رنج گنج
آیا درهای بسته پیش‌روی صادرکنندگان باز می‌شود؟
اینجا بود که رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و تجار بی‌شناسنامه‌ای که فضای گرانی ارز را برای خود مساعد دیده و اقدام به خرید کالا و استفاده از کارت‌های بی‌نام و نشانی برای صادرات می‌کردند آغاز شد. حالا اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نوع نگاه به صادرکنندگان هم اندکی متفاوت شده است؛ البته به موازات این دلنوازی که دولت از صادرکنندگان می‌کند، مضیقه‌های ارزی نیز همچنان پابرجاست و دولت هم برای اینکه بتواند سرو‌سامانی به تولید و بازار کالاهای اساسی بدهد، مجبور است که حداقل بار تامین ارز موردنیاز کالاهای غیراساسی را از شانه خود زمین بگذارد و به دوش بخش خصوصی بسپارد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به همراه یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در میزگردی که به منظور واکاوی آنچه این روزها بر صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان ایرانی می‌گذرد، به تشریح حال‌و‌هوای این روزهای صادرکنندگان پرداخته است.
این روزها صادرکنندگان با بیم‌ها و امیدهای بسیاری مواجه هستند و با نگاه به پشت سر خود، اتفاقات ناگواری را از نوع نگاه دولت به خود مرور می‌کنند؛ اما گویا در دولت سیزدهم، فضا متفاوت شده است. آنچه این روزها صادرکنندگان بعد از استقرار دولت سیزدهم و تصمیمات اتخاذ‌شده در نخستین هفته‌های کاری دیده‌اند، چه چشم‌اندازی را پیش‌روی آنها ترسیم می‌کند؟
اکنون کشور باید با قاطعیت بپذیرد در شرایطی قرار گرفته که صادرات باید اولویت اصلی بخش اقتصادی کشور باشد، پس در این مورد، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اینجاست که هر عملی که باعث توسعه صادرات شود، باید از سوی دولت مورد تاکید باشد و در مقابل، دولت بداند آنچه مغایر این رشد و توسعه باشد، به طور قطع به‌نفع کشور نخواهد بود؛ مگر اینکه دلیل خاص امنیتی یا ویژه‌ای وجود داشته باشد. مروری بر آنچه پشت سر صادرکنندگان در شرایط کنونی قرار دارد، به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیماتی که از سال 97 به بعد گرفته شده، لطمات سنگینی به صادرات غیرنفتی کشور وارد آورده است؛ به نحوی که نه‌تنها تعداد بسیار بالایی بخشنامه صادر شده، بلکه خود این تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تصمیمات و متغیر بودن آنها، ضربات اصلی را به صادرات زده است که در واقع، اتخاذ آنها همزمان با تشدید تحریم‌ها، کاری بسیار عجیب است. این در حالی است که دولت باید به این نکته در تمامی تصمیمات خود حول محور صادرات توجه داشته باشد که برای تحقق فعل صادرات، باید یک پیش‌روند شکل گیرد که شامل ایفای تعهدات ارزی، بازاریابی برای کالاهای صادراتی، ارتقای سطح کیفیت تولید، قیمت و حمل‌و‌نقل آن کالاست تا یک صادرکننده بتواند کالایی را برای یک یا چند بازار هدف ارسال کند که معمولاً این موضوع نسبت به نوع کالا، امری زمان‌بر است؛ اما دولت به دلیل اینکه هیچ‌گاه تاجر خوبی نبوده، این موضوع را به‌خوبی درک نکرده و بنابراین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را اتخاذ می‌کند که به نفع تجارت خارجی کشور نیست. در این میان، یکی از گرفتاری‌های این بخش آن است که تصمیمات دولتی، به تناسب اقتضائات داخلی صورت می‌گیرد و گاهی روش‌ها و سیاست‌ها، پایه‌های صادرات را متزلزل می‌کند که این آفت بزرگ نظام تصمیم‌گیری در حوزه صادرات است که عمدتاً ثبات در تصمیمات در آن به چشم نمی‌خورد. این موضوع به یک رویکرد ریشه‌دار برمی‌گردد که برخی معتقدند