مسیر تامین مالی را هموار می‌کنیم
خداداد غریب‌پور از چالشها و روشهای جدید تامین مالی بخش معدن میگوید
موضوع سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران این بخش تبدیل شده است؛ البته در کنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو نیز در تلاش هستند تا بتوانند با اجرای برخی طرح‌های خاص تامین مالی، کار را به شکلی پیش ببرند که علاوه بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پهنه‌های اکتشافی جدیدی را هم وارد مدار سازند. در این مسیر، چه تنگناهای تامین مالی و چالش‌هایی پیش روی جذب سرمایه در بخش معدن قرار دارد؟
در حوزه معدن، چنانچه یک زنجیره را برای تامین مالی در نظر بگیریم، به چند بخش مجزا و البته به‌هم‌پیوسته، برخورد می‌کنیم که شامل اکتشاف، فرآوری محصولات و نیز حوزه صنایع معدنی است و در واقع، صنایع پایین‌دستی را هم باید به آن اضافه کرد که شامل محصولات صنایع معدنی است. همان‌طور که می‌دانید، اکتشاف، یک فعالیت پرریسک است که معمولاً در تمام دنیا از سوی شرکت‌های بزرگ چندملیتی یا مجموعه‌های بزرگ انجام می‌پذیرد و معمولاً پشتیبانی دولت‌ها را نیز نیاز دارد. در ایران نیز روند به همین شکل است و در واقع، بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ باید از فعالیت‌های اکتشافی به نحوی حمایت کنند تا شاهد پیشرفت و یافتن ذخایر اکتشافی جدید بود. در این حوزه، خوشبختانه شرکت‌های بزرگ در حال ورود سرمایه‌های خود به حوزه اکتشاف هستند و در این راستا نیز، کنسرسیوم‌هایی تشکیل شده است که متشکل از شرکت‌های فولادی و فعال در صنایع مس هستند که می‌خواهند وارد این حوزه شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین اگر این موضوع عملیاتی شود، بخشی از کمبود منابع مالی حوزه اکتشاف کشور، برطرف شده و کار به نحو مناسبی پیش خواهد رفت. در واقع سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی معاونت امور معادن پیگیری می‌شود، طی سال‌های اخیر، تعریف پهنه‌های جدید اکتشافی و واگذاری آنها به مجموعه‌هایی همچون ایمیدرو و بخش خصوصی است که در این قالب، پروژه‌هایی تحت عنوان تکمیل فعالیت اکتشافی طراحی شده است که ما داریم بخشی از این پهنه‌ها را در قالب صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه تعریف می‌کنیم و مجوزهای مرتبط با آن نیز، از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است. در واقع، این صندوق سرمایه‌گذاری به منظور تامین مالی بخش معدن، ایجاد شده تا بتوانیم به سمت تامین مالی از طریق بخش خصوصی در بورس حرکت کنیم. در این میان، بخشی از پروژه‌های اکتشافی، از این طریق تامین مالی خواهند شد. پس اگر بخواهیم در کلان حوزه تامین مالی بخش معدن صحبت کنیم، در حوزه اکتشافی این تامین مالی از طریق شرکت‌های بزرگ و بورس انجام خواهد شد و با محوریت آنها، اقدام به تامین مالی صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه منابع مالی دولتی نیز، همچنان در کنار فعالیت‌های اکتشافی خواهند بود و بخشی از هزینه‌های اکتشاف نیز از این طریق تامین می‌شود. این بخش مرتبط با فعالیت‌های مقیاس بالای معدنی است؛ اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی وجود دارد که علاوه بر اینکه به این صنایع وام می‌دهد، بخشی از ریسک فعالیت‌های اکتشافی را نیز پوشش خواهد داد که بر این اساس، امیدواریم همان‌طور که در سال‌های اخیر، این بخش توانسته از معادن و صنایع معدنی به‌خصوص در بخش کوچک و متوسط، حمایت کند، همچنان کمک‌های خود را به حوزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق پوششی که از صندوق دریافت می‌کنند، ارائه دهد. اینها در واقع برنامه‌ریزی‌هایی است که در حوزه اکتشاف صورت گرفته است.
در حوزه فرآوری و صنایع معدنی کار تامین مالی به چه صورتی پیش خواهد رفت؟
در حوزه فرآوری و صنایع معدنی، صحبت از سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ در معدن و صنایع معدن صورت می‌گیرد که این درست برعکس اکتشاف است که رقم سرمایه‌گذاری کوچک ولی ریسک بالاست؛ اما این بخش ریسک پایینی داشته و سرمایه‌گذاری بالایی را طلب می‌کند؛ به نحوی که هر روز شاهد روند مطلوب‌تر در این حوزه هستیم و سودآوری آن رو به رشد است. در این میان چند برنامه طراحی شده است که بر این اساس، یک نسخه، شرکت‌های بورسی هستند که بر این اساس تلاش شده تا در سیاستگذاری‌ها، کار به نحوی پیش رود که سود این بنگاه‌ها، حتی‌الامکان در شرکت نگه داشته شده و صرف افزایش سرمایه شود؛ چراکه این کار باعث می‌شود که منابع مالی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری حفظ شود. این در شرایطی است که در بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز، معمولاً دچار این مشکل هستیم تا بتوانیم سود فعالیت‌ها را صرف طرح‌های توسعه‌ای کنیم که بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران چند راهکار دارد تا بر اساس آن، در طرح‌های توسعه‌ای با آنها شریک شود و بخشی از منابع را به عنوان آورده تامین کند؛ به نحوی که از طریق صندوق توسعه ملی نیز، بخشی از منابع مورد نیاز بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری و صنایع معدنی تامین شود. در این میان، بخشی از منابع مورد نیاز این طرح‌ها نیز، از طریق فاینانس بین‌المللی تامین خواهد شد. البته همان‌طور که مطلع هستید، منابع مورد استفاده در طرح‌ها، از طریق روش فاینانس طی سال‌های اخیر، بسیار محدود شده است و تنها آن دسته از طرح‌هایی که در گذشته فاینانس آنها نهایی شده، قابلیت استفاده از این منابع را دارند که نمونه آن هم طرح‌هایی همچون هفت فولاد استانی، زغال‌سنگ طبس و آلومینیوم جنوب است که از این روش، تامین مالی شده‌اند و برخی از طرح‌های آنها نیز در آستانه تکمیل قرار دارند. در حوزه سرمایه‌گذاری بخشی دیگر از موارد، معطوف به بخش فناوری‌های نوین و صنایع های‌تک بوده که لازم است بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در رابطه با آن داشته باشد. در کنار این امر، ایمیدرو هم که یک سازمان توسعه‌ای به حساب می‌آید، پوشش‌های خوبی به منظور حمایت از بخش خصوصی در این حوزه دارد و بر این اساس، سیاست ما این است که با بخش خصوصی تا سقف ۴۹ درصد شریک شویم و منابع مالی این تیپ پروژه‌ها را تامین کنیم. این کار در حال انجام است و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. پس در حوزه اکتشاف، فرآوری و در حوزه صنایع معدنی نیز مشخص است که این منابع مالی، از کجا قرار است تامین بشود. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ قصد دارند یک کار خوبی انجام دهند و آن شکل‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس است که منابع و ذخایری که در اکتشاف مورد نیاز است، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه که در فرابورس ایران طراحی شده، تامین کنند. بنابراین از طریق بورس نیز، کانالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و صنایع معدنی خواهیم داشت که روی این ایده در حال کار کردن هستیم تا بتوانیم آن را به ثمر برسانیم.
بر این اساس با توجه به برنامه‌ریزی دقیقی که انجام شده است، مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش‌ها اعم از اکتشاف، فرآوری و صنایع معدنی پیش‌بینی شده، چقدر است؟
به این منظور طرح‌هایی که در ایمیدرو تحت کنترل قرار گرفته است، اعم از اینکه این طرح متعلق به خود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باشد یا به بنگاه‌هایی تعلق داشته باشد که ایمیدرو در آنها سهام مدیریتی داشته یا کنترل مدیریتی دارد، معادل ۱۳ میلیارد دلار است که فهرستی بر این اساس تهیه شده و به درستی مدنظر قرار گرفته است که می‌توان از مشخصه‌های آن به این نکته اشاره کرد که این فهرست کاملاً با اعداد و ارقام دقیق، تهیه شده است. در این میان، طرح‌هایی همچون خط