منظور از تجارت الکترونیکی، حجم مبادلاتی است که به‌صورت اینترنتی محصول اعم از کالا و خدمات برای فروش عرضه شود. این محصول ‌می‎تواند فیزیکی بوده و نیاز به حمل فیزیکی داشته باشد یا اینکه دیجیتالی بوده و به‌صورت اینترنتی انتقال یابد. کسب‌و‌کارهای دیجیتالی که محصول خود را به‌صورت اینترنتی برای فروش عرضه نمی‌کنند، در این محاسبات وارد نمی‌شوند. با در نظر گرفتن آمار نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای اواسط هر ماه، در سال ۱۳۹۶ حجم مبادلات الکترونیکی انجام شده در کشور که به‌صورت اینترنتی پرداخت شده است به میزان ۳۳هزار و ۵۹۱ میلیارد دلار می‌رسد و برای کل مبادلات حدود ۱۷هزار و۹۸۶ میلیارد دلار است.

با توجه به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، براساس داده‌های مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی (GDP)، حجم تجارت الکترونیکی معادل ۰۳/ ۱۱ درصد GDP سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷/ ۳ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۳ حدود ۹/ ۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود ۸/ ۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۹ درصد بود. آمار حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی در ایران با روند رو به رشدی در حال افزایش است. البته همان‌طور که در گزارش آمده، گذشته از تاثیر تورم، عامل دیگر این افزایش رشد لحاظ کردن مبادلات آنلاین خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات برقی گران‌قیمت در این تجارت است.

تعداد کسب‌وکارها

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آماری از تعداد کسب و کارهایی اینترنتی منتشر می‌کند که صفحه وب برای فروش محصولات خود دارند و در عین حال متقاضی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بوده‌اند. در پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار کسب و کار دارای نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته و براساس گزارش بانک مرکزی، دست کم یک تراکنش در ماه (بهمن ماه) داشته‌اند. با توجه به داده‌هایی از شاپرک و بانک مرکزی، مجموع تعداد کسب و کارهای اینترنتی (فعال، نیمه فعال یا غیرفعال) ۶۹۴ هزار مورد در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که از این تعداد تنها حدود ۱۳۸ هزار مورد در طول هر یک ماه این سال، دریافت و پرداخت اینترنتی داشته‌اند. در زمینه تعداد کسب و کارهای اینترنتی توافق نظری وجود ندارد و اختلاف آمار قابل توجه است به‌طوری که در این گزارش مجموع تعداد کسب‌و‌کارهای اینترنتی حداقل ۲۰۰ هزار مورد و حداکثر ۷۰۰ هزار مورد در سال گذشته برآورد شده است.

همان‌طور که آمار نقل شده در این گزارش نشان می‌دهد بیشترین کسب‌وکار اینترنتی در تهران فعال هستند به‌طوری که ۴۶ درصد این کسب‌و‌کارها در تهران فعالیت دارند. به دنبال آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با سهم هشت درصدی، فارس پنج درصد، آذربایجان شرقی چهار درصد، البرز و مازندران سه درصد در صدر جدول بیشترین کسب و کارهای اینترنتی قرار گرفتند. همچنین آمار نشان می‌دهد ۶۹ درصد مجموع مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب و کارهایی است که دفتر اصلی آنها در تهران استقرار دارند. ۷۹ درصد مجموع مبادلات آنلاین (خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض) مربوط به سازمان و شرکت‌هایی است که در تهران هستند. بررسی‌های انجام شده در این گزارش بر پایه کسب و کارهای اینترنتی صورت گرفته که قابلیت پرداخت اینترنتی را فراهم کرده‌اند یا از قابلیت‌های بازار محور (Market Place) بهره برده‌اند. اما نسل دیگری از کسب و کارهای اینترنتی نوظهور هم در سال‌های اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند.

کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی را می توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نوظهور مجازی دانست که با توسعه شبکه‌های اجتماعی در جهان به وجود آمده و ترکیبی از فعالیت‌های اجتماعی مجازی، بازاریابی و فروش آنلاین است. در مجموع ۲۰درصد این کسب و کارها، خدمات می فروشند و ۸۰درصد ارائه دهنده کالا هستند. خدمات می‌توانند شامل حمل و نقل، برنامه نویسی، بازاریابی، تسهیل تراکنش مالی، حسابداری و... باشد. کالاها نیز در برگیرنده تمام محصولات ملموس اعم از غذا، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای است.  بیشترین نوع فعالیت‌ها مربوط به فروش نرم افزار، سخت افزارها و خدمات برنامه‌نویسی است و در رتبه‌های بعدی حوزه‌های تبلیغات، کتاب، پوشاک، غذا و حمل و نقل قرار دارند. ۳/ ۱۷ درصد کسب و کارها فروشگاه‎های بزرگ غیرزنجیره‌ای هستند، ۵/ ۸ درصد کسب و کارهای اینترنتی، طراحی صفحات وب ارائه می‌دهند و فعالیت ۲/ ۷ درصد آنها در حوزه فروش انواع رایانه، تجهیزات و ملزومات جانبی است.

تسهیلگری کنید

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حالی از رشد تجارت آنلاین خبر می‌دهد که کارشناسان و فعالان حوزه تجارت الکترونیکی چندان نگاه خوش‌بینانه‌ای به این روند ندارند. ناصر غانم‌زاده، کارشناس این حوزه معتقد است اگر مسوولان و دست‌اندرکاران این حوزه در بخش قانون‌گذاری تغییری در رویه خود ایجاد نکنند، انتظار نمی‌رود رشدی که پیش‌بینی شده محقق شود. از نظر غانم‌زاده، یکی از چالش‌های اساسی سختگیری‌های خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعطای مجوزهای جدید است و این در حالی بوده که برای رشد این حوزه نه تنها باید تسهیلات بیشتر از این لحاظ منظور شود، بلکه باید مجوززدایی صورت بگیرد. این دغدغه در حالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه را فیلترینگ هر لحظه تهدید می‌کند. در صورتی که اگر تسهیلگری انجام بگیرد به نفع کل اقتصاد است.

