در بخشنامه فروردین ۹۷  در خصوص رفع تعهد ارزی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی به کشور اقدام نکرده‌اند در نظر گرفته شده بود. حال در بخشنامه جدید بانک مرکزی از محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات صحبت به میان آمده است که همان سیاست‌های تنبیهی بخشنامه فروردین ۹۷ است. بر اساس این بخشنامه، تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان واردات، عدم اجازه ترخیص کالا از گمرکات، عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات، بستن مسیرهای تسهیلات، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده، عدم اعطای مشوق‌های صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه‌قضائیه از مهم‌ترین سیاست‌های تنبیهی برای عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. البته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان می‌کند که این سیاست‌ها تا امروز برای صادرکنندگانی اعمال شده که حتی یک دلار هم ارز صادراتی به کشور برنگردانده‌اند. به گفته او، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به صورت صد درصد صورت گیرد اما چنانچه ۷۰ درصد از ارز صادراتی نیز بازگردانده شود، می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.    در بخشنامه مزبور صرفا بر سقف زمانی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تاکید شده است اما درخصوص میزان درصدی که صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور بازگردانند، نکته‌ای مطرح نشده است. پیش از این فعالان صادراتی بر این موضوع اصرار داشتند که به دلیل هزینه‌های جانبی می‌توانند حداکثر ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. در واقع درخواست بخش خصوصی این بود که بازگشت ۸۰ درصدی ارز ملاک رفع تعهد ارزی قرار گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی بر این اعتقاد بود که صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند تا رفع تعهد ارزی برای آنها منظور شود. اکنون در بخشنامه جدید بندی در مورد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و تنها سقف زمانی برای بازگرداندن ارز تعیین شده است؛ به‌طوری که از امروز تا پایان تیر ماه امسال ۶۳ روز به صادرکنندگان مهلت داده شده است تا رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند. درصورتی که صادرکنندگان در این بازه زمانی تعهد قانونی خود را انجام ندهند، مشمول محدودیت‌هایی خواهند شد که قانون گذار در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات معین کرده است.  اما این بخشنامه در حالی از طرف سیاست‌گذار پولی منتشر شده است که جدیدترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران هم به فرصتی برای طرح دغدغه‌های تجاری این روزها از جمله موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کشور تبدیل شد. چکیده اظهارات فعالان حول این محور بود که در شرایط فعلی که آسیب‌های ناشی از کرونا فضای تجارت خارجی کشور را بیش از گذشته متاثر کرده است، سیاست‌گذار باید به سمتی گام بردارد که بتواند از موانع خودساخته تجاری، به‌ویژه موانع صادراتی عبور کند. نمایندگان بخش خصوصی بر این امر تاکید کردند که تصور سیاست‌گذار نسبت به فعالان صادراتی باید تغییر کند و آنها را کسانی نبینند که صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند، با این وجود بخشنامه جدید بانک مرکزی تاکید می‌کند که با توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۹۷ طبق مصوبات هیات وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی،صادرکنندگان ‌باید تا پایان تیر ماه سال ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت مشمول محدودیت‌های قانونی خواهند شد.

اما شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به‌منظور بررسی مقررات رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین الزامات جهش تولید در سال پیش رو برگزار شد. در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس برپا شد، جملگی اعضا نسبت به رفع موانع صادرات و کاهش فشارها بر صادرکنندگان تاکید کردند. در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام بانک مرکزی حدود ۱۰ روز پیش دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ را ابلاغ کرد، توضیح داد: به رغم آنکه در جلسات و توافقات مقرر شده بود که ضوابط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ مانند سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شود، اما در آخرین لحظات، این تصمیم تغییر کرده است. چنان که مطابق شیوه سال ۱۳۹۷ اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ‌۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، می‌توانست از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود. اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی اگر صادرکننده‌ای ۱۰۰ واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی که ۷۰ واحد آن را بازگرداند می‌تواند مشمول معافیت‌ها شود. محمد لاهوتی ادامه داد: پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی با مقامات بانک مرکزی برگزار کردیم و استدلال آنها این است که صادرکنندگان با تعدیل پایه‌های صادراتی از طریق گمرک مشکلات خود را حل کنند. او با اشاره به اینکه در بخشنامه جدید بانک مرکزی، هزینه‌های ناشی از تحریم و هزینه‌های نامتعارفی که صرفا بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل ‌می‌شود نادیده انگاشته شده است، گفت: در تعیین آن ۲۰ درصد در دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ تنها موضوع تعدیل پایه‌های صادراتی مطرح نبود. چه آنکه در زمان تعدیل پایه‌های صادراتی، نرخ ارز نیما ۸۷۰۰ تومان بود و اکنون این نرخ به حدود ۱۳ هزار تومان رسیده است. لاهوتی افزود: این مسائل را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کردیم. وزیر اقتصاد گفتند که در مورد تعدیل پایه‌های صادراتی نهایت همکاری را کرده‌ایم و نرخ‌ها حدود ۳۰ درصد تعدیل شده است. در نهایت از اعضای جلسه نظرخواهی صورت گرفت و مقرر شد در مورد رفع تعهد ارزی فرمولی بینابینی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از آغاز استرداد مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ صادرکنندگان از ابتدای خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم منابع بلوکه شده صادرکنندگان با این اقدام عودت داده شود. در ادامه این جلسه، محمد مهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران به این نکته اشاره کرد که چنانچه نرخ سنا به جای نرخ نیما در تعیین نرخ پایه گمرکی مبنا قرار گیرد، نرخ‌های پایه گمرکی ۱۰ تا ۱۵ درصد تعدیل ‌می‌شود و این بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف ‌می‌کند. اما لاهوتی در این باره توضیح داد: تعیین نرخ‌های پایه صادراتی در زمان صادرات انجام نمی‌گیرد. چنان که اگر امروز نرخ‌ها ۳۰ درصد کاهش یافته، این مربوط به صادرات سال گذشته است. البته اینکه گمرک برای به روزرسانی قیمت پایه کالاهای صادراتی هر روز تشکیل جلسه دهد، امکان‌پذیر نیست. اما آنچه که معمولا از ناحیه مقامات دولتی مغفول ‌می‌ماند این است که بیش از ۸۰ درصد صادرات، براساس قیمت‌های جهانی است. آنچه ما در مورد واقعی‌سازی نرخ‌ها و توجه به هزینه‌های صادرات مطرح ‌می‌کنیم، بیشتر شامل محصولات کشاورزی و صنعتی است که ارزش کل صادرات آن شاید حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد و درخواست ما تنها برای این بخش سایر کالاها است و کل صادرات غیرنفتی را شامل نمی‌شود.