روز گذشته حال و هوای پارلمان اقتصاد پایتخت، کمی متفاوت بود. مشاهده‌ها حکایت از آن داشت که سیاست‌های ارزی دولت محور صحبت‌های حاضران در حاشیه جلسه بود که البته در نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم مورد بررسی قرار گرفت. زمزمه‌هایی که جسته و گریخته از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد، حکایت از یک خبر مهم داشت. خبری که امید آنها را تا حدودی ناامید کرده بود. خبر با طرح یک سوال از سوی یک فعال اقتصادی شروع شد: «تعیین نرخ توافقی ارز منتفی شد؟» پاسخ به این سوال خود حامل یک خبر مهم بود. یکی دیگر از صاحبان کسب‌وکار حاضر گفت: «به نظر می‌رسد همینطور است.» سوال بعد در مورد شواهد این خبر بود. فردی پرسید: «منبع خبرتان کجاست؟» فعال اقتصادی گفت: «قرار بود با توجه به نشست دیروز وزرا با رئیس‌جمهوری دیشب این خبر را از تلویزیون اعلام کنند ولی عملا این اتفاق نیفتاد. من منتظر بودم و مرتب اخبار را رصد کردم ولی خبری از اعلام این خبر نبود.» او ادامه داد: «صحبت‌های امروز رئیس‌کل بانک مرکزی و مجتبی خسروتاج هم ثابت می‌کند که احتمالا این موضوع منتفی است.» اشاره این فعال اقتصادی به صحبت‌های مجتبی خسروتاج در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در جمع فعالان اقتصادی بود و صحبت‌هایی که از ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی منتشر شد. به‌رغم اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود در هفته گذشته اعلام کرده بود که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود و تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود، اظهارات روز گذشته او حکم نظرسنجی از فعالان اقتصادی را داشت که آیا این نرخ شناور باشد یا مجددا برای ممانعت از گرانی ارز، نرخ جدیدی تعیین شود؟ این در حالی است که اعضای اتاق بازرگانی تهران، تعیین نرخ ارز دوم را مغایر با سیاست بازار آزاد دانستند و اعتقاد داشتند باید به مکانیزم بازار آزاد روی آورد. از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داده و سه نرخی شدن دلار را تایید نکرده است. ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرده که بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. به گفته او، یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

به هر حال آن فعال اقتصادی با استناد به این دو خبر، منتفی شدن نرخ توافقی ارز را اعلام کرد. ولی گویا هنوز کورسوی امیدی وجود داشت. یکی دیگر اما می‌گفت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مشغول رایزنی با رئیس‌جمهوری هستند. حتی محمد نهاوندیان هم در آخرین صحبت‌هایش گفته که در هفته‌های آینده خبر نرخ توافقی ارز بین صادرکننده و واردکننده را اعلام خواهد کرد. صاحبان کسب‌وکاری که این صحبت‌ها را می‌شنیدند متفق‌القول عنوان کردند که به‌نظر می‌رسد مسوولان می‌خواهند برای این کار، زمان بخرند چراکه شنیده بودند همه وزیران مسوول و نهادها با ممکن شدن خرید و فروش توافقی ارز موافق هستند فقط مانده جلب نظر رئیس‌جمهور. از این‌رو مقامات ذی‌ربط در حال رایزنی برای جلب موافقت وی هستند.

خسروتاج چه گفت و چه شنید؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست به ارائه گزارشی از سامانه نیما پرداخت. او گفت: با توجه به بخشنامه‌های ارزی، این سامانه با هدف متمرکز کردن منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی راه‌اندازی شد و مقرر است بر اساس گروه‌بندی که در مورد نیازها و هزینه‌های ارزی کشور انجام شده، این منابع ساماندهی شود.

