رئیس اتاق ایران نسبت به تامین مواد اولیه بنگاه‌ها در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد
رونمایی از چالش آتی اقتصاد مولد
آنها می‌گویند که اطلاعات غیرشفافی در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته است. اطلاعاتی که حتی مغایر با واقعیت است. روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز خواستار شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات دقیق و تکمیلی در خصوص فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شده‌اند، چراکه بیان می‌کنند آمارهای اعلام شده فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی با وجود نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار بخش خصوصی نگذاشته است. شفاف‌سازی در خصوص فهرست اعلام شده از سوی بانک مرکزی به تفکیک شخص، شرکت و میزان ارز نیز از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از متولیان پولی و بانکی است. در عین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نسبت به موضوع تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در ماه‌های آینده نیز ابراز نگرانی کرد. موضوعی که به گفته او، بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود.
ریشه‌یابی مشکلات ارزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست عنوان کرد: چالش‌های امروز کشور در حوزه ارزی نشات‌گرفته از تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی گذشته است؛ اما گروهی آن را به‌پای صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی می‌نویسند و چنین وانمود می‌کنند که انگار تمام مشکلات ارزی را صادرکنندگان به وجود آورده‌اند.
غلامحسین شافعی با انتقاد از رویکرد برخی دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق اقتصادی کشور، افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که مسوولان دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی می‌شدند و نیاز ارزی کشور را تامین می‌کردند، با الفاظ نامطلوبی خطاب کرده و تخلفات گروه اندکی را به جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم می‌دهند.
شافعی یادآور شد: اگر درخت تنومندی به‌واسطه آفتی در ریشه‌اش، پژمرده و بیمار شود؛ نمی‌توان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد. بلکه باید عارضه را در ریشه‌ها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سال‌ها صرفا اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و عوامل ریشه‌ای مورد غفلت بوده‌اند.
چالش تضاد در تصمیمات رویکردها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه بازگشت ارز ، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلأها و کمبودها با تهدید و خط‌ونشان کشیدن، رفع نمی‌شوند.
او با اشاره به تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیگیری موضوعات ارزی تصریح کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسی‌های جامعی داشته که خروجی آن پیشنهادهایی کاربردی بوده است. هم‌زمان از اتاق‌های استان‌ها درخواست کردیم تا به‌فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسی‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از استان‌ها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل‌تامل دارد و امیدواریم بتوانیم به‌زودی جمع‌بندی این بحث را ارائه کنیم.
او از همراهی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از ارائه یک بسته جامع در چارچوب این تعامل داد.
شافعی از بی‌توجهی برخی مسوولان به تصمیمات پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلی‌اش انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در مورد سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای همسایه و... در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین‌الملل نادیده انگاشته می‌شود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب می‌رانند و از اقتضائات این حوزه چشم می‌پوشند.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اگر فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بینجامد، قطعا مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب می‌کند؛ اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن‌بست برخورد می‌کند و آنها را در مظان اتهام قرار می‌دهد، باید نگران تبعات کار بود. او با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این عرصه مجاهدانه فعالیت می‌کنند و دشواری‌ها را به جان می‌خرند، گفت: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفری برای خطا وجود دارد، نوع تصمیم‌گیری بعضی مسوولان در ایجاد آن بسیار موثر بوده است. شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخاسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آنهایی که درصحنه عمل هستند، منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود که نتایج خوبی را به دست نمی‌دهد. شافعی دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدای آن عنوان کرد و افزود: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان قابل‌تامل است و باید بررسی شود که سهم این بخش‌ها در چالش‌های امروز تا چه میزان است؟
رئیس اتاق ایران در ادامه اظهارات خود به نامه‌نگاری‌ها با قوای سه‌گانه برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قراردادهای بخش خصوصی به‌واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و مشکلات ارزی کشور، دغدغه جدی ما بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومه‌ای به رئیس محترم قوه‌قضائیه، درخواست کردیم تا برهه زمانی (اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹)، به‌عنوان فورس‌ماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود.
شافعی افزود: در همان مقطع پیش‌بینی کردیم که لطمات جدی این بحران به کسب‌وکارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار دیگر نیز مورد تاکید قرار خواهیم داد. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به موضوع تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور، طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
درخواست شفافیت اطلاعات ارزی
در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور نیز، فعالان بخش خصوصی به انتقاد از نحوه عملکرد بانک مرکزی و تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پرداختند. به گفته آنها تداوم این روند منجر به خارج شدن فعالان اقتصادی واقعی از چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
به باور فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی تقابل بخش خصوصی و دولت به نفع اقتصاد نیست و دولت نباید کمبود ارز را به گردن بخش خصوصی بیندازد؛ در همین ارتباط اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شفاف‌سازی درخصوص ۲۷ میلیارد دلاری شدند که گفته می‌شود به کشور برنگشته است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و گفت: جمع‌بندی اطلاعات نشان می‌دهد که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته، رقمی حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن فهرست تکمیلی، می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد. به گفته کیوان کاشفی، فهرست بانک مرکزی فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی با وجود نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است. کاشفی با اشاره به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ گفت: در این بسته سیاسی همچنان شاهد عطف بماسبق شدن تصمیمات هستیم و با وجود اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی به تازگی در کمیته ماده دو تصویب شده، اما صادرکنندگان را مکلف کرده است تا از ابتدای سال جاری ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی و ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس به فروش برسانند که عملیاتی نیست.
حذف رویه صادرات در مقابل واردات، بازگشت ۷۰ درصد ارز صادرات به صورت حواله در بازار ثانویه، فرصت چهارماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیز از دیگر ایراداتی بود که از سوی بخش خصوصی نسبت به بسته سیاستی بازگشت و رفع تعهد ارزی سال ۹۹ مطرح شد. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام مبلغ ۲۷ میلیارد دلار ارز که به کشور برنگشته است، خواستار شفاف‌سازی در خصوص این فهرست به تفکیک شخص، شرکت و میزان ارز شد. او از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا ضمن دعوت از استانداران، بررسی دقیق این موضوع را هر استانی به تفکیک در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد. در ادامه این نشست روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بیان نظرات خود در رابطه با بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ پرداختند و خواستار شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات دقیق و تکمیلی در زمینه فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شدند.علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی را فاقد اطلاعات لازم دانست و گفت: متاسفانه مرجعی برای رفع اشکالاتی که در سیستم بانک مرکزی هست، وجود ندارد و همه تنها به یک واحد ارجاع داده می‌شویم، بدون اینکه پاسخ مشخص و روشنی دریافت کنیم.
ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم هم اظهار کرد: در شرایطی که صادرکنندگان از همه جهات در محدودیت قرار دارند، فشار روانی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه مثبتی ختم نخواهد شد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز گفت: سیاست‌های اعمال شده علیه بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی قصد تضعیف بخش خصوصی را دارند و متاسفانه افکار عمومی را به سمتی هدایت می‌کنند که کشور در مقابل بخش خصوصی قرار گیرد.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز گفت: چطور صادرکنندگان که تا همین چند وقت پیش سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بودند، امروز با عناوین و القابی مانند خائن توصیف می‌شوند. دولت این نکته را در نظر نمی‌گیرد که شأن صادرکنندگان بالاتر از این حرف‌هاست و صادرکنندگان اگر احساس کنند، منزلت و اعتبارشان حفظ نمی‌شود، به راحتی از چرخه اقتصادی کشور خارج خواهند شد و آن گاه دولت با قاچاقچیان بی‌هویتی مواجه خواهد شد که نمی‌توان با آنها برخورد کرد.
تولایی تصریح کرد: بسیاری از صادرکنندگان استان اصفهان که امروز به عنوان بدهکار ارزی شناخته می‌شوند، کسانی هستند که واردات موقت انجام داده‌اند و اصلا موظف به ایفای تعهد ارزی نبوده‌اند و در آخرین بخشنامه بانک مرکزی هم تکلیف آنها مشخص نشده است. متاسفانه واحد مشخصی برای پاسخگویی به صادرکنندگان در بانک مرکزی وجود ندارد و همین موضوع چالش‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به باور رئیس اتاق کاشان، با توجه به شرایط کنونی کشور، فرصتی برای رودررو قرار گرفتن بخش‌های مختلف اقتصادی نیست و دولت نباید با قدرت و تریبونی که در اختیار دارد، همه مشکلات اقتصادی را تقصیر بخش خصوصی که بازیگر اصلی اقتصاد است، بیندازد؛ بلکه به جای دعوا با اتکا به پیمان‌های منطقه‌ای به دنبال ایجاد و تسهیل اقتصاد باشیم.
