ویژه نامه سراسری صادرات

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، در ارزیابی عملکرد یک‌ساله‌ دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در این یک‌سال کارهای خوبی در زمینه‌ رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن این‌گونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن به‌دلیل برخی ضعف‌ها و خلأهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده است، خاطرنشان کردند: در زمینه‌ اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد که همه‌ این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره‌ اقتصاد کشور بن‌بست نداریم.

تحریم، کرونا و سیاستگذاری سه اسم رمز کاهش صادرات غیرنفتی کشور هستند. در حالی که تحریم، صدور کالا به بازارهای جهانی را با مسدود کردن کانال‌های نقل و انتقال پول بسته است، کرونا نیز گمرکات و گلوگاه‌های مبادله کالا در مرزها را به تعطیلی کشاند تا در ایجاد محدودیت برای صادرات همراه و همگام تحریم شود. اما فارغ از این دو عامل که اختیاری در حذف آنها نداریم، سیاستگذاری نیز در محدودیت و ممنوعیت اگر بیش از تحریم و کرونا اثرگذار نباشد، کمتر از آنها موجب تحدید صادرات نشده است. در حالی که انتظار این است که سیاستگذاری جاده صاف‌کن صادرات باشد، خود به ماشین مانع‌گذار این مسیر تبدیل شده است.

اقتصاد هر کشوری در هر دوره‌ای با یک یا چند چالش یا بحران دست به گریبان است و این خاص ایران نبوده و نیست اما همزمانی بحران‌ها و هم‌افزایی آنها، پدیده نادری است که امروزه می‌توان در اقتصاد ایران مشاهده کرد. بازار پول و نظام بانکی، تله رشد پایین و عدم توانایی اقتصاد در تولید ارزش‌افزوده و شغل و در نتیجه ایجاد صفی از لشکر بیکاران به ویژه بیکاران جوان و تحصیل‌کرده با سطح تحصیلات رسمی بالا اما مهارت پایین، بستر اجتماعی مناقشه‌برانگیزی را در ایران امروز به وجود آورده است. بی‌ثباتی و تشتت در سیاستگذاری و اغلب خنثی شدن نیرو و توان گروه‌هایی با تضاد منافع شدید در درون حاکمیت، اصرار بر سیاست‌ها، روندها و ساختارهایی که خود موجب بروز بحران‌های همه‌گیر، فزاینده و هم‌افزا شده‌اند و تلاش برای حل معضلات با توسل به همان روش‌هایی که این مشکلات را موجب شده‌اند، به نوعی تناقض و گره کور بدل شده که تنها برون‌داد آن، اتلاف زمان، منابع و انرژی جامعه‌ای است که همبستگی اجتماعی شکننده‌ای را از پی هجوم مجموعه‌ای از بحران‌ها، از خود نشان می‌دهد که برون‌داد آن، کاهش شدید سطح سرمایه اجتماعی و اتمیزه شدن جامعه است.

صادرات غیرنفتی در ۹‌ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته از کاهش برخوردار بوده است؛ اما اگر بخواهیم نگاهی به کارنامه عملکردی صادرکنندگان در ماه نهم از سال بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا بتوانند فضا را به نحوی مدیریت کنند که درصد کاهش صادرات کمتر شود تا بلکه بتوانند توقف دوماه ابتدای امسال ناشی از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها را جبران کنند. در واقع، سال ۹۹ برای صادرکنندگان بهار خوبی نداشت، چراکه بسیاری از کشورهای دنیا از ترس فراگیری و آسیب‌های ناشناخته شیوع ویروس کووید ۱۹ درهای خود را به روی هم بستند تا بتوانند تبعات این بحران را مدیریت کنند؛ اما به هر حال در کشورهای همسایه ایران، کار با سختی بیشتری پیش رفت و آنها تا مدت‌ها اجازه ورود کامیون‌های ایرانی و تجار و بازرگانان کشورمان را نمی‌دادند و از آنجا که بیشترین تعاملات تجاری و به‌خصوص صادرات کالاهای ایرانی، به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، این نوع نگاه و سختگیری آنها توانست شرایط را نسبت به سایر کشورهای دنیا حادتر کند؛ اما موضوع ازآنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که کشور، به دلیل تحریم‌ها، قادر به فروش نفت و تامین نیازهای ارزی نبود. اینجا بود که صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد، اما کرونا عملاً فرصت این نوع نگاه به صادرات را از صادرکنندگان گرفت و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که کالاهای ایرانی با اقبال چندانی در ارزآوری و خرید از سوی کشورهای هدف صادراتی مواجه نشود. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران از حال و هوای این روزهای صادرات غیرنفتی کشور می‌گوید و بر این باور است که صادرات در سال جاری، علاوه بر اینکه درگیر مشکلات ساختاری همیشگی اقتصاد ایران بود، اما تحریم، کرونا و بی‌تدبیری در برخی سیاستگذاری‌ها نیز بیشترین اثر منفی را بر روی آن گذاشت.

قدرت واقعی برای هر کشوری عمدتاً متکی بر توانایی‌های اقتصادی آن است. به عبارت دیگر تصویری که یک کشور از قابلیت‌های اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، تعیین‌کننده حضور سیاسی او نیز خواهد بود. چنین قدرتی را با کمک بازرگانی خارجی می‌توان به آسانی به نمایش گذاشت چراکه اصولاً صادرات سمبل اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید.

روزهای پر‌ترس و لرز کرونایی صادرات گویا رو به پایان است. در آذرماه وضعیت تجارت خارجی کشور بهتر از ماه‌های قبل بود و آن‌گونه که آمارهای رسمی گمرک حکایت دارند، سهم صادرات، سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار از تجارت خارجی هفت میلیارد‌دلاری آذرماه بوده که نسبت به آبان‌ماه، رشد ۵/ ۱۳‌درصدی را از خود به جای گذاشته است. حال دیگر موضوع کرونا برای بسیاری از کشورها و مرزهای مشترک ایران حل‌و‌فصل شده و کرونا عاملی برای بسته شدن مرزها به شمار نمی‌رود. اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه صادرکنندگان به دلیل بخش‌نامه جدیدی که از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در آبان‌ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شده است، نفسی راحت کشیده و توانسته‌اند تا حدودی از بابت شیوه‌های رفع تعهد ارزی، با خیال راحت‌تری به انجام فعل صادرات بپردازند. حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از بهبود وضعیت تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیرنفتی می‌گوید و امیدوار است در ماه‌های پیش‌رو، وضعیت صادرات بهتر از قبل شود.

دیپلماسی اقتصادی بخشی از کلیتی تحت عنوان دیپلماسی عمومی، شیوه یا فن رفتار با دیگر کشورها برای بهینه کردن منافع ملی است. آنچه در سالیان گذشته به عنوان تجربه ایران در زمینه دیپلماسی مورد بحث است، به ایرادات یا نقصان‌هایی آغشته است که می‌تواند زمینه بحث و بررسی‌های مفصلی در شاخه‌ها و بخش‌های مختلف آن باشد. در این بررسی نباید از چند نکته غافل شد. نخست اینکه دستگاه دیپلماسی در نظام جمهوری اسلامی برخلاف نمونه‌های جهانی یک دستگاه پراکنده است که در آن وزارت امورخارجه مسوولیت و اختیارات کامل سیاستگذاری خارجی را بر عهده ندارد. در واقع بخش‌ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که در دیپلماسی مداخله می‌کنند، هرچند ظاهراً مسوولیت دیپلماسی بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شده است.

کرونا، مهمان ناخوانده‌ای که حدود یک‌سالی است اقتصاد ایران را همچون گردبادی درنوردیده است و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میلیاردها دلار کمتر از سال گذشته، کالا از کشور صادر خواهد شد. در ابتدای شیوع این ویروس در ایران، بسیاری از کشورهای همسایه، درهای خود را به روی کالاهای ایرانی بستند و تحریم هم مزید بر علت شد تا برخی از اقلام صادراتی ایران را از بازار به در کند. در این میان، محمدرضا مودودی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است در شرایطی که کرونا به شدت کالاهای ایرانی و حضور آنها را در بازارهای هدف صادراتی تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اما هنوز هم برخی از کالاهای صادراتی برای کشورهای هدف صادراتی جذابیت دارد و بسیاری از شرکت‌ها با دانش نوین و روز دنیا می‌توانند اقدام به فروش محصولاتشان در بازارهای مختلف کنند. او معتقد است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و به هر حال عزیمت از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیرنفتی، راهکارهای متنوعی دارد.

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قدمتی نسبتاً طولانی دارد که عمدتاً از سوی قدرت‌های جهانی برای دستیابی به اهدافی سیاسی بر اقتصاد ایران اعمال شده است. تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای هدف، از کانال‌های مختلفی بر فقر تاثیر می‌گذارند از جمله از مجراهایی مانند تولید، مصرف و تجارت خارجی.

بازگشت ارز صادراتی به یکی از پرونده‌های جنجالی سال ۹۹ تبدیل شده بود. موضوعی که با گذشت ماه‌ها از سال ۹۹ و به‌رغم اینکه کشور در بدترین حالت ممکن به لحاظ فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی خود در خارج از کشور قرار داشت؛ اما باز هم هیچ‌گونه انعطافی برای آرامش‌بخشی به صادرکنندگان به عنوان ارزآوران اصلی در سال جاری، دیده نمی‌شد. تیرماه امسال بود که بانک مرکزی در یک بخش‌نامه جنجالی، شرایط را برای رفع تعهد ارزی آنقدر سختگیرانه کرد که بسیاری از تجار و صادرکنندگان خوشنام را از صحنه کنار زده بود، چراکه آنها بر این باور بودند که با شرایط و ضوابطی که پیش‌روی آنها قرار گرفته است، به‌طور قطع یارای ادامه کار نخواهند داشت؛ به‌خصوص اینکه بانک مرکزی هم به‌طور مرتب این آلارم را به صادرکنندگان می‌داد که اگر به موقع به تعهد ارزی خود عمل نکنند، نام آنها در قالب فهرست‌های رسمی تهیه‌شده از سوی بانک مرکزی، به قوه قضائیه خواهد رفت. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی که در برهه‌ای خود سکاندار و تعیین‌کننده سیاست‌های ارزی کشور بوده است، بر این باور است که شرایط کنونی را می‌شد بهتر مدیریت کرد؛ اگرچه باز هم باید در برخی مواقع، حق را به بانک مرکزی داد که باید در مقابل نیازهای ارزی کشور از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید پاسخگو باشد و همین حس مسوولیت‌پذیری او را در وضع چنین قوانین و مقرراتی با تناقض‌های مختلف روبه‌رو کرده است.

دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تغییر بینش در سیاست‌های اقتصادی و به‌طور مشخص‌تر جایگزین کردن اقتصاد عمل‌گرا بر سیاست‌های شعاری است. ایران کشوری در حال توسعه است و شرایط ساختاری خاصی دارد، از یک‌سو با چالش‌های ساختاری اقتصادی و از سوی دیگر با سیاست‌های تحریمی روبه‌رو است. دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران مستلزم واکاوی چالش‌ها به منظور مدیریت آنها در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و عملیاتی‌سازی فرصت‌های اقتصادی است. بنابراین، پرداختن به نقاط ضعف و قوت و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب دیپلماسی اقتصادی کشور به منظور تدوین برنامه و راهبرد موثر اقتصادی بین‌المللی در شرایط تحریم و پساتحریم ضروری است. در این راستا شاخص‌های مهم در دیپلماسی اقتصادی عبارت‌اند از:

گمرک ایران این روزها مسوولیت سنگین اعلام آمارهای تجارت خارجی کشور را به دوش می‌کشد و از سوی دولت مامور شده است تا به صورت ماهانه، آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور را در بخش واردات و صادرات اعلام کند. در این میان اگرچه چند‌ماهی است که به دلیل تحریم‌ها و سختگیری‌هایی که ایالات متحده آمریکا بر صادرات غیرنفتی ایران و ارزآوری‌های مرتبط با آن دارد، این آمار محرمانه اعلام می‌شود و مرجع اصلی اعلام آن، گمرک ایران شده است. حال آمارهای ۹‌ماهه نیز به‌تازگی اعلام شده و شرایط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که اگرچه وضعیت صادرات اندکی بهبود یافته است، اما همچنان سایه سنگین کرونا بر ارزآوری و تناژ کالاهای صادراتی ایران سنگینی می‌کند و صادرکنندگان هنوز نتوانسته‌اند بازارهای هدف صادراتی را برای ارزآوری بیشتر فتح کنند. تا اینجای کار آن‌گونه که آمارهای رسمی منتشر‌شده می‌گویند، صادرات نسبت به سال ۹۸ با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است. مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران معتقد است تحریم‌های ظالمانه، مسدود کردن یکجانبه مرزها و از همه مهم‌تر کرونا، شرایط ویژه‌تری را برای صادرکنندگان ایرانی در سال جاری رقم زده است و بر این اساس باز هم صادرکنندگان همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا بلکه بتوانند پرچم ایران را در بازارهای هدف صادراتی بالا نگه دارند.

تصمیمات اقتصادی در سال ۹۹ سایه سنگینی را بر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تجارت خارجی و صادرات کشور گستراند و روزهای سختی را برای فعالان اقتصادی رقم زد. به‌خصوص اینکه تجربیات خطاهای تکرارشده در چند سال اخیر، کاملاً در کشور وجود داشته و عاقبت این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها نیز به خوبی مشخص بوده است؛ اما همچنان بر روی ادامه این مسیری که راه به پرتگاه می‌برد اصرار وجود داشته و همین امر، نه‌تنها در دوران سخت‌ترین تحریم‌ها، شرایط را برای فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار ناگوار کرد، بلکه سفره مردم را هم روزبه‌روز کوچک‌تر کرد. در این میان تجارت خارجی و صادرات کشور نیز از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی رنج برد که عاقبت آن، کاهش شدید صادرات بوده و خانه‌نشینی صادرکنندگان خوشنام و ورود کارت‌های یک‌بارمصرف و تجار بی‌تجربه به عرصه صادرات. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و مهدی غضنفری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از حال و هوای این روزهای اقتصاد و تجارت ایران می‌گویند.

سال ۲۰۲۰ برای جهانیان در حالی آغاز شد که همه‌گیری یک ویروس منحوس در چین، بزرگترین صادرکننده دنیا، کار خود را آغاز کرده بود و نه فقط علیه جان انسان‌ها شورید که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی و کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع قرار داد. کرونا با سرعت پخش بالا و سرایت سریع، باعث شد برای مدتی تمام کشورهای جهان با مرزهای بسته روزگار بگذرانند و صادرات کالا در این میان بیش از سایر امورات اقتصادی آسیب دید. اهمیت صادرات برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان باعث شد تا کشورها به سرعت پروتکل‌هایی تدوین کنند و مرزها را برای ورود و خروج کالا باز کنند. با این همه ترس از کووید۱۹ موفق شده است، صادرات را تحت تاثیر قرار داده و نزول دهد.

در سال۲۰۲۰ تجارت جهانی بحرانی را تجربه کرد که از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تاکنون به خود ندیده بود تا آنجا که دبیرکل سازمان تجارت جهانی، نسبت به عمیق‌ترین رکود اقتصادی تاریخ بشر هشدار داد. در حالی که حجم تجارت جهانی در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۲/ ۶ درصد رشد کرده بود، در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ رشدی ۳/ ۲درصدی را تجربه کرد. سهم صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی جهانی به عدد تاریخی ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید و در سال ۲۰۱۵ به ۲۸ درصد. اما گسترش شدید ویروس کووید ۱۹ و اقدامات دولت‌ها برای مهار آن، عواقب جدی‌ای برای اقتصادهای بزرگ دنیا به همراه داشت.

ترامپ از اواسط سال ۲۰۱۸ جنگ تجاری با چین را آغاز کرد و خواستار آن شد که چین برای باز کردن بازارهای خود و خرید بیشتر از ایالات متحده اصلاحات اساسی انجام دهد. از آن زمان تعرفه‌هایی بر هر دو کشور قرار داده شده است که میلیاردها دلار کالا را شامل می‌شود و شوک شدیدی به زنجیره‌های عرضه جهانی وارد کرده است. ترامپ با گلایه از اینکه کشورهایی مانند چین از موقعیت خود به عنوان اقتصادهای در حال توسعه تحت مقررات WTO استفاده ناعادلانه می‌کنند خواستار تغییر در نحوه تعیین کشورهای در حال توسعه از سوی سازمان تجارت جهانی شد. در ماه فوریه دولت ترامپ برخی از کشورها از جمله چین را از فهرست کشورهای در حال توسعه ایالات متحده آمریکا خارج کرد؛ اقدامی که بررسی این موضوع را که آیا این کشورها به طور ناعادلانه به صادرات یارانه می‌دهند آسان‌تر می‌کرد.

در عرصه تجارت جهانی، صادرات و واردات نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند و بر همین اساس، در تحول اقتصادی کشورها و قرار گرفتن آنها در مسیر رشد، بین الگوی تولید، صادرات و واردات، شیوه تعامل‌های تجاری و... پیوندهایی ناگسستنی وجود دارد. تجارت خارجی به‌ویژه برای کشورهای در حال ‌توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون ‌کژکارکردی سیاسی، کمبود منابع و نیروی کار آموزش‌دیده، فقدان تخصص و برنامه‌ریزی و در نهایت، عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و اثرگذار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، رخداد جهانی بزرگی چون همه‌گیری کرونا، اثری عمیق بر فرآیند تجارت جهانی و مشخصاً مساله صادرات گذاشته به گونه‌ای که در اثر فراگیری تعطیل شدن بسیاری از مشاغل و خانه‌نشین شدن نیروهای کار در سراسر جهان، افت تولید کالا منجر به کاهش شدید تقاضا در برخی حوزه‌ها شده است.

یک سوی میزگرد محمد لاهوتی نشسته و در سمت دیگر مظفر علیخانی. تاجران قدیمی و فعالان صحنه صادرات در گفت‌وگوی تازه خود با «دنیای اقتصاد» به تشریح وضعیت صادرات پرداخته‌اند و به دلیل نقش کلیدی خود در نهادهای صادراتی و تجاری بخش خصوصی، جانمایه مطالبات فعالان صادرات را بازگو می‌کنند. لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همان ابتدای کار افسوس خود بابت ماندگاری سهم صادراتی ایران از بازارهای جهانی در سطح ۴۰ میلیارد دلار را به رغم افت شدید ارزش ریال اعلام می‌کند. علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اما چندان با این گزاره همدلی ندارد و با یادآوری اهمیت توامان بازوهای دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه به عنوان دشمن اصلی صادرکنندگان یاد می‌کند. در خلال گفت‌وگو سعی بسیار شد تا جنبه‌های مختلف سیاست‌های اقتصادی و صنعتی همسو با صادرات به بحث گذاشته شود. در نهایت اما هر دو چهره تاکید کردند باید با برچیدن حصارها و دیوارها از اطراف اقتصاد ایران، مسیر بین‌المللی شدن کشور فراهم شده تا در فردای برجام اگر اصلاحات سیاستی حاصل شد، امکان افزایش صادرات هم فراهم شود. البته فعلاً و تا زمان تغییر وضعیت تحریم‌ها باید صبر پیشه کرد.

شرکت صنعتی دوده فام (سهامی عام) چهارمین تولید کننده دوده صنعتی در کشور با تکنولوژی نوین می‌باشد که در سال ۱۳۹۱ در شهرستان دزفول به بهره برداری رسیده و با تکیه بر مزایای تکنولوژی، تدابیر مدیریتی و تخصص پرسنل آموزش دیده خود، ضمن تولید محصولات جدید مورد نیاز بازار و بی نیاز نمودن صنعت تایر و لاستیک از واردات آن‌ها، با ورود به بازارهای جهانی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سال ۱۳۸۳ تـاسیس شد و در حـال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری تحت مدیریت شرکت گسترش پایاصنعت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان است.

شرکت بهمن دیزل بزرگ‌ترین خودروساز تجاری کشور با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب توانست تحریم‌ها را برای خود به یک فرصت تبدیل کند که حاصل آن بومی‌سازی محصولات شیلر است و به دلیل تعلق داشتن مالکیت برند شیلر به بهمن دیزل، امکان صادرات برای محصولات این برند و کاربری‌های تولیدی به کشورهای غرب آسیا فراهم شده است.