او با بیان اینکه هدف من این است در این صحبت‌ها زمینه‌های همفکری فراهم شود تا در اتخاذ تصمیمات آتی کمک کند، سوالاتی را مطرح و عنوان کرد: یکی از موضوعات کلیدی که جوهره جلسات ما بوده، جواب دادن به این سوالات است که برای پاسخگویی بهینه به نیاز ارزی کشور، آیا تمرکز بر اولویت‌ها و تامین آن نیاز‌ها، روشی مطلوب است؟ با توجه به اینکه در مقطع کنونی بحث خروج آمریکا مطرح شده، همچنان می‌توان با این سیاست ارزی پیش رفت؟ آیا در شرایط جدید هنوز تمرکز ارزی کارآیی دارد یا خیر. او به موضوع دیگر هم اشاره داشت و گفت:‌ یکی از موضوعات اساسی که باید در مورد آن همفکری شود این است که نظام تمرکز همه منابع ارزی فقط برای نیازهای اولویت‌‌بندی‌شده و تخصیص منابع به آنها مناسب است یا روش‌هایی تدوین شود که فعالان اقتصادی در یک فضای باز اقتصادی اجازه تصمیم‌گیری داشته باشند و خودشان با توافق کارشان را پیش ببرند. خسروتاج با استناد به گزارش بانک مرکزی، ریشه التهابات ارزی را سیاسی و اجتماعی دانست و در این‌باره عنوان کرد که موضوع خروج سرمایه و درخواست ارز برای قاچاق هم به مسائل سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد و نیازهای رسمی و واردات رسمی دلیل التهابات ارزی نبوده است.  او به مشکلات بازچرخانی ارز حاصل از صادرات اشاره داشت و گفت: این تصمیم به منظور متمرکز کردن منابع ارزی و مدیریت آن اتخاذ شد. بخش عمده صادرات ما مربوط به پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و معادن است. مابقی خرد است و به صلاح نیست در این مرحله وارد سامانه شود. محاسبات ما نشان داد که ۸۰ درصد صادرات در گروه‌های عمده صادراتی یعنی همان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و معدن است. بنابراین شرکت‌هایی که صادرکننده این گروه‌های کالایی هستند را ترغیب به واریز ارز و فروش ارز در سامانه نیما کردیم. تا امروز هم با روش ارشادی با این صادرکنندگان برخورد کرده‌ایم. برای اینکه این سیستم حرکت کند، نیاز است آن‌ها درآمدهای صادراتی را به سامانه یا بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشند تا منابع برای نیازهای وارداتی وجود داشته باشد. بعد از مدتی در بخشنامه دیگری آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، لیست کالاهایی که باید ارز را به سامانه نیما بفروشند اعلام کرد. برای تمام فعالان اقتصادی هم اطلاع‌رسانی شد؛ چه شرکت‌های دولتی و چه خصوصی.

رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد فرصت ۶ ماهه‌ای که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگردد نیز اظهار کرد: یکی از انتقادات این است که چرا فرصت ۶ ماهه را به صادرکنندگان داده‌ایم درحالی‌ که دائما نیازهای ارزی به سامانه نیما می‌آید. ولی من یکی از مدعیانی بودم که گفتم نباید دست صادرکننده را ببندیم. امروز در بازار جهانی و در فضای رقابت، صادرکننده باید بتواند با اهرم فروش اقساطی و بلند مدت فعالیت کند. رقبای ما کالاهای خود را ۶ ماهه و یک ساله به مشتریان می‌فروشند. اینکه یک صادرکننده را وادار کنیم که ارز را یک ماهه و دوماهه در سامانه نیما بفروشد، به منزله این است که محدودیت جدیدی را برای او ایجاد می‌کنیم. حال آنکه از آنها حمایت هم نمی‌کنیم. بنابراین قرار شد ۶ ماه بعد از انجام صادرات، ارز به سامانه نیما فروخته شود. امروز هم یکی از انتقادات این است که مهلت در نظر گرفته شده فرصتی را فراهم کرده تا صادرکنندگان ارز خود را به موقع در سامانه نیما نفروشند و همین امر موجب شده تا با یک تقاضای انباشته شده در سامانه نیما مواجه باشیم. به همین دلیل گفته شده که این مدت زمان کاهش یابد.

