ضرورت هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی
هرگونه گشایشی که در عرصه روابط بین‌المللی برای ایران اتفاق می‌افتد، بر وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی کشور تاثیر گذاشته و با توجه به نقش اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهان، از سیاست‌های آمریکا علیه کشورمان تاثیر می‌پذیرد. سیاست‌های آمریکا علیه ایران در یک دهه اخیر بیشتر در قالب ایجاد محدودیت‌ها از طریق اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور بوده است. سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در اشکال مختلف اعمال‌شده و در دهه اخیر بیشتر از کانال‌های اقتصادی مورد توجه این کشور قرار گرفته است، هرچند نباید فراموش کرد استراتژی‌های داخلی در برابر استراتژی‌های آمریکا در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی داشته است.
گفته می‌شود نتیجه انتخابات پیش‌روی آمریکا و رقابت دو حزب اصلی در این کشور یعنی جمهوری‌خواهان با نمایندگی ترامپ و دموکرات‌ها با نمایندگی بایدن، بر استراتژی‌های این کشور در برابر ایران اثرگذار خواهد بود. ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، در چارچوب تفکرات جمهوری‌خواهان با به‌کارگیری رفتارهای سختگیرانه، شدیدترین محدودیت‌ها را طی سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما نباید فراموش کرد که بخش اصلی این محدودیت‌ها در دوره دموکرات‌ها علیه کشور تدوین و اعمال شده است. در نتیجه تشدید محدودیت‌ها علیه اقتصاد کشور از یکسو و بی‌تدبیری‌های داخلی از سوی دیگر، در یک دهه اخیر به‌ویژه در سال‌های اخیر، بازار ارز ایران جزو متلاطم‌ترین بازارها بوده و نرخ برابری دلار در برابر ریال در یک سال اخیر حدود ۹۰درصد افزایش یافته است. حال سوال این است، آیا بازار ارز ایران پس از اعلام نتایج انتخابات مسیر متفاوتی را تجربه خواهد کرد؟
همان‌گونه که شمارش آرا نشان می‌دهد بایدن به احتمال زیاد در انتخابات پیروز خواهد شد.
در این صورت طبق سابقه هم‌حزبی‌های بایدن به‌نظر می‌رسد سیاست‌های سختگیرانه جدید علیه اقتصاد ایران کاهش‌یافته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، محدودیت جدید علیه اقتصاد کشور اعمال نشود. هرچند در برخی سخنرانی‌های بایدن، بازگشت به برجام موردتاکید قرار گرفته است، اما نباید دو نکته کلیدی را فراموش کرد: ۱- بازگشت آمریکا به برجام به‌معنای رفع تحریم‌ها نیست، چراکه ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود بیشتر آیین‌نامه‌های تحریمی علیه ایران را از یکسو به قانون تبدیل کرده و از سوی دیگر، اعمال محدودیت‌ها به‌صورت گام‌به‌گام علیه ایران تدوین و اعمال شده است. از این‌رو، رفع تحریم‌ها در صورت بازگشت آمریکا به برجام دور از انتظار است.
۲- ترامپ همچنان حدود سه ماه دیگر (تا اول بهمن‌ماه) به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود. با توجه به رفتارهای سختگیرانه آمریکا علیه کشورمان در سال‌های اخیر، احتمال تشدید محدودیت‌ها و سخت‌تر کردن رفع یا تعدیل تحریم‌ها علیه کشورمان وجود دارد. بر این اساس در مدت زمان باقی‌مانده از دوره ترامپ، در صورت انتخاب بایدن، هرچند ممکن است انتظارات تا‌حدودی تعدیل شود، اما احتمال کاهش نرخ ارز اندک است و حتی با تشدید تحریم‌ها از سوی ترامپ، امکان افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. قابل‌ذکر است که در صورت کاهش نرخ ارز با انتخاب بایدن نیز این موضوع موقت خواهد بود.
در کل می‌توان گفت هر چند برخی انتظارات مثبت درخصوص برنده شدن بایدن در اقتصاد ایران وجود دارد، اما با توجه به قانونی‌کردن محدودیت‌ها توسط ترامپ، عملا کاهش محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران در دوره بایدن محدود خواهد بود، مگر اینکه اتفاقات دیگری در عرصه سیاسی روابط ایران- آمریکا رخ دهد. از این‌رو درخصوص پیروزی بایدن نیز پیش‌بینی می‌شود به‌صورت موقت نرخ ارز کاهش‌یافته اما با توجه به تداوم سختگیری‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید از سوی ترامپ در مدت باقی‌مانده، میزان کاهش نرخ ارز اندک بوده و تنها می‌توان عدم‌افزایش نرخ ارز از نرخ‌های کنونی را محتمل دانست. این در حالی است که در بلندمدت با تداوم استراتژی فعلی ایران در منطقه و سطح بین‌المللی، افزایش نرخ ارز با یک شیب اندک ادامه خواهد یافت. با توجه به شرایط فعلی توجه به نکات زیر در شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری است:
۱- فعال شدن دیپلماسی اقتصادی: با توجه به بررسی وضعیت بازار ارز در هر دو سناریو بازار ارز ایران وضعیت نابسامان گذشته را تنها با شدت بیشتر یا کمتر تجربه خواهد کرد. از این‌رو ضروری است دیپلماسی اقتصادی به اشکال مختلف آن در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی در راستای تبادلات کالاها و جریان‌های مالی پیگیری شود.
۲- همسویی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی: یکی از معضلات جدی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، عدم‌هماهنگی و عدم‌همسویی بین کارگزاران اقتصادی کشور در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. این موضوع، تامین اهداف آمریکا و متحدانش را بدون‌هزینه در داخل کشور فراهم کرده است. برای این امر ضروری است فرماندهی واحد در انتخاب سیاست‌ها با توجه به اولویت‌های اقتصادی کشور از جمله حفظ ارزش پولی ملی و رونق اقتصادی، مدنظر قرار گیرد.