صادرات، به معنای فروش مازاد بر نیاز مصرف داخلی است و هر محصولی که تولید شد، اگر میزان تولید آن، مازاد بر نیاز داخلی باشد، باید صادر شود؛ درحالی‌که این موضوع، از پایه غلط است؛ چراکه نوع کالایی که در داخل مصرف شده با کالایی که به کشورهای دیگر صادر می‌شود، متفاوت است و اساساً مساله رقابت صادراتی، یک جنگ بر سر کیفیت کالاهاست؛ یعنی ما کالایی در کشور تولید نمی‌کنیم که انحصار تولید آن در دنیا به دست ما باشد؛ پس باید در این بازار غیرانحصاری و رقابت سنگینی که در دنیا وجود دارد، پیروز شویم. حال به‌رغم اینکه صادرکنندگان در این میدان و شرایط نابرابر با رقبای خود هستند، برخی گرفتاری‌هایی را هم‌اکنون پیش‌روی خود حس می‌کنند که باید از دولت سیزدهم بخواهیم این نوع نگاه را اصلاح کند. البته اصلاح این رویکرد هم باید این‌گونه باشد که مبنای تولید، محصولات صادراتی در نظر گرفته شود و تولیدکننده برای صادرات و بازار مشخص خارجی تولید کند نه اینکه مازاد تولید داخلی صادر شود. این یک گره اصولی است که باید باز شود، یعنی کالاهای تولیدی، باید صادرات‌محور باشند؛ حال آنکه اکنون، این روند برعکس است؛ به این معنا که در هر بازاری، اولین فدایی صادرات است؛ یعنی دولت اگر کمبودی را در کالایی احساس کند، صادرات آن را ممنوع کرده و بدون توجه به تعهداتی که صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی داده‌اند، این تصمیم را عملیات می‌کند، در حالی‌که نباید این‌طور باشد؛ بلکه آخرین حلقه تغییرات باید به صادرات برسد. در حوزه رفع تعهد ارزی نیز، اصل این است که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات کالای خود را به کشور برگرداند، پس در این موضوع، شکی وجود ندارد؛ اما نحوه برگشت ارز صادراتی به داخل، باید ترجمه صحیح متناسب با این کار حرفه‌ای را داشته باشد؛ یعنی کسی که کالا صادر می‌کند باید با پیمان ارزی خود، ارز مشخصی را به کشور برگرداند؛ در حالی‌که نباید فکر کرد که صادرکننده باید فیزیک ارز را بیاورد و تحویل بانک مرکزی بدهد تا این بانک، تعیین‌کننده نحوه مصرف آن باشد. در این میان حتی اگر زمان‌هایی هم وجود دارد که دولت نسبت به اولویت‌های کشور، ضوابط و مقررات ارزی را تعیین و بانک مرکزی به عنوان ناظر نسبت به آن اقدام می‌کند، نباید صادرکننده را مجبور کند که صرفاً ارز خود را به صورت اسکناس یا در قالب سامانه نیما عرضه کند. این مسیری غلط است. پس اگر مقررات گذاشته شود الزام به استفاده از یک روش مشخص، معنا ندارد؛ اما همه باید در چارچوب آن مقررات عمل کنند؛ به شرط آنکه، این ضوابط، قابلیت اجرایی داشته باشند. نکته اصلی آن است که حوزه واردات در مقابل صادرات نیز باید صرفاً با ضوابط ریل‌گذاری شود و دولت دخالتی در روند کاری آن نداشته باشد. به این معنا که اجازه انجام عملیات واردات در مقابل صادرات را به صورت کامل به فعالان اقتصادی بدهند نه اینکه خود بانک مرکزی بخواهد این عملیات را انجام دهد؛ چراکه این رویکرد، تحرک بیشتری را ایجاد خواهد کرد تا اینکه ارز بخواهد کاملاً تحت کنترل بانک مرکزی باشد. در عین حال دولت جدید هم در حال حاضر باید این موضوعات را در نظر بگیرد. یعنی به‌درستی بداند که اساساً اولویت اول ما در اقتصاد، فقط صادرات است و باید کاری کرد که حداکثر صادرات در کشور به ثبت برسد. درحالی‌که هم اکنون دولت در تلاش است که واردات را هم به موازات افزایش صادرات، محدودتر کند؛ در حالی‌که این موضوع متضاد با آن چیزی است که در دنیا در حال رخ دادن است. در واقع، این سیاست تجاری ما، دارای تضاد است؛ به این معنا که میان توسعه صادرات و محدودیت