او در ادامه به ارائه آمار پرداخت و عنوان کرد: تا تاریخ ۲۲ خرداد، نزدیک به ۷۵۰ میلیون یورو، ارز درهم، ۴۲۴ میلیون یورو ارز یورو و ۲۵۰ میلیون یورو هم ارز دلار به سامانه نیما فروخته شده که مجموعا نشان می‌دهد حدود یک و نیم میلیارد یورو در یک ماه و نیم اخیر ارز به این سامانه فروخته شده است. البته هنوز هم صادرکنندگان برای واریز ارز طبق مهلت ۶ ماهه فرصت دارند. برخی از صادرکنندگان هم به‌دلیل اینکه به ریال نیاز دارند، مجبورند زودتر نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. ازسویی براساس آمار گمرک صادرات کشور در سه ماهه، حدود ۲۳ درصد رشد داشته اما واردات با کاهش روبه‌رو بوده است. او ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی که بخش‌خصوصی می‌تواند به ما در آن خصوص یاری دهد این است که سیاست‌های اعمال شده تا چه اندازه می‌تواند جلوی خروج سرمایه و ایجاد منابع ارزی برای فعالیت‌های قاچاق را بگیرد. این نکته‌ای کلیدی است که آیا این سیاست‌ها توانسته کاری در این خصوص از پیش ببرد یا خیر. اگر این مسائل حل نشود، مانند گذشته تقاضای مازادی در بازار برای ارز وجود خواهد داشت و نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم.

او به آمار ثبت‌سفارش‌ها نیز اشاره داشت و در این‌باره گفت: بر اساس آخرین آماری که من دریافت کرده‌ام، ۲۸ میلیارد دلار ثبت‌سفارش شده است. این میزان ثبت‌سفارش تا زمانی که تبدیل به تخصیص ارز در سامانه نیما یا شبکه بانکی نشود هیچ خاصیتی ندارد. در گذشته ثبت‌سفارش به دلیل اینکه بدون انتقال ارز بود می‌توانست نشان از میزان واردات باشد. اما امروز اساس مجوز واردات تنها ثبت‌سفارش نیست. واردکنندگان باید تخصیص بانکی دریافت کنند. در غیر این‌صورت ثبت‌سفارش بی‌معنی است. واردات ما در این سه ماه کمتر از واردات مدت مشابه سال گذشته بوده. تا ۲۷ خردادماه حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵ درصد کاهش داشته است. در بخش واردات مساله اولویت‌بندی کالاها مطرح است. درحال‌حاضر در سیستم ثبتارش، ۳ نوع اولویت‌بندی داریم. گروه اول، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ گروه دوم عمدتا مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و ماشین‌آلات است. گروه سوم کالای مصرفی است. قرار بر این شد تا زمانی که شبکه بانکی و سامانه نیما کالاهای گروه یک و دو را در نوبت دارد، اجازه تخصیص ارز برای گروه سوم را نداشته باشد. به این ترتیب این دغدغه که برخی می‌گویند منابع ارزی با این ثبت‌سفارش‌ها هدر می‌رود و به سمت کالاهای مصرفی می‌رود، اشتباه است.

خسروتاج به ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد از صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی هم اشاره و اظهار کرد: برای آن ۲۰ درصد که از ابتدای مصوبه می‌توانستند هر وقت بخواهند ارز صادراتی خود را برای واردات مصرف کنند، تنها سوالی که مطرح شد این بود که اگر این ارز ر ابرای واردات تخصیص دادند، در دفاترشان باید ۴۲۰۰ تومان ثبت کنند یا اینکه اگر توافق کردند، توافق به چه صورت باشد. آنچه تا به امروز جای بحث داشته این است که اگر ارز ۲۰ درصد باقی صادرکنندگان، به بازار واگذار شود و چنانچه نرخ ارز شروع به افزایش کرد، در کشوری که ۸۵ درصد واردات آن مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات است، چه بلایی به سر واحدهای تولیدی می‌آید؟ خواهش می‌کنم شما این ارزیابی را انجام دهید. وقتی با واحدهای تولیدی صحبت می‌کنم، رقم ۴۲۰۰ تومان را برای تامین مواد و ماشین‌آلات بالا می‌دانند. با صادرکنندگان که صحبت می‌کنم، دلار ۴۲۰۰ تومان را برای توسعه صادرات ناکافی می‌دانند و انتظار دارند نرخ آن بالا برود. آن دسته از بنگاه‌ها که هم صادرات دارند و هم تولید، در محافل مختلف نظرات مختلف ارائه می‌دهند. باید به این سوال پاسخ دهیم که امروز دلار با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان چه تبعاتی دارد؟ اتاق باید در این زمینه مشورت دهد. دغدغه امروز این است که واگذاری آن ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به بازار تا چه اندازه می‌تواند این اطمینان را به وجود آورد که نرخ ارز افزایش جدی نداشته باشد. بخشی از واردات به همین نرخ مرتبط است. در این بخش از نظرات شما استفاده می‌کنم. آیا آن ۲۰ درصد هم باید مثل ۸۰ درصد با یک نرخ ثابت بالاتر از ۴۲۰۰ تعیین شود یا بهتر است شناور بگذاریم؟ آثار شناور شدن نرخ ارز چیست؟ آیا موجب افزایش نرخ ارز می‌شود یا ثبات آن؛ اگر افزایش نرخ اظهارنامه را در بازار داشته باشیم چه کار کنیم؟ در این بخش هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته‌اید

