دو روی سکه

فاطمه پاسبان تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت توسعه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ارزی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی شود. اهمیت صادرات به عنوان رویکردی برای توسعه بازار فروش محصولات دارای مزیت رقابتی، خلق ارزش و ثروت (از طریق ایجاد ارزش‌افزوده) و امکان توسعه کمی و کیفی محصولات تولید داخلی و تنوع‌بخشی به آن مورد توجه اقتصاددانان توسعه و سیاستگذاران است.

 

در ادبیات نظری، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که صادرات کمک موثری به رشد اقتصادی می‌کند و از آن به‌مثابه موتور رشد اقتصادی نام می‌برند، به‌علاوه جایگزینی سیاست توسعه صادرات به جای سیاست جانشینی واردات در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته براساس این باور اقتصادی که سیاست توسعه صادرات نسبت به جانشینی واردات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد، اهمیت صادرات را در رشد اقتصادی کشورها بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. براساس مطالعات تجربی افزایش صادرات بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر مثبت دارد که نشان از آن دارد که تقویت و ارتقای سیاست توسعه صادرات بیش از آنکه «انتخاب» باشد «ضرورت» است.

توسعه بازارهای فروش محصولات و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید و ارزآوری، تحریک سرمایه‌گذاری و ارتقای درآمد فعالان اقتصادی از جمله آثار مثبت توسعه صادرات است ضمن اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از نیروی کار کشور را به خود جذب خواهد کرد. البته لازم به ذکر است که توسعه و ارتقای صادرات مستلزم توجه به چهار نکته کلیدی است: 1- هر محصولی نیازمند تدوین استراتژی توسعه صادرات است و نمی‌توان بدون استراتژی که همه بازیگران زنجیره در آن دیده شده باشد، به توسعه صادرات دست یافت.2- صادرات بر محصولات صادرات‌محور استوار است. به عبارتی تولیدی که بر پایه نیازهای بازارهای صادراتی و مصرف‌کننده آن طراحی و تولید می‌شود. 3- تولید صادرات‌محور بر پایه حمایت و صیانت از منابع طبیعی و پایه است. به عبارتی تولید صادرات‌محور دوستدار طبیعت. تخریب و از بین بردن منابع طبیعی و منابع پایه به زیان توسعه پایدار نسل فعلی و نسل‌های آتی خواهد بود. 4- توسعه صادرات بر محور خلق ثروت و ارزش است و تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که بازار فروش داشته باشند، دوستدار طبیعت بوده و ایجاد ثروت و خلق ارزش کنند. برای این منظور ضرورت دارد طرح توجیهی هزینه- فایده اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی برای صادرات هر محصول تهیه و ارائه شود.

در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که صادرات علاوه بر عوامل درونی از عوامل بیرونی نیز تاثیرپذیر است که از جمله می‌توان به نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، بی‌ثباتی تصمیمات و سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی، تورم، نااطمینانی فضای تصمیم‌سازی، شرایط فضای کسب‌وکار و مولفه‌های آن، میزان و نوع ارتباط با کشورهای همسایه و جهان، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در زیرساخت‌های اقتصادی مرتبط با صادرات، سیاست‌های حمایت دولت و از این قبیل اشاره کرد. از این‌رو شناسایی عوامل موثر بر صادرات هر محصول و اولویت‌بندی آنان به منظور تدوین استراتژی توسعه صادرات یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صادرات هر کشوری است.

به دلیل اهمیت موضوع درکشورمان از سال 1376 بیست و نهم مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای توسعه صادرات غیرنفتی و درنتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد. همچنین براساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صادرات غیرنفتی کشور بایستی با نرخ رشد 7/ 21درصد از 1/ 42 میلیارد دلار در سال 1395 به 8/ 112 میلیارد دلار تا سال 1400 افزایش یابد. اما واقعیت‌های موجود تصویری دیگر از آنچه روی کاغذ آمده است روایت می‌کنند. در سال 1399 صادرات گمرکی کشور براساس اطلاعات بانک مرکزی حدود 35 میلیارد دلار بوده که هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه ششم دارد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی، تورم فزاینده، کسری بودجه و...)، درگیری کل کشور با کووید-19 و شوک‌های متفاوتی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی) روبه‌رو شده که بر تولید و صادرات محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده است. به طور نمونه براساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران توسط مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت) در سال 1398 برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت 7/ 14 درصد منفی و گروه خدمات 3/ 0 درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال 1398 که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است. در سال 1399 رشد اقتصادی کشور در حدود 7/ 0 درصد با نفت و بدون نفت نزدیک به صفر درصد بوده است.