حداکثری برای واردات یک تضاد وجود دارد؛ چراکه اگر تجارت بخواهد گسترش یابد، باید به شکل دوطرفه پیش رود و موازنه اقتصادی در همه روابط اقتصادی رخ دهد؛ یعنی هر کسی که طرف ما در صادرات قرار می‌گیرد، به همان اندازه انتظار دارد که کالا و خدمات او نیز خریداری شود؛ به همین دلیل پیمان شانگهای که افتخار دولت سیزدهم است شکل می‌گیرد. پس اگر بخواهیم از الحاق به این سازمان اقتصادی بین‌المللی نتیجه خوبی بگیریم، باید با آنها در یک جاده دوطرفه حرکت کنیم؛ چراکه کشورهای عضو آن، بازار بسیار بزرگی را که سه میلیارد نفر جمعیت مصرف‌کننده و 400 میلیارد دلار صادرات دارد را در اختیار گرفته و ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم، ولی از نظر مقرراتی، هر تصمیمی که در شانگهای گرفته می‌شود باید دارای اجماع باشد؛ پس باید با هر یک از کشورها، تعامل جدی در حوزه تجارت خارجی برقرار کنیم تا برآیند نظر مثبت تصمیمات آنها را در رابطه با تجارت ایران شاهد باشیم. آنچه هم‌اکنون باید به عنوان سیاست دولت سیزدهم باشد این است که توسعه روابط اعم از صادرات و واردات را با تمامی کشورها در دستور کار قرار دهیم. از سوی دیگر، دولت برنامه دارد که با 15 کشور همسایه ارتباطات تجاری را گسترش دهد، اما برای آن الزاماتی وجود دارد که شامل ضوابط متوازن بین ایران و این کشورهاست؛ پس اگر نتوانیم این ذهنیت را که باید تعامل دوطرفه وجود داشته باشد اصلاح کنیم، به‌طور قطع نتیجه مثبت نخواهیم گرفت.
با استقرار دولت جدید طی دو ماه و نیم گذشته، چند اتفاق خیلی مهم در حوزه صادرات رخ داده و تصمیمات جدی در رابطه با این موضوع، اتخاذ شده است که بر اساس آن، ابلاغیه‌ای از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور عنوان شده که در ۲۵ بند، به حل معضلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان در فضای تجارت خارجی کشور پرداخته است. یکی از بندهای این ابلاغیه که موضوعی حائز اهمیت برای صادرکنندگان به شمار می‌رود، حل شدن موانع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است که با برخوردهای دولت گذشته، منابع زیادی از آنها را بلوکه کرده بود؛ به همین دلیل برای ماه‌های متوالی، مطالبه جدی صادرکنندگان این بود که این منابع که حق قانونی آنهاست، آزاد شود؛ اما متاسفانه برخوردهای تند مسوولان وقت در دولت گذشته، به این خواسته صادرکنندگان پاسخ مثبت نداد که خوشبختانه با توجه به نشستی که صادرکنندگان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، این موضوع به دلیل ارائه مستندات و ادله منطقی، حل شد و در قالب مصوبه مذکور، در یکی از بندها گنجانده شد؛ به نحوی که موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در موعد مقرر، مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس آن، بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بلوکه‌شده صادرکنندگان که به دلیل موانع وضع‌شده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سازمان امور مالیاتی مسدود شده بود، آزاد شد. در واقع، این اقدام دولت سیزدهم، به معنای بازگشت منابع مالی صادرکنندگان، به چرخه تولید است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این ابلاغیه به چشم می‌خورد، موضوع واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی است که به نوعی، تسیهل فرآیند واگذاری این کوتاژها و هموار شدن مسیر برای بخش‌خصوصی در حوزه بازگشت زمان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی است که یکی از موضوعاتی به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد در این زمان کوتاه روی کار آمدن دولت سیزدهم، گام بزرگی است. در بعد سیاستگذاری نیز، یکسری از تصمیمات مناسب اتخاذ شده است که آثار بسیار مثبتی بر صادرات باقی خواهد گذاشت؛ چراکه به نوعی تمرکز در تصمیم‌گیری و وحدت رویه در حوزه سیاستگذاری صادراتی را به دنبال خواهد داشت؛ به نحوی که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی با موضوع تجارت خارجی و صادرات سر‌و‌کار دارند، در یک حوزه گرد هم جمع شده‌اند و به نظر می‌رسد این حوزه که در حیطه اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته و اتفاقاً ظرف سه سال گذشته، مشکلات زیادی را در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته، می‌تواند با تجمیع و وحدت فرماندهی، یاری‌رسان صادرکنندگان باشد؛ چراکه به‌هر‌حال این سازمان‌ها منطبق بر وظایف ذاتی سازمان توسعه تجارت ایران بوده که به نظر می‌رسد اکنون زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که این سازمان به رسالت اصلی خود که همانا تولی‌گری در حوزه تجارت خارجی و برنامه‌ریزی برای تجارت چشمگیر است، برگشته؛ این در حالی است که ظرف سال‌های گذشته، این وظایف از سازمان فاصله گرفته بودند که خوشبختانه با پیوستن صندوق ضمانت صادرات ایران، دفتر مقررات واردات و صادرات و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان توسعه تجارت ایران، این سازمان در ریل حقیقی خود قرار گرفته که این یک تصمیم جدی و به‌موقع از سوی دولت سیزدهم به شمار می‌رود. نکته بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، اهمیت صادرات است؛ به نحوی که صادرکنندگان بعد از سال‌ها در مراسم روز ملی صادرات، توانستند در جلسه‌ای خدمت رئیس‌جمهور باشند و در قالب یک جلسه دوساعته، شخص رئیس‌جمهور، شنونده دغدغه‌ها و مشکلات آنها باشد؛ به خصوص اینکه رئیس دولت، در انتهای جلسه نیز دستورات مقتضی را برای پیشنهادات قابل اجرای طرح‌شده از سوی صادرکنندگان، صادر کردند که این موضوع، از بعد روانی و پیام‌رسانی از سوی دولت به جامعه صادراتی کشور، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود؛ چراکه دولت نشان داد صادرات برای کشور و دولت مهم است؛ ضمن اینکه دستوراتی که در این جلسه از سوی رئیس‌جمهور برای حوزه صادرات اتخاذ شد، می‌تواند موانع صادراتی را بردارد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطابق با وعده وزیر این وزارتخانه، قرار است تا پایان سال، پنج میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه کند که به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقی که رخ داده، این عدد به راحتی قابل دسترسی باشد؛ چراکه اگر موانع خودساخته دولت قبلی برطرف شود، پیش‌بینی ما این است که صادرات کشور به بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار هم برسد؛ به‌خصوص اینکه رشد صادرات در نیمه اول سال نیز به تحقق این موضوع کمک می‌کند. نکته بعدی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد سیاست‌های سازمان توسعه تجارت و برنامه‌ریزی‌هایی است که مطابق با اعلام رئیس این سازمان، برنامه مذکور از هفت ماه قبل تدوین و به سرعت اجرایی شده که بر اساس آن، یکی از موضوعات، گسترش تجارت در بازارهای همسایه است؛ ضمن اینکه موضوع تعرفه‌های ترجیحی و راه‌اندازی خطوط کشتیرانی در شمال کشور با کشورهای CIS و مشوق‌هایی که سازمان توسعه تجارت ایران در رایزنی با سازمان برنامه و بودجه انجام داده است، در دستور کار قرار دارد که بر اساس این مجموعه تصمیمات به نظر می‌رسد آینده تجارت خارجی ایران با چشم‌انداز مثبت‌تری رو‌به‌رو باشد.
