اقتصاد «روآندا» چگونه طی دو دهه چهار برابر شد
سنگاپور دوم در قاره سیاه
روآندا از نگاه کارشناسان، به سنگاپور آفریقا تشبیه شده است، اما چرا این کشور توانسته لقب یک کشور با توسعه سریع را از آن خود کند؟ روآندا در 10 سال اخیر به‌طور میانگین توانسته است به رشد اقتصادی بیش از 5/ 7 درصدی در سال دست یابد. در زمینه شاخص سهولت انجام کسبوکار این کشور در رتبه 29 در بین کشورهای دنیا قرار داشته که از کشورهایی نظیر سوئیس، هلند و ژاپن در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین با توجه به استقلال بانک‌مرکزی این کشور، در 10 سال اخیر تورم سالانه به‌طور میانگین حدود 4 درصد تثبیت شده و تلاش‌های بانک‌مرکزی تا به امروز برای مهار تورم مثمر ثمر واقع شده است.
این کشور در سال 1994 درگیر یک نسل‌کشی خونین شد که در جریان آن بالغ بر یک میلیون نفر جان باختند. اما بعد از جنگ داخلی، اقتصاد روآندا به جزیره ثبات و پیشرفت رسید به‌طوری‌که در عرض دو دهه اخیر و پس از سال 2001، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور چهار برابر شد. به‌زعم صاحب‌نظران، دلایل این رشد اقتصادی شامل «ثبات سیاسی و اقتصادی»، «کم بودن فساد دولتی» و «سهولت در انجام کسبوکار» است.
اما این کشور برای ادامه دادن به مسیر رشد اقتصادی خود با چالش‌هایی جدی مواجه است این چالش‌ها شامل «معضلات نهادی و سیاسی»، «سرمایه انسانی ضعیف»، «جمعیت کم شهرنشین» و «جذب ضعیف سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی» است که دولت روآندا برای رفع این مشکلات در آینده باید چاره‌اندیشی کند.
از جنگ داخلی تا معجزه اقتصادی
روآندا کشوری در صحرای آفریقا است که توانسته در دو دهه اخیر رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای را ثبت کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران از این امر بسیار متعجب شده‌اند. در سال 1994 تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بر مبنای نرخ برابری قدرت خرید حدود 540 دلار در سال بوده است. این رقم در سال 2019 به 2200 دلار در سال رسیده که نشان از رشد حدود چهار برابری دارد. اگر به این کشور آفریقایی سفری داشته باشید متوجه خواهید شد که این کشور با هیچ کدام از کشورهای مجاور خود شباهتی ندارد. روآندا قبل از قرن حاضر گرفتار یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخی بوده است. در سال 1994 در عرض کمتر از 100 روز حدود یک میلیون نفر کشته شدند. این کشتار یکی از خونین‌ترین نسل‌کشی‌ها در قرن 20 محسوب می‌شود. این موقعیت باعث شد که میانگین عمر (life expectancy) در این کشور به کمتر از 30 سال برسد. از همین‌رو، کمتر صاحب‌نظری می‌توانست این کشور را در سال‌های بعدتر در جایگاه امروزی خود ببیند.
یک موفقیت اقتصادی در صحرای آفریقا
بعد از ایجاد ثبات سیاسی، روآندا توانست به موفقیت‌های زیادی در اقتصاد دست یابد. طی دو برنامه پنج ساله اقتصادی (2008 تا 2018)، روآندا رشد اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را تجربه کرد. از سال 2008 تا 2018 میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 5/ 7 درصد بوده؛ درحالی‌که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه 5 درصد بوده است. تمرکز رشد اقتصادی در این دو برنامه پنج ساله اقتصادی بر رشد زیرساخت‌ها و خدمات بوده است. به‌طوری‌که در این 10 سال خدمات حدودا دو برابر شده است. تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت) از 4/ 5 میلیارد دلار در سال 2008 به 4/ 11میلیارد دلار در سال 2018 رسید که نشان از رشد حدود دو برابری دارد. سن انتظاری یا میانگین عمر افراد(life expectancy) نیز از 27 سال در سال 1994 به 67 سال در 2018 رسیده است که در نوع خود بسیار جالب توجه است. بسیاری این امر را به‌دلیل ثبات سیاسی و رشد خدمات بهداشتی می‌دانند. بهبود شرایط بهداشتی در کشور را به راحتی می‌توان در خیابان‌های تمیز شهرها مشاهده کرد. البته بهبود خدمات دولتی موجب کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان تازه متولد شده(infant mortalit yrate) نیز شده است. در سال 1998، از هزار کودک، حدود 120 نفر جان می‌باختند، این درحالی است که براساس آخرین آمار این نرخ در سال 2019 به 26 نفر از هزار نفر رسیده است. در بقیه شاخص‌ها نیز اقتصاد روآندا رو به بهبود بوده است. به عنوان نمونه جمعیت فقیر از 77 درصد در سال 2001 به 55 درصد در سال 2017 رسیده و ضریب جینی که شاخصی برای نشان دادن نابرابری‌های اقتصادی است از 52/ 0 در سال 2006 به 43/ 0 در سال 2017 رسیده است. براساس آمارها در سال 2019، صادرات کالای روآندا به خارج از این کشور حدود 2/ 1 میلیارد دلار بوده است. حدود 26 درصد از کل صادرات روندا مربوط به طلا، 13 درصد مربوط به محصولات پتروشیمی و 14 درصد متعلق به قهوه و چای است. رقم صادرات در یک دهه گذشته صادرات این کشور سه برابر شده است.
دلایل این معجزه اقتصادی
بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از دلایل رشد اقتصادی اخیر در روآندا را ثبات سیاسی در این کشور می‌دانند. ثبات سیاسی که تثبیت اقتصاد کلان را نیز در پی داشته است و می‌تواند بخش مهمی از رشد اقتصادی را در سال‌های اخیر توضیح دهد. بانک‌مرکزی روآندا از استقلال نسبی برخوردار است که این امر را می‌توان در ثبات تورم در سال‌های اخیر به خوبی مشاهده کرد. در 10 سال اخیر تورم سالانه به‌طور میانگین در حدود 4 درصد تثبیت شده و تلاش‌های بانک‌مرکزی تا به امروز برای مهار تورم مثمرثمر واقع شده است. یکی از تفاوت‌های اساسی که روآندا با سایر کشورهای صحرای آفریقا دارد، در نهادهای این کشور نهفته است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی منبع اصلی کسب درآمد و تجمیع ثروت، دولت‌ها بوده‌اند و معمولا افراد ثروتمند کارگزاران حکومتی هستند. این درحالی است که در روآندا، کارگزاران حکومتی اجازه فعالیت اقتصادی ندارند و هر فعال اقتصادی اگر قصد ورود به سیاست دارد، باید به فعالیت اقتصادی خود پایان دهد. این امر به‌خصوص در مورد مدیران میانی دولت باعث می‌شود که آنها نتوانند از جایگاه خود برای کسب ثروت استفاده کنند. به همین دلیل روآندا بین 50 کشور کم‌فساد دنیا قرار داشته و در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا از وضعیت مناسب‌تری در این زمینه برخوردار است. همچنین در زمینه شاخص سهولت انجام کسبوکار (ease of doing business) نیز روآندا در رتبه 29 در بین کشورهای دنیا قرار داشته که از کشورهایی نظیر سوئیس، هلند و ژاپن در وضعیت بهتری قرار دارد. این امر موجب جذابیت بخش‌‌خصوصی و کسب‌‌وکارهای نوپا در این کشور شده است.
معضلات پیش‌رو
روآندا قصد دارد تا سال 2035 بین کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و تا سال 2050 به کشوری با درآمد بالا تبدیل شود. برای این منظور دولت این کشور فرض کرده است که از سال 2022 رشد اقتصادی روآندا به بالاتر از 10 درصد در سال خواهد رسید.
فرضی که بسیاری از کارشناسان در مورد آن تشکیک‌هایی جدی مطرح می‌کنند. به‌زعم صاحب‌نظران، اقتصاد روآندا با مشکلات جدی مواجه است و آینده رشد اقتصادی این کشور را با تهدید مواجه می‌کند. اگر چه روآندا در بعضی از زمینه‌ها، پیشرفت چشمگیری داشته اما در برخی مسائل، پیشرفت رضایت‌بخشی در این کشور رخ نداده است. یکی از این مشکلات، سرمایه انسانی ضعیف در این کشور است. دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا نیازمند کیفیت قابل‌قبول سرمایه انسانی در کشورهاست و دولت روآندا در این زمینه سرمایه‌گذاری چندانی نکرده است. معضل مهم بعدی در این کشور این است که جمعیت شهرنشین کمی دارد و فقط حدود یک‌چهارم از مردم در شهرها زندگی می‌کنند. جمعیت این کشور در سال 2020 حدود 12 میلیون نفر بوده است. همچنین نرخ پس‌انداز و خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور بسیار پایین است که این امر نیز می‌تواند رشد اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه کند. به هر روی، به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر اخیر در روآندا، این کشور برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی است.
