ماموریت‌های کشتی‌بان
سکاندار تجارت کشور چه اولویتهایی را باید دنبال کند؟
پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم باید این نکته را عرض کنم که دولت جدید در حوزه تجارت خارجی دولت جوانی است و به صورت مشخص تجربه خیلی حرفه‌ای در این حوزه ندارد، به دلیل آنکه این افراد مسوولان جدیدی هستند و هیچ کدام سابقه کار در این حوزه را پیش‌تر نداشته‌اند. اما همین افراد ویژگی‌هایی دارند که شاید اکنون لازمه پذیرش چنین مسوولیت‌هایی باشد و به نظر من این فرصت بسیار خوبی است که نصیب کشور شده. مهم‌ترین ویژگی مدیریت جدید، ترکیب تازه‌ای است که در حوزه تجارت خارجی قرار است فرماندهی کند. این ترکیب جدید از رابطه خوب و ضریب نفوذ بالایی در دولت برخوردار است، به این معنی که هم رابطه خوبی بین وزیر و رئیس‌جمهور برقرار است و هم کابینه اقتصادی ارتباط خوبی با وزیر صنعت، معدن و تجارت دارند و هم خود رئیس سازمان توسعه و تجارت فعلی که جوانی پرانرژی است ارتباط خیلی نزدیکی هم با وزیر سمت و هم با بعضی از اعضای کابینه اقتصادی دولت دارد. تجربه به ما نشان داده است که برخی افراد با وجود تجربه و سابقه بالا در این حوزه، به دلیل نداشتن این روابط صمیمانه و ضریب نفوذ کلام کافی، موفق به انجام برنامه‌های خود نمی‌شدند و در بعضی از مقاطع هم مثل دوره‌ای که خود من مسوولیت سازمان توسعه و تجارت را بر عهده داشتم، به علت شکرآب بودن رابطه ما با شخص وزیر، برنامه‌های این سازمان و بالطبع بخش تجاری کشور با مشکل مواجه بود. اجازه دهید نمونه بارزی را مثال بزنم. در دوره پیشین، ما حقیقتاً می‌خواستیم از ظرفیت شورای عالی صادرات حداکثر بهره را ببریم، اما متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن دوره اعتقادی به شورای عالی منتخب صادرات نداشت و هیچ‌گونه جلسه مشخصی در طول سال‌های دولت دوم آقای روحانی در عالی‌ترین سطح خود برگزار نشد. بنابراین من فکر می‌کنم همین‌که رئیس فعلی سازمان توسعه و تجارت ارتباط خوبی با وزیر و بدنه اقتصادی کابینه دارد و حتی با خود شخص رئیس‌جمهور هم روابط حسنه‌ای دارد، بسیار در تسهیل برنامه‌ها موثر خواهد بود و ان‌شاءالله سیاست‌های درستی هم اتخاذ شود.
یکی از ظرفیت‌های خوبی که در این سال‌ها موفق بوده است و باید احیا شود، خود شورای عالی صادرات است که به نظر من مهم‌ترین ترکیب اقتصادی کابینه در آنجا دور هم جمع هستند و از بخش خصوصی نیز در این ترکیب حضور دارند. فرصت بسیار خوبی برای بخش اقتصادی حوزه تجارت خارجی فراهم است، که اگر بخواهند مشکلات و دست‌اندازهایی را که طی سال‌های گذشته وجود داشته است رفع‌ورجوع کنند، باید مهم‌ترین مشکلات خود را در عالی‌ترین سطح بیان کنند و بتوانند به صورت ماهانه این نشست‌ها را برگزار کنند.
نکته مهمی که در قالب یک برنامه استراتژیک مطرح می‌شود این است که باید بدانیم که ترکیب سبد صادراتی دنیا در ۱۰ سال آینده یا ۲۰ سال آینده چه خواهد بود و با ترکیب سبد صادراتی ایران چه تناسبی دارد. به عبارت دیگر، ما بارها از زبان مسوولان عالی‌رتبه گذشته و حال شنیده‌ایم که هدف صادراتی ما کشورهای همسایه هستند، نکته مهم این است که اگر بخواهیم از این بازار هزار و ۲۰۰ میلیارددلاری همسایگان سهمی را از آن خود کنیم (این سهم هم‌اکنون کمتر از دو درصد است)، باید ببینیم که ترکیب سبد وارداتی به کشورهای همسایه از دنیا شامل چه اقلامی است و ما در کدام بخش‌ها قابلیت رقابت‌پذیری و ظرفیت عرضه و صادرات را داریم. بدین شکل می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کرده و صادرات خودمان را ارتقا بدهیم. در دولت قبل خود من کسی بودم که این فهرست تقاضای بازار هزار و ۲۰۰ میلیارددلاری را به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دادم و ایشان هم در هیات دولت این موضوع را مطرح کرد و بعد از آن خواسته‌ای را مطرح کردند که نشان می‌داد متاسفانه خود ایشان درک درستی از موضوع صادرات نداشتند. تقاضای ایشان این بود که سهم ما در این بازار باید طی یک سال آینده دو برابر شود.
اگر دولت فعلی واقعاً مدنظر دارد که صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند، باید حتماً ببینیم که ما کدام محصول را توسط کدام شرکت و به کدام بازار هدف قرار است صادر کنیم تا بفهمیم که آیا ما به اندازه کافی موجودی و توان صادراتی و کالای رقابت‌پذیر داریم یا خیر. یعنی باید یک مثلث بازار، کشور، شرکت شکل بگیرد و براساس آن بفهمیم کدام استراتژی را برای صادرات محصولاتمان اتخاذ کنیم. این یکی از نکات بسیار مهم است که در واقع مبنای همان مگاپروژه‌هایی بود که ما به دنبال اجرا کردنشان بودیم. انتظار داشتیم که در دولت آقای روحانی این تصمیمات گرفته شود که متاسفانه نشد، ولی امیدواریم که دولت آقای سیدابراهیم رئیسی بتواند حداقل ۲۰ مگاپروژه ملی را تعریف کرده و در سطح بین‌المللی مطرح کند. مثلاً اعلام کند که می‌خواهیم برای غنی کردن سبد صادراتی خود و تنوع بخشیدن به اقلام صادراتی مبتنی بر تقاضای بازارهای هدف، مگاپروژه‌هایی را تعریف کنیم که شرکت‌های ایرانی بتوانند سهم خود را از بازارهای پیرامونی کسب کنند.
در حال حاضر شاهد آن هستیم که در بخش عمده‌ای از محصولات ما که صنایع غذایی هستند، با توجه به رانت پنهانی که در اقلام اساسی وجود دارد و صنایع غذایی هم به انواع مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند، ارزش صادرات دقیقاً مشخص نیست. برای نمونه، وقتی شکلاتی را صادر می‌کنیم، معلوم نیست که روغن و شکر به‌کار‌رفته در آن تا چه حد از یارانه بهره گرفته است. بنابراین اگر صادرات شکلات ایرانی در بازارهای منطقه خوب بوده، نمی‌توانیم با قطعیت اعلام کنیم این برتری در شرایط رقابتی طبیعی و پایدار به دست آمده است. معلوم نیست که اگر این ارزهای یارانه‌ای از تولید حذف شوند، آیا باز هم توان این را خواهیم داشت که تجارت موثری با سایر کشورها داشته باشیم؟
نکته مهم بعدی این است که اساساً اگر همین حالا هم به عنوان مثال بخواهیم صادرات گوجه‌فرنگی به کشورهای همسایه داشته باشیم یا صادرات تخم‌مرغ، مرغ، گوشت یا لبنیات داشته باشیم، آیا با بحران کمبود در کشور مواجه خواهیم شد یا می‌توانیم علاوه بر تامین نیاز داخل به صادرات آنها بپردازیم؟ آیا کارخانه‌ها و خطوط تولید ما ظرفیت این را دارند که علاوه بر تامین نیازهای داخل تولید مناسبی برای ورود به بازارهای بین‌المللی داشته باشند؟ اتفاقی که متاسفانه دامن صادرات کشور را به شدت گرفته و باعث ایجاد بحران شده، این است که به دلیل سیاست‌های غلط یارانه‌ای، ما مجبوریم برای آنکه تنظیم بازار داخلی را پیوسته مدیریت کنیم، پشت سر هم بخشنامه صادر کنیم و خود این بخشنامه‌ها تبدیل به ترمزهایی در حوزه صادرات شده‌اند. این بخشنامه‌ها باعث اتفاقی به نام خودتخریبگری برندهای ایرانی در عرصه بین‌المللی شده‌اند و جایگاه و اعتبار تولیدات ایرانی را خدشه‌دار کرده‌اند. همچنین باعث شده‌اند ما نتوانیم بازارهای خودمان را به صورت مشخص دنبال کنیم.
بنابراین اگر دولت نتواند این سیاست کلان ارزی را منطبق با سیاست تجاری تنظیم کند، قطعاً به طور مداوم درگیر صدور بخشنامه‌هایی خواهیم شد که می‌توانند برای تجارت خارجی کشور مهلک باشند.
نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار بگیرد و به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت این را به صورت جدی دنبال کند موضوع توانمندسازی بنگاه‌های تجاری است. ما در سازمان توسعه تجارت بارها این موضوع را مطرح کردیم، اما باز هم جای بحث دارد، چون تا به حال کسی به آن ترتیب اثر نداده است. اساساً از بین نزدیک به ۸۰ هزار واحد صنعتی و تجاری فعال در کشور، حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار شرکت و فرد حقیقی اقدام به تجارت خارجی و مشخصاً صادرات می‌کنند. از بین این ۱۰ هزار شرکتی هم که مشغول به صادرات خارجی هستند نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت هستند که بخش عمده‌ای از صادرات را در دست دارند. یعنی کلاً در بخش درآمد ارزی فقط حدود ۵۰۰ شرکت تاثیرگذار هستند که بیش از ۹۲ درصد از صادرات را در اختیار دارند و باقی شرکت‌ها حتی هشت درصد صادرات را هم در دست ندارند. پس اگر هدف ما واقعاً این است که کشوری داشته باشیم که تولید تجاری داشته باشد باید به صورت جدی روی بحث توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای صادراتی شدن کار کنیم. به صورت مشخص از بین بالغ‌بر ۴۷ هزار واحد صنعتی حاضر در شهرک‌های صنعتی، فقط ۹۰۰ شرکت هستند که صادرات داشته‌اند و مجموع صادرات این ۹۰۰ شرکت هم بیشتر از دو میلیارد دلار نبوده است. به نظر من نیاز است که یک مدیر با رویکردی تجاری در راس سازمان صنایع کوچک داشته باشیم که بتواند نگاه کلان تجارت خارجی را در شهرک‌های صنعتی پیاده کند.
از طرف دیگر ما نیاز به افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی خود داریم که ضریب قدرت دیپلماسی تجاری خودمان را قدرت ببخشیم. ما شاهد این هستیم که بودجه تجارت خارجی کشور، ما را در سال‌های گذشته در تنگنا قرار داد و با اینکه مجوز اعزام ۶۰ رایزن به دنیا را داریم، اما متاسفانه با توجه به مشکلات ارزی و کمبود منابع، این تعداد در مقاطعی حتی به دو نفر هم رسید. اکنون هم فکر می‌کنم حدود چهار یا پنج نفر هستند که در خارج از کشور حضور دارند.
مورد بعدی اینکه از سال ۹۸ متاسفانه چیزی حدود ۵۵ درصد از بودجه درآمد حاصل از ثبت سفارش کالا برای واردات به هلال احمر تخصیص داده می‌شود. در حالی که این منابع باید در اختیار صادرات کشور و تجارت خارجی کشور باشند. از طرف دیگر باقی این بودجه را هم خود وزارت صنعت، معدن و تجارت برداشت کرد و سهم بسیار ناچیزی را در اختیار سازمان توسعه و تجارت که متولی تجارت خارجی کشور هست قرار داد. این ضعف بسیار بزرگی است که ممکن است تبعات بسیار تلخی برای کل اقتصاد کشور داشته باشد که البته در حال حاضر شاهد این تبعات نیز هستیم. بنابراین ضرورت دارد که هر چه زودتر این ایراد اصلاح شود و از سازمان توسعه تجارت حمایت شود که بتواند این منابع را بازگرداند و بتواند روی دیپلماسی تجاری خود کار کند.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که اتاق بازرگانی هنوز نتوانسته جایگاه خود را بعد از بیش از صد سال پیدا کند اگرچه ما زیاد می‌شنویم که اتاق بازرگانی در هر کشوری، پارلمان بخش خصوصی به حساب می‌آید، اما واقعیت این است که اتاق بازرگانی ایران فقط پارلمان بخش خصوصی نیست و خیلی از شرکت‌های دولتی هم در آن حضور دارند، ضمن اینکه تعداد شرکت‌هایی هم که عضو اتاق بازرگانی هستند و مجبورند برای دریافت کارت بازرگانی در آن عضویت داشته باشند، بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار شرکت نیستند. نکته مهم این است که اتاق بازرگانی باید یک خانه‌تکانی اساسی انجام دهد و از حالت انفعال بیرون بیاید و بیشتر در حوزه تجارت خارجی فعالیت کند. من فکر می‌کنم یکی از نقش‌های کنونی اتاق بازرگانی بیشتر مصاحبه و گفت‌وگو و نقدهایی است که به دولت وارد می‌کند و به نوعی شکل اپوزیسیون تجاری را بر عهده گرفته است. به نظر من اتاق بازرگانی باید هر‌چه سریع‌تر از این نقش بیرون بیاید و تبدیل به بازیگر اصلی در تجارت خارجی کشور شود. باید دفاتر و نمایندگی‌های خود را در بازارهای هدف راه بیندازد و به نسبت وجوهی که دارد از بخش خصوصی دریافت می‌کند، بتواند به اعضای خودش خدمات دهد. این اتاق باید تلاش کند که خیلی متکی به منابع دولت نباشد و خودشان در حوزه بازاریابی، مطالعات بازار، ایجاد ارتباطات و تبادل هیات‌ها و برگزاری رویدادهای مهم ایفای نقش کند.
یکی دیگر از نکات مهم که اکنون در سازمان تجارت و توسعه در حال پیگیری است و امیدواریم رئیس جدید این سازمان بتواند آن را نهایی کند این است که دفتر مقررات صادرات و واردات باید به سازمان توسعه و تجارت بازگردد. به دلیل اینکه با خروج دفتر مقررات از سازمان، اساساً ما دیگر سازمان توسعه و تجارت نبودیم، بلکه سازمان توسعه صادرات بودیم، چون واردات را عملاً از ما گرفته بودند. در صورت بازگشت این دفتر، تازه هویت قبلی سازمان توسعه و تجارت شکل می‌گیرد. این یکی از اشتباهات بزرگی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رخ داد و باعث شد که ما بخش عمده‌ای از ظرفیت کارشناسی خودمان را در مسیر غلط قرار دهیم. البته که تبعات بسیار سنگینی هم برای دولت به همراه داشت.
نکته مهم دیگری که باید به صورت جدی دنبال شود، پیمان‌های منطقه‌ای هستند. ما نیاز داریم به اینکه بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای تجارت خارجی را فراهم کنیم. یکی از این زیرساخت‌ها پیمان‌های اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای است که چه در حوزه بانک و پول و چه در حوزه زیرساخت‌های تجاری نیاز داریم که در این پیوندها عضویت پیدا کنیم. برای انجام اموری مثل تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مختلف لازم است که بستری مثل FATF حتماً به صورت جدی دنبال شود تا بهانه به دست کسانی که دوست دارند کشور همچنان به شدت تحت تحریم باشد، نیفتد. بالاخره این هزینه سنگینی که بابت تحریم‌ها به کشور تحمیل می‌شود باید حل‌وفصل شود و از طرفی هم باید بتوانیم روابط خود را با دنیا تسهیل کنیم.
در واقع نباید بهانه دست دشمنانی بدهیم که ترجیح می‌دهند ما در شرایط سخت تولید و تجارت کنیم.
مجموعه‌ای از این صحبت‌ها که عرض کردم که البته خیلی از اینها شاخه‌های وسیع‌تری دارند در ساختار تجارت خارجی کشور قرار دارند و باید حتماً مورد بازنگری‌های عمیق قرار بگیرند. اساساً باید تنوع سلایق در حوزه تجارت خارجی را به حداقل برسانیم و باید تعداد سازمان‌هایی را که در این بخش مداخله می‌کنند کم کنیم. مخصوصاً باید نمایشگاه بین‌المللی از سیاست‌های سازمان توسعه و تجارت تبعیت کامل داشته باشد. در حال حاضر نمایشگاه بین‌المللی فقط محلی شده است برای واگذاری سالن‌ها و گرفتن پول. اساساً نمایشگاه‌های بین‌المللی نقشی را که در تجارت خارجی باید داشته باشند اکنون ایفا نمی‌کنند. اصولاً نمایشگاه نباید تبدیل به قلکی برای دولت شود که منابع دولت را تامین کند، بلکه باید ابزاری باشد برای توسعه تجارت. اما متاسفانه این نمایشگاه‌ها امروز خودشان تبدیل به بیزینس شده‌اند و دولت چندین میلیارد تومان از آنها کسب درآمد می‌کند. در صورتی که این مبالغ باید به سازمان توسعه تجارت واگذار شود و به این سازمان تکلیف شود که در کشورهای دیگر رویدادهای تجاری برگزار کند. از نظر من ردیف بودجه نمایشگاه‌ها باید همیشه منفی باشد و از فرط برگزاری رویدادهای تجاری در خارج از کشور، در پایان سال بودجه کم بیاورد.
اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوولیت مدیریت و نظارت بر عملکرد نمایشگاه‌ها را به خود سازمان توسعه و تجارت داده است و این فرصت خیلی خوبی است برای اینکه بتوانیم در حوزه تجارت خارجی هویت خود را به طور جدی پیدا کنیم. امید دارم که سازمان توسعه تجارت بتواند به خوبی از ابزار نمایشگاه‌ها استفاده کند.
در پایان باید عرض کنم که چیزی به نام صندوق ضمانت صادرات وجود دارد که این صندوق باید در اختیار سازمان توسعه تجارت خارجی کشور قرار بگیرد و در خدمت صادرکنندگان غیرنفتی باشد. اما بیش از ۹۰ درصد مشتری‌های صندوق ضمانت صادرات شرکت‌های نفتی هستند و سهم کمتر از هشت درصد از منابع موجود در این صندوق در اختیار بخش غیرنفتی قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ما بودجه این صندوق را در سال‌های گذشته خیلی ارتقا داده بودیم، اما همه اینها در اختیار شرکت‌های نفتی قرار گرفت. گرچه ما این را هم از اهداف صادرات کشور دور نمی‌بینیم، اما واقعاً باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و یک مقدار برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها باعث شود که کشش و گرایش بخش غیرنفتی را هم به سمت صندوق ضمانت افزایش داد تا در راستای تجارت و مخصوصاً صادرات غیرنفتی قرار بگیرد.