آقای لاهوتی اشاره به موانع خودساخته به جای مانده از دولت دوازدهم در حوزه تجارت خارجی داشتید، سوال من این است که کدام یک از موانع دیگر در کنار رفع مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید برداشته شود تا موضوعی که مدنظر شماست، برطرف شود؟
محمد لاهوتی: اصل موضوعی که چالش جدی بین صادرکنندگان و دولت قبل بود، کلیت موضوع بازگشت ارز صادراتی نبود؛ چراکه همه صادرکنندگان اعتقاد به برگشت ارز به چرخه اقتصادی داشتند؛ اما اشکال در روش‌ها بود که به نوعی دولتی که خود قادر نبود ارز منابع نفتی را که به فروش می‌رساند در کشور در اختیار بگیرد، صادرکننده را ملزم به استفاده از یک روش خاص در قالب عرضه ارز در سامانه نیما آن هم ظرف مدت مشخصی می‌کرد؛ یعنی کاری که از دست خودش به عنوان حاکمیت برنمی‌آمد، از بخش‌خصوصی طلب می‌کرد که در این روش، صادرکنندگان با دولت اختلاف‌نظر داشتند؛ ولی این موضوع در دولت جدید برطرف شده و اکنون شاهد رفع الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صرفاً در سامانه نیما هستیم؛ چراکه تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد است و این در حالی است که صادرکنندگان در مدت زمان کوتاه تعیین‌شده نمی‌توانستند ارز را برگردانند؛ ضمن اینکه آنها عملاً قادر نبودند مواد اولیه کالای تولیدی خود را با ارز آزاد تهیه کرده و ارز حاصل از صادرات را با ۲۰ درصد کمتر به فروش برسانند؛ درحالی‌که گشایش در موضوع واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی می‌توانست راهگشا باشد؛ اما وزارت صمت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، مدام بر سر راه آن، سنگ‌اندازی می‌کردند و از این‌رو رفع تعهد ارزی به مشکل برمی‌خورد و حتی صادرکننده‌ای که اعتقاد به بازگشت ارز داشت، قادر به ایفای این تعهد نبود؛ اما خوشبختانه در ابلاغیه اخیر این مشکل حل شده و روند ثبت سفارش سرعت گرفته است. از سوی دیگر، افزایش کرایه حمل‌و‌نقل نیز یکی از موضوعاتی است که با تشویق و حمایت از صادرات می‌توان اثر منفی آن را خنثی کرد؛ این در حالی است که در دولت قبل، شاهد بودیم که به‌رغم عدد و رقم بزرگی که به عنوان مشوق در بودجه‌های سنواتی لحاظ می‌شد، اما در پایان هر سال کمتر از دو تا سه درصد به سازمان توسعه تجارت پرداخت می‌شد که البته سازمان توسعه تجارت نیز اختیاری در این حوزه نداشت؛ از این‌رو در حال حاضر با توجه به توافقات سازمان توسعه تجارت و برنامه و بودجه در موضوع پرداخت مشوق صادراتی حمل‌و‌نقل، این آمادگی وجود دارد که در موضوع صادرات به کشورهای CIS برای یک مدت کوتاه، سازمان توسعه تجارت به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یارانه بپردازد تا این ناوگان، مشتریان خود را جذب کند. همچنین بد نیست که به اثرگذاری تعرفه‌های ترجیحی با عضویت ایران در پیمان شانگهای اشاره کنیم که می‌تواند یاری‌رسان صادرات غیرنفتی در افزایش ارزآوری باشد.
سوالی که مطرح می‌شود و آقای لاهوتی هم به موضوع آن اشاره کردند، آن است که صادرکنندگان همواره از سامانه نیما گلایه دارند؛ چراکه به نظر نمی‌رسد سامانه نیما به کارکردهای اصلی خود وفادار بوده باشد. برای ادامه کار این سامانه، مشخصاً پیشنهاد فعالان اقتصادی و جامعه صادراتی چیست؟
یحیی آل‌اسحاق: تک‌نرخی یا چندنرخی در نظام ارزی همواره مورد بحث است و برخی معتقدند که اگر نتوانیم نظام تک‌نرخی ارز را پیاده‌سازی کنیم، حتماً رانت ایجاد شده و این رانت در صادرات و واردات مشکل‌زا خواهد شد؛ البته برعکس آن هم در برخی نظریات بروز و ظهور یافته؛ به نحوی که عده‌ای نیز می‌گویند که نوع، کیفیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران ایجاب می‌کند که حتماً باید چند نوع ارز یا حداقل دو نوع ارز را داشته باشیم که بر اساس یکسری اولویت‌ها و اقتضائات، از آن بهره گیریم؛ لذا این بحث طرفینی است و چندجانبه باید به آن نگاه کرد. اینکه ارز نیمایی با ارز تخصیصی مشکلاتی را ایجاد کرده، درست است اما مهم این است که روان و نرم بودن فرآیندها صورت گیرد؛ به نحوی که صادرکننده بتواند به راحتی نسبت به اقتضائات زمان خود تصمیم بگیرد اگر ما هر قانون و مقرراتی را وضع کنیم که منجر به رانت و امضای طلایی شود، حتماً مشکل‌زا خواهد شد و بنابراین باید این مسائل را نیز در تصمیم‌گیری در مورد سامانه نیما و تک‌نرخی کردن ارز لحاظ کرد.