این اظهارات خسروتاج با واکنش فعالان اقتصادی همراه بود. محمد لاهوتی با اشاره به سخنان خسروتاج گفت: شما به این نکته اشاره داشتید که این میزان ثبت‌سفارش، تعهدی برای واردات ایجاد نمی‌کند. اما قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وجود دارد که که دولت را به ایجاد شفافیت و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مکلف ‌می‌کند. اینکه به میزان ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته و شما ‌می‌گویید که این میزان واردات قطعی نیست و خاصیتی ندارد و ما ارز را نمی‌دهیم، مانعی در بهبود محیط کسب‌وکار وارد کرده‌اید. اگر شما قرار است ارز ندهید، ثبت‌سفارش هم نکنید. واردات را ممنوع کنید. قبلا هم همین کار را کرده‌اید. منتهی این دوره دولت نه پیمان‌سپاری ارزی و نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات را به‌طور رسمی اعلام ‌می‌کند. این درحالی است که عملا این کار را انجام می‌دهد. اینکه فعالان اقتصادی حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند و ثبت‌سفارش کنند بعد هم بگویند ارز نمی‌دهیم، پسندیده نیست. لاهوتی در ادامه به مشکلات صادرکنندگان پرداخت و گفت: اگر صادرکنندگان بتوانند نهاده‌های خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کنند، مشکلی برای فروش کالای خود بر مبنای ۴۲۰۰ تومان ندارند. اما آنان مواد اولیه خود را با ارز ۷ هزار تومانی تهیه ‌می‌کنند. شما آنها را متعهد می‌کنید که با نرخ ۴۲۰۰ تومان کالا را صادر کنند. به همین دلیل صادرات با مشکل مواجه می‌شود. درست است که آمارهای شما ۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد ولی در کف بازار چنین چیزی احساس نمی‌شود.  امروز همان صادرات خرد و جزء مخصوصا صادراتی که وابستگی به مواد اولیه خارجی ندارد و کاملا داخلی است، با ارز بازار ثانویه و غیر رسمی تعیین ‌می‌شود. او عنوان کرد: اینکه می‌پرسید برای نرخ توافقی هم سقف بگذارید یا شناور کنید، باید گفت که هرگاه نرخ ارز به‌صورت دستوری تعیین شود، به‌طور حتم نرخ دیگری هم در کنار آن شکل خواهد گرفت. بنابراین درخواست ما این است که در تصمیم‌گیری‌ها به این مسائل توجه شود.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اینکه به‌نظر ‌می‌رسد، دولت علت پدیدار شدن این مشکلات اقتصادی را اقتصادی نمی‌داند و آن را به مشکلات اجتماعی و رسانه‌ای نسبت می‌دهد، افزود: گویا این رسانه‌ها هستند که این مشکلات را ایجاد کرده‌اند. این نگرش‌ به مشکلات اقتصادی، راهگشا نیست و وارد کردن اتهام به رسانه‌ها، به حل مشکلات کمکی نمی‌کند. مشکلات ما سیاست‌های اقتصادی دولت است و انداختن آن به گردن دیگران کمکی نخواهد کرد. او‌ در مورد قیمت‌گذاری ارز گفت: کجای دنیا مشکلات نرخ ارز را با بخشنامه حل می‌کنند؟ چرا فکر می‌کنید نرخ ارز را باید با دستور تعیین کنید؟ برای حل این مشکلات، پذیرفتن‌ مکانیزم بازار، یک پیش‌شرط است. آنچه شما می‌گویید با مکانیزم بازار مغایرت دارد. نتایج آن هم دیده می‌شود. الان برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان هجوم آورده‌اند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد‌ ثبت‌سفارش کالا و واردات آنها گفت: می‌گویید ثبت‌سفارش ارزش ندارد. شما گمرک را متوقف کرده و کارها را قفل کرده‌اید. آیا این جزو افتخارات است که بگوییم واردات کم شده است؟ یک عده بازرگان‌ و مدیر صنعتی را سرکار گذاشته‌اید و می‌گویید بروید برای واردات هر کالا ثبت‌سفارش کنید و ما ارز می‌دهیم. بعد که ثبت‌سفارش کردند می‌گویید ما ارز نمی‌دهیم. سازوکارهای تجاری قفل شده‌ و‌ در عین حال نه ‌می‌توانیم کالا بخریم و نه بفروشیم.‌ بسیاری از واحدها برای تامین مواد اولیه به سامانه نیما مراجعه می‌کنند و در سامانه نیما هم ارزی نیست. افرادی هستند که بیش از ۳۰ روز است در سامانه نیما منتظرند ولی حتی کسی به آنها نمی‌گوید قرار است چه زمانی این ارز را دریافت کنند. آیا قفل کردن کار جزو محسنات این سیستم است؟ محاسبه نشان می‌دهد که صادرکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومان صادر نمی‌کنند. چطور انتظار دارید آنها ارز را با ۴۲۰۰ تومان بفروشند. نگران آن هستیم که موجودی مواد اولیه در انبارهایمان تا یک ماه آینده به پایان برسد و نتوانیم وارد کنیم. باید بگویم، وضعیت کاملا بحرانی است.

