در دنیای پس از جنگ دوم جهانی و معلوم شدن کشورهای فاتح و مغلوب، یکی از مهمترین قراردادهای منعقدشده بین کشورهای فاتح «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» بود. این موافقتنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و عضو در این موافقتنامه مهم را موظف میکرد با سپری کردن فرآیندهای فنی و آمادگیهای اقتصادی به مرور نرخ تعرفههای واردات را کاهش دهند.
میزان صادرات محصولات تولید ایران و درآمدهای صادراتی کشور نسبت به سایر اقتصادهای در حال رشد دنیا ظرف سالهای اخیر به شدت عقب مانده است. دلایل متعددی در وضعیت غیرمطلوب کنونی صادرات کشور نقش داشتهاند که از جمله مهمترین این دلایل میتوان به پایین بودن قدرت رقابتپذیری اقتصاد ایران، هزینههای بالای مبادلاتی کشور، بالا بودن هزینههای تامین مالی و در نهایت پایین بودن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بینالمللی اشاره کرد. در عین حال مواردی از جمله نداشتن دیپلماسی مناسب و روابط صحیح با اغلب کشورهای دنیا باعث شده تا محصولات تولیدی کشور جایگاهی در زنجیره تامین جهانی نداشته باشد. در نهایت باید اینگونه عنوان کرد که مجموع عوامل بیانشده وضعیت را بهگونهای رقم زدهاند که در حال حاضر برند ملی کشور ضعیف بوده و ایران حضوری ماندگار در بازارهای جهانی ندارد.
«اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان از مرزها عبور خواهند کرد.» این جمله فردریک باستیا، اقتصاددان سوئیسی و یکی از بزرگترین پرچمداران تجارت آزاد، به خوبی میتواند اهمیت و جایگاه اقتصاد در ثبات سیاسی کشورها را مشخص کند. اهمیت تجارت کالا و صادرات که میتواند با حیات سیاسی کشورها گره بخورد.
متاسفانه برخی در ایران باور دارند که واردات به مفهوم کلی آن از اساس، امری مذموم و نکوهیده است و در کشور فقط باید به مقوله صادرات و اینکه چگونه میتوانیم برنامههای صادرات خود را توسعه دهیم بپردازیم. حتی گاهی میبینیم بخشی از مردم و حتی بخشی از نخبگان جامعه نیز از اینکه در یک بیلبورد برای کالای خارجی تبلیغ میشود اظهار ناراحتی میکنند. آنها به نوعی اکراه خود را نشان میدهند که از تبلیغ کالای خارجی در داخل کشور راضی نیستند، در حالی که همین افراد اگر در خارج از کشور ببینند که روی یک بیلبورد تبلیغ کالای ایرانی درج شده بسیار خوشحال میشوند و احساس افتخار میکنند.
ایران تمام فرصتهای طلایی صادرات را باخته است و علت این مساله به مشکلات ریشهای اقتصاد کشور بازمیگردد. در واقع زمانی که از صادرات صحبت میشود، پیش از آن باید از تولید و پیشتر از آن باید از فضای حاکم بر اقتصاد کلان کشور صحبت کرد اما ما از همین مقوله صادرات شروع میکنیم.
در دنیای کنونی رشد تجارت به منزله کلیدی در مسیر بازآفرینی اقتصاد شناخته میشود. تجارت با سایر کشورها زمینه جذب سرمایه و فناوری را فراهم میکند و در همین حال به کمک تولید و توسعه میآید. تجارت برای کشورهای کمتر توسعهیافته یا در مسیر توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه فرصتی برای ورود سرمایه خارجی به این کشورها فراهم میشود و بدین ترتیب مراحل توسعه با سرعت بیشتری ادامه خواهند یافت. در همین حال امکانی برای ارتقای عملکرد صنایع یا بهرهوری هرچه بیشتر تولید مهیا میشود. بهعبارت دیگر توجه به تجارت زمینه افزایش رقابتپذیری صنایع را فراهم میکند. البته این پایان کار نیست چراکه با دسترسی به بازارهای فروش جدید، زمینه رشد تولید و توسعه عملکردی صنایع نیز تسهیل میشود. در ادامه میتوان با تسهیل واردات نهادههای تولید شامل قطعات یدکی، تجهیزات، مواد اولیه و.... زمینه تداوم یا توسعه ظرفیتهای تولیدی با کیفیت و تنوع هرچه بیشتر را ایجاد کرد. علاوه بر تمام نقاط قوت یادشده توجه به تجارت و الزامات توسعه آن، از وابستگی اقتصاد کشور به نفت میکاهد. بر همین اساس امید میرود سیاستگذاران با توجه هرچه بیشتر به اهمیت توسعه تجارت در سطح جهانی و اثرات آن بر اجرای طرحهای توسعهای در کشور، برای برقراری تعاملی سازنده با دنیا تلاش کنند.
یکی از عوامل اثرگذار بر توسعه اقتصادی در بعد بینالملل، مقوله صادرات است. این موضوع بهخصوص برای کشورهای نفتخیز که عمده درآمدهای ارزی آن از محل صادرات نفت خام بوده، دارای اهمیت بیشتری است. صادرات با اثراتی که بر تولید دارد میتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، اشتغال هدایت منابع از بخشهای غیرکارا به بخشهای مولد داشته باشد. همچنین میتواند باعث پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای نوین، افزایش بهرهوری نیروی کار و... شود.
ابتدا بحث را با پاسخ به این پرسش آغاز میکنم که سکان تجارت کشور در دستان چه کسانی است؟ در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین سکاندار تجارت کشور است و سازمان توسعه و تجارت متولی اجرای سیاستهای وزارتخانه است. از نظر اینجانب با روی کار آمدن دولت جدید در ایران و نو شدن ناوگان مدیریتی کشور، فرصت بسیار خوبی نصیب بخش تجارت خارجی کشور شده است، چون به هر حال ترکیب خوبی از افراد جوان و باانگیزه و پرانرژی که دارای روابط و پیوندهای عمیقی با یکدیگر هستند، دور هم جمع شدهاند تا برای تجارت خارجی کشور تصمیمگیری کنند.
توسعه تجارت خارجی و بهویژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود که میتواند علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ارزی، موجب افزایش توان رقابتپذیری کشورها در عرصههای بینالمللی شود. اهمیت صادرات به عنوان رویکردی برای توسعه بازار فروش محصولات دارای مزیت رقابتی، خلق ارزش و ثروت (از طریق ایجاد ارزشافزوده) و امکان توسعه کمی و کیفی محصولات تولید داخلی و تنوعبخشی به آن مورد توجه اقتصاددانان توسعه و سیاستگذاران است.
صادرکنندگان روزهای پربیموامیدی را پیشرو دارند و پشتسر، کولهباری از بخشنامهها و دستورالعملهای متناقضی که به دلیل نوع نگاه دولتمردان در دولت دوازدهم، آنقدر بار آنها را سنگین کرده که تقریباً حرکت برایشان غیرممکن شده بود. روزهای پردردسری که به بهانه کمبود ارز و ضرورت تامین نیازهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی که حالا در نبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت برای دولت عزیز شده بود، صادرکنندگان مجبور بودند تا ارز حاصل از صادرات خود را درست با همان روشهای غیرکارشناسی که دولت در بخشنامههای متناقض و سختگیرانه در پیش گرفته بود، به کشور برگردانند؛ موضوعی که برای بسیاری از صادرکنندگان شناسنامهدار کشور قابلقبول و عملیاتی نبود و آنها را خانهنشین کرده بود.
ارزش کل صادرات جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰۹/ ۱۷ هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. با وجودی که این رقم منعکسکننده افزایشی بیش از هشتدرصدی در دورهای پنجساله نسبت به سال ۲۰۱۶ است، ولی تاثیر همهگیری کرونا بر اقتصاد جهان صادرات را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و سبب کاهش بیش از هفتدرصدی آن نسبت به سال ۲۰۱۹ شده است. آمارهای مربوط به صادرات نشان میدهند که چین با اختلاف بزرگترین صادرکننده جهان در سال ۲۰۲۰ بوده است.
صادرات بهعنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا میکند؛ زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را بهعنوان تضمینکننده سرمایهگذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگتر میکند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر میکند از محدودیتهای بازار داخلی رها شوند و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفههای اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهرهبرداری کنند.
سالانه مقادیر بسیار زیادی کالا در سراسر جهان مبادله میشود که ارزش آن بالغ بر تریلیونها دلار است. کشورهای مختلف هر روز محصولات مشابهی را تولید و به خریداران عرضه میکنند. اما در این میان، برخی از کشورها هستند که بیش از دیگر کشورها تجارت میکنند و صنایع صادراتی گستردهتری دارند.
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا انرژی) در ۶ماه نخست سال جاری توانست ۳۴درصد سود از محل سرمایهگذاری در سهام شناسایی کند این درحالی است که بازدهی کل شاخص در همین مدت در حدود ۱۴درصد بوده است. سود حاصل از سرمایهگذاریها (سودهای تقسیمیدریافتی از شرکتهای موجود در پرتفوی) مهمترین منبع تشکیلدهنده درآمد شرکت در سالهای گذشته بوده است. در سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ این بخش درآمدی ۹۳ درصد درآمد شرکت را تشکیل داده است. با توجه به اینکه اکثر سرمایهگذاریهای این صندوق در سهام است این بازدهی نشان دهنده عملکرد کلی صندوق است.
به گفته دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، این شرکت در شش ماهه نخست سال جاری تمامی برنامههای توسعهای تولیدی و اقتصادی را مطابق برنامه پیش برده به طوریکه طی این بازه زمانی شاهد رشد ۱۱۶ درصدی در فروش، افزایش ۵ درصدی تولید کاتد و آند و رشد ۳۸ درصدی در برنامههای حفاری اکتشافی شد. به گزارش مس پرس، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به گزارش عملکرد ششماهه ابتدایی سالجاری شرکت ملی صنایع مس گفت: طی ششماهه نخست سالجاری عملکرد استخراجی شرکت مس ۱۰۳ میلیون و ۲۷۲ هزار تن بوده است که نسبت به برنامه ۹۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تنی ۹ درصد رشد نشان میدهد.وی عملکرد تولید سنگ سولفوری شرکت مس طی ششماهه نخست سالجاری را ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعلام و تآکید کرد: این در حالی است که برنامه شرکت ۲۶ میلیون و ۷۴۵ هزار تن بوده است.
مجتمع فولاد صنعت بناب یکی از شرکتهای مهم تابعه گروه مالی گردشگری است. این مجتمع فولادی از چندین شرکت فولادی شامل کارخانههای ذوب و نورد با هدف فعالیت در زمینههای گوناگون صنعت فولاد تشکیل شده است.