورد عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به لحاظ توسعه‌ای باید مدنظر دولت قرار گیرد. مورد سوم طرح‌هایی است که دارای آورده ریالی بوده و می‌تواند از سوی یکی از وزارتخانه‌های مربوطه تضمین شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت در بخش راه آهن می‌تواند متقاضی این تسهیلات باشد و آورده ریالی داشته باشد و در نتیجه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند پوشش ارزی این پروژه‌ها را از دیگر محل‌ها بر عهده گیرد. کارشناسان معتقدند که در صورت محدود کردن تسهیلات خارجی به پروژه‌های خاص، تامین مالی سایر پروژه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود و با توجه به رشد فاینس خارجی از کشورهای کره‌جنوبی، اتریش، دانمارک و اخیرا از کشور روسیه،  این وام‌ها نیز می‌تواند با شرط تضمین وثایق معتبر به پروژه‌های توسعه‌ای و مطمئن نیز تخصیص یابد. ماده مهم مورد بررسی در این بخشنامه در بند ۱۳ است که راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی، را مشخص کرده است. بر اساس این بند فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو ماه فرآیند مذکور انجام شود از سوی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تایید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد.

در این راستا بانک مرکزی نیز مکلف شده که بررسی‌های خود را در طرح‌ها در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود کند. در بخش دوم، سازمان برنامه و بودجه نیز باید فرآیند بررسی درخواست‌ها را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف ۴۵ روز، پس از وصول از سوی سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرآیند مذکور از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تایید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.