محمد لاهوتی: هرگونه چندنرخی در هر کالایی مفسده‌انگیز است و کسانی که دسترسی به ارز ارزان دارند، منافع بیشتری می‌برند. عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ واقعی تطبیق ندارد؛ هر چند سیاست دولت بر این مبنا بود که از این طریق کالاهای اساسی و واسطه تولید را ارزان‌تر به دست مردم برساند؛ ولی بعد از سه سال اثبات شد که اگر ارز ۴۲۰۰تومانی به همه کالاهای وارداتی داده شود؛ کالاهای نهایی، به دست مصرف‌کننده با نرخ آزاد می‌رسد. این برای همه ثابت شده و در همه محافل اقتصادی مورد تایید است؛ لذا اینکه محملی برای عرضه ارز ارزان‌قیمت فراهم کنیم، قطعاً به هدف نهایی برخورد نکرده و ایجاد رانت می‌کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نوعی رانت به تولید می‌دهیم؛ ولی کالای نهایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. پیشنهاد ما به بانک مرکزی و دولت سیزدهم این است که بساط رانت در سامانه نیما را برچینند و برای جلوگیری از سوءاستفاده از تفاوت نرخ، قیمت ارز آزاد و نیمایی را تعدیل کرده و به‌هم برسانند؛ به این معنا که یا دولت این قدرت را داشته باشد که قیمت ارز سنا را به نیما برساند یا اینکه اگر قدرت ندارد، سامانه نیما را با سنا یکی کند.
شما فکر می‌کنید که سامانه نیما اکنون موفق عمل می‌کند؟
یحیی آل‌اسحاق: اگر قرار بر این باشد که سامانه نیما به کار خود ادامه دهد؛ باید در روش‌های کاری خود تجدیدنظر کند. سامانه نیما نباید حذف شود اما به طور قطع، با این روش‌های اجرایی کنونی نیز راه به جایی نخواهد برد. در واقع، دولت باید اختیار تصمیم‌گیری از ارز نیمایی را به واردکننده و صادرکننده بدهد، نه اینکه خود دولت در تعیین نرخ در این سامانه دخالت کند؛ بلکه بازار و عرضه و تقاضا باید نرخ را تعیین کند. به عبارت دیگر، نظام تصمیم‌گیری تعیین نرخ در سامانه نیما باید با فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان باشد، تا بتوان به یک نرخ منطقی و معقول دست یافت؛ در غیر این صورت دخالت بانک مرکزی در این سامانه جواب نمی‌دهد و اوضاع به همان شکلی خواهد شد که اکنون با آن سر و کار داریم.
محمد لاهوتی: سامانه نیما به‌عنوان درگاه عرضه ارز بین خریدار و فروشنده تعریف شده بود، ولی در اجرا این رخ نداد و من صادرکننده، باید عرضه را در نیما انجام دهم، ولی قادر به فروش ارز خود به واردکننده نیستم و افراد واسطه به عنوان صراف، ارز را می‌خرند و آن را در اختیار واردکننده دیگری قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد نیما از هدف اصلی عرضه و تقاضای ارز فاصله گرفته که برای رفع این مشکل، هم باید صراف و هم واردکننده و صادرکننده در آن حضور فعال داشته باشند و مثل بازاری که همه نوع خریداری در آن وجود دارد، به عرضه ارز بپردازند.