به هر حال، در شرایط فعلی کشور، فضای استارت‌آپی به دلیل کمبود سرمایه و مشکلاتی از این دست در حال کوچک شدن بوده و بهتر است، قبل از رویداد بدتری، فضای آن را با اصلاح مدیریت مجوزها، تسهیلگری در اعطای آن، مبارزه با رانت و ایجاد شفافیت، پشتیبانی کرد. از نظر سینا یزدانیان، یکی از فعالان حوزه تجارت الکترونیک، چالش دیگر نبودن مکانیزم مشخص سازماندهی فعالیت‌های تجارت الکترونیکی است. با توجه به موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، رگولاتوری، نهادهای انتظامی و قضایی و...، فعالان این حوزه با مشکل بزرگ مرجع تصمیم‌گیری مواجه هستند. علاوه بر این، در حوزه‌های خاصی مانند توریسم، بهداشت و... علاوه بر همه مشکلات موجود، مجوزهای خلق‌الساعه سازمان گردشگری، وزارت بهداشت و... هم باعث می‌شود فعالان حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیکی و کسب‌و کارهای اینترنتی تمرکز کاملی بر خلق ارزش برای مشتری نداشته باشند و بخش زیادی از منابع زمانی و انسانی خود را صرف برداشتن موانع مختلف اداری کنند.

تاثیر شرایط اقتصادی بر تجارت الکترونیکی

علی پرند یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی می‌گوید استارت‌آپ‌های بزرگ تجارت الکترونیکی در کشور امروزه علاوه بر مشکلات قبلی مثل تامین سرمایه یا مجوز و... با مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر دچار وضعیت پیچیده‌ای شده‌اند. از یک طرف این شرکت‌ها نیاز به رشد سریع و فروش بالا دارند و از طرف دیگر تامین کالا که نیاز اصلی این صنعت است اکنون با مشکل مواجه شده است. به گفته پرند، اختلال در واردات و تامین نشدن کالا باعث شده که فروشگاه‌های آنلاین در بسیاری از رسته‌های محصولی از موجودی خالی باشند به همین دلیل حتی شاهد تعدیل نیرو در برخی از این شرکت‌ها هستیم تا از شرایط اقتصادی فعلی به سلامت گذر کنند. به عقیده پرند یک راه برای ادامه رشد در این زمینه توسعه مارکت پلیس است؛ چیزی که می‌تواند به رونق فروشنده‌های خرد و محصولات کوچک و با قیمت پایین منجر شود.

سعید مشهدی، بنیان‌گذار یکی از شرکت‌های پرداخت‌های الکترونیکی معتقد است، اگرچه از قانون‌گذاری و وضع مقررات دست و پاگیر می‌توان به‌عنوان چالش اصلی کسب و کارهای اینترنتی یاد کرد، با این حال، این روزها، اکثر این کسب و کارها با چالش پررنگ‌تری به نام فیلترینگ مواجه هستند. وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته نزدیک به ۱۸۰سایت گردشگری آنلاین فیلتر شده، خاطرنشان کرد: این حجم از فیلترینگ به دلیل وجود نداشتن قوانین به روز شده در اصناف مختلف است. به هر حال، زمانی که این قانون‌گذاری با سرعت و دقت بیشتر و متناسب با نیاز روز فضای کسب و کار وضع نشده، مسوولان از ابزار فیلترینگ برای کنترل آن استفاده ‎می‌کنند. فیلتر شدنی که ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش افراد برای راه‌اندازی یک کسب و کار و اعتمادسازی تمام شود.

مشهدی ضمن انتقاد به نحوه اجرای فیلترینگ گفت: فیلتر و مسدود کردن سایت کسب و کارهای اینترنتی، حتی کسب و کارهای شناخته‌شده، آن هم بدون هیچ تذکر یا اخطار قبلی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. حتی کمیته فیلترینگ یا سایر دست‌اندرکاران این حوزه برای بستن یک سایت جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند که در آن درباره مشکل طرح موضوعی انجام بگیرد و دیده شود مشکل چیست تا آن را قبل از فیلتر کردن حل‌وفصل کنند.  این در حالی است که برخورد با کسب و کارهای سنتی به این شکل نیست. اگر تخلفی صورت بگیرد، پلمب کردن یا بستن کسب و کار آخرین راهکار مقابله با واحد متخلف است. حتی در این میان شاهدیم، دولت با وجود اینکه نیمی از آرای کمیته فیلترینگ را دارد، درباره این موضوع سلب مسوولیت می‌کند.

به هر حال، سختگیری نهادهای تصمیم‌گیرنده برای فیلترینگ سایت کسب و کارها‌ی اینترنتی همچنان چالش‌برانگیز بوده اما این چالش در حالی وجود دارد که به گفته علیرضا شایسته، فعال حوزه تجارت الکترونیکی، همکاری لازم برای پیگیری جرائم سایبری اعلام شده از سوی خود کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد. در صورتی که این تعامل می‌تواند ضمن ایجاد بسترهای لازم برای فیلترینگ کمتر، فضای استارت‌آپی کشور در این حوزه را تقویت کند.

25 (2)