به‌عبارت دیگر، منابع فروش نفت به‌شدت کاهش یافته بود و از سوی دیگر، تقاضا برای تامین ارز از سوی تولیدکنندگان همچنان وجود داشت و به‌همین دلیل تنها راه ورود ارز به‌کشور، صادرات غیرنفتی بود که مشمول تحریم نشده یا حداقل به‌شدت تحریم‌های محدودکننده سایر بخش‌ها گرفتار نشد؛ پس شرکت‌های بخش خصوصی قاعدتا می‌توانستند شرایط تحریم را به‌ لحاظ تامین ارز پشت‌سر بگذارند؛ بنابراین از سال ٩٧ به‌ بعد، به‌جز بخشی از کالاهای اساسی و دارو، ارز حاصل از صادرات، تامین‌کننده ارز مورد نیاز واردات کالا برای کشور بود. ‌ به‌همین جهت با‌وجود شعارهایی که طی سال‌های گذشته در حمایت از صادرات داده شده، این دوره از تحریم‌ها نشان داد که صادرات از چه جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ارز صادراتی می‌تواند به‌کمک واردات کشور بیاید و به‌خصوص در شرایطی که کشور با کمبود نقدینگی و ارز موردنیاز برای واردات مواجه ‌است؛ ارز صادراتی راهگشا است؛ اگرچه باز‌هم در این شرایط، حمایت‌های لازم از صادرات صورت نگرفت و متاسفانه با توجه به‌نرخ ارز و نیاز مبرم کشور به‌ارز صادراتی، باز‌هم بی‌توجهی صورت می‌گیرد و عدم‌حمایت از صادرات در کنار وضع قوانین خلق‌الساعه، مشهود است؛ به‌نحوی‌که با‌وجود کاهش ارزش پول ملی، فرصت صادرات از دست رفت و صادرات کاهشی شد؛ در حالی‌که تنها فاکتوری که می‌توانست در افت شدید ارزش پول ملی به‌اقتصاد کشور کمک کند، صادرات بود چراکه با کاهش قدرت پول ملی، تقاضا برای خرید کالاها در بازار داخلی کاهش می‌یابد، ولی متاسفانه دولت با اعمال قوانین سختگیرانه در حوزه بازگشت ارز صادراتی این فرصت را از اقتصاد کشور سلب کرد. ‌در عین حال، موضوع تنظیم بازار نیز آسیب جدی را به‌صادرات کشور زده ‌است؛ به‌نحوی‌که دولت با کمبود هر کالا که به‌دلیل سوءمدیریت خود به‌وجود آمده‌است، اقدام به‌ممنوعیت صادرات کرد و منجر به‌کاهش صادرات شد. ‌

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار کامل کابینه بعد از رای‌اعتماد به ‌وزرای پیشنهادی، این نگرانی وجود دارد که اگر دولت سیزدهم مجددا اقدامات دولت گذشته را تکرار کند و صادرات بازهم لطمه می‌بیند که در این صورت قطعا توفیقی در صادرات حاصل نخواهد شد؛ ضمن اینکه اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، عملا ارزی به‌غیر از ارز صادراتی برای واردات کشور باقی نخواهد ماند؛ بنابراین از این دو جنبه ‌دولت سیزدهم باید توجه جدی به ‌بخش صادرات داشته باشد و قوانین و مقررات وضع شده در سه سال گذشته را مورد بازنگری قرار دهد و با تشکیل کمیته پایش قوانین و مقررات زائد، تمام قوانین مخل تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات را لغو کند. ‌درباره تنظیم بازار نیز دولت باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به‌عنوان یک رگولاتور، اقدام به‌تنظیم بازار کند؛ نه با ابزار ممنوعیت‌های یک‌شبه‌ صادرات و ارزآوری و تعهدی که صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی دارند را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه در غیر این‌صورت تعهدات صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و در عین حال تعهد ارزی صادراتی نیز قابل‌اجرا نیست. ‌بر این اساس، به‌نظر می‌رسد سیاستی که دولت سیزدهم می‌تواند برای حمایت از صادرات در پیش بگیرد، حمایت از صادرکنندگان و پرداخت مشوق‌های صادراتی است؛ البته این امر مشروط به‌تامین منابع مالی از طریق سازمان برنامه و بودجه ‌است که خوشبختانه ردیف بودجه سال‌جاری رقم قابل‌توجهی برای حمایت از صادرات است ولی منابع آن هنوز تخصیص پیدا نکرده‌است؛ به‌ویژه اینکه این اتفاق در سال‌های قبل رخ داده که ارقام در بودجه دیده ولی یا تخصیص نیافته یا اعداد و ارقام بسیار ناچیز بوده‌است که عملا نتوانسته حمایت‌های موثری را انجام دهد. ‌این موارد نیز بخش دیگری از مشکلات صادراتی است که به‌بازار داخلی برمی‌گردد و ربطی به‌تحریم‌ها ندارد. ‌در چهار دهه گذشته تجربه ‌نشان‌داده هر زمانی‌که دولت با کمبود منابع ارزی و نقدینگی مواجه می‌شود، به ‌سراغ صادرات می‌آید، ولی به‌محض اینکه کسری منابع ارزی برطرف می‌شود، صادرات را از یاد می‌برد. از دولت سیزدهم این انتظار می‌رود که اگر تحریم‌ها برطرف شده و منابع ارزی بلوکه‌شده آزاد شوند، حداقل به‌سیاست‌های سه دهه گذشته رجوع نکند و منابع آزادشده را در سرمایه‌گذاری‌های ثابت و زیرساخت‌ها هزینه کند و اجازه دهد که روند تامین ارز واردات کشور از محل صادرات ادامه یابد و در اصل ارز صادراتی غیرنفتی تامین‌کننده نیازهای داخلی باشد و در جهت افزایش صادرات گام برداشته شود و بالانس ارز صادراتی و واردات صورت گیرد. ‌