نکته دوم این است که دولت با یکسری از صادرکنندگانی مواجه است که به دلیل دریافت خوراک و انرژی ارزان، ارز خود را با نرخ پایینی عرضه می‌کنند، پس عملاً چه بخواهیم چه نخواهیم دستکاری در قیمت ارز صورت می‌گیرد؛ پس علی‌رغم اینکه صادرکننده قادر است در سامانه نیما هر نرخی را اعلام کند، ولی آنچه که مهم است، نرخ قابل اجرا بوده که وقتی پول‌های پرقدرت در نیما با ۲۰ درصد ارزان‌تر عرضه می‌شوند، پول کم‌حجم یک صادرکننده خشکبار یا میوه و تره‌بار یا پوست و پلیمر حتی، قطعاً قادر نیست با آن حجم پول رقابت کند و عملاً شرایط و میدان را برای صادرکنندگان کوچک و متوسط فراهم نکرده‌ایم؛ بنابراین دولت باید تکلیف خود را با سامانه نیما مشخص کند؛ یعنی یا این سامانه به رسالت اصلی خود برگردد و یک درگاه شفاف برای معامله ارز واردکننده و صادرکننده باشد و با نرخ واقعی معاملات صورت گیرد یا آنکه سامانه نیما مختص عده‌ای خاص برای وارد کردن یکسری کالای خاص باشد که این هم مورد تایید فعالان اقتصادی نیست؛ چراکه ارز چندنرخی، فساد دارد و اتفاقات در حوزه ارز ۴۲۰۰تومانی نیز نمود بارز آن است.
نوع ریل‌گذاری دولت کنونی هم نشان می‌دهد که تمرکز بیشتری روی کشورهای همسایه دارد. آیا با توجه به وضعیت تحریم و ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای هدف صادراتی، اتخاذ این سیاست‌ها مورد تایید است؟
یحیی آل‌اسحاق: وقتی می‌گوییم که یک چیز خوب است، مفهوم این نیست که چیزهای دیگر بد است. وقتی که سیاست دولت بر مبنای ارتقای سطح روابط با کشورهای همسایه در تجارت خارجی است، به طور قطع یک راهکار مناسب و منطقی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحریم‌هایی است که وجود دارد، پس این تجارت را با همسایگان باید توسعه داد، اما این موضوع به آن معنا نیست که با دیگر کشورها، رابطه تجاری نداشته باشیم؛ ولی با توجه به مزیت‌های حمل‌و‌نقل، امور فرهنگی، استاندارد مصرف و تولید و مواردی از این دست، بهتر آن است که حداکثر روابط تجاری را با کشورهای همسایه برقرار کنیم، ضمن اینکه مسائل سیاسی نیز دیکته می‌کند که با این کشورها، توسعه روابط را شاهد باشیم. هر چه باشد، ظرفیت بالای ۱۲۰۰ میلیارد‌دلاری در تعاملات سالانه کشورهای همسایه با یکدیگر به ثبت رسیده و ما از این رقم، حداقل باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار تجارت و واردات و صادرات داشته باشیم، اما در حال حاضر، از این ظرفیت، صرفاً حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار بهره می‌گیریم؛ حال آنکه این مجموعه ۱۵ کشور، خصوصیات و مزیت‌هایی دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد، اما باز هم تکرار می‌کنم که این موضوع، به معنای عدم ارتباط با سایر کشورهای دنیا در عرصه تجارت خارجی نیست.
محمد لاهوتی: هدف‌گذاری صادرات به ۱۵ کشور به علاوه ۲ یعنی چین و هند صورت گرفته که از نظر تنوع، متنوع است؛ ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم، بازارها باید در پیرامون و هم‌مرز ما باشند؛ ضمن اینکه عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیز که اغلب این کشورهای همسایه حضور دارند، برای ایران بسیار مهم است؛ چراکه فرصت خوبی برای استفاده از تعرفه‌های ترجیحی و نرخ ارزان مبادلات میان اعضاست؛ لذا به نظر می‌رسد سیاستگذاری اینچنینی در شرایط کنونی خوب است، ولی اگر تحریم نباشد و ظرفیت تولید به‌کار گرفته شود و بتوانیم تولید را با حجم کامل صورت دهیم، آنگاه در شرایط بازار نیز موفق خواهیم بود؛ به شرط اینکه شرایط را برای صادرکنندگان فراهم کنیم.
