خوانساری بخشنامه‌های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت را مغایر با مصوبات هیات وزیران و ماهیت فعالیت‌های تجاری دانسته است و خواستار بازنگری در دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی شده است. البته مساله ثبت‌سفارش و مشکلاتی که گریبانگیر واردکنندگان است، پیش از این در جلسه اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با معاون ارزی بانک مرکزی مطرح شد. انتقاد از روندهای طولانی بوروکراسی‌ برای ثبت‌سفارش کالا و نظام چندنرخی ارز حاکم بر اقتصاد کشور،‌ مهم‌ترین سرفصل‌های اظهارات بخش خصوصی در این نشست بود. در عین حال تجربیات جهانی در امر ثبت‌سفارش کالا نیز در این جلسه مطرح شد که نشان می‌داد این رویه در بیشتر کشورهای دنیا به این اندازه طولانی و سخت نیست. از این رو به عقیده آنها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش بوروکراسی‌های ثبت‌سفارش و تسهیل واردات کالا، می‌تواند چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی را از بین ببرد.  به طور کلی فرآیند‌ها و دالان‌های طولانی و پیچیده تجاری به یکی از آفت‌های مزمن در صحنه تجارت خارجی کشور بدل شده است. سیاست‌گذار معمولا رویه‌های اضافی اداری و بوروکراتیک را به‌دلایل مختلفی از جمله تنظیم بازار داخلی و کنترل عرضه و تقاضا در دستور کار خود قرار می‌دهد و با صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری سعی در ایجاد نوعی تعادل میان نیاز بازار داخلی و حفظ تجارت خارجی کشور داشته است. اما به اعتقاد تحلیلگران و فعالان اقتصادی نتیجه چنین سیاست‌هایی دقیقا عکس آن هدفی بوده است که سیاست‌گذار برای خود ترسیم کرده است. در جلسه اخیری که میان جمعی از فعالان اقتصادی با معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد، دغدغه‌های مختلف در حوزه تجارت کشور روی میز نماینده بانک مرکزی قرار گرفت که در مورد برخی از این دغدغه‌ها از جمله «اصلاح سیاست ارزی» و «تغییر در روش بازگشت ارز حاصل از صادرات»، پالس‌های مثبتی به فعالان داده شد. در جریان این دیدار فعالان اقتصادی «سیاست چندنرخی ارز»، «تبعات ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی» و البته «ایرادات ساختاری ثبت‌سفارش و نظام وارداتی فعلی» را مورد نقد قرار دادند. به باور آنها، اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در ابتدای سال‌جاری نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی کشور نداشت. این سیاست باعث تشکیل صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش و دریافت ارز دولتی شد، مساله‌ای که دامن زدن به رانت و سوء استفاده برای تامین و تخصیص ارز را به‌دنبال داشت. از سوی دیگر، حتی قیمت کالاهایی که با نرخ ارز رسمی وارد کشور شده بودند، در نهایت با نرخ‌های بازار دوم (نیما) و سوم (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده رسیدند تا هدف سیاست‌گذار مبنی بر حمایت از دهک‌های ضعیف محقق نشود. با وجود آنکه از ابتدای تابستان سیاست ارزی مورد بازنگری قرار گرفت و از اواسط مرداد دامنه تخصیص ارز دولتی محدود‌تر شد، اما فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اصرار بر ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تاکنون تبعات منفی را در فرآیند‌های ارزی و وارداتی به‌دنبال داشته است. به عقیده آنها از یکسو فضا همچنان برای رانت‌جویان ارزی فراهم است و از سوی دیگر با چندنرخی بودن ارز، روند‌های تجاری کشور با محدودیت و اختلال‌های جدی روبه‌رو شده است. پیشنهاد فعالان این است که سیاست‌گذار با حذف دلار دولتی و همگرا کردن نرخ‌های بازار دوم و بازار آزاد ارز، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را دنبال کند. با این رویکرد سیاست‌گذار می‌تواند از گسترش کانال‌های فساد جلوگیری کند و سیاست کلان تجاری کشور را از روزمرگی خارج و به ثبات نسبی برساند. فعالان همچنین در جلسه مذکور این پیشنهاد را مطرح کردند که به منظور حمایت از اقشار ضعیف، به‌جای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، به دهک‌های ضعیف‌تر مستقیما یارانه نقدی پرداخت شود. اما یکی از تبعاتی که تولیدکنندگان آن را در چارچوب سیاست چندنرخی ارز در کانون توجه قرار دادند، روند طولانی ثبت‌سفارش و مداخله دولت در فرآیند‌ چندمرحله‌ای واردات بود. به اعتقاد آنها، شیوه فعلی ثبت‌سفارش در کشور کارآیی لازم را ندارد و تقریبا در قیاس با نمونه‌های جهانی، مدلی منسوخ شده به‌حساب می‌آید که به پیچیدگی‌های ورود کالا به کشور دامن زده است. فعالان اقتصادی در حضور معاون ارزی بانک مرکزی این پیشنهاد را مطرح کردند که سامانه ثبت‌سفارش و سازوکارهای اجرایی آن از زیرمجموعه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت خارج شود و به‌جای آن به سازمان امور مالیاتی متصل شود. به گفته فعالان، این مدل می‌تواند از گسست مراحل وارداتی جلوگیری کند و شاکله واردات را در یک نهاد متمرکز کند. از سوی دیگر، بررسی برخی الگوهای تجارت در کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر این موضوع است که شکل و شیوه واردات در ایران تفاوت معناداری با این کشورها از جهت سهولت در روند تجارت خارجی دارد.

