ویژه نامه سراسری ایران کانمین 2019

• نقشه بیراهه

  بخش معدن در کشورهای توسعه‌یافته به موتور محرکه و پیشران رشد اقتصادی تبدیل شده است به طوری که صنعت معدن شاکله اقتصاد بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهد و سهم بالایی در اشتغال‌زایی در جهان دارد. اما در کشور ما به‌رغم برخورداری از معادن بزرگ و غنی، تولیدات معدنی در بهترین شرایط کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که به‌زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی، جایگاه ضعیف تولیدات معدنی در اقتصاد کشور طی تمام این سال‌ها گویای مدیریت ضعیف دولت در این بخش بوده است. به این بهانه در فصل پیش‌رو علاوه بر بررسی عملکرد بخش معدن در یک سال گذشته به اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت و موانع سیاسی و اقتصادی بر سر راه توسعه معادن پرداخته‌ایم.

• وضعیت خاکستری

  معدن و صنایع معدنی در طول یک سال و نیم گذشته وضعیت خاکستری داشته‌اند. برخی بخش‌ها توانستند از مزیت صادراتی ایجادشده در اثر جهش نرخ ارز استفاده کنند و با رشد صادرات، به رونق تولید بینجامند. اما برخی بخش‌ها نیز ضربه زیادی از تحریم و به‌خصوص «خودتحریمی» خوردند. حتی در برخی بخش‌ها، حلقه‌های اول زنجیره تولید با افت قابل توجه همراه شده است که می‌تواند خطری برای کل زنجیره باشد. در این گزارش عملکرد بخش معدن از سه زاویه مجوزهای معدنی، عملکرد تولید و عملکرد صادرات بررسی می‌شود.

• قربانی مشی سیاسی

  

  به باور صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران امسال منفی ۵/ ۹ درصد خواهد بود. اقتصاد ما ۵/ ۹ درصد کوچک‌تر خواهد شد و معدن هم از این قاعده مستثنی نیست.

• آسیب سیاستگذاری متناقض و دست‌وپاگیر

  

  به‌طور کلی در حال حاضر کشور ما با دو مشکل اساسی درون‌زا یا خودتحریمی که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است و مشکلات برون‌زا یا تحریم‌های خارجی که از بیرون از مرزها به ما تحمیل شده است روبه‌رو است.

• معدنچیان شجاع و پارکینسون ارزی

  

  واقعیت‌های حاکم بر بخش معدن گرچه از پتانسیل‌های رشد و توسعه بسیار حکایت دارد اما خبر از وجود بسیاری از مشکلات در مسیر پیشبرد اهداف کلان و بلند ملی دارد. به غیر از موضوع تحریم و مشکلات ناشی از نقل و انتقال مواد از طریق کشتی که به دلیل ممنوعیت‌های بین‌المللی فعالان این بخش را با چالش جدی روبه‌رو کرده، مساله خریدهای خارجی کماکان لاینحل باقی مانده و نوسانات ارزی نیز بر چالش‌های ادامه مسیر در این بخش افزوده است. در مقطع فعلی که واحدهای معدنی برای سازگاری با شرایط جدید و تقاضای داخلی و خارجی احتیاج مبرمی به خرید یا کرایه دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی وسایل حمل‌ونقل مواد معدنی به بنادر اعم از کامیون‌ها، دامپ‌تراک‌ها و واگن‌های باری احساس می‌کنند، برای پرداخت‌های خارجی با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت نپذیرفته است. در گام‌های بعدی نیز حتی اگر امکان حل معضلات ارزی ایجاد شود و منابع لازم برای خرید مایحتاج واحدهای بخش معدن فراهم شود، این معضلات تحریم است که با خارج کردن ایران از چرخه پرداخت سالم و شفاف بین‌المللی دست اهالی این بخش از اقتصاد را بسته و بی‌اختیار کرده؛ بنابراین در نخستین گام اگر قرار بر حل مشکلات باشد، باید برای مسائلی نظیر دریافت و پرداخت‌های خارجی چاره‌اندیشی شود. گام دوم این اصلاح وضعیت فعلی سامان‌دهی به نوسانات یا شاید پارکینسون ارزی است که نگرانی فعالان معدنی را دوچندان و خاطر واحدهای این حوزه را مشوش کرده است.

• معدن قوانین خلق‌الساعه

  

  روزگار معدن از قوانین خلق‌الساعه و غیرشفاف سیاه شده وگرنه برای بررسی شرایط صادرکنندگان بخش معدن زمان لازم است و نمی‌توان در کمتر از ۴۰ روز، به قضاوتی دقیق در باب شیوه سیاستگذاری در این حوزه پرداخت. می‌دانیم که ریشه تاکید بر ممنوعیت خام‌فروشی و اتخاذ سیاستی نو در زمینه صادرات مواد معدنی از سال ۱۳۹۳ شکلی جدی به خود گرفت و حال در اوج دوره تحریم اجرایی شده تا موانع خارجی در کنار موانع داخلی دشواری ادامه حیات در بخش معدن ایران را به اوج رساند. این سیاست تاثیرات مثبتی در پی داشته اما کیست که از سطح بالای تاثیرگذاری دولت بر تصمیمات بخش خصوصی بی‌خبر باشد. بنابراین در وزن‌دهی به مشکلات، باید اثر تحریم‌های داخلی یا موانع ناشی از اعمال سیاست‌های دولت را در نظر گرفت و به نقاط قوت نیز پرداخت. آنچه سال‌هاست در نحوه حل و فصل مسائل گمرکی در بنادر، به وضوح تجربه می‌شود، نوعی از خط‌مشی‌گذاری غیرشفاف برای صادرات مواد معدنی است که برای نمونه با تصویب تعرفه ۳۰درصدی بر صادرات سنگ‌های تزیینی در حدود ۱۰ سال پیش، فعالیت در این بخش را به شدت راکد کرده بود.

• خوش‌بین به تداوم رشد

  

  معدن و صنایع معدنی ۱۸ ماه است که شرایط خاصی را از سر می‌گذراند؛ از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که دولت به منظور تامین نیازها و تنظیم بازار داخلی بر سر راه صادرات این محصولات قرار داده تا مجموعه‌ محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی که در عرصه فروش محصولات و بازارهای صادراتی، گریبانگیر تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی شده است، همه و همه این شرایط را رقم زده است. در این میان دولت هم از یک‌سو متهم شده بود که محدودیت‌هایی به مراتب سختگیرانه‌تر از تحریم‌های بین‌المللی پیش‌روی معدن و محصولات معدنی وضع کرده و اکنون که ماه‌ها گذشته، مشخص شده که به هر حال اگرچه اشکالاتی در روش‌های اجرا و برخی سیاستگذاری‌ها به چشم می‌خورد، اما نه‌تنها تنظیم بازار داخلی با مشکل مواجه نیست، بلکه میزان صادرات محصولات اصلی معدنی کشور نیز با رشد مناسبی مواجه بوده است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون خبر از رشدهایی می‌دهد که در تولید و صادرات برخی مواد معدنی استراتژیک رخ داده و می‌گوید که روزی، با این اتهام مواجه بود که به دلیل برخی سیاست‌هایی که بخشنامه کرده است، باید پرچم سیاه بر سر در برخی کارخانه‌ها زده شده و کار به تعطیلی و بیکاری کارگران کشیده می‌شد، اما اکنون آمارها چیز دیگری می‌گویند.

• مسیر تامین مالی را هموار می‌کنیم

  

  موضوع جذب سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها، فکر سیاستگذاران و معدن‌کاران را به خود مشغول کرده است. به‌خصوص اینکه سیاست‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی طی ماه‌های گذشته، اکنون به ثمر نشسته و در بسیاری از بخش‌های معدن و صنایع معدنی رشد را در تولید و صادرات شاهد هستیم؛ اما اکنون لیدرهای معدن و صنایع معدنی به فکر اکتشافات جدید هستند و با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از بخش خصوصی و دولت تلاش دارند سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف اکتشاف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را تامین کنند. خداداد غریب‌پور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از جزئیات برنامه‌های ایمیدرو برای توسعه بخش‌های مختلف معدنی از اکتشاف تا بهره‌برداری سخن به میان می‌آورد.

• آفت تحریم و خودتحریمی

  

  بخش معدن به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی به شمار می‌رود و کشورها می‌کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند. کشور ما نیز باید بخش معدن را در زمره اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خویش قرار داده تا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازی اقتصادی هموار سازد.

• سد حمل‌ونقل

  

  ایران یکی از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده سنگ‌آهن بنام است که به علت پتانسیل‌های معدنی موجود در مناطق مختلف آن هنوز قابلیت افزایش ظرفیت استخراج را دارد اما به علت نقص یا فقدان زیرساخت‌های اساسی، در بخش حمل‌ونقل و صادرات آن با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات به‌‌رغم کیفیت خوب سنگ‌آهن ایران، موجب افزایش قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن و پیشی گرفتن رقبای آن در بازارهای جهانی شده است. در حقیقت نحوه حمل‌ونقل کالا تاثیر قابل توجهی در هزینه‌های لجستیکی بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت قیمت نهایی یک کالا دارد. مقایسه حمل دریایی مواد معدنی از هاب صادراتی پونته‌دامدیرا واقع در برزیل و بندرعباس و چابهار در ایران، درمی‌یابیم که هزینه حمل به ازای هر تن مواد معدنی تا بندر شانگهای چین در ایران حدود ۳۰ دلار بوده و از بندر پونته‌‌دامدیرا تنها هشت دلار بر تن هزینه در بر خواهد داشت که یکی از علل پایین بودن این هزینه در برزیل، امکان پهلوگیری کشتی واله‌مکس ۴۰۰ هزارتنی است در حالی که در ایران کشتی‌های ۶۰ تا ۷۰ هزارتنی امکان بارگیری دارند. همچنین در ایران از کشتی پانامکس ۷۴ هزارتنی استفاده می‌شود که روزی ۱۴ هزار دلار اجاره این کشتی است درحالی‌که متوسط دنیا از کشتی کپ سایز (cap size) ۱۸۰ هزارتنی استفاده می‌کند که هزینه اجاره این کشتی روزانه ۲۷ هزار دلار است یعنی هزینه حمل دریایی ایران ۲۵ درصد بیشتر است.

• سهم کوچک

  

  در سال گذشته با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، توسعه ناوگان شرکت منابع زیادی را از ما می‌گرفت. به همین دلیل بر روی بهره‌وری و بهبود روش‌ها متمرکز شدیم. همچنین یکی از اصلی‌ترین رخدادها استفاده از ظرفیت‌های یک سر خالی واگن‌ها برای جا‌به‌جایی حجم بار بیشتر بود. این اتفاق یکی از اصلی‌ترین دلایلی بوده که با همان منابع و توان موجود توانستیم درآمد بیشتری را برای شرکت کسب کنیم.

• تهدید استهلاک

  میزان استخراج از معادن ایران از اهداف چشم‌انداز اسناد بالادستی عقب مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از علل مهم این عقب‌افتادگی، به‌روز نشدن و فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در استخراج است. به نظر شرکت‌ها چندان توجهی به این حوزه نداشته‌اند و تعداد شرکت‌هایی که به این مساله ورود کرده‌اند، نادر است. شرایط تحریمی امکان به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات را سخت‌تر از قبل کرده است. این مساله می‌تواند در بعد کلان، با کاهش استخراج و تولید معادن به دلیل مستهلک شدن تجهیزات، رشد اقتصادی کشور را نشانه بگیرد و تضعیف کند.

• زمان را از دست ندهیم

  

  چرا سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذاب نیست؟ ابتدا به تشریح وضعیت معدن در کشور می‌پردازیم و آنگاه وارد بحث اصلی می‌شویم تا دریابیم چرا معدن نتوانسته است جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند و متناسب با توان خود نقش قابل توجهی ایفا کند.

• زنجیره رشد

  

  بخش معدن شامل فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است. هرچند نفت و گاز در زمره معادن قرار دارند اما بر اساس استانداردهای بین‌المللی در کشورهای نفتی همانند کشور ما این گروه از معادن در بخش جداگانه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور می‌توانند نقش فعالی داشته باشند.

• مینیاتور ثروت

  

  محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، با انتقاد از تفکرات ناصحیح مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی بخش معدن می‌گوید: اخیراً دولتمردان حرف‌های ملی می‌زنند و مدام در توجیه تصمیمات نادرست خود از منافع ملی سخن می‌گویند. موفق نشدن صنایعی مثل ذوب آهن را که ناشی از تفکرات ضدتوسعه‌ای مدیران بوده، با به کار بردن اصطلاحات پوپولیستی مثل «خام‌فروشی» به گردن کسانی می‌اندازند که موفق هستند. بخش‌های مختلف معدنی باید بپذیرند که آسیب به ما آسیب به خودشان و دیگر اجزای بخش معدن در زنجیره خواهد بود. آسیب تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی مطمئناً به همه خواهد رسید. مهدی کرباسیان، معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس پیشین ایمیدرو، نیز با اشاره به تعدد بخشنامه‌های ضدونقیض در سال ۱۳۹۷ اظهار می‌کند: سال گذشته ما حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. من باور دارم که اگر سال گذشته این بخشنامه‌های مکرر و تصمیمات غیرکارشناسی و بعضاً غلط درباره صادرات گرفته نمی‌شد، قطعاً می‌توانستیم نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

• سودهای دردسرساز

  تحلیل‌های گاه و بیگاه از صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی سایه‌روشن‌های بسیاری را پیش روی سهامداران و مدیران این شرکت‌ها قرار داده است. مدتی است که برخی تحلیل‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان و تحلیلگران بر روی داده‌های بودجه مصوب سال ۹۶ کل کشور و نیز صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه دست‌به‌دست می‌چرخد و جنبه‌هایی از آن مورد نقدهای تند و تیزی قرار می‌گیرد.

• منافع بلندمدت سهامداران

  

  صنعت فولاد در ایران از جمله صنایعی است که طی یک تا دو سال گذشته، همواره به لحاظ وضعیت عملکردی، ارزش فروش، حاشیه سود و بهبود وضعیت سودآوری این صنعت، در وضعیت خوبی قرار داشته است و با توجه به اینکه اساساً شاهد بهبود عملکرد فولادسازان کشور هم در عرصه فروش داخلی و هم در حوزه فروش بین‌المللی طی سال‌های اخیر بوده‌ایم، این امر باعث شده که شرکت‌ها نیز به سودآوری مناسبی دست پیدا کنند، به گونه‌ای که سود برخی شرکت‌های فولادسازی در مدت دو سال گذشته، چندین برابر شده است که ناشی از دارا بودن چشم‌انداز درازمدت و طرح‌های توسعه‌ای است که از سوی سیاستگذاران دولتی و مدیران شرکت‌های فولادی طراحی شده است. نکته اساسی که در این میان وجود دارد این است که به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و شرایط تورمی، در کنار افزایش تولید شرکت‌های فولادسازی کشور که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای طی سال‌های گذشته بوده و با عملیاتی شدن هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر در این صنعت، اکنون به منصه ظهور رسیده است، همه در کنار هم شرایطی را فراهم کرده که وضعیت مناسبی را در این صنعت به لحاظ تولید و سودآوری رقم بزند و ما شاهد بهبود سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه کشور باشیم.

• جنجال بیهوده

  

  صنعت فولاد امسال به یکی از گل‌های سرسبد بورس تبدیل شده بود و به لحاظ سودآوری توانسته بود وضعیت مناسبی را برای سهامداران خود رقم زند. این صنعت چند سالی است که در زمره صنایع سودده قرار گرفته و توانسته سهم موثری در شاخص‌های کل بازار سرمایه داشته باشد. در واقع، در شرایطی که بورس در ماه‌های گذشته رکوردهای خوبی را به لحاظ رشد شاخص به ثبت رسانده است، شرکت‌های فولادی هم توانسته‌اند وضعیت مناسبی را تجربه کنند و شرایط را برای سهامداران خود به گونه‌ای پیش برند که سودهای مناسبی را نسبت به سایر مجموعه‌های بورسی بر جای بگذارند. البته در این میان بخشی از سهامداران بر این باورند که بخش عمده‌ای از سود اصلی شرکت در یک سال مالی گذشته باید عاید آنها شود، در حالی که مدیران شرکت‌های فولادی بر این باورند که باید بخش عمده‌ای از سودآوری را صرف طرح‌های توسعه‌ای کنند تا در سال‌های آینده هم بتوانند شرایط را برای سودآوری و تداوم توزیع سود میان سهامداران، تضمین کنند. امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه مطابق با قانون تجارت، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود حاصل از فعالیت شرکت‌های فولادی میان سهامداران توزیع شده است، می‌گوید بخشی از سود حاصله برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بخشی دیگر به دلیل شرایط خاص و تحریمی کشور، صرف انبار مواد اولیه برای ادامه فعالیت در ماه‌های آینده شده است، پس این تدابیر به طور غیرمستقیم، سود را در ماه‌های آینده نصیب سهامداران شرکت‌های فولادی خواهد کرد.

• بدهکاران به زمین

  حتماً کشورهایی را خواهید یافت که به‌رغم داشتن منابع معدنی مختلف نتوانسته‌اند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند. اما احتمالاً هیچ کشوری را پیدا نخواهید کرد که بدون هیچ‌گونه منابع معدنی توانسته باشد وارد مسیر رشد و توسعه اقتصادی شود. در این پرونده به این سوالات پاسخ خواهیم داد که بخش معدن چه مسیری را برای توسعه طی کرد؟ بزرگ‌ترین غول‌های معدنی جهان کدام کشورها و شرکت‌ها هستند؟ بزرگ‌ترین ریسک‌های پیش روی کسب‌وکارهای فعال در حوزه معدن چیست؟ همچنین صادرات مواد معدنی را در کشورهای مختلف و قاره‌های مختلف بررسی می‌کنیم. اینکه چه کشورها و قاره‌هایی بیشترین صادرات مواد معدنی را دارند.

• تایم‌لاین معدن‌کاری

  احتمالاً معدن، دومین بخش از اقتصاد است که بشر به آن روی آورد (اولین بخش کشاورزی بود). این دو صنعت (در اینجا صنعت یک واژه کلی است و به کشاورزی و معدن و بانکداری هم اطلاق می‌شود) به عنوان دو صنعت اساسی در تمدن‌های اولیه شناخته می‌شوند. از ابتدای تمدن تا به امروز، چیز زیادی در مورد اهمیت کشاورزی و معدن تغییر نکرده است و این دو صنعت، همان‌قدر که هزاران سال پیش اهمیت داشته‌اند اکنون هم دارند. اگر ما ماهیگیری و چوب‌بری را به عنوان بخش‌های مهمی از کشاورزی در نظر بگیریم و تولیدات نفتی و گازی را به عنوان بخشی از معدن، هم کشاورزی و هم معدن امروزه مانند گذشته تقریباً همه منابع اولیه مورد نیاز در تمدن مدرن را تامین می‌کنند. از هزاران سال قبل تا به امروز، بخش معدن نقش بسیار مهمی را در بقای انسان بازی کرده است. نوشته‌های مادیجان (Madigan) در سال ۱۹۸۱ این را تایید می‌کند. در اینجا منظورمان از اصطلاح «بخش معدن» (mining) همه منابع معدنی است که آنها را می‌توانیم از زمین به دست آوریم (چه جامد، چه مایع و چه گاز). مهم‌ترین موارد استفاده از منابع معدنی به شرح زیر است:

• خطر در کمین است

  فعالان بزرگ بخش معدن در جهان عقیده دارند که این صنعت، با موجی از موانع مواجه است که تا به حال هیچ‌وقت با چنین وضعیتی روبه‌رو نبوده و وضعیتی بدتر از آنچه امروزه با آن روبه‌رو است را قبلاً تجربه نکرده است. آنها بر این عقیده‌اند که این موانع هم از داخل خود صنعت معدن و هم خارج از آن سد راه معدن‌کاری و استخراج شده است. در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بخش معدن در جهان (شرکت‌هایی که در حوزه استخراج و تولید فلزات فعال هستند) باید با عوامل متعددی دست و پنجه نرم کنند. این عوامل جدید شامل انتظارات اجتماعی، تغییرات دیجیتال و همچنین چالش‌های منحصربه‌فردی می‌شوند که تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که فعالان معدن چه کارهایی را می‌توانند برای حفاظت از خودشان در برابر این چالش‌ها انجام دهند؟ آنها چگونه می‌توانند از کسب‌وکارشان در برابر چالش‌های مربوط به پروانه فعالیت، بهبود بهره‌وری و همچنین ملی‌گرایی حفاظت کنند؟

• لیدر رشد

  معادن، موهبت‌هایی هستند که تعداد زیادی از کشورهای دنیا تا حد بسیار زیادی از این موهبت‌ها بهره می‌برند. اما تعداد بسیاری از کشورها نیز وجود دارند که به‌رغم داشتن معادن وسیع نتوانسته‌اند از این منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. در عوض تعدادی از کشورها در بهره‌برداری از منابع معدنی خود زبانزد هستند. کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، استرالیا و شیلی از جمله این کشورها هستند که در ادامه به طور جداگانه و خیلی کوتاه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. برای تعیین اینکه اقتصاد یک کشور تا چه حد به معادن وابسته است یک شاخص به نام MCI وجود دارد. شاخص هم‌بخشی معدن (Mining Contribution Index) یا MCI شاخصی است که تاکید می‌کند بسیاری از اقتصادهای دنیا که در بقایشان به منابع معدنی‌شان وابسته بوده‌اند، هنوز هم در همین مسیر قرار دارند و محرک اولیه آنها منابع طبیعی است. سورینام، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه، بورکینافاسو، قرقیزستان، مالی، سیرالئون، لیبریا، غنا و ازبکستان ۱۰ کشور اول طبق این شاخص هستند. طبق این شاخص استرالیا در رده ۳۲، شیلی در رده ۳۵ و آفریقای جنوبی در رده ۴۲ است (مربوط به سال ۲۰۱۸).

• مسیر بزرگ‌ترها

  آمریکا، چین، کانادا و روسیه، جزو بزرگ‌ترین غول‌های فعال در حوزه معدن در جهان هستند. معادن در ایالات متحده آمریکا همیشه نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا کرده‌اند و این صنعت نقش مهمی در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا دارد. فلزات و سایر مواد معدنی منبع مواد اولیه برای صنایع ساختمان و صنایع شیمیایی ایالات متحده هستند و همچنین بخش مهمی از تولید لوازم الکترونیکی و مصرفی روزمره به شمار می‌آیند. تولید ناخالص داخلی معادن در آمریکا در سال ۲۰۱۷ از ۴۰/ ۳۸۷ میلیارد دلار به ۵۰/ ۳۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. آمریکا دومین تولیدکننده زغال‌سنگ جهان است که تقریباً ۱۷ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. ایالات متحده همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده بریلیوم در جهان است و چهارمین تولیدکننده طلا و مس در جهان به شمار می‌آید. بیش از ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در صنعت استخراج معادن در ایالات متحده آمریکا کار می‌کنند و این صنعت همچنین به طور غیرمستقیم ۸/ ۱ میلیون شغل در زمینه تولید، مهندسی، محیط زیست و زمین‌شناسی ایجاد کرده است.

• کنسرسیوم‌ها؛ پیشرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در سال ۹۸ در راستای پیاده‌سازی نقشه راه معدن و صنایع معدنی، اقداماتی را در ابعاد مختلف در حال پیاده‌سازی دارد. این امر علاوه بر حوزه اکتشاف، شامل توسعه جایگاه کنسرسیوم‌ها در اجرای برنامه‌ها و اهداف این بخش، همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، فعال سازی معادن کوچک و ... را شامل می‌شود. ایمیدرو معتقد است با توجه به نقش‌آفرینی بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد جهانی و اثر آن بر توسعه و اشتغال، ضروری است که سیاستگذاران بیش از پیش بر تقویت این بخش در کشورمان همت گمارند.

• چشم انداز روشن ایمپاسکو تا سال ۱۴۰۴

  

  بخش معدن در ایران به‌دلیل پتانسیل‌های فراوان و نیز قیمت مواد معدنی مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش قرار گرفته است و در سال جاری نیز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توانسته است بخش عمده‌ای از اهداف تعیین شده مانند اکتشافات مواد معدنی، تحقیق و پژوهش و نیز واگذاری راهبری برخی از طرح‌ها و مجتمع‌های تابعه را محقق سازد. برای بررسی اقدامات ایمپاسکو در زمینه معدن طی سال ۱۳۹۸ و نیز چشم اندار سال ۱۴۰۴، با وجیه الله جعفری مدیرعامل این شرکت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

• معرفی هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان

  

  هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه مالی گردشگری، باهدف سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور تاسیس شده است.

• معرفی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس

  

  شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس ( سهامی خاص) در تاریخ ۲۹/ ۰۸/ ۱۳۸۵ طی شماره ۲۸۴۸۷۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است . در حال حاضر این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب و توانمند خود در زمینه های معدنی و صنایع معدنی درحال فعالیت می‌باشد. شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در زمینه صنعت معدن ، در راستای ایجاد زنجیره تامین و تولید آهن و فولاد در شرکتها و پروژه‌های متعددی سرمایه گذاری نموده است .

• «توسعه فراگیر سناباد» به رکوردتولید کنسانتره دست یافت

  

  شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگر سناباد یکی از شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ فولا دخوزستان است. این شرکت اخیرا توانسته به رکود تولید کنسانتره بیشترا ز ظرفیت اسمی خود دست پیدا کند. برای آشنایی بیشتر با اهداف و عملکرد این شرکت با محمد حسین مولوی‌زاده،‌مدیر عامل این شرکت گفت‌و‌گو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.