آلمان و معجزه اقتصادی

جهش آلمان پس از جنگ جهانی دوم چگونه شروع شد؟

شماره روزنامه: ۴۹۶۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شماره خبر: ۳۶۸۲۲۳۲ ویژه‌نامه

زهره اکرمی

از خاکستر ویرانی‌های جنگ جهانی دوم، آلمان غربی متولد شد که با آنچه «معجزه اقتصادی» یا Wirtschaftswunder خوانده می‌شد خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی در جهان معرفی کرد. خیز آلمان برای پیشرفت اقتصادی از سال ۱۹۴۸ آغاز شد که ترکیبی از رشد و ثبات را شامل می‌شد. عملکرد اقتصادی قابل توجه آلمان نتیجه مدیریت اقتصادی کارآمد بود گرچه برخی عوامل دیگر نیز به رشد اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد. به‌طور خاص شمار قابل توجهی نیروی کار که در طول جنگ بیکار و آواره شده بودند وارد بازار کار شدند که نرخ دستمزدی که دریافت می‌کردند، مازاد سرمایه بزرگی را در دست کارفرمایان خود قرار می‌دادند. ضمن آنکه آلمان از برنامه اقتصادی مشترک با ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه با نام طرح مارشال (۱۹۵۲-۱۹۴۸) بهره برد و زمینه را برای ساخت دورانی پساجنگی برای خود فراهم کرد. بنابراین طرح آلمان تا سال ۱۹۵۲ حدود ۴/ ۱ میلیارد دلار دریافت کرد.۱ ملتی که پس از جنگ برای سال‌ها دوپاره شده بودند و آینده خود را در تاریکی جست‌وجو می‌کردند به سرعت کشوری را ساختند که حسادت جهانیان را برانگیخت. اما آلمان چگونه گذشته ویران خود را به دورانی طلایی تغییر داد؟

سرگذشتی را که بر مردم آلمان گذشت اعداد به بهترین صورت روایت می‌کنند. با پایان رسمی جنگ، بازده صنعتی در آلمان به یک‌سوم کاهش یافته بود و سهام مسکن نیز با کاهشی ۲۰درصدی مواجه بود.^۲بسیاری از افراد در سنین ۱۸ تا ۳۵سالگی که جمعیت واقعی برای بازسازی کشور به حساب می‌آمدند، کشته یا فلج شده بودند. کنترل شدید قیمت کالا و خدمات منجر به قحطی و کمبود و گسترش بازار سیاه شده بود. پول ملی به شدت تضعیف شده و مردم برای تامین کالاهای خود ناگزیر به تجاوز به اموال عمومی بودند. آلمان توسط چهار کشور اشغال و به دو قسمت تکه شده بود. اکنون اما در سال ۲۰۲۰ آلمان جایگاه خود را در میان ده اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده است و فراتر از میان جهانی و منطقه‌ای در بخش‌های گوناگون اقتصادی یکه‌تازی می‌کند. در سال جاری حجم کلی صادرات و واردات حدود ۲/ ۸۷ درصد از تولید ناخالص آلمان را تشکیل می‌دهد.^۳

دوران پساجنگ

ویرانی جنگ گریبان تمام کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم را گرفت و ادغام اروپا چارچوبی را برای ظهور آلمان به عنوان یک سیاست مستقل با یک اقتصاد قدرتمند فراهم کرد. بنابراین غیرممکن است که تاریخ اقتصادی آلمان پس از جنگ را از آنچه بر کل قاره اروپا گذشت تفکیک کرد. اصلاحات پولی، اقتصادی و نهادی که در ژوئن ۱۹۴۸ اجرا شد توانست در طول ۱۸ ماه این کشور را تا حدودی به ثبات نزدیک کند. تولید صنعتی در سال ۱۹۴۸، ۲۴ درصد و در نیمه اول سال ۱۹۵۰ حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و متوسط رشد سالانه ۱۵ درصد بود. مشکل اصلی آلمان غربی در این دوران کمبود سرمایه بود که اقتصاددانان کینزی سه راه‌حل برای آن متصور بودند. نخست سیاست انبساط پولی، دوم ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای پس‌انداز و سوم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت. ویلیام روپک، اقتصاددانی که آمریکایی‌ها آن را محافظه‌کار و اروپایی‌ها وی را لیبرال می‌دانند، توصیه کرد نرخ سود را برای تشویق پس‌انداز افزایش دهند.

قوانین تعدیل قانون مالیات در ژوئن ۱۹۴۸ و آوریل ۱۹۴۹ برای ایجاد سرمایه معافیت مالیاتی ایجاد کردند. برای کاهش شدت برنامه مالیات بر درآمد در دوره ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۵ اصلاحاتی در مالیات بر درآمد صورت گرفته است. دولت آلمان غربی درگیر برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که با تنگنای اقتصادی روبه‌رو بودند چون معدن، فولاد و انرژی شد. از سوی دیگر این کشور با کمبود مزمن مسکن دست و پنجه نرم می‌کرد که دولت سعی در رفع آن با یارانه‌های ساختمانی و مسکن عمومی داشت. تجارت خارجی آلمان به‌رغم از دست دادن بازارهای اروپای شرقی، به طرز چشمگیری بهبود یافت. تجارت خارجی ۴/ ۸۴ درصد در سال در طول دوره دوساله ۱۹۵۰-۱۹۴۸ افزایش یافته است. در طول دهه ۵۰ این میزان ۱۶ درصد در سال به معنای واقعی افزایش یافت. بنابراین آلمان غربی خیلی سریع کسری تجاری خود را از بین برد و شروع به اجرای مازاد تجاری کرد. صادرات اولیه مواد اولیه مانند زغال‌سنگ بود اما در اواخر دهه ۱۹۵۰ صادرات عمدتاً به کالاهای تولیدی اختصاص یافت. همچنین در اواخر دهه ۱۹۵۰، اروپای غربی به مشتری اصلی و تامین‌کننده اصلی آلمان غربی تبدیل شد.

از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۱ تولید ناخالص ملی آلمان غربی هشت درصد در سال افزایش یافت که این میزان دو برابر این نرخ در انگلیس، ایالات متحده و همچنین فرانسه بود و همزمان نیز صادرات آلمان غربی سه برابر شد. در اواسط دهه ۶۰ میلادی پارلمان آرمان هیات مستقل پنج‌نفره‌ای را به نام «شورای خبرگان اقتصادی» تشکیل داد و نرخ رشد از سطح اقتصاد معجزه به سطح یک اقتصاد صنعتی مدرن کاهش یافت. به‌رغم برخی رکودهای اقتصادی گاه به گاه (به عنوان مثال، در زمان بحران نفتی ۱۹۷۴-۱۹۷۳)، اقتصاد آلمان غربی روند صعودی را دنبال کرد. در واقع، هنگامی که آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ دوباره به هم پیوستند، اقتصاد آلمان غربی از چرخه گسترش تجارت برخوردار بود که از اوایل دهه ۱۹۸۰ به طول انجامید و تا سال ۱۹۹۲ نیز ادامه داشت. در آن زمان آلمان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را داشت و رهبر تجارت جهانی بود و این رکوردها را با حفظ تورم پایین حاصل برای خود به ارمغان آورد.^۴

از سوی دیگر اما جدای از تزریق پول و سرمایه از طرح مارشال به اقتصاد آلمان، اعلامیه رابرت شومان وزیر امور خارجه فرانسه در سال ۱۹۵۰ جانی به اقتصاد آلمان دمید. شومان نوید تعهد فرانسه به آلمانی را که به نظر می‌رسد نمی‌تواند هرگز پیشینه خود را در تاریخ پاک کند داد. این طرح با هدف جمع‌آوری زغال‌سنگ و فولاد تحت اختیار یک واحد فراملی اولین بستر را برای اتحادیه اروپا ایجاد کرد. در تلاش برای راه‌اندازی مجدد جنبش برای ادغام در اروپا در اواسط دهه ۵۰، شش کشور عضو شورای همکاری اقتصادی اروپا به عنوان یک جامعه اقتصادی جامع‌تر در نظر گرفتند. آنها پیشنهاد لغو سهمیه‌ها و تعرفه‌های مربوط به تجارت درون جامعه، ایجاد تعرفه مشترک خارجی، اتحاد سیاست تجارت نسبت به سایر نقاط جهان، تدوین سیاست‌های مشترک برای طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی و سازماندهی یک بازار داخلی واحد را دادند. آلمان به‌عنوان یک غول صنعتی نوظهور، از رشد بی‌نظیر تجارت درون جامعه‌ای که به دنبال اجرای تدریجی اتحادیه گمرکی بود، سود فراوانی برد. تنها بین سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ تجارت بین شش کشور عضو ۵۰ درصد رشد کرد.

دهه ۱۹۶۰ یک دهه نرخ رشد فوق‌العاده بالا و پایدار در آلمان و در سراسر اروپای غربی بود. در دهه ۱۹۶۰ آلمان بیش از هر کشور دیگری از جامعه از توسعه سریع اقتصادی، تعادل سالم پرداخت و قیمت‌های پایدار برخوردار بود. تنها ۲۰ سال پس از پایان جنگ، اقتصاد آلمان پیشرفت چشمگیری یافته بود، گرچه این سناریوها تنها برای آلمان غربی محقق شد و آلمان شرقی از آن بی‌بهره بود. دهه ۱۹۶۰ مظهر دوران طلایی در توسعه اقتصادی آلمان بود. این یک دهه افزایش نرخ رشد، اشتغال فراوان و تورم نسبتاً پایین بود. اقتصاد آلمان به نیروی محرکه در جامعه بدل شد. با این حال در اوایل دهه ۱۹۷۰ حباب اقتصادی جهانی خود را نمایان کرد و فشارهای مالی و پولی در ایالات متحده و اروپا باعث فروپاشی سیستم پس از جنگ نرخ ارز ثابت شدند. آلمان نیز به زودی با بحران‌های ناشی از اتحاد با آلمان شرقی روبه‌رو بود.^۵

در سوی دیگر دیوار اما آلمان شرقی نوع دیگری از معجزه اقتصادی را تجربه می‌کرد. برخلاف سایر کشورهایی که به سبک اتحاد جماهیر شوروی اداره می‌شدند، آلمان شرقی بخشی از یک اقتصاد پیشرفته سرمایه‌داری قبل از جنگ بود. با وجود آنکه جنگ جهانی دوم و تخریب‌های شوروی پس از جنگ نابسامانی اقتصادی پدید آورده بود اما زیرساخت‌های صنعتی باقی‌مانده آن، مهارت‌های ارثی و سطح بالای آموزش علمی و فنی این امکان را به وجود آورد که بتواند اقتصاد را توسعه داده و سطح زندگی را به سطح قابل توجهی پیش ببرد. بالاتر از بسیاری از کشورهای سوسیالیست دیگر، اگرچه سطح زندگی هنوز پایین‌تر از استانداردهای اروپای غربی بود؛ آلمان شرقی منبع اصلی تجهیزات پیشرفته صنعتی کشورهای کمونیستی شد. با این حال اقتصاد آلمان شرقی تحت فرماندهی یک مدیریت مرکزی بود که توسط حزب کمونیست حاکم رهبری و هدایت می‌شد.

عصر آلمان متحد

تصمیم گورباچف برای باز کردن دروازه‌های اقتصاد و سیاست در اتحاد جماهیر شوروی و در نهایت فروپاشی دیوار برلین در نوامبر ۱۹۸۹ فصل جدیدی از تاریخ را برای مردمان آلمان گشود. پس از پیوستن مجدد رسمی آلمان در ۳ اکتبر ۱۹۹۰، اقتصاد آلمان غربی به سرعت تا سال ۱۹۹۲ رشد کرد و پس از آن شروع به رکود اقتصادی پیش از آغاز رشد در اواسط دهه ۱۹۹۰ کرد. طی دهه بعد از سال ۱۹۹۲، اقتصاد آلمان با میانگین سالانه ۴/ ۱ درصد رشد را تجربه کرد که پایین‌ترین نرخ در غرب اروپا به حساب می‌آمد. بسیاری از اقتصاددانان این کندی را به سیاست‌های سخت کار، سختگیری‌های زیاد، انگیزه‌های حاشیه‌ای برای سرمایه‌گذاری و انگیزه‌های سخاوتمندانه کارگران برای بازنشستگی و بیکاری نسبت می‌دهند. این کندی همچنین به مساله اتحاد دو آلمان نیز مربوط می‌شد که نشان از وجود نواقص اقتصادی در آلمان شرقی بود. این نواقص شامل عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری کم آن و وضعیت ناامیدکننده کارخانه‌های تولیدی بود؛ گرچه سرخوردگی در شرق آلمان به شدت با افزایش تولید و اشتغال به سرعت کاهش یافت. از سوی دیگر اما اصرار دولت فدرال مبنی بر اینکه شرکت‌های آلمان شرقی بلافاصله در بازار آزاد رقابت کنند، منجر به ویرانی اقتصادی در شرق شد.

اتحاد اقتصادی میان شرق و غرب سختی‌های جدی را برای کارگران آلمان شرقی ایجاد کرد. بیکاری به شدت افزایش یافت و تولید صنعتی در سال‌های پس از اتحاد تا دوسوم کاهش یافت. کاهش در بخش فرآوری مواد غذایی، متالورژی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه، الکترونیک و تجهیزات مرتبط و نساجی بسیار قابل لمس بود. کشاورزی آلمان شرقی نیز ویران شد و میزان اشتغال در حدود سه‌چهارم کاهش یافت. اگرچه اقتصاد شرقی بعداً دوباره جان تازه‌ای گرفت، اما در آغاز قرن بیست و یکم، بیش از یک‌ششم نیروی کار این کشور بیکار بود؛ این رقم دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری در قسمت غربی آلمان بود. در نتیجه از دست دادن شغل زنان و مردان، مهاجرت از شرق به غرب در سراسر دهه ۱۹۹۰ و اوایل قرن ۲۱ ادامه یافت.

در نهایت اما با کمک ۶/ ۱ تریلیون‌یورویی دولت فدرال و شرکت‌های خصوصی آلمانی، آلمان شرقی رشد اقتصادی را تجربه کرد و در سال ۱۹۹۱ بیکاری در این منطقه تقریباً به نصف کاهش یافت. دستمزدها در آلمان شرقی که حالا تنها به شرق آلمان واحد تبدیل شده بود، بسیار سریع‌تر از غرب کشور افزایش یافت. سرانه GPD ایالت‌های شرقی پس از ایتالیا و اسپانیا در منطقه اروپا سبب شگفتی بسیاری شد. گرچه برخی این واقعه را «معجزه اقتصادی دوم» خواندند اما به نظر می‌رسد این توصیف کمی اغراق‌شده است. سرانه GDP در ایالت‌های شرقی، که با سرمایه‌گذاری‌های غرب افزایش یافت، بعد از سال ۱۹۹۷ شروع به کاهش کرد، در حالی که «معجزه اقتصادی» آلمان غربی رشدی را توصیف کرد که بیش از یک دهه ادامه داشت. گرچه امروزه مرز میانی آلمان شرقی و غربی قابل تصور نیست اما بهره‌وری نیروی کار و سطح صنعتی شدن هر دو در شرق آلمان به میزان قابل توجهی پایین است و دستمزدها به‌طور متوسط هنوز ۲۰ درصد پایین‌تر از کشورهای غربی برای همان کار هستند. در سال ۲۰۰۵ این میزان به بیش از ۱۸ درصد رسید. در سال ۲۰۱۳ بیکاری در شرق آلمان ۳/ ۱۰ درصد بود، در مقایسه با شش درصد در غرب.

آلمان مدرن

الگویی که برلین برای هدایت اقتصاد خود برگزیده است، الگویی واحد نیست و از روش‌های مختلط برای مدیریت یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای بهره می‌گیرد. این انعطاف‌پذیری به آلمان اجازه می‌دهد که اقتصاد خود را بر مبنای بازار آزاد پایه‌ریزی کند همچنان که برای حمایت از شهروندان خود قوانین و مقرراتی را نیز تنظیم می‌کند. در حالی که افراد با درآمد بالا، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند، دولت خدمات بیمه‌ای، درمانی و آموزشی وسیعی در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آلمان ۴/ ۲ درصد بهتر از سال گذشته بوده است. تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۶.۷۴۹ دلار بوده است، بهتر از میانگین سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۵.۹۲۳ دلار. این قیمت پایین‌تر از ۵۳۱۲۹ دلار در ایالات متحده و در مقایسه با اتحادیه اروپا با ۳۶.۵۹۳ دلار است.

قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸، رشد آلمان کمتر از یک درصد در سال بود، به سه دلیل: نخست آنکه در ابتدا نوسازی آلمان شرقی ۷۰ میلیارد دلار در هر سال دو هزینه داشت. تا سال ۲۰۰۸، هزینه‌های آن به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته بود. دومین دلیل بیکاری بالا (۵/ ۹ درصد) و جمعیت سالخورده (۲۰ درصد در سن بالای ۶۵ سال). این بدان معناست که آلمان صندوق تامین اجتماعی خود را سریع‌تر از آنچه می‌تواند از طریق مالیات حقوق و دستمزد به آن بیفزاید، کاهش می‌دهد. سوم آنکه آلمان موفق شد کسری بودجه خود را کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی، همان‌طور که از سوی اتحادیه اروپا موظف است، بگیرد. این امر هزینه‌های مالی را کاهش داد و این کشور برای حل بحران بدهی یونان از این روش حمایت می‌کند. در نهایت با وجود مسوولیت سنگینی که بر دوش آلمان پس از برگزیت افتاده است و همچنین بحران پناهجویان در این کشور باید دید رهبران این کشور آینده اقتصاد آلمان و اتحادیه را چگونه مدیریت می‌کنند.