عبور صادرات از توفان بخشنامه‌ای

از سوی دیگر، بسط شیوه‌های مختلف برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مانند «رویه واردات در مقابل صادرات» باعث شده است ورود ارزهای صادراتی به کشور تسریع شود. در واقع ‌این تغییر مسیر صادراتی درحالی محقق شده است که هرج‌ومرج‌های بخشنامه‌ای و صدور دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض در سال گذشته باعث شد که بسیاری از ظرفیت‌های صادراتی محقق نشود و تعداد زیادی از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و شناخته‌شده با چالش‌های متعددی مواجه شوند. اما بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذار در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸،‌ نوعی تغییر مسیر سیاستی را در عرصه تجارت خارجی اثبات می‌کند. متولیان تجاری در‌این مدت بر خلاف رویه سال گذشته از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرهیز کردند و به سمت تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی و تجاری حرکت کرده‌اند. در واقع آرام گرفتن توفان‌های بخشنامه‌ای به سکویی برای جهش صادراتی در ماه‌های ابتدایی امسال تبدیل شده است. از سوی دیگر، آمارهای تجاری در دو ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد، بخش «پتروشیمی» ۴میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار، «میعانات گازی» ۴۱۲میلیون دلار و «سایر کالاها» ۳میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار صادرات را به لحاظ ارزشی ثبت کرده‌اند تا در مجموع صادرات غیرنفتی کشور با رشد ۸درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال ۹۷، به رقم ۸میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار برسد. اما از سوی دیگر ضلع سیاست‌گذار تلاش دارد با اتخاذ تدابیری در حوزه ضمانت‌های صادراتی، روند مطلوب صادرات غیرنفتی را در ماه‌های‌ آینده تداوم بخشد. در ‌این راستا، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ‌ایران اعلام کرده است که افزایش ۲۰۰میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت برای حمایت از صادرکنندگان در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است که در صورت عملی شدن‌ این تصمیم، سقف پوشش ریسک‌ صادرکنندگان افزایش خواهد یافت. به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ‌ایران، بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت ‌این ظرفیت را دارد که با هدف اطمینان‌بخشی درخصوص بازگشت وجه صادرکنندگان، جایگزین ال‌سی شود. افروز بهرامی در عین حال اعلام کرده است که صندوق ضمانت صادرات‌ این آمادگی را دارد که به ریسک‌های صادراتی که تحت تاثیر تحریم‌ها اتفاق افتاده است، پاسخ دهد. اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «ایبنا» درباره دلایل افزایش صادرات کشور در دو ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته اظهار کرد: براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت درحالی‌که در دو ماه نخست امسال ۸ درصد رشد در صادرات داشتیم ولی واردات حدود ۹ درصد کاهش داشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان‌اینکه به‌دلیل انتشار نیافتن جزئیات آمارهای گمرک نمی‌توان تحلیل دقیقی از دلایل رشد صادرات داشت، گفت: با‌ این حال آنچه مشخص است،‌ این است که سال گذشته‌ ایران کاهش شدیدی در صادرات میعانات گازی داشت، ولی در فروردین و اردیبهشت امسال، شاهد از سرگیری صادرات میعانات گازی بودیم. وی ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که در اردیبهشت ماه سال گذشته سیاست‌های ارزی دولت باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده بود، ولی امسال با وجود افزایش تحریم‌ها، شرایط قابل پیش‌بینی‌تر شده و خودتحریمی‌ها کمتر شده است. لاهوتی گفت: امسال شاهد افزایش توافقات و تعاملات دولت با بخش‌خصوصی هستیم که باعث افزایش آرامش و اطمینان خاطر به فعالان اقتصادی شده است. از سوی دیگر روش‌های اعلامی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخشی از دغدغه‌ها را برطرف کرده است. وی در عین حال افزایش نرخ ارز نسبت به سال گذشته را نیز بی‌تاثیر در افزایش صادرات کشور در دو ماه نخست امسال ندانست.

 راهکارهای حمایتی

از سوی دیگر افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برخی راهکارهای ضمانتی برای حمایت از صادرات را تشریح کرده است. به گفته بهرامی، صندوق ضمانت صادرات می‌تواند تامین مالی یا خرید دین اسناد صادراتی را انجام دهد؛ به‌این معنا که اگر صادرکننده قصد داشته باشد به‌صورت مدت‌دار کالاهای خود را به کشورهای خارجی بفروشد، صندوق ضمانت از طریق بیمه‌نامه‌های خود ریسک آنها را تضمین می‌کند و اگر صنایع صادرات‌محور، نگران نقدینگی خود هستند به آنان پیشنهاد می‌دهیم که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بین‌المللی را در اختیار داشته باشند.