دو روی سکه

در ادبیات نظری، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که صادرات کمک موثری به رشد اقتصادی می‌کند و از آن به‌مثابه موتور رشد اقتصادی نام می‌برند، به‌علاوه جایگزینی سیاست توسعه صادرات به جای سیاست جانشینی واردات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته براساس این باور اقتصادی که سیاست توسعه صادرات نسبت به جانشینی واردات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد، اهمیت صادرات را در رشد اقتصادی کشورها بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. براساس مطالعات تجربی افزایش صادرات بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبت دارد که نشان از آن دارد که تقویت و ارتقای سیاست توسعه صادرات بیش از آنکه «انتخاب» باشد «ضرورت» است.

توسعه بازارهای فروش محصولات و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید و ارزآوری، تحریک سرمایه‌گذاری و ارتقای درآمد فعالان اقتصادی از جمله آثار مثبت توسعه صادرات است ضمن اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از نیروی کار کشور را به خود جذب خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که توسعه و ارتقای صادرات مستلزم توجه به چهار نکته کلیدی است: ۱- هر محصولی نیازمند تدوین استراتژی توسعه صادرات است و نمی‌توان بدون استراتژی که همه بازیگران زنجیره در آن دیده شده باشد، به توسعه صادرات دست یافت.۲- صادرات بر محصولات صادرات‌محور استوار است. به عبارتی تولیدی که بر پایه نیازهای بازارهای صادراتی و مصرف‌کننده آن طراحی و تولید می‌شود. ۳- تولید صادرات‌محور بر پایه حمایت و صیانت از منابع طبیعی و پایه است. به عبارتی تولید صادرات‌محور دوستدار طبیعت. تخریب و از بین بردن منابع طبیعی و منابع پایه به زیان توسعه پایدار نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد بود. ۴- توسعه صادرات بر محور خلق ثروت و ارزش است و تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که بازار فروش داشته باشند، دوستدار طبیعت بوده و ایجاد ثروت و خلق ارزش کنند. برای این منظور ضرورت دارد طرح توجیهی هزینه- فایده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی برای صادرات هر محصول تهیه و ارائه شود.

در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که صادرات علاوه بر عوامل درونی از عوامل بیرونی نیز تاثیرپذیر است که از جمله می‌توان به نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، بی‌ثباتی تصمیمات و سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی، تورم، نااطمینانی فضای تصمیم‌سازی، شرایط فضای کسب‌وکار و مولفه‌های آن، میزان و نوع ارتباط با کشورهای همسایه و جهان، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با صادرات، سیاست‌های حمایت دولت و از این قبیل اشاره کرد. از این‌رو شناسایی عوامل موثر بر صادرات هر محصول و اولویت‌بندی آنان به منظور تدوین استراتژی توسعه صادرات یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صادرات هر کشوری است.

به دلیل اهمیت موضوع درکشورمان از سال ۱۳۷۶ بیست و نهم مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. همچنین براساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صادرات غیرنفتی کشور بایستی با نرخ رشد ۷/ ۲۱درصد از ۱/ ۴۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸/ ۱۱۲ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. اما واقعیت‌های موجود تصویری دیگر از آنچه روی کاغذ آمده است روایت می‌کنند. در سال ۱۳۹۹ صادرات گمرکی کشور براساس اطلاعات بانک مرکزی حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه ششم دارد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی، تورم فزاینده، کسری بودجه و...)، درگیری کل کشور با کووید-۱۹ و شوک‌های متفاوتی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) روبه‌رو شده که بر تولید و صادرات محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده است. به طور نمونه براساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران توسط مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۸ برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت ۷/ ۱۴ درصد منفی و گروه خدمات ۳/ ۰ درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است. در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی کشور در حدود ۷/ ۰ درصد با نفت و بدون نفت نزدیک به صفر درصد بوده است.

شرایط نابسامان تولید و به‌خصوص تورم فزاینده و افسارگسیخته در بخش تولیدی (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده به پایه سال ۹۵ در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۷/ ۴۶ درصد افزایش داشته است) مزیت رقابتی و حضور پایدار در بازارهای جهانی را سلب کرده است که این مهم به علاوه فضای نااطمینانی، انتظارات تورمی، محدودیت دستیابی به فناوری‌های جدید برای افزایش کیفیت و استاندارد تولید (به دلیل تحریم و عدم‌پذیرش (FATF) و فرار سرمایه‌ها از کشور می‌تواند آثار سوئی بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری و خدمات پشتیبان صادرات کشور داشته باشد؛ بماند که فرار مغزها به مراتب آثار سوء بیشتری بر توسعه صادرات به‌خصوص صادرات مبتنی بر فناوری، خلاقیت و نوآوری خواهد داشت که عموماً نادیده گرفته می‌شود و خود خطای جبران‌ناپذیری برای توسعه صادرات است.

