به این ترتیب، نرخ هدف ۷۵/ ۰ درصدی به تصویب این هیات رسید. نرخ بهره از دوران بحران مالی دهه گذشته از سطح ۵/ ۰ درصدی فراتر نرفته بود؛ بنابراین بالاترین نرخ ظرف ۱۰ سال گذشته هم‌اکنون در فضای پولی انگلستان فعال است. افزایش عدم قطعیت نسبت به عواقب برگزیت و اثرات جنگ تجاری، پوند انگلستان را به ضعیف‌ترین سطح خود در طول یک سال گذشته رساند. نرخ برابری پوند به دلار پس از یک سال به کف ۲۷/ ۱ بازگشت. اظهارات مقامات رسمی انگلستان مبنی‌بر احتمال عدم حصول توافق اقتصادی مشخص با اتحادیه اروپا، پوند را در برابر دلار به عقب‌نشینی بیشتر واداشت.

در ماه مه سال‌جاری میلادی، بانک انگلستان از موضع آماده‌باش برای افزایش نرخ بهره، در آخرین لحظه عقب‌نشینی کرده بود؛ چراکه داده‌های اقتصادی که در این ماه منتشر شدند در ذهن سیاست‌گذاران پولی بانک لندن در صورت ترکیب با افزایش نرخ بهره منجر به بروز ریسک می‌شد. این بانک در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی پس از یک دهه اولین رشد نرخ بهره خود را به ثبت رساند تا چشم‌انداز سرمایه‌گذاران با مولفه انقباضی نیز به‌روز شده باشد. اما در نشست‌های بعدی هیات‌مدیران این نهاد خبری از انقباض نشد؛ البته بانکداران در حال حاضر خوش‌بینی بهتری نسبت به عقب‌نشینی ماه مه ‌میلادی دارند. اعضای کمیته بانک انگلستان (BoE)، به‌طور فزاینده‌ای اطمینان دارند که اقتصاد این کشور در شرایط مناسبی قرار دارد. براساس این رویکرد، انتظار تغییر سقف نرخ بهره معیار به اندازه ۲۵/ ۰ درصد، بیش از پیش تقویت شد. در واقع این تغییر به معنای ثبت سقف ۷۵/ ۰‌درصدی نرخ بهره هدف بانک انگلستان به‌شمار می‌رفت. سرمایه‌گذاران فراتر از سیگنال انقباضی پیش از نشست پولی، اثرات ناشی از این اقدام را پیشخور کرده بودند.

«مارک کارنی»، سکاندار پولی بانک لندن، بارها اعلام کرده است که اگر اقتصاد همان‌طور که بانک مرکزی در ماه مه میلادی پیش‌بینی کرده بود، با شیب ملایمی بهبود داشته باشد، ثبت نرخ ۷۵/ ۰ درصدی الزامی می‌شود. از یکسو، نرخ تورم انگلستان کماکان بالاتر از هدف ۲ درصدی سیر می‌کند، بنابراین رشد نرخ بهره از رشد بیشتر آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. کارنی از نیاز به اتخاذ تدابیر تدریجی با استفاده از ابزارهای پولی در چند سال آینده خبر داد تا روند رشد اقتصادی، تورم و بهره بانکی با کیفیت لازم ثبت شوند. بدون در نظر گرفتن چند مورد استثنا، به‌ویژه وضعیت افزایش دستمزد و کاهش رشد تورم در ماه گذشته، داده‌های اخیر از بهبود شرایط اقتصادی در مقایسه با سه‌ماه اول سال‌جاری میلادی حکایت دارد. رشد نرخ خرده‌فروشی، ارتقای وضعیت بخش‌های خدمات، صنایع، ساخت‌و‌ساز و نزدیک شدن به سطح رکورد نرخ اشتغال امیدواری‌های بانک انگلستان برای اجرای عملیات انقباضی به‌شمار می‌روند.

برنامه بانک مرکزی انگلستان تحت هدایت مارک کارنی، پیش از این به‌دلیل سابقه اجرایی وی با رویکرد انقباضی‌تری نسبت به آنچه تاکنون مشاهده شده است، پیش‌بینی می‌شد؛ اما گام‌های احتیاطی که اعضای هیات سیاست‌گذاران این نهاد پولی برداشتند، دوره پسابحران را تنها با یک نوبت رشد نرخ بهره همراه کرده بود. هدف بانک انگلستان ایجاد یک روند منطقی میان متغیرهای کلان اقتصادی است؛ حفظ تعادل برای ثبت همزمان رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره، بدون استفاده از تورم به‌عنوان سوخت موتور اقتصاد انگلستان، رویکرد اصلی کارنی و همکارانش تلقی می‌شود. البته برخی از اقتصاددانان دیدگاه بانک انگلستان را به اندازه کافی دقیق نمی‌دانند. تکیه بانک انگلستان برای رشد نرخ بهره، بر بهبود داده‌های اقتصادی در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی استوار است؛ درحالی‌که کارشناسان بخشی از رونق فعلی را متوجه عوامل موقتی (به‌عنوان مثال روند فصلی) مطرح می‌کنند. علاوه‌بر این، ریسک ناشی از تحولات «برگزیت»، جنگ تجاری و عواقب متاخری که متاثر از فشار انقباض پولی فدرال رزرو آمریکا بر اقتصادهای نوظهور است؛ مولفه‌هایی برای تامل و احتیاط بیشتر بانک انگلستان هستند.

اخبار مرتبط