آقای لاهوتی به نکته درستی اشاره کردند که سوال من هم هست. همان‌طور که مستحضرید بیشتر صادرات به کشورهای همسایه به خصوص عراق و افغانستان که جزو پنج شریک اول ایران هم هستند، ریالی صورت می‌گیرد. بالاخره با صادرات ریالی دولت قرار است چه کند؟
یحیی آل‌اسحاق: یک سری نیازهای وارداتی داریم که برای تامین آنها، نیاز به ارز داریم. این ارز یا باید از راه فروش نفت حاصل شود یا از صادرات غیرنفتی تامین شود؛ ضمن اینکه در محدود مواردی می‌توان این نیاز را از طریق جذب و ورود سرمایه‌های خارجی تامین کرد. به هر حال، بازار خریدهای ما با ارز خارجی است و ما بازارهای محدودی در دنیا داریم که با ریال ایرانی، کالا به ما بدهند و لذا قطعاً ما باید کاری کنیم که بتوانیم در مقابل این صادرات ریالی، واردات داشته باشیم. پس اگر این سیستم که پیشتر به آن اشاره کردم که واردات در مقابل صادرات را شکل می‌دهد، راه‌اندازی شود، آنگاه مشکل صادرات ریالی هم حل خواهد شد؛ چراکه تنظیم‌گران اصلی، خریداران و فروشندگانی هستند که کالاهای خود را با هم، تهاتر می‌کنند؛ یعنی کالا می‌برند و کالا می‌آورند و نرخ ارز را نیز با هم تنظیم می‌کنند؛ پس اینجا، نوع ارز هم میان تجار مورد توافق قرار می‌گیرد، اما اگر بگوییم که منابع درآمدی حاصل از صادرات ریالی را به بانک مرکزی بدهیم، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد؛ پس راه‌حل این است که بانک مرکزی هدف توسعه صادرات و حل مشکل واردات مواد اولیه و نیازهای کشور را دنبال کند و در مقابل، صادرات را هدایت کند تا نیازهای ارزی واردکنندگان را تامین کند، اما بین آنها و روشی که به کار می‌بندند، دخالت نکند؛ یعنی ارز صادراتی را با هر ارز کشور دیگری که باشد، به سمت واردات کالاهایی که مطابق با ضوابط دولت وارداتشان مجاز است، هدایت کند و دخالتی هم در کار نباشد. پس به نظر می‌رسد که اگر مشکل از سرچشمه حل شود، این مسائل هم حل خواهند شد.
محمد لاهوتی: همان‌طور که اشاره کردم دولت قبل در خصوص واقعیت‌ها به نوعی یا زیر بار نمی‌رفت یا چشمش را می‌بست. نمونه آن هم تجار دو کشور همسایه مثل عراق و افغانستان هستند که با تجار ایرانی به صورت ریالی معامله می‌کنند. بدیهی و طبیعی است، ولی منبع این ریال‌ها، اسکناس ایرانی (تومان) نیست؛ بلکه باز هم پشت این معامله، ارزهای رایج کشورهای دیگر است که اگر دولت در این حالت جدید، این فرآیند را کانالیزه کرده و ارز تاجر عراقی و افغانی که می‌خواهند به صورت ریالی خرید کنند را در مبادی ورودی و در قالب صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی دریافت کنند و ریال آنها را بدهند، آنگاه مشکل حل می‌شود. در واقع، صرافی‌های مورد تاکید بانک مرکزی در مقابل فروش ارز، گواهی فروش ارز به عنوان ارز قبل از صادرات را در اختیار تجار خارجی قرار می‌دهند و ریال را به کارخانجات تحویل می‌دهند؛ پس کارخانه نیز با همان گواهی فروش ارز قبل از صادرات، رفع تعهد ارزی می‌کند و دولت هم به ارز خود می‌رسد. دولت گذشته این روش را نپذیرفت، اما دولت سیزدهم هم هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده است؛ ولی در سیاست‌های کلی ریالی‌فروشی رد شده، اما در مقابل برای آن کانالی هم طراحی نشده و صرفاً این موضوع رد شده است؛ در حالی‌که کماکان شاهد ریالی‌فروشی هستیم و صادرات با کارت‌های غیر و یک‌بار‌مصرف صورت می‌گیرد و دلال جای صرافی‌ها را پر کرده است؛ لذا اگر دولت شرایطی را فراهم کند که ارز خریداران عراق و افغانستان را به صورت کانالیزه و ارز آزاد دریافت کند و یا آن را به تولیدکننده ایرانی بدهد، موضوع حل می‌شود؛ ضمن اینکه کارخانه تولیدی نیز گواهی ارز قبل از صادرات را دریافت و با آن رفع تعهد ارزی می‌کند. به هر حال امیدوارم دولت سیزدهم این مانع را هم از پیش پای صادرکنندگان بردارد.