اطلاعات و آمار روند صادرات گمرکی کشور حاکی از آن است که در سال‌های مورد بررسی (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹) ارزش صادرات تلاطم و نوسان داشته اما نکته قابل توجه آن است که تا سال ۱۳۹۰ روند نوسانات افزایشی بوده اما از آن به بعد با روند کاهش ارزش صادرات در سال‌های ۱۳۹۱ (همزمان با شوک ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش ۹۲‌درصدی نرخ ارز)، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ (تحریم، شوک ارزی و کووید۱۹) همراه بوده و روند کاهش سال ۱۳۹۹ بی‌سابقه و ۶/ ۱۴ درصد بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بعد از تصویب برجام تا زمان خروج آمریکا از برجام روند صادرات کشور مثبت و رو به رشد بوده و دوباره در سال ۱۳۹۸ روند رو به رشد اتفاق افتاده است.

از طرف دیگر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پایه یعنی سال ۹۵ در حدود ۶/ ۲۷ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۸ شاخص بهای کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته در حدود ۴/ ۶درصد کاهش یافته است یعنی به‌رغم افزایش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه در تهیه شاخص مذکور، قیمت ارزی کالاهای صادرشده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر «تغییرات قیمت کالاهای صادرشده به بازار جهانی» و «نوسانات نرخ آزاد ارز» می‌شود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش یا افزایش نرخ آزاد ارز در تغییر شاخص صادراتی موثر است.

با توجه به افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل که در حدود ۷۲ درصد بوده است بخشی از افزایش شاخص بهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. با همه این موارد در سال ۱۳۹۹ رشد نزولی ارزش صادرات گمرکی کشور ملاحظه می‌شود. این آمار تاکید بر این موضوع دارد که توسعه پایدار صادرات تنها به یک عامل ارز وابسته نیست  بلکه نیازمند پایداری قدرت رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی است.

 این نکته قابل توجه است که هر شوکی به اقتصاد ایران وارد شود اثرات آن ممکن است آنی، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد و آثار خود را با وقفه و تاخیر بسته به نوع شوک و میزان و جهت اثرگذاری آن بروز دهد که این موضوع برای صادرات نیز صادق است. آنچه مسلم است بررسی آثار (میزان، جهت اثرگذاری، پایداری شوک و فرآیند تاثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم)) نیازمند مطالعه و تحقیق است اما شواهد گویای آن است که بروز شوک‌های مختلف و انباشت مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صادرات در طول زمان اگر برای ترمیم زخمه‌های واردشده بر بدنه صادرات خردی، نقشه راهی و اقدام و عملی صورت نگیرد، بهبودی حاصل نخواهد شد و با شعارگرایی به سرانجامی نخواهد رسید. صادرات مقوله علمی و چند‌رشته‌ای است که نیازمند است کارشناسان اقتصادی، بین‌الملل، اجتماعی، مدیریتی، توسعه‌ای و فنی با رویکرد حکمرانی خوب (مشارکت حاکمیت- دولت و مردم) در کنار هم نقشه راه را تدوین و برنامه اقدام و عمل را تهیه و ارائه کرده و سپس توسط حاکمیت، دولت و بخش مردمی اجرایی شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد در شرایط رکود تورمی موجود، فرار انواع سرمایه‌ها از کشور، کاهش سرمایه اجتماعی، ناامیدی مردم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع صادراتی را داشت و منتظر معجزه بود مگر قوه عاقله‌ای شکل گیرد و به دور از دعواهای سیاسی و جناحی کار تدوین نقشه راه و برنامه اقدام و عمل توسط کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرد.

به یقین توسعه صادرات تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد؛ به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذی‌نفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسوولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و ماموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسوولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد. اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه یعنی حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری شود، در هر بزنگاه اقتصادی‌ای خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی کند. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات کشور را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری است؛ در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد.