براساس نامه مذکور، حتی ثبت‌سفارش قبلی کلیه کالاهایی که ردیف تعرفه آنها در لیست گروه چهارم آمده است، فاقد اعتبار هستند. البته در این خصوص دو استثنا نیز آمده است. نخست آنکه ثبت‌سفارش‌هایی که قبل از تاریخ صدور نامه از طریق شبکه بانکی تامین ارز شده، می‌توانند کالاهای ثبت‌سفارش شده را وارد کنند. دوم؛ ثبت‌سفارش‌هایی که بدون انتقال ارز هستند نیز قابل پذیرش خواهند بود و ابطال نمی‌شوند. رونوشت این نامه نیز به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، معاون امور اقتصادی و بازرگانی و معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. اگرچه برخی از مقامات مسوول پیش از این، اعلام کرده بودند که این لیست در دست تهیه است، اما تاریخ درج‌شده در این نامه، نشان می‌دهد لیست سیاه واردات، روز چهارشنبه مورخ ۳۰ خردادماه تصویب شده است. بنابراین، روایت اول گزارش روز شنبه «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه این لیست در نشست روز چهارشنبه تیم اقتصادی دولت با معاون اول رئیس‌جمهوری (جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) نهایی شده، تایید می‌شود. در لیست کالاهایی که واردات آنها ممنوع اعلام شده، گروه‌های تعرفه‌ای خودروهای وارداتی به چشم می‌خورد. این درحالی است که مقامات دولتی، روز جمعه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ممنوعیت واردات خودرو را رد کرده بودند. آنها ضمن بیان اینکه این فهرست هنوز نهایی نشده، گفته بودند: خودرو شامل این ممنوعیت نمی‌شود. چراکه در جمع‌بندی به این نتیجه رسیده‌اند که واردات خودرو را می‌توانند با شیوه‌های دیگر از جمله موانع تعرفه‌ای و اعمال محدودیت‌های بیشتر کنترل کنند. استدلال مقامات مسوول از انکار یا کتمان اطلاعات بیشتر از لیست مذکور، این بود که اعلام این لیست پیش از نهایی شدن، می‌تواند منجر به ایجاد جو منفی در فضای کسب وکار شود. این لیست درحالی منتشر شد که برخی از کالاهایی که ردیف تعرفه‌شان در لیست سیاه دیده می‌شود، سال گذشته واردات نداشته‌اند. جمع کل واردات از این لیست در سال ۹۶ حدود ۴ میلیارد و ۳۹ میلیون دلار بوده که رقم بزرگی نیست؛ اما خبر ممنوعیت وارداتی می‌تواند به لحاظ روانی در بازا تاثیرگذار باشد. حقوق ورودی این گروه‌های کالایی از ۵ تا ۵۵ درصد است. از ۱۳۳۹ قلم کالا، ۸۳۸ قلم سال گذشته وارد شده است.

اقلام مهم و اقلام جالب ممنوع‌الورود

از جمله مهم‌ترین کالاهایی که براساس این لیست اجازه واردات ندارند، می‌توان به انواع یخچال‌و‌فریزر، اجاق گاز، در اتوماتیک آسانسور (درکابین)، انواع کابین و فریم کابین آسانسور، انواع در لولایی آسانسور،‌ انواع خودرو، ‌کشنده‌های جاده‌ای برای نیمه تریلر، انواع تراکتور کشاورزی، انواع آمبولانس، انواع کامیون مخصوص حمل بتن آماده، هود آشپزخانه،‌ انواع اجاق گاز و برخی از قطعات خودرو و دوربین‌ها اشاره کرد. در این لیست برخی از اقلام جالب نیز به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، کلاه گیس کامل، موی طبیعی انسان، روسری و مقنعه، چادر، قاب عکس، تابلوی راهنمایی، نوار کاست صوتی، فلاسک چای، مدادرنگی، پتو و زیرانداز سفری، ریش تراش، چمن مصنوعی، زیلو، کارت پستال، تقویم، چکش و پتک، بیل و بیلچه، عبای دستباف، صابون حمام و دستشویی، دستمال مرطوب، انواع شمع، آبجوهای غیرالکلی، کچاپ گوجه فرنگی، چای کیسه‌ای، کفش اسکی، برخی از انواع کلاه‌ها و جلیقه نجات در این لیست قرار دارند و واردات آنها ممنوع اعلام شده است.

همچنین «شیر خشک صنعتی»، «کف‌پوش روکش شده»، «کف‌پوش»، «آمبولانس»، «آمبولانس با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی ۱۵۰۰ cc و کمتر»، «کشنده‌های جاده‌ای برای نیمه‌تریلرها»، «آسیاب و مخلوط‌کن‌های مواد خوراکی، دستگاه‌های آب‌میوه‌گیر و آب سبزی‌گیر»، «ریش‌تراش»، «فر (oven) میکروویو»، «سایر فرها، خوراک پزها، اجاق‌ها، حلقه‌های جوش آوردن آب (boiling ring)، کباب‌پزها و تفت‌دهنده‌ها»، «دستگاه‌های درست کردن قهوه یا چای»، «دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم»، «یخچال فریزرهای توام شده مجهز به درهای خارجی جداگانه»، «یخچال فریزرهای توام شده مجهز به درهای خارجی جداگانه تراکمی»، «دستگاه‌های مکنده گرد و غبار برای استفاده با دستگاه‌ها و ماشین ابزار از نوع خانگی»، «ماشین‌های تمام اتوماتیک»، «ماشین‌های با ظرفیت بیش از ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک»، «تلمبه‌ها»، «چدن خام ممزوج؛ چدن اشپیگل دارای بیش از ۲ درصد وزنی کربن»، «چدن خام ممزوج؛ چدن اشپیگل دارای بیش از یک درصد و حداکثر ۲ درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر»، «انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور» و «اشیای سرمیز یا آشپزخانه» کالاهایی هستند که حجم واردات آنها به کشور در سال گذشته، بالای ۱۰ میلیون دلار بوده است.

اعتراض فعالان بخش‌خصوصی

با انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهارم، فعالان بخش‌خصوصی نیز بار دیگر زبان به انتقاد گشوده و عملکرد دولتمردان را نقد کردند. روز گذشته در پارلمان بخش‌خصوصی نشستی متشکل از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و برخی از فعالان اقتصادی برگزار شده که شنیده‌ها حاکی از آن است که حاضران نسبت به عدم مشورت و نظرخواهی از بخش‌خصوصی در مورد این تصمیم، اعتراض کرده‌اند. چراکه عنوان می‌شود نه تنها فعالان اقتصادی بلکه هیات‌رئیسه اتاق ایران که بزرگ‌ترین پارلمان بخش‌خصوصی کشور است نیز در جریان این تصمیم نبوده است. حال آنکه براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. از این‌رو فعالان اقتصادی بر این باورند که ممنوعیت ناگهانی برخی کالاها آشفتگی بازار را به‌دنبال خواهد داشت و روند قاچاق را افزایش می‌دهد. در این باره فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران اظهار کرده است: تحلیل‌‌های انجام شده نشان می‌دهد، ردیف‌های کالایی گروه چهارم، فاقد مبنای یکسان از جمله تشابه با تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید داخل یا برخورداری از ماهیت ارزبری هستند. متاسفانه ممنوعیت  واردات کالاهای مندرج در لیست مذکور، سبب آشفتگی بازار به‌خصوص در حوزه خودرو خواهد شد و درخصوص سایر اقلام نیز منجر به افزایش بیش از پیش قاچاق این‌گونه اقلام به کشور ناشی از ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد.

 

سیاست تجاری در آفساید