در واقع در نمونه‌های موفق جهانی تقریبا فرآیندی به نام ثبت‌سفارش وجود ندارد و روند اداری که تجار ملزم به طی کردن آن هستند بیشتر شبیه به نوعی ثبت نام ساده است که از پیچیدگی‌های سازمانی به دور است. اما در عرصه داخلی آنچه تحلیلگران در سطح کلان بر آن صحه می‌گذارند این است که برای اصلاح سیاست‌های حاکم بر واردات نیاز است نوعی پارادایم شیفت از اقتصاد متکی بر واردات به اقتصاد تولیدمحور اتفاق بیفتد؛ در واقع تا زمانی که تولیدات داخلی وابستگی همه‌جانبه‌ای به کالاها و مواد اولیه وارداتی برای تکمیل چرخه خود دارند، تغییر در نظام فعلی وارداتی از جمله ثبت‌سفارش چندان عملی نخواهد بود. بر این اساس وابستگی فعالان اقتصادی به ارز یارانه‌ای که به‌طور مستقیم از طرف دولت و بانک مرکزی به آنها تخصیص داده می‌شود، ابزار کنترلی را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد تا در تمامی مراحل تجارت خارجی ورود کند و برای جزئی‌ترین فعالیت بازرگانان بخشنامه صادر کند. سیاست‌گذاری‌هایی که البته چندان هم با ثبات نیست و بنا به مقتضیات روز دستخوش تغییر می‌شود. به اعتقاد تجار، چنین رویکردهای مداخله‌گرایانه‌ای در اقتصاد مانند آنچه در شیوه ثبت‌سفارش برای واردات قابل مشاهده است باعث بالا بردن هزینه‌های جانبی از جمله هزینه مبادله برای آنها شده است. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که سیاست‌گذار با اعتماد به تجار شناسنامه‌دار از نقش تصدی‌گری خود بکاهد و این نقش را در قالب نظارت و سیاست‌گذاری کلان دنبال و همچنین بخشی از فرآیند‌های اداری و بوروکراتیک تجاری را به تشکل‌ها واگذار کند. برای رسیدن به این نقطه، پیشنهاد سیاسی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز جایگزین نظام چندنرخی شود تا ضمن شفاف‌سازی و بستن منافذ فساد، یک شیوه واحد و مشخص برای تجارت خارجی کشور تعریف شود، به‌گونه‌ای‌که بازرگانان و دست‌اندرکاران تجارت و تولید برای میان‌مدت و بلندمدت امکان برنامه‌ریزی داشته باشند و در نتیجه از دالان‌های اداری پیچیده که بخش زیادی از آن نشات گرفته از نظام چندنرخی ارز است، رهایی یابند.

