گره‌های کور لایحه بودجه
براساس ارزیابی‌ها، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت در این لایحه میزان وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف این لایحه، بی‌توجهی به دیدگاه‌های بخش‌خصوصی است. نمایندگان بخش‌خصوصی عنوان می‌کنند که بخش‌خصوصی به سه نشست نهایی که مربوط به جمع‌بندی کلیات بودجه بود، دعوت نشده است. از طرفی نظراتی هم که در خلال تدوین بودجه توسط اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته است. اما خبرها حاکی از آن است که بخش‌خصوصی همچنان درحال پیگیری مطالبات بودجه‌ای خود است. به‌گونه‌ای‌که غلامحسین شافعی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که این مطالبات از طریق کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس پیگیری می‌شود. شافعی درخصوص لایحه بودجه ۹۸ عنوان کرد در نشست روز یکشنبه اتاق بازرگانی ایران نظرات بخش‌خصوصی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. «تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی»، «افزایش وابستگی لایحه بودجه ۹۸ به نفت»، «انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸» و «نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه» ایراداتی بود که به‌زعم شافعی به لایحه بودجه ۹۸ وارد است. البته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در عین حال خواستار اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی شد. «لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها»، «ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف»، «اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت»، «هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی»، «گسترده کردن پایه‌های مالیاتی» و «پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز» ضرورت‌هایی بود که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور توجه به آن را مورد تاکید قرار داد.
در نشست روسای اتاق‌های کشور چه گذشت؟
تقدم منابع بر مصارف در لایحه بودجه ۹۸ یکی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که از سوی بخش‌خصوصی دنبال می‌شد. اما این مساله همچنان در لایحه بودجه سال آینده نیز به چشم می‌خورد. این در حالی است که فعالان اقتصادی در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور عنوان کردند که با وجود وضعیت نامساعد اقتصادی و فشار تحریم، هیچ تفاوت معناداری بین این بودجه با بودجه سال‌های گذشته وجود ندارد و نه‌تنها وابستگی درآمدهای دولت به نفت بیشتر شده؛ بلکه شاهد بزرگ‌تر شدن دولت هم هستیم. همان‌طور که شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد، در این نشست نیز عنوان شد که بخش‌خصوصی چند درخواست جدی درخصوص لایحه بودجه داشت که از جمله آن می‌توان به بازنگری در ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اشاره کرد. این در حالی است که براساس آنچه در این لایحه آمده، مالیات شرکت‌های دولتی کاهش یافته اما حدود ۵۰ درصد منابع آنها افزایش پیدا کرده است. جلوگیری از انتشار اوراق تعهدزا نیز یکی از موارد مورد تاکید بخش‌خصوصی بود که در این نشست مطرح شد. در بودجه ۹۸ برای این بخش حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براساس اظهارات حاضران در نشست، با این مبلغ پیش‌بینی می‌شود که میزان کسری بودجه رشد چشمگیری داشته باشد. از سوی دیگر، اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه براساس فروش یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به بهای هر بشکه ۵۴ دلار است. در این رابطه جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز در این نشست، تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای گروه یک را اشتباهی بزرگ و آسیب‌زا برای اقتصاد دانست و تصریح کرد: عواید ناشی از تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی به‌هیچ‌وجه به جیب مصرف‌کننده نمی‌رود؛ همان‌طور که می‌بینیم هر کدام از کالاهای اساسی درصد زیادی رشد قیمت داشته‌اند. پس چرا دولت همچنان به این تصمیم اشتباه خود ادامه می‌دهد؟
تصمیم دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، از ابتدای امسال تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته است. در ابتدای سال همزمان با بخشنامه ارزی اواخر فروردین، اعلام شد که برای واردات تمامی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود. این مساله موجب شد تا صف ثبت‌سفارش‌ها تا حد زیادی طولانی شود. نگرانی از میزان منابع ارزی کشور و تخصیص آن با این قیمت به همه کالاهای وارداتی بارها از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح شد. دولت در این راستا تصمیم به گروه‌بندی کالاهای وارداتی گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی که در گروه یک کالایی قرار گرفته بودند، تخصیص داد. اما این روند نیز صف واردات کالاهای اساسی را طولانی کرد و میزان ثبت‌سفارش کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور شد. البته در این میان برخی از کالاهای گروه یک به گروه‌های دیگر کالایی منتقل شد و بالعکس. اما بخش‌خصوصی گروه‌بندی‌های کالایی را نیز مشکل‌آفرین می‌داند. چراکه معتقد است این یارانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی تهران از دو قطبی شدن کشور و افزایش ناکارآمدی سخن گفت و عنوان کرد: با تداوم شرایط فعلی این خطر وجود دارد که در نهایت هر دو قطب برای پوشاندن اقدامات نادرست خود، همه چیز را به گردن بخش‌خصوصی بیندازند و فعالان اقتصادی چوب اشتباهات دیگران را بخورند. شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در مورد دولت و منابعی که در اختیار دارد، علاوه بر مالیات و ارزهای ناشی از فروش نفت به منابع صندوق توسعه ملی هم اشاره و تاکید کرد: طبق قانون منابع این صندوق باید برای پروژه‌های عمرانی در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، متاسفانه دولت بدون هیچ اطلاعی و بی‌سروصدا هر وقت با کمبودی مواجه می‌شود از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند که خلاف قانون است.
وی در مورد راه‌هایی که در زمینه مقابله با رانت و رشد فساد در کشور که ناشی از همین تصمیمات نادرست دولت ایجاد می‌شود، گفت: راه منطقی مبارزه با فساد بستن مسیرهایی است که به فساد منجر می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند خودش راه فساد را ایجاد کرده و آنگاه با فاسد مبارزه می‌کند. این سیاست به نتیجه موردنظر نمی‌رسد.
ارسال نظر