شرایط نابسامان تولید و به‌خصوص تورم فزاینده و افسارگسیخته در بخش تولیدی (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده به پایه سال 95 در سال 1399 نسبت به سال قبل 7/ 46 درصد افزایش داشته است) مزیت رقابتی و حضور پایدار در بازارهای جهانی را سلب کرده است که این مهم به علاوه فضای نااطمینانی، انتظارات تورمی، محدودیت دستیابی به فناوری‌های جدید برای افزایش کیفیت و استاندارد تولید (به دلیل تحریم و عدم‌پذیرش (FATF) و فرار سرمایه‌ها از کشور می‌تواند آثار سوئی بر توسعه زیرساخت‌های فنی، فناوری و خدمات پشتیبان صادرات کشور داشته باشد؛ بماند که فرار مغزها به مراتب آثار سوء بیشتری بر توسعه صادرات به‌خصوص صادرات مبتنی بر فناوری، خلاقیت و نوآوری خواهد داشت که عموماً نادیده گرفته می‌شود و خود خطای جبران‌ناپذیری برای توسعه صادرات است.

اطلاعات و آمار روند صادرات گمرکی کشور حاکی از آن است که در سال‌های مورد بررسی (1379 تا 1399) ارزش صادرات تلاطم و نوسان داشته اما نکته قابل توجه آن است که تا سال 1390 روند نوسانات افزایشی بوده اما از آن به بعد با روند کاهش ارزش صادرات در سال‌های 1391 (همزمان با شوک ارزی سال 1391 و افزایش 92‌درصدی نرخ ارز)، 1392، 1394 و 1399 (تحریم، شوک ارزی و کووید19) همراه بوده و روند کاهش سال 1399 بی‌سابقه و 6/ 14 درصد بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بعد از تصویب برجام تا زمان خروج آمریکا از برجام روند صادرات کشور مثبت و رو به رشد بوده و دوباره در سال 1398 روند رو به رشد اتفاق افتاده است.

از طرف دیگر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال 1399 نسبت به سال پایه یعنی سال 95 در حدود 6/ 27 درصد افزایش داشته است. در سال 1398 شاخص بهای کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته در حدود 4/ 6درصد کاهش یافته است یعنی به‌رغم افزایش نرخ ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه در تهیه شاخص مذکور، قیمت ارزی کالاهای صادرشده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر «تغییرات قیمت کالاهای صادرشده به بازار جهانی» و «نوسانات نرخ آزاد ارز» می‌شود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که کاهش یا افزایش نرخ آزاد ارز در تغییر شاخص صادراتی موثر است.

با توجه به افزایش نرخ دلار در سال 1399 نسبت به سال قبل که در حدود 72 درصد بوده است بخشی از افزایش شاخص بهای صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. با همه این موارد در سال 1399 رشد نزولی ارزش صادرات گمرکی کشور ملاحظه می‌شود. این آمار تاکید بر این موضوع دارد که توسعه پایدار صادرات تنها به یک عامل ارز وابسته نیست  بلکه نیازمند پایداری قدرت رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی است.

 این نکته قابل توجه است که هر شوکی به اقتصاد ایران وارد شود اثرات آن ممکن است آنی، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد و آثار خود را با وقفه و تاخیر بسته به نوع شوک و میزان و جهت اثرگذاری آن بروز دهد که این موضوع برای صادرات نیز صادق است. آنچه مسلم است بررسی آثار (میزان، جهت اثرگذاری، پایداری شوک و فرآیند تاثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم)) نیازمند مطالعه و تحقیق است اما شواهد گویای آن است که بروز شوک‌های مختلف و انباشت مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صادرات در طول زمان اگر برای ترمیم زخمه‌های واردشده بر بدنه صادرات خردی، نقشه راهی و اقدام و عملی صورت نگیرد، بهبودی حاصل نخواهد شد و با شعارگرایی به سرانجامی نخواهد رسید. صادرات مقوله علمی و چند‌رشته‌ای است که نیازمند است کارشناسان اقتصادی، بین‌الملل، اجتماعی، مدیریتی، توسعه‌ای و فنی با رویکرد حکمرانی خوب (مشارکت حاکمیت- دولت و مردم) در کنار هم نقشه راه را تدوین و برنامه اقدام و عمل را تهیه و ارائه کرده و سپس توسط حاکمیت، دولت و بخش مردمی اجرایی شود. اگر چنین اتفاقی نیفتد در شرایط رکود تورمی موجود، فرار انواع سرمایه‌ها از کشور، کاهش سرمایه اجتماعی، ناامیدی مردم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع صادراتی را داشت و منتظر معجزه بود مگر قوه عاقله‌ای شکل گیرد و به دور از دعواهای سیاسی و جناحی کار تدوین نقشه راه و برنامه اقدام و عمل توسط کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرد.

به یقین توسعه صادرات تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد؛ به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذی‌نفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسوولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و ماموریت حرفه‌ای آنان است. نگاه مبتنی بر مسوولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد. اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه یعنی حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری شود، در هر بزنگاه اقتصادی‌ای خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی کند. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به نظر می‌رسد تنها نوشتن اعداد کمی بر روی کاغذ نمی‌تواند انباشت مشکلات توسعه صادرات کشور را مرتفع کند و در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسوولیت‌پذیری است؛ در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد.