نجات از حصار
بررسی سیاست‌های اثرگذار بر صادرات در میزگرد محمد لاهوتی و مظفر علیخانی
مرور آمار یک دهه اخیر صادرات غیرنفتی غیر از به نمایش گذاشتن سطحی از تزلزل در دستیابی به اهداف گویای موفقیت و شکست‌هایی برای سیاستگذار است. تصور می‌کنید مهم‌ترین عواملی که بر افزایش یا کاهش صادرات غیرنفتی در ایران تاثیرگذار بوده چه مواردی است و کدام‌یک در شرایط فعلی که توام با تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی است تاثیر بیشتری در رشد صادرات کشور دارد؟
محمد لاهوتی: با مرور آمارهای صادراتی یک دهه گذشته متوجه یک موضوع خاص می‌شویم؛ اینکه تقریباً از سال ۱۳۹۰ و اواخر سال ۱۳۸۹ صادرات غیرنفتی ما به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. اگر ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ را هم نگاه کنیم که تا امروز به مرز ۲۵ میلیارد دلار رسیده که با فرض تداوم شرایط فعلی اگر تا پایان سال ادامه پیدا کند باید پیش‌بینی ۳۲ تا ۳۳ میلیارد دلار از حجم صادرات را داشته باشیم. در عین حال طی ۹ سال گذشته تقریباً به استثنای سال ۱۳۹۹ که معضلات کرونا بر اقتصاد جهانی سایه انداخت تجارت در کل دنیا و به ویژه در ایران تحت تاثیر قرار گرفت، تقریباً می‌توان گفت به طور متوسط صادرات ما هر سال حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین غیر از آن سال اولی که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود و بعد به مرور کاهش پیدا کرد، اما صادرات سالانه ما به طور میانگین حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در شرایطی است که در زمان نرخ ارز از حدود ۱۲۲۶ تا به امروز که تقریباً به ۳۰ هزار تومان رسیده و تقریباً می‌توان گفت ۲۵ برابر شده است، متاسفانه این آمار رشد و میانگین صادراتی ما نشان می‌دهد که ما از ظرفیت افزایش نرخ ارز نتوانسته‌ایم استفاده کنیم. در صورتی که معمولاً کشورهای پیشران مخصوصاً کشورهایی که می‌خواهند در عرصه جهانی بازارها را به دست آورند و به نوعی فتح کنند مانند چین، با کاهش مصنوعی ارزش پولی‌شان و به نوعی کاهش قیمت تمام‌شده تولید به صادرات کمک می‌کنند تا بتوانند با افزایش صادرات ارز بیشتری به کشورشان برگردانند و بتوانند در معادلات سیاسی تاثیرگذاری بیشتری در چانه‌زنی‌های سیاسی داشته باشند چرا که حجم اقتصادی‌شان در دنیا تاثیرگذار است.
بنابراین وقتی چنین رویکردی در کشور وجود دارد و تا جایی پیش می‌رود که حتی کشور چین را متهم به دامپینگ با کاهش تصنعی ارزش پول ملی‌اش می‌کنند، این بیانگر این است که فاکتور نرخ ارز در افزایش صادرات فاکتور تاثیرگذار و مهمی است. حال باید به اینجا برسیم که چرا به‌رغم اینکه نرخ ارز حدود ۲۵ برابر شده است حجم صادرات‌مان نه‌تنها افزایش چشمگیری را تجربه نکرده بلکه تا حدودی هم کاهش داشته است. بخشی از این عدم افزایش صادرات را می‌توان مرتبط با تحریم‌ها دانست و تاثیرگذاری تحریم‌ها که در نقل‌و‌انتقال مالی در حملونقل، در خریداران ایرانی و در بازارهای هدف صادراتی ایران تاثیر چشمگیری داشته و این مهم بر کسی پوشیده نیست. اما واقعیت این است که اگر بخواهیم درصد این تحریم‌ها را در اقتصاد نگاه کنیم، حالا درست است که نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما متوجه می‌شویم که متاسفانه سوءمدیریت‌ها، قدرتش و تاثیر منفی آن برای اقتصاد ایران، بیشتر از شرایط تحریمی بوده است به این معنا که به محض اینکه افزایش نرخ ارز در کشور اتفاق افتاده و قدرت خرید مردم کم شده است، که اتفاق خوبی نیست اما در تمام شرایط تهدیدی یکسری فرصت‌ها هم هست. همان‌طور که ما در شرایط تحریم فرصت پیدا کردیم که بتوانیم حجم تولید و وابستگی‌مان را از نفت کم کنیم، قاعدتاً باید با افزایش نرخ ارز که شاید در بعضی مواقع تبدیل به تهدید می‌شود، از فرصت افزایش صادرات استفاده کنیم که این موضوع اتفاق نیفتاد که دلیل آن هم کاملاً برمی‌گردد به شتاب‌زدگی و سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای که دولت برای کوتاه‌مدت می‌خواهد با این موضوع افزایش نرخ ارز مقابله کند. اگر شما به رفتارهای دولت‌های مختلف از دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی نگاه کنید، غیر از دولت اصلاحات تقریباً تمام دولت‌های دیگر با افزایش نرخ ارز برخورد قهری کردند به این معنی که با دستور نرخ ارز را پایین آورده‌اند.
به نوعی می‌توان گفت افزایش نرخ ارز به یک تابو در سیاستگذاری کشور و در اقتصاد سیاسی ما تبدیل شده به این معنی که دولت‌ها به راحتی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد را اعلام می‌کنند و هیچ ابایی از این ندارند که تورم افزایش پیدا کرده، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و این را در آمارها به صورت رسمی اعلام می‌کنند اما به محض اینکه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد که انگار در یک جنگ اقتصادی مغلوب این جنگ شدند و برای اینکه این موضوع را یا کتمان کنند یا حقیقت را نپذیرند، براساس دستور می‌خواهند نرخ ارز را کاهش دهند. این اتفاق را در دولت سازندگی، در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی که در واقع اوج افزایش نرخ ارز و سیاست‌های دستوری بوده است مشاهده می‌کنیم.
از طرف دیگر برای کنترل نرخ ارز و درآمدهای بیشتر ارزی، سیاست‌های سختگیرانه در برگشت ارز و رفع تعهد ارزی را ایجاد می‌کنند که این اتفاق در سال ۱۳۷۴ رخ داد، در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده و در سال ۱۳۹۷ هم که اوج سختگیری‌ها در عرصه صادراتی بوده، رخ داده است. سیاستگذاران با این روش‌ها خواستند به نوعی جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرند که متاسفانه در آن بخش شکست خوردند چون نرخ ارز به صورت دستوری نمی‌تواند کاهش پیدا کند و از شرایط افزایش نرخ ارز هم که بخشی از آن تهدید بوده است، از فرصت آن که توسعه صادرات بوده است متاسفانه کشور را محروم کردند یعنی به نوعی هم هزینه افزایش نرخ ارز را دادند و هم از نکات مثبت افزایش نرخ ارز نتوانستند به درستی استفاده کنند. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع تا جایی پیش رفته که در قوانین و احکام دائمی کشور موضوع عدم تعهد ارزی و پیمان‌سپاری به نوعی ممنوع شده و ممنوعیت صادرات ممنوع شده است. برای ابلاغ بخشنامه‌ها برای تجارت خارجی شرایط خاصی تعریف شده که در همه این بازه‌های زمانی می‌بینیم هیچ‌کدام از آنها رعایت نشده و عملاً تحت عناوین مختلف و شرایط جنگی و تحریمی تصمیماتی گرفته شده که برخلاف روح قوانین بالادستی کشور بوده است. بنابراین اینها همه باعث شده متاسفانه رشد صادرات ما به‌رغم افزایش نرخ ارز رخ ندهد و از آن‌طرف هزینه تحمیلی به جامعه در اثر افزایش نرخ ارز را همه کشور پرداخت کنند.
مظفر علیخانی: برای توسعه صادرات، عوامل و مولفه‌های مختلفی موثر است. در یک طبقه‌بندی کلی دو فاکتور دیپلماسی سیاسی و دیگری دیپلماسی اقتصادی باید فعالانه به موازات هم و با استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به حرکت درآیند تا ما بتوانیم برای حضور و نفوذ و پایداری در بازارهای صادراتی توفیق به دست آوریم. بنابراین برای اینکه ما در عرصه صادرات موفق باشیم، طبیعتاً باید با کشورهای مختلف دنیا و بازارهای منطقه و همسایگان، روابط سیاسی‌مان حسنه و دوستانه باشد تا بتوانیم مراودات اقتصادی‌مان را در عرصه‌های صنعتی، واردات و صادرات و خدمات فنی و مهندسی به نتیجه برسانیم.
نکته بعدی که به دیپلماسی اقتصادی اختصاص دارد، دو بعد دارد؛ یک بعد آن دیپلماسی اقتصادی توسط دولت و دستگاه‌های دولتی است که روسای‌جمهور، وزرا و دستگاه‌های مختلف همه در کنار ماموریت‌هایشان یا شاید به تعبیری مهم‌ترین ماموریت‌شان گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه صادرات باشد. طبیعتاً این گسترش همکاری‌های اقتصادی که باید منجر به توسعه صادرات شود پیش‌نیازهایی دارد که آن پیش‌نیازها دقیقاً مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب تکنولوژی، جذب برند و بحث جذب مدیریت است، بنابراین باید مجموعه آن عوامل را در مسیر واردات استفاده کنیم تا در یک پکیج منجر به تولید کالا شود و بعد در یک بستری منجر به صادرات شود. پس تمامی این دستگاه‌ها در دولت باید ماموریت اولشان ماموریت‌های اقتصادی و در نتیجه تولیدی و صادراتی باشد. در بخش خصوصی هم این‌گونه است و دولت باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و ظرفیت‌هایی که در بنگاه‌های بزرگ مطرح و برند صنعتی و صادراتی‌مان وجود دارد استفاده کند که بتواند مسیر رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت و توسعه صادرات را فراهم کند.
این دیپلماسی اقتصادی به قدری اهمیت دارد که اصطلاحی است که در دنیا استفاده می‌کنند و می‌گویند هر جایی که سیاسیون به بن‌بست می‌رسند اقتصادیون وارد عرصه می‌شوند. به بیان دیگر توسعه روابط سیاسی منجر به روابط اقتصادی می‌شود و بالعکس. اینها روی هم اثرات مستقیم و معنادار دارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که امروزه در دنیا تمامی تنش‌ها، چالش‌ها و جنگ‌ها و اختلافات بر سر منافع اقتصادی است. اختلافات ایالات متحده با اروپا، چین و روسیه همه بر سر منافع اقتصادی است. بنابراین بر همین اساس چندین دهه است که وزارتخانه‌ها و سفارتخانه و نمایندگی‌های کشورهای مختلف، ماموریت اولشان نظامی، سیاسی، فرهنگی نیست. ماموریت اول آنها اقتصادی است. به همین جهت سفرا و دیپلمات‌ها و رایزنان‌شان را از آدم‌هایی انتخاب می‌کنند که اینها دانش آکادمیک اقتصادی دارند، دانش و تجربه میدانی در عرصه اقتصاد دارند و تمام هم‌و‌غم‌شان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و صیانت از منافع ملی‌شان است.
از سوی دیگر ما برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه صادرات‌مان به دو فاکتور نگاه داریم؛ یک فاکتور این است که تجارت یک جاده دو‌طرفه است. ما باید به تجارت برد-برد نگاه کنیم. بر همین اساس هم همه کشورها می‌خواهند تولید و صادرات کنند و ما نمی‌توانیم بگوییم فقط صادرات می‌کنیم و از هیچ‌جای دنیا واردات نخواهیم داشت. به این ترتیب در استراتژی توسعه صادرات کشور طبیعتاً باید استراتژی توسعه‌ای واردات را هم در دستور کار قرار دهیم تا با شرکای تجاری‌مان به منافع مشترک برسیم تا به یک تجارت پایدار دست یابیم. طبیعتاً ما براساس نیازهایمان برنامه‌ریزی می‌کنیم. بیش از ۷۵ درصد از واردات کشور مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات است. یکی از مولفه‌های بازی برد-برد این است که ما با شرکای تجاری‌مان موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد برقرار کنیم، موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی برقرار کنیم یا در قالب GSDP در گروه کشورهای در حال توسعه همکاری‌های اقتصادی-تجاری را گسترش دهیم.
باید برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گام‌های بلند برداریم زیرا در آن سازمان تعرفه‌های گمرکی بین خودشان چهار درصد است. وقتی ما با چهار درصد مبادله تجاری انجام دهیم و کشوری که عضو نیست و باید ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه پرداخت کند طبیعتاً شما توان رقابت‌تان را از دست می‌دهید. بنابراین این ترتیبات باید شکل بگیرد. نیاز بعدی هم این است که به هر تقدیر ما با کشورهای مختلف در حوزه گمرک، در حوزه استاندارد، گواهی‌های فنی، محیط زیست، انرژی اتمی در ارتباطیم. بنابراین ما با کشورهای مختلف و کشورهای هدف تجاری و صادراتی‌مان در این حوزه‌ها باید موافقت‌نامه‌های همکاری منعقد و رویه‌ها و فرآیندها را تعریف کنیم و به استانداردهای مشترک برسیم که همکاری‌های فی‌مابین را تسریع کند. مخصوصاً در شرایط فعلی که در محاصره تحریم‌ها هستیم، طبیعتاً این پیمان‌های پولی یک گام بلند برای توسعه روابط تجاری است.
در کنار این بحث‌ها طبیعتاً ما نیازمند یکسری زیرساخت‌ها هستیم. برای مثال برای دسترسی به بازارهای صادراتی به خطوط منظم، دقیق و رقابتی کشتیرانی نیاز داریم و به ریل و جاده‌های مواصلاتی و حملونقل جاده‌ای نیاز داریم که بتوانند کالاهای ما را به بازارهای صادرات برسانند. بنابراین پیش‌نیازهای تجارت باید فراهم شود تا به اهداف دست یابیم که یکی از مهم‌ترین آنها بحث حملونقل است.
از سوی دیگر برای توسعه صادرات باید تولیدات صادرات‌محور داشته باشیم و بعد برای تحقق فعل صادرات نیازمند قوانین و مقررات و رویه‌های فرآیندهای تسهیلگر هستیم. به نظر من به‌رغم اینکه از تحریم رنج می‌بریم از مشکلات ناشی از کرونا رنج می‌بریم اما مهم‌ترین عامل و فاکتور که به عنوان سد تولید و صادرات کشور نقش ایفا می‌کند، محیط نامساعد کسب‌وکار است. محیط قانونی و مدیریتی پیچیده، متضاد، مغایر، تکراری، عطف‌بماسبق‌شونده ماست. مجوزهای غیرضرور ماست و تصمیمات خلق‌الساعه ماست. بنابراین سیاست‌های تجاری و ارزی در این چند سال اخیر به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده صادرات عمل کرده‌اند.
مهم‌ترین صنایعی که در سال‌های اخیر موفق شدند حجم بالایی از درآمد ارزی را برای کشور محقق سازند در حوزه تولید مواد خام کامودیتی‌ها و صنایع همسو با اقتصاد نفتی بوده‌اند. رمز موفقیت کشور در صادرات‌محور شدن این صنایع چه بوده و چه عواملی می‌تواند روی تضعیف یا تقویت قدرت صادراتی آنها تاثیر بگذارد؟
محمد لاهوتی: به هر حال اگر سبد صادراتی کشور را به دقت نگاه کنیم تا اوایل دهه ۸۰ حجم صادرات غیرنفتی ما عددی حدود سه میلیارد دلار بوده است. در دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صورت گرفته که بعد ما نتایجش را در سال ۱۳۹۰ با جهش صادرات از حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیارد دلار تجربه می‌کنیم. این نتیجه یک‌شبه اتفاق نیفتاده و در اثر یک تحول صورت نگرفته است. این نشان می‌دهد که هر جا با برنامه حرکت کرده‌ایم و زنجیره‌های تولید را یکی پس از دیگری ایجاد کردیم، نتیجه آن را هم در میان‌مدت دیده‌ایم مثل سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه پتروشیمی اتفاق افتاد و امروز شاهد این هستیم که پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۵۰ درصد سبد صادراتی ما را تشکیل می‌دهند یا اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنایع غذایی اتفاق افتاد و باز می‌بینیم که امروز بیشترین حجم صادرات غیرنفتی و غیر‌وابسته به مشتقات نفتی ما در بخش سایر محصولات کشاورزی است در بخش تبدیل غذایی است و اینها همه دلیلش ایجاد زیرساخت‌ها، بسته‌بندی مناسب، ورود ماشین‌آلات و حرکت در جهت یک برنامه مشخص اتفاق افتاده است. اما از دهه ۹۰ به بعد، به‌رغم افزایش قیمت نفت و درآمدهای سرشار نفتی ما به جای اینکه روند سرمایه‌گذاری را در کشور با ایجاد صنایع پایین‌دستی ایجاد کنیم ارزهای نفتی را به قیمت ارزان در اختیار واردات قرار دادیم تا جایی که واردات کشور برای اولین بار به حدود ۶۰ تا ۶۸ میلیارد دلار رسید. و از کالاهای ساخته‌شده از خودروهای گران‌قیمت تا سنگ قبر و میله پرچم و همه چیز را وارد کردیم که دلیل آن هم این بود که به ارز سوبسید می‌دادیم.
تولید را سرکوب می‌کردیم، واردات را تشویق می‌کردیم. بنابراین این بیانگر شرایط اقتصادی ما در حوزه تجارت خارجی است. اگر ما در شرایط سال‌هایی که فروش نفت رونق داشت، افزایش قیمت نفت را داشتیم این پول‌ها را در صنایع تبدیلی و پایین‌دست حوزه نفتی ایجاد می‌کردیم و واحدهای تولیدی پایین‌دستی را حمایت می‌کردیم، به جای اینکه امروز تمام صادرات ما حداقل ۲۵ درصد آن پتروشیمی باشد، می‌توانست بخشی از آنها به محصول تبدیل شود و صادر شود. من موافق این نیستم که یک کشوری فقط باید محصول صادر کند، ما کره را هم می‌بینیم به‌رغم اینکه تلویزیون و خودرو و انواع و اقسام برندهای جهانی را صادر می‌کند، اما کماکان در حوزه پتروشیمی و مواد اولیه هم فعالیت دارد. بنابراین این سیاست را باید به نوعی پیاده‌سازی کنیم که در همه حوزه‌ها بتوانیم پاسخگو باشیم. بنابراین اگر ما می‌خواهیم سمت تولید ارزش‌افزوده بیشتر برویم، قطعاً باید از صنایع پایین‌دستی حمایت کنیم، قطعاً باید براساس فاکتورها و واقعیت‌های اقتصادی و متناسب با برنامه‌ها و استراتژی از قبل تعیین‌شده حرکت کنیم و هدف‌مان این باشد که این زنجیره را تکمیل کنیم، ضمن اینکه هم مواد پتروشیمی صادر کنیم، هم صنایع پایین‌دستی را حمایت کنیم و محصول صادر کنیم در نتیجه بتوانیم ارزش افزوده کالاهای صادراتی را بالا ببریم.
ما امروز به طور میانگین هر تن کالا را ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار صادر می‌کنیم. در مقابل به‌رغم اینکه ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ما مواد اولیه کارخانجات و واسطه‌ای هستند که محصول هم نیستند، حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن، ارزش دارند. این موضوع نشان می‌دهد چه سطحی از کالا را به صورت خام صادر می‌کنیم که دلیلش هم بیشتر غیررقابتی بودن قیمت‌ها یا عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای زنجیره‌های بعدی تولید است که اگر به این استراتژی‌ها و قوانین احترام گذاشته می‌شد و روند سرمایه‌گذاری‌ها دولت به دولت تغییر پیدا نمی‌کرد، چنین شرایطی حادث نمی‌شد. باید این سیاست‌های دوگانه را کنار بگذاریم و براساس یک استراتژی حرکت کنیم تا با برنامه میان‌مدت و بلندمدت بتوانیم ارزش افزوده را ایجاد کنیم.
مظفر علیخانی: به جهت اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است عملاً قوانین و مقررات سیاست‌های تجاری و ارزی ما تسهیلگر تولید و صادرات بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است. پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی، فولادی‌ها و... اینها عموماً در اختیار بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی و بخش حداقلی آن هم در اختیار بخش خصوصی است. به همین جهت این صنایع از حمایت‌های دولت برخوردارند و امر سیاستگذاری در امر تنظیم مقررات و یارانه‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، طبیعتاً امتیازات فقط هم اقتصادی است و به نظر من حمایت‌های قانونی و مقرراتی و حمایت‌های معنوی مهم‌تر از حمایت‌های مادی است. بنابراین از مجموعه سیاست‌های حمایتی، تشویقی و طبیعتاً رانت‌ها برخوردارند و به همین جهت در دسترسی به مواد اولیه و خوراک‌هایشان توفیق بیشتر دارند. در بحث دریافت مجوزهای لازم برای تامین نهاده‌ها و مواد اولیه و تجهیزات ماشین‌آلاتی که چه از داخل و چه از خارج می‌خواهند تامین کنند برایشان تسهیلات لازم برقرار است و طبیعتاً در دسترسی به بازارها شرایط بهتری دارند. در عین حال عموم اینها چون علاوه بر حمایت‌هایی که گفته شد از سرمایه‌های بالایی برخوردار هستند، در بحث تولید، صادرات و در بحث بازاریابی و بازارسازی قدرت مانور بیشتری دارند. بنابراین به نظر من توفیقشان عمدتاً به دلیل زیرساخت‌ها و حمایت‌های معنوی و مادی است که در اختیارشان قرار دارد. به بیان دیگر به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وصل هستند عملاً دولت جزئی از خود می‌داند.
به همین جهت اعتماد بیشتری به آنها دارد و چراغ بیشتری برای آنها سبز است. مشکل این نیست که از این صنایع حمایت نشود زیرا به هر ترتیب تا روزی که ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است اینها بخشی از این اقتصاد هستند. ما باید اصل ۴۴ را به معنی واقعی پیاده‌سازی کنیم. اینکه باید دولت را کوچک و چابک و هوشمند کنیم، آن در جای خود و شرکت‌های دولتی واگذاری شوند اما باید حمایت‌هایمان را از بخش خصوصی و دولتی یا بخش عمومی غیردولتی یکسان انجام دهیم و نباید برای یک بخش رانت ایجاد کنیم. اگر این حمایت‌ها از صنایع کوچک و متوسط انجام شود قطعاً اینها موفق‌تر خواهند بود به جهت اینکه انگیزه دارند زیرا بنگاه و سرمایه مال خودشان است و از سوی دیگر در قید و بند قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی قرار ندارند، با سرعت بیشتر و ابتکار عمل تصمیم می‌گیرند.
بنابراین معتقدم شرایط باید رقابتی باشد. اگر این شرایط رقابتی اتفاق افتاد به بیانی منابع اعم از پول، ریال و ارز و مواد اولیه و نهاده‌های تولید و محیط قانونی و مقرراتی و تمامی فرصت‌های اقتصادی باید به صورت عادلانه بین همه بنگاه‌های اقتصادی توزیع شود. اگر این فرصت برای همه فراهم شد تردیدی نیست که سایر صنایع می‌توانند این توفیقات را کسب کنند.
در سال‌های اخیر که ارزش ریال به شدت افت کرده، بسیاری از اقتصاددانان این موضوع را به عنوان یک مزیت نگاه می‌کنند که می‌تواند زمینه بازگشت صنایع کوچک و متوسط ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد. تصور می‌کنید کدام سیاست یا سیاست‌ها در داخل می‌توانند به تقویت نقش صادرکنندگی این صنایع کمک کند؟
مظفر علیخانی: اینکه دلار مثلاً ظرف یک مدت کوتاهی از ۱۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان می‌رسد این موضوع نمی‌تواند در توسعه صادرات موفق باشد. زمانی کاهش ارزش پول ملی در توسعه صادرات موفق است که شما این را به صورت تدریجی و قطعی افزایش بدهید تا سایر عوامل و مولفه‌های اقتصادی خودشان را با آن شرایط وفق بدهند و افزایش درآمدهای واحدهای تولیدی و صادراتی به عنوان افزایش حاشیه سودشان منظور شود. اما زمانی که به صورت تکانه‌ای به صورت شوک این افزایش‌ها اتفاق می‌افتد تمام دستمزدها و کرایه حمل و مواد اولیه و بنزین و اجاره‌خانه همه چیز متناسب با آن قیمتش را تعریف می‌کند. بنابراین شما وقتی یک کالا را با دلار ۳۰ هزار تومان می‌فروشید برای شما آورده‌ای ندارد زیرا فردا صبح همان ماده اولیه را باید با قیمت ۳۰ هزار تومان بخرید. به همین جهت هم در برنامه سوم توسعه قرار شد دولت سالانه نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت‌شده تعیین کند و مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی را سالانه روی قیمت ارز ببیند تا اقتصاد بتواند خودش را با آن وفق بدهد و صادرکننده هم در بازارها قدرت رقابتش را حفظ کند. برای اینکه واحدهای تولیدی و صادراتی ما در بازارهای هدف قدرت چانه‌زنی را حفظ کنند و پایدار باقی بمانند ما نرخ برابری ریال و ارز را براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی ببینیم تا درآمدهای صادرکنندگان کماکان حاصل شود تا آن نتیجه به دست آید.
از زمانی که پیمان ارزی را برقرار کردند عملاً مجبور بودید دلار ۲۵ هزار تومانی را سه هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد در نیما یا سنا عرضه کنید. بنابراین افزایش قیمت ارز نمی‌تواند تاثیری روی صادرات داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی زمانی موثر است که حاشیه سودش نصیب صادرکننده شود تا انگیزه بیشتری برای تولید و صادرات و فعالیت بیشتر در بازارهای هدف داشته باشد.
محمد لاهوتی: کاهش ارزش پول ملی ممکن است برای اقتصاد آفت‌های بسیاری داشته باشد اما یک جایی که سود دارد و فرصت هست عملاً رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی و افزایش صادرات است. اما این موضوع مشروط به برنامه‌ریزی‌های گذشته است به این معنی که ما در صنایعی که مزیت داریم، سرمایه‌گذاری کرده باشیم، زنجیره تولید را به طور کامل ایجاد کرده باشیم، زیرساخت‌های لجستیک را متناسب با افزایش صادرات‌مان و افزایش تولیدمان از گذشته دیده باشیم و شرایط بانکی‌مان را متناسب با افزایش صادرات، زیرساخت‌هایش را فراهم کرده باشیم. اما وقتی که ما عملکرد دولت‌ها را در زمان افزایش قیمت‌های ارز و کاهش پول ملی در سه بازه زمانی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که متاسفانه نتوانسته‌ایم از فرصت افزایش نرخ ارز حداقل در بخش تولید و در بخش افزایش صادرات بهره ببریم. صنایع ما که زیرساخت‌هایش نسبتاً آماده بوده و توانسته‌اند بهره‌مند شوند مثل صنایع نساجی؛ کفش، لوازم خانگی و صنایع غذایی. اما در بخش‌های دیگر که سرمایه‌گذاری کمتری شده است یا توجهی نشده نتوانسته‌ایم از این فرصت استفاده کنیم. اما همین صنایعی که به آنها اشاره شد، در شرایط تولیدی و صادرات توانسته‌اند موفق شوند ولی اگر ظرفیت بیشتر از آن داشتند به دلیل نبود زیرساخت مثل تسهیلات متناسب بانکی، بالا بودن نرخ بهره، کم بودن منابعی که در اختیار تولید و صادرات قرار می‌گیرد و از همه مهم‌تر ضعف حملونقل و بسته‌بندی نتوانسته‌اند اینها را افزایش دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر قرار است رشدی اتفاق بیفتد یک فاکتور آن ارزش پول ملی است ولی شرایط دیگری باید در کنار آن قرار گیرد که این موضوع را از قوه به فعل درآورد و اجرایی‌اش کند. بنابراین باز تاکید می‌کنم که به‌رغم همه اتفاقاتی که در کاهش پول ملی افتاد ما شاهد رشد صادرات نبودیم. یک نکته دیگر هم که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که بسیاری از کالاهای تولیدی-صادراتی ما وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند و متاسفانه به محض افزایش قیمت ارز با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شویم. گرچه همه سهم یک محصول تنها مواد اولیه نیست و موارد دیگری هم دخیل است مثل انرژی، نیروی انسانی و حملونقل که در اینها نسبتاً هنوز در کشور دارای مزیت هستیم اما اشکال اینجاست که بهره‌وری‌مان متناسب با استانداردهای جهانی نیست و پایین بودن بهره‌وری ما، آن امتیاز مثبت را از ما سلب می‌کند و اجازه نمی‌دهد از این فرصت بهره‌مند شویم و در افزایش تولید و در نهایت افزایش صادرات به آن نتایج مطلوب و پیش‌بینی‌شده برسیم.
در سال‌های اخیر سیاست‌های خلق‌الساعه در حوزه تجاری و صادراتی از بزرگ‌ترین موانع رشد صادرات کشور اعلام شده است. تصور می‌کنید این قبیل سیاست‌ها از کدام بخش یا کدام نگرش‌ها در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور نشات می‌گیرد و چه عواملی می‌تواند زمینه حذف آنها را از چرخه‌های سیاستگذاری فراهم کند؟
محمد لاهوتی: زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد، به نظر می‌رسد که یک تابوشکنی رخ داده است و برای برخورد با این تابوشکنی همه دستگاه‌ها متحد می‌شوند که چگونه این افزایش نرخ را مهار کنند. برای مهار کردن آن هم بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه می‌روند که نتیجه آن را در دو سال و نیم گذشته دیدیم. نتیجه این‌گونه سیاست‌ها رونق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط پیش‌آمده و در نهایت عدم رشد صادرات و عدم برگشت ارز به میزان مورد نظر دستگاه‌های حاکمیتی علی‌الخصوص بانک مرکزی بوده است. در صورتی که اگر سیاست‌ها متناسب با واقعیت‌ها گذاشته شود و برنامه‌ریزی‌هایی که قرار است برای کنترل بازار و نرخ ارز اتفاق بیفتد متناسب با یکسری برنامه‌های از پیش نوشته‌شده و متناسب با شرایط باشد و از سیاست‌های سریع و آنی و زودگذر و کوتاه‌مدت جلوگیری شود ما می‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم اما همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره شد، هر سه دوره افزایش نرخ ارز نه‌تنها باعث افزایش صادرات نشده است بلکه به نوعی شرایطی را برای کسانی ایجاد کرده است که پوششی و به صورت زیرزمینی و غیرشفاف فعالیت کردند و صادرکننده واقعی به نوعی از کار کنار گذاشته شده است.
ما اگر سال ۱۳۷۴ را نگاه کنیم که در دولت سازندگی وضع عوارض و نرخ دستوری یک شبه اعلام شد، تقریباً صنعت فرش ما به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین صنعت آن روزها، با ورشکستگی بزرگی مواجه شد و در نتیجه می‌بینیم که امروز صادرات صنعت فرش ایران به حدود ۳۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. این ۳۰ میلیون دلار امروز، نتیجه سیاست‌های سال ۱۳۷۴ است که از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیون دلار رسیده است. یا در صنایع چرم، با وضع عوارض به بهانه خام‌فروشی و برخورد با خام‌فروشی نه‌تنها صادرات را کاهش دادیم بلکه واحدها را به سمت تعطیلی کشاندیم. بنابراین اگر سیاست‌ها متحد و یکسان و متناسب با واقعیت‌ها نباشند، از قبل با خودش شکست به همراه دارد و این تجریه‌ای است که بارها و بارها در کشور ما اتفاق افتاده است اما متاسفانه کسی از آن درس نگرفته و از این‌گونه رفتارها اجتناب نکرده است.
از ۲۲ فرودین‌ماه ۱۳۹۷ که فشارهای تحریمی تشدید شد و دولت عملاً نتوانست آن‌طور که بایسته و شایسته است نفت بفروشد و به‌تبع آن نتوانست درآمدهای حاصل از فروش نفت را استفاده کند برای تامین نیازهای کشور، منابع ارزی کشور محدودتر شد. از سوی دیگر نیازهای ارزی کشور به قوت خود باقی است. فرض را بر این بگذارید که ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم و ۴۵ میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی. ۹۵ میلیارد دلار باید در خدمت نیازهای ارزی کشور قرار می‌گرفته است. شما عملاً ۵۰ میلیارد دلار یک بخش عمده را از دست داده‌اید و در آن‌سو طبیعتاً ۴۵ میلیارد دلار در حوزه صادرات غیرنفتی هم تحت تاثیر قرار گرفته است به جهت اینکه بخش قابل توجهی از اینها برای وارداتشان برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات به خارج وابسته هستند. بنابراین ارز نیاز دارند. از سوی دیگر تامین نهاده‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. از طرفی برای انجام صادرات هم با مشکل روبه‌رو شدند، یعنی هم برای حضور در بازارها و هم برای فروش محصولشان و هم برای نقل‌و‌انتقال درآمدهای ارزی و هم برای دسترسی اسناد تجاری و هم برای دسترسی به حملونقل کالاهای وارداتی و صادراتی‌شان.
بنابراین اینها هم مجبور شدند ارزان‌تر بفروشند و گران‌تر بخرند و همه اینها به درآمدهای ارزی‌شان فشار آورد و در این شرایط ناایمن خیلی از درآمدهای ارزی صادرکنندگان هم سوخت شد. این موضوع به این معناست که عملاً درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی هم کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر نیازهای ارزی کشور به قوت خود باقی است. هر سال بالاخره ممکن است واردات و صادرات ما دو تا سه میلیارد دلار بالاتر یا پایین‌تر برود. بنابراین در چنین شرایطی عملاً شما نیازهای ارزی دارید که حدود ۲/ ۱۴ میلیارد دلار معمولاً واردات کالاهای اساسی بوده است و کلی مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید لازم دارید که ۸۵ درصد واردات ماست و از سوی دیگر نیازهای اساسی کشور را هم دارید. مثلاً لوازم شوینده، بهداشتی و آرایشی، تلویزیون، موبایل و خیلی از اقلام دیگر که بنابراین شما تقاضای ارز مصارف عمومی هم دارید؛ برای دانشجو، برای سفر و... از این طرف درآمد هر دو سو کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر نیازهای ارزی به قوت خود باقی است.
در چنین شرایطی دولت نگران این بود که نتواند نیازهای ارزی را آن‌طور که شایسته است تامین کند و به سیاست‌های جدید تجاری و ارزی روی آورد. این سیاست‌های جدید متاسفانه براساس سیاست‌های انقباضی شکل گرفت. بر همین اساس دولت از اوایل سال ۱۳۹۷ تاکنون شاید بالغ بر ۸۰ بخشنامه و دستورالعمل که اساس سیاست‌های تجاری و ارزی است صادر کرده است. همه اینها محدودکننده بوده است. به جرات می‌توان گفت شاید غیر از این بخشنامه اخیری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر کرد، قبل از آنها همه محدودکننده و همه آنها عطف بماسبق‌شونده بودند.
بنابراین این بخشنامه براساس بی‌اعتمادی به صادرکنندگان شکل گرفت. که آنها کالا صادر می‌کنند و ارز برنمی‌گردد و خروج سرمایه شکل می‌گیرد و نیازهای ارزی کشور تامین نخواهد شد و از سوی دیگر آمدند در قوانین بودجه‌ای سنواتی کل کشور هم مجازات‌هایی را تعریف کردند، مثل اینکه اگر کسی ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد بود، مالیات ارزش افزوده مسترد نخواهد شد و از عناوینی مانند قاچاقچی استفاده شد و همه اینها منجر به گسترش و تعمیق بی‌اعتمادی دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و صادرکنندگان به دولت شد. در حالی که همه مقامات کشور بیان می‌کنند ما در شرایط جنگی قرار داریم و واضح است که جنگ اقتصادی آثارش برای کشور از جنگ نظامی بیشتر است. اگر شرایط جنگی است و افسران این عرصه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هستند در شرایطی که دشمن روزنه‌ها و راه‌های مقعر این افسران را تنگ‌تر می‌کند ما به صورت جنگ پارتیزانی داریم می‌جنگیم، آیا شایسته است ما خودمان غل و زنجیر به پا و دست افسران خود ببندیم؟