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: رویکرد دولت و بانک مرکزی در این باره باید مدیریت تقاضا و حتی‌الامکان کنترل آن باشد نه اینکه تقاضا را افزایش دهد. سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای است که به تقاضاهای ارزی فزونی بخشیده است که ثبت‌سفارش ۲۸ میلیارد دلاری مبین این موضوع است. در صورت تداوم این سیاست‌ها، قیمت ارز همچنان افزایش خواهد یافت به‌طوری که اکنون شاهد افزایش‌هایی در حد ۲۰۰ تومان در یک روز هستیم و این به نااطمینانی در بازار دامن ‌می‌زند. با این شرایط معضل بعدی در سال آینده کتمان درآمدها و حسابرسی‌های مالیاتی است. سلطانی از ضرورت به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد از سوی دولت سخن گفت و از پدید آمدن مسائل مالیاتی برای صادرکنندگان ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد گران بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید گفت: آنچه برای تولید مساله ایجاد ‌می‌کند، عدم تامین سرمایه در گردش است و دولت باید نرخی را به رسمیت بشناسد که ایجاد شفافیت کند و موجب رقابت‌پذیری تولیدات کشور شود. سلطانی ادامه داد: از یکسو مقامات ارشد نسبت به مدیریت سفرهای خارجی توصیه ‌می‌کنند و از سوی دیگر دولت به سفرهای خارجی ارز تخصیص ‌می‌دهد. بدیهی است که وقتی افراد برای سفر، یارانه دریافت ‌می‌کنند، حتما به سفر خواهند رفت. بنابراین تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی برای سفرهای خارجی باید حذف شود. ما در ماه‌های آینده به این ذخایر ارزی نیاز داریم.

در ادامه خسروتاج در پاسخ به موارد مطرح‌شده گفت: وزارت صنعت به‌دنبال آن نیست که برای ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته، ارزی تخصیص ندهد اما وقتی به بانک مرکزی مراجعه ‌می‌کنیم، ‌می‌گویند، ارزی وارد سیستم نشده که تخصیص دهیم. آنها به ما ‌می‌گویند که به صادرکنندگان اعلام کنید ارز خود را اظهار کنند. او از فعالان اقتصادی درخواست کرد که از قضاوت‌های یک‌جانبه پرهیز کنند و افزود: امروز و در این جلسه، برخی توصیه کردند که دولت، مکانیزم بازار را برای ارز به رسمیت بشناسد و البته این انتقاد هم شنیده شد که چرا نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۷ هزار تومان رسید. ما راه میانه را برگزیدیم و اعلام کردیم که ۸۰ درصد فرآیند‌ها از طریق سامانه نیما انجام شود و ۲۰ درصد را به بازار آزاد بسپاریم. خسروتاج افزود: از یک طرف گفته ‌می‌شود که دولت نیازهای ارزی را نادیده گرفته و از سوی دیگر این پیشنهاد مطرح ‌می‌شود که ارز مسافری حذف شود. در شرایط فعلی، بسیاری از اقتصاددانان قائل به دخالت دولت در بازار ارز هستند.

 

گسل‌های فعال در بازار ارز