اقتصاد در کمند: مساله توازن قوا و امکان‌های تحول
سه‌گانه‌های توسعه
۱- تعهد (commitment): منابع در جامعه اندک هستند و به همین دلیل، نزاع بر سر قدرت و ثروت، امری است طبیعی. جوامعی که بتوانند این نزاع طبیعی را به شکلی سامان دهند که نوعی رقابت منصفانه در سیاست و اقتصاد شکل بگیرد، می‌توانند به سمت حل بحران‌ها حرکت کنند. برای این کار، نیاز به نوعی آرایش نهادی برای تضمین رقابت منصفانه است. تعهد، محصول همین آرایش نهادی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است؛ آرایشی که انگیزه‌های کافی را برای تمامی گروه‌ها به‌منظور کار زیر پرچم قانون فراهم کند. در دوران اوج‌گیری چین در دهه ۱۹۸۰، حل بحران‌های ویرانگر در کشور و موفقیت رشد به ۳ چیز وابسته بود: ۱- تعهد دولت‌های محلی که اختیارات لازم برای رفتن به سمت مسیرهای جدید رشد اقتصادی را از دولت مرکزی گرفته بودند؛ ۲- تعهد شرکت‌های خصوصی که حقوق مالکیت آنها تضمین شده بود و برای رفتن به سمت مسیر جدید، منافع داشتند و ۳- کشاورزان روستایی یعنی اکثریت مردم که به سیاست‌های جدید دولت اعتماد داشتند. این تعهد سه‌گانه هم دولت را تقویت کرد، هم باعث رشد کسب‌وکارهای خصوصی شد و هم کشاورزان فقیر را به کشاورزان- شهروندانی ثروتمند تبدیل کرد. رقابت منصفانه و منافع مشترک، تعهد مشترکی میان این سه گروه ایجاد کرده بود تا کشور را به سمت جلو ببرند.
درس: آرایش نهادی در کشور را به سمت شکل‌گیری رقابت منصفانه و تعهد جمعی به توسعه کشور تغییر دهید تا حل بحران‌ها و توسعه ممکن شود. این آرایش نهادی، باید منافع دولت مرکزی، دولت محلی و مردم عادی را همسو کند. در تعارض میان این سه نیرو، امکان حل بحران‌ها و حرکت مستمر به سمت توسعه اگر نه ناممکن، حداقل نامحتمل به‌نظر می‌رسد.
۲- هماهنگی (Coordination): از تجربیات داخلی و خارجی می‌شود آموخت که ناکامی در هماهنگی در هر چیزی (از عدم‌هماهنگی در داخل دولت تا عدم‌هماهنگی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری)، به توسعه‌نیافتگی منجر شود. اقتصاددانان تایید می‌کنند که «شرکت‌هایی که قادر به هماهنگی در یک حرکت همزمان هستند، می‌توانند تولیدی موثر در مقیاس بزرگ داشته باشند.» در هند، ضعف هماهنگی میان برنامه‌ریزان شهری، توسعه‌دهندگان املاک و سیاستمداران محلی، مانع طراحی درست مناطق شهری شد و بسیاری از شهرها را از اجرای نقش خود در فرآیند توسعه بازداشت. این کشور با استفاده از این تجربه، تلاش‌کرده تا از طریق طراحی نظام انتخاباتی که مشارکت طیف بیشتری از گروه‌های اجتماعی را جلب کند و همچنین، تقویت تشکل‌های مدنی و خصوصی، مساله هماهنگی را حل کند.
درس: حل تعارضات داخل دولت، پایه اولیه هرگونه هماهنگی ملی است. با این حال، مکانیزم‌های حل تعارض در داخل دولت باید مبتنی بر نوعی اجماع کلی در جامعه باشد. هرچند حل تعارضات داخل دولت به شیوه‌هایی که به طرد (Exclusion) دسته بزرگی از شهروندان منجر شود، می‌تواند به‌طور موقت، هماهنگی را تضمین کند اما این شیوه‌ها، به بروز ناهماهنگی‌ها و تعارضات بزرگ در آینده منجر می‌شوند.
۳- همکاری (Cooperation): مطالعات زیست‌شناسی نشان می‌دهند که تداوم‌گونه انسان بر روی زمین، حاصل توانایی منحصربه‌فرد انسان‌ها در همکاری با یکدیگر است. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که همکاری جمعی، کلید اقدامات بزرگ مانند حل بحران‌ها و سرعت دادن به توسعه کشور است. گسترش حس همکاری در جوامع، عمدتا حاصل این تضمین نظام حکمرانی است که همه به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دسترسی خواهند داشت.
درس: ایجاد فرصت‌های برابر، راهبرد کلانی برای خروج از تله‌هایی است که کشور گرفتار آنها شده‌است. برای این کار نیاز است تا نظام توزیع فرصت‌ها در حوزه‌های اقتصادی (مثلا از طریق بازطراحی شیوه تخصیص وام و...)، اجتماعی (مثلا از طریق ایجاد فرصت‌های آموزش باکیفیت برای عموم مردم و...) و سیاسی (مثلا از طریق ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت موثر گروه‌های اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری) متحول شوند.
اقتصاد توازن قوا
اجرای هر سه شرط به یک شرط بنیادی دیگر وابسته است: تغییر توازن قوا به سمت نیروهای فعال در مسیر توسعه. تصمیم‌گیرندگان ارشد ممکن است اهداف درستی داشته باشند و از وجود بهترین رهنمودها و سیاست‌ها (best practice) برای ارتقای موثر تعهد، هماهنگی و همکاری برای حل بحران‌های کشور و حرکت به سمت مدارهای بالاتر توسعه «آگاه» باشند اما نه «می‌خواهند» و نه «می‌توانند» سیاست‌های صحیح را اجرا کنند چراکه انجام‌دادن آن ممکن است برخی نیروهای اجتماعی در جامعه را تقویت و برخی دیگر را تضعیف کند. نظم فعلی در جامعه، حاصل توازنی مشخص میان نیروهای اجتماعی و پشتیبانان سیاسی آنهاست. هر تغییری که باعث تقویت برخی نیروهای اجتماعی و تضعیف دسته‌ای دیگر شود، می‌تواند نظم موجود و در واقع توازن قدرت کنونی را به چالش بکشد. همین‌طور، بازیگران قدرتمندی که حین مرحله رشد قبلی به سودهای کلان رسیده‌اند نسبت به تغییر جهت به سمت مدل‌های دیگر رشد و شکل دادن به سه‌گانه تعهد، هماهنگی و همکاری مقاومت می‌کنند. با تعبیر «تله درآمد متوسط» این وضعیت را می‌شناسیم. تله درآمد متوسط، وضعیتی است که در آن، گروه‌های ذی‌نفع که با رانت‌های ناشی از استخراج منابع طبیعی (مدل قبلی رشد) به سودهای کلان رسیده‌اند، با شرایط اقتصادی جدید که باعث ورود بازیگران جدید می‌شود مخالفت می‌کنند و بنابراین جلوی اصلاحات معطوف به‌کارآمدی را می‌گیرند. این مانع‌تراشی‌ها به تعادل نامولد می‌انجامد و ترمزی بر حرکت‌های آینده کشور ایجاد می‌کند. با اینکه در پژوهش‌های متعدد، تاکیدهای زیادی بر اهمیت وجود ظرفیت دولت شده اما حتی با داشتن ظرفیت‌های مدیریتی، قانونی و فیزیکی، اجرای سیاست‌ها می‌تواند با شکست مواجه شود اگر گروه‌هایی با قدرت چانه‌زنی بالا، نفع خاصی در اجرایی‌شدن سیاست نداشته باشند. در اینجا، اقتصاد در کمند سیاست گرفتار می‌شود و هیچ راه‌حل غیرسیاسی برای حل موثر بحران‌های اقتصادی کار نخواهد کرد.
راهبرد «ایجاد رقیب»: به سوی رویکرد جامعه‌محور
دقیقا نمی‌دانم که چطور می‌شود این معمای توسعه را حل کرد اما شاید بشود از طریق راهبرد «ایجاد رقیب»، حدی از مساله را حل کرد.
مثلا به تجربه روسیه و لهستان در خصوصی‌سازی نگاه کنید. هرچند در مناظره‌های انتخاباتی در ایران، یکی از کاندیداها از روسیه به‌عنوان نمونه‌ای موفق در خصوصی‌سازی یاد کرد اما در واقع، این کشور، نمونه‌ای از تجربه شکست‌خورده‌است. روسیه پس از فروپاشی شوروی، به‌‌سرعت شروع به انجام خصوصی‌سازی‌های وسیع کرد. اگر از یک اقتصاددان می‌پرسیدید، احتمالا می‌گفت این کار، کاملا درست است و باید سریعا بنگاه‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کرد اما در فقدان یک بخش‌خصوصی قدرتمند (ایجاد رقیب)، بخش‌هایی از الیگارشی قدیمی همراه با تعدادی از اعضای الیگارشی جدید، مهم‌ترین بنگاه‌های سابقا دولتی را تصاحب کردند. این کار باعث شد تا در دهه‌های بعد، همین الیگارشی در برابر اصلاحات مربوط به نظام بازار مقاومت کند و اقتصاد روسیه را گروگان خود بگیرد. با تداوم این مسیر به‌رغم گذشت چند دهه، روسیه هنوز هم درگیر ناکارآمدی و صنایع انحصاری است.
در مقابل لهستان را نگاه کنید. تصمیم‌گیرندگان ارشد لهستان که به‌دلیل گذار این کشور به دموکراسی، نماینده بخش‌های وسیعی از جامعه بودند، تصمیم گرفتند که ابتدا راهبرد «ایجاد رقیب» را اجرا کنند. آنها اصلاحات را با وضع قوانینی که ورود بنگاه‌های جدید را به بازار تسهیل می‌کرد شروع کردند و سپس با این کار، در مرحله بعد که خصوصی‌سازی بنگاه‌های قدیمی شروع شد، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های تازه پا گرفته در بازار حضور داشتند که مشتاق ادامه اصلاحات بودند. این شرکت‌های جوان مانع می‌شدند تا مالکان بنگاه‌های بزرگ و قدیمی خصوصی‌سازی‌شده، ادامه اصلاحات را مختل کنند.
به‌نظر می‌رسد راهبرد ایجاد رقیب، می‌تواند توازن قوای نامطلوب را به سمت وضعیتی حرکت دهد که انجام سه‌گانه «تعهد، هماهنگی و همکاری» و از پی آن، حل بحران‌های کشور و حرکت به سمت مدارهای توسعه ممکن شود. با اینکه دقیقا نمی‌دانیم که چه باید انجام دهیم اگر در درون دولت، این تصمیم سیاسی گرفته نشود، اما می‌شود به‌جای نگاه به بالا و رویکرد دولت‌محور (ایجاد رقیب توسط دولت)، به همین الگو در رویکرد جامعه‌محور فکر کرد و به‌جای دنبال کردن این مسیر در دولت، می‌توان دولت را از طریق تقویت تشکل‌های بخش‌خصوصی و شکل‌دادن به کنش‌های جمعی در پایین به چنین مسیری انداخت؛ هرچند به نسبت رویکرد دولت‌محور، انجام این کار در جامعه بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر است. رویکرد دولت محور، انگیزه‌بخش است، از آن‌رو که در آن می‌توان منافع شخصی را با نزدیک‌شدن به مقامات تامین کرد. برعکس در رویکرد جامعه‌محور، افراد به‌دلیل مشکلات کنش جمعی با مسیر دشواری مواجه هستند. برای تقویت تشکل‌های بخش‌خصوصی و مدنی، شکل‌دادن به‌کار جمعی در یک بازی طولانی‌مدت و مبتنی بر منافع عمومی ضروری است. در اینجا، راهبرد ایجاد رقیب به معنای ایجاد و تقویت تشکل‌های متعددی است که به‌رغم اینکه در برخی حوزه‌ها، رقیب یکدیگر هستند اما تقویت همه آنها، منافع مشترک همگی را محقق خواهد کرد. این، همان نگاهی است که جان رالز فیلسوف آن را «حجاب جهل» می‌نامد: رفتن به سمت رویکردی عادلانه و در راستای منافع عمومی، بدون آنکه دقیقا بدانید در کوتاه‌مدت، این به نفع شخص شماست یا نه اما می‌دانید که در بلندمدت، تقریبا همه از وضعیت جدید در جامعه سود خواهند برد.
در مجموع، در فقدان امکان ایجاد رقیب در دولت با هدف حل بحران‌ها و حرکت به سمت توسعه، تقویت خودآگاهی در جامعه (عزت‌نفس جمعی) و تقویت ستون‌های متعدد که نمایندگی‌های بخش‌های مختلف جامعه در مقیاس خرد و چند نفره تا مقیاس میانی چند صد یا هزار نفره را برعهده دارند و سپس برقراری رابطه و پیوند میان این ستون‌ها برای کنش‌های جمعی، همان راهبرد ایجاد رقیب در درون جامعه است که می‌تواند به توانمندشدن جامعه و فشار به دولت برای حرکت به سمت حل بحران‌ها کمک کند.
تشکل‌های بخش‌خصوصی در تعداد اندک، در همبستگی ضعیف و در سازماندهی کم‌توان هستند. اگر در حوزه مدنی، توانمندشدن جامعه به آموزش گسترده‌تر، تقویت تشکل‌های مدنی و انجام پروژه‌های مشترک میان تشکل‌های متعدد بستگی دارد، در حوزه اقتصادی نیز تمرکز بر تقویت تشکل‌های بخش‌خصوصی و برقراری پیوندهای مستحکم میان تشکل‌های پراکنده می‌تواند به توانمندشدن بخش‌خصوصی و ایجاد اهرم‌هایی موثرتر برای ترغیب دولت به انجام سه‌گانه «تعهد، هماهنگی و همکاری» و از پی آن، حل بحران‌های کشور و تحقق توسعه ملی کمک کند. در شکست نسبی الگوهای دولت‌محور، الگوی جامعه‌محور می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های دولت نیز منجر شود. هرچند به‌دلیل وجود عادت‌های رویکرد دولت‌محور، در کوتاه‌مدت تعهد مشترک، هماهنگی عمومی و همکاری جمعی با دشواری‌ها و منفعت‌طلبی‌های فردی مواجه خواهد بود اما با گذشت زمان، تعداد رو به رشدی از بنگاه‌ها و افراد به این جمع‌بندی خواهند رسید که در شکست نگاه به دولت‌محور، تکیه بر همکاری‌های جمعی مسیر بهتری برای منافع بلندمدت آنها خواهد بود. این تجربه‌جمعی حاصل از شکست، سرمایه اصلی شکل دادن به تعادل‌های جدید در آینده خواهد بود.