مراحل ثبت‌سفارش برای تجار داخلی

اما مراحل ثبت‌سفارش در ایران به‌طور خلاصه این‌گونه تعریف شده است که ابتدا باید مشخص شود نوع واردات از طریق انتقال ارز انجام می‌شود یا از روش بدون انتقال ارز. پس از این درخواست، یک کد ۸رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص متقاضی ارائه می‌شود. در این مرحله پس از دریافت کد ۸ رقمی، ثبت‌سفارش به شکل قانونی در می‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین‌شده تا ۳ ماه اعطا می‌شود. اما این پایان ماجرا نیست. متقاضی باید در سامانه نیما ۱۲ گام دیگر را برای تخصیص ارز طی کند. در این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی را وارد کند، درخواست تامین ارز خود را ارائه می‌کند. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و پس از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا به‌طور رسمی صورت می‌پذیرد. این درحالی است که درخواست برای واردات و ورود کالا در کشورهای درحال توسعه تفاوت محسوسی با شیوه مذکور دارد. در این کشورها مراحل درخواست بسیار محدودتر است و واردات از قواعد کلی تجاری که عموما هم قوانینی حاکم بر تجارت بین‌المللی هستند پیروی می‌کند.

همچنین از آنجا که کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور همگی به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) درآمده‌اند ‌دولت‌های این کشورها امکان محدود کردن صادرات و واردات را ندارند، اما در مقابل بیشتر سخت‌گیری‌ها از طرف نهاد‌های نظارتی این کشورها متمرکز بر رعایت استاندارد کالاهای وارداتی است و نه دخالت در چگونگی واردات کالا.

نامه‌نگاری خوانساری با رحمانی

اما مسعود خوانساری در نامه‌ای به رضا رحمانی به مشکلات فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به‌ویژه در حوزه ثبت‌سفارش اشاره کرد و خواستار رفع این مشکلات شد. طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی بخش ‌خصوصی با انبوهی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی مواجه شده‌اند که علاوه بر اینکه کسب‌و‌کار بنگاه‌های این بخش را مختل کرده ‌است، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری آنان برای فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده ‌است. در همین رابطه، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی طی نامه‌نگاری با اتاق تهران و برگزاری جلسات همفکری با مسوولان این اتاق، ضمن انعکاس موانع و چالش‌های پیش آمده برای کسب‌و‌کار خود، خواستار رسیدگی به حل این مشکلات توسط اتاق بازرگانی تهران شدند. به همین منظور، اتاق بازرگانی تهران با گردآوری نظرات بنگاه‌های بخش ‌خصوصی پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار، عمده موانع موجود را اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ثبت‌سفارش متقاضیان دانسته و طی مشورت با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست‌های اعمالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، فضای کسب‌و‌کار بنگاه‌ها را سخت‌تر از گذشته کرده ‌است. از این رو، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن ‌و ‌تجارت، ضمن انتقاد از استراتژی در پیش گرفته شده از سوی سازمان صنعت، معدن ‌و ‌تجارت در خصوص اعمال برخی محدودیت‌ها در تایید ثبت‌سفارش متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی، خواستار اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های صادر شده این سازمان شد. در نامه مسعود خوانساری به رضا رحمانی، به برخی موانع ایجاد شده پیش‌روی فعالان اقتصادی، از جمله محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نیز منع تایید ثبت‌سفارش برای دارندگان کارت بازرگانی با تاریخ صدور بعد از اسفند ۹۶، اشاره شده و آمده ‌است: «براساس دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن ‌و ‌تجارت، الزام به عقد قرارداد با واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه موضوع ثبت‌سفارش، محدودیت سقف واردات به ردیف اظهاری سال گذشته، الزام به تطبیق ارزش اظهاری با سامانه TSC و همچنین، محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، عملا فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی را دچار چالش جدی کرده است.» در این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی آمده‌ است: «این در حالی است که نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال‌جاری، از سوی تدوین‌کنندگان دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن ‌و ‌تجارت نادیده گرفته شده و حال آنکه، محدودیت‌های گذشته، از جمله تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، گسترش یافته است.»

در نامه رئیس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن ‌و ‌تجارت، افزایش ارزبری واردات مواد اولیه و افزایش بهای قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، به‌دلیل ممانعت از برخورداری واردکنندگان از میزان صرفه به مقیاس، از دیگر اشکالات ایجاد شده برای فضای کسب‌و‌کار عنوان شده‌ و آمده ‌است: «سامانه TSC که در دستورالعمل‌های سازمان صنعت، معدن ‌و‌ تجارت تطبیق ارزش اظهاری کالاها براساس این سامانه الزام شده ‌است، کفایت لازم برای تعیین ارزش کالاها را ندارد.» خوانساری در پایان این نامه، خواستار دستور وزیر صنعت، معدن ‌و ‌تجارت برای بازنگری و بررسی مجدد دستورالعمل مزبور و حذف موارد مغایر با تصویب‌نامه هیات وزیران و تعدیل سایر موارد متناقض با ماهیت فعالیت‌های تجاری شد.

باید و نباید‌های ثبت‌سفارش

از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آسیب‌شناسی شیوه ثبت‌سفارش و نظام وارداتی در کشور پرداختند و بر الزام تغییر سازوکار فعلی تاکید کردند. نقطه‌ای که در این زمینه بر آن اتفاق‌نظر وجود دارد این است که ساختار فعلی ثبت‌سفارش دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و تغییر آن امری گریزناپذیر است. اما از سوی دیگر در مورد انتقال سامانه ثبت‌سفارش از سازمان توسعه تجارت به سازمان امور مالیاتی اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی از این پیشنهاد استقبال کردند و برخی دیگر هم عنوان کردند که این تغییر نمی‌تواند مشکلات ساختاری ثبت‌سفارش را حل کند و حتی می‌تواند نوعی عقبگرد هم محسوب شود.  کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این رابطه اظهار کرد: سیستم ثبت‌سفارش به این منظور طراحی شده است که بخشی از نیازهای آماری کشور در زمینه ورود کالا را رفع کند. اما در واقع سامانه ثبت‌سفارش ابزاری در اختیار دولت و بانک مرکزی برای تنظیم بازار داخلی است؛ یعنی دولت بخشی از سیاست‌های خود مبنی بر عدم ورود کالا یا سرکوب تقاضا را با این روش پیش می‌برد.  کاشفی معتقد است تا زمانی که وضعیت نظام ارزی بر چندنرخی بودن استوار است دولت از این اهرم برای کنترل تقاضای داخلی استفاده خواهد کرد. بنابراین خروج از نظام چندنرخی ارز راهکار کلیدی است. وی شکل فعلی ثبت‌سفارش را مبتنی بر نوعی تبعیض ارزیابی می‌کند و معتقد است اعمال سلیقه در فرآیند ثبت‌سفارش باعث دامن زدن به فساد شده است. از سوی دیگر، تمرکزگرایی در سیستم ثبت‌سفارش در تهران مشکلاتی جدی را برای فعالان دیگر استان‌ها فراهم کرده است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد پیشنهادی که برای اتصال سامانه ثبت‌سفارش به سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، گفت: این اقدام مطمئنا نیاز به‌کار کارشناسی دقیق دارد. با ساختار فعلی سازمان امور مالیاتی به نظر نمی‌رسد این کار چندان عملی باشد. چراکه سازمان امور مالیاتی تبدیل به بنگاه تولید ثروت برای رفع نیازهای دولت شده است، برای همین این انتقال از وزارت صنعت به وزارت اقتصاد می‌تواند مشکلات را مضاعف کند.

پیشنهاد ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی

شریف نظام‌مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس نیز معتقد است به‌دلیل محدودیت‌های ارزی پیش‌رو و بازگشت تحریم‌ها، بازنگری در سیاست‌های کلی وارداتی ضروری است. وی عنوان کرد: ‌ثبت‌سفارش فعلی جوابگوی نیاز‌های ما نیست. به‌نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی برای آنکه بقای اقتصاد ایران را تداوم ببخشد باید ثبت‌سفارش را تنها به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم محدود کند و از سوی دیگر اگر می‌خواهد حمایتی از صنایع انجام دهد باید از صنایعی حمایت کند که اشتغال‌زایی بالایی با خود به همراه دارند اما ادامه سیاست تخصیص یارانه برای تامین محصولات غیرضروری مردم که در سال‌های گذشته به دفعات مشاهد شده اشتباه است. وی افزود:‌ البته این شیوه صرفا در شرایط و محدودیت‌های فعلی می‌تواند راهگشا باشد،‌ چون در شرایط عادی اساسا نیازی به ثبت‌سفارش و روش‌های اینچنینی وجود ندارد.

نظام‌مافی در پاسخ اینکه آیا در کشورهای دیگر هم شیوه‌ای مانند ثبت‌سفارش برای واردات کالا وجود دارد یا خیر، توضیح داد:‌ شاید بتوان بخشی‌هایی از روش ثبت‌سفارشی که ما در واردات به کار می‌گیریم را در برخی کشورها مشاهده کرد. اما شیوه‌های کنترلی در آن کشورها بیشتر متمرکز بر سنجش کیفیت کالاهای وارداتی است و دولت تقریبا مداخله‌ای در دیگر بخش‌ها ندارد. اگر در مواردی هم محدودیت‌هایی از طریق تعرفه‌ها اعمال می‌شود برای حمایت از صنایع داخلی آن کشورهاست و نه محدود کردن تجارت. وی تصریح کرد: شیوه فعلی که ما اجرا می‌کنیم بسیار قدیمی است که درحال‌حاضر پویایی لازم را ندارد و جوابگوی نیازهای اقتصاد کشور نیست. به گفته وی «امنیت سرمایه» مهم‌ترین مکانیزم نظارتی در فرآیند‌های اقتصادی و تجاری در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور است.  در مقابل فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات معتقد است: اساسا فلسفه وجودی ثبت‌سفارش برای کنترل آمار واردات به کشور است، اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد، چون انجام ثبت‌سفارش به معنی انجام فعل تجارت نیست. در واقع ثبت‌سفارش نمی‌تواند به‌عنوان ابزار آماری که به تحلیل اطلاعات کمک کند به‌کار گرفته شود. وی افزود: ثبت‌سفارش صرفا یک مانع غیرتعرفه‌ای است که متاسفانه در مسیر تجارت ما قرار گرفته و باعث شده هزینه مبادله افزایش پیدا کند. تاجری که میزان وارداتش مشخص است و ارز خود را از طریق شبکه بانکی تامین می‌کند، الزام ثبت‌سفارش برای او تنها یک مرحله و هزینه اضافی است. با این وجود اگر به هر دلیل بپذیریم که سیستم ثبت‌سفارش یک مکانیزم ضروری برای تجارت کشور است، اتصال و انتقال این مجموعه از وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به پویایی فرآیندها کمک کند. به‌عنوان نمونه تجربه «سیستم ثبت پنجره واحد» نشان داد که سیستم‌های وزارت اقتصاد نسبت به وزارت صنعت از چابکی بیشتری برخوردار است. احتشام‌زاد تصریح کرد: ‌طبیعتا زمانی که واردکننده دارای کارت بازرگانی است یعنی اصالت او مشخص شده است. بنابراین واردکننده و صادرکننده مطمئنا دارای این تشخیص هستند که چه کالایی را وارد کنند که در داخل مشتری داشته باشد یا چه کالایی را صادرکنند که در خارج از کشور خریدار داشته باشد. اما اینکه یک نهاد در مقام تصدیگر مانند دولت بخواهد در این فرآیند دخالت کند راهکار صحیحی نیست، بنابراین دولت باید از نقش تصدی ‌گری خارج شود.

نگاهی به تجربه‌های جهانی

اما نگاهی به رویه‌ها و قوانین تجارت خارجی در برخی اقتصادهای توسعه‌یافته و یافتن نقاط افتراق آن با الگوی تجارتی در ایران می‌تواند حاوی تجربیات جالب‌توجهی باشد. در اینجا به سه الگوی مختلف نظام تجاری از اقتصادهای توسعه‌یافته پرداخته شده است.

سنگاپور

تمام کالاهای وارداتی به سنگاپور مشمول سه قانون «قوانین گمرک»، «مالیات کالا و خدمات» و «قوانین مقررات صادرات و واردات» می‌شود. واردکنندگان باید به ترتیب برای ورود کالا این مراحل را طی کنند: ۱- بررسی‌ کالاهای ممنوعه. ۲- برای شروع فرآیند واردات، واردکنندگان باید یک «شماره شناسایی منحصر‌به‌فرد (UEN)» اخذ کنند. این امر با ثبت‌نام در «سازمان حسابداری و مقررات شرکتی» صورت می‌پذیرد. ۳- پس از دریافت شماره، واردکنندگان باید حساب گمرکی خود را فعال کنند. ۴- به منظور پرداخت مالیات و سایر عوارض، واردکنندگان باید در سامانه الکترونیک انتقال‌وجه «اینتربانک گیرو» با گمرک سنگاپور حساب باز کنند. برای افتتاح حساب، واردکنندگان باید فرم مربوط به این سامانه را به‌طور مستقیم تسلیم گمرک سنگاپور کنند. ۵- قدم بعدی دریافت مجوز واردات است. به این منظور، واردکنندگان باید خود یا شخصی را به وکالت به‌عنوان عامل اظهارکننده ثبت کنند. درخواست مجوز را باید به‌صورت آنلاین در سامانه TradeNet ثبت کنند. همچنین زمانی که برای محموله‌های کانتینری مجوز واردات درخواست می‌شود، باید ویژگی‌های کانتینرها گزارش شود. ۶- تسلیم مجوز واردات به ادارات دریایی و هوایی مربوط. ۷- پس از اینکه محموله از نقطه ورود ترخیص شد، تمامی مدارک باید در اختیار مأمور بررسی گمرک قرار گیرد. همچنین مجوز واردات و سایر مدارک باید در اختیار ادارات دریایی و هوایی مرتبط قرار گیرد. ۸ - ذخیره‌سازی کالاهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری. ۹- نگهداشتن تمامی مدارک به مدت ۵ سال و تسلیم آن به گمرک در صورت درخواست.

چین

تمام افراد می‌توانند به چین واردات داشته باشند. کالاهای وارداتی به سه گروه ممنوعه، محدودشده و مجاز دسته‌بندی می‌شوند. افراد برای واردات باید در سازمان متولی مربوط ثبت‌نام و مدارک لازم که با توجه به نوع کالا متفاوت است را نیز ارائه کنند. پس از مشخص شدن توضیح، مشخصات و مقدار واردات، مدارک لازم باید پس از ارسال یا سه روز پس از رسیدن محموله به منطقه نظارت گمرک، اظهار شوند. مقامات گمرکی پس از بررسی مدارک اقدام به ترخیص محموله دریافتی خواهند کرد. این مدارک شامل درخواست ارسال محموله، فهرست مشخصات واردات (invoice)، فهرست بسته‌بندی، اظهارنامه گمرکی (ثبت‌نام در وبگاه گمرک)، مدارک بیمه، قرارداد فروش و مجوزهای ایمنی و کیفیت است.

انگلیس

واردات به انگلیس به دو صورت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو این اتحادیه انجام می‌شود. واردات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هزینه گمرکی ندارد، با حداقل پروسه گمرکی صورت می‌گیرد و معاف از عوارض واردات یا مالیات بر ارزش است. در مورد واردات از کشورهای غیرعضو اظهارنامه واردات باید تسلیم گمرک شود و به‌طور کلی باید عوارض واردات و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود.

همچنین به منظور واردات به انگلیس از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا ارسال اظهارنامه واردات به «وزارت درآمد و گمرک (HMRC)» ضروری است. این امر عمدتا به وسیله «مدرک اجرایی واحد (SAD)» صورت می‌گیرد (که هم به‌صورت الکترونیک است و هم به‌صورت دستی). در این اظهارنامه باید اطلاعاتی همچون دسته‌بندی گمرکی، کد کالا، ارزش کالای وارداتی و کد پروسه گمرکی آورده شود. از سوی دیگر واردکنندگان با ثبت‌نام اختیاری در «وزارت درآمد و گمرک (HMRC)» این کشور به‌عنوان یکی از «عوامل اقتصادی مجاز(AEO)» و دریافت «شماره ثبت‌نام و شناسایی عامل اقتصادی (EORI)» می‌توانند پروسه‌های گمرکی را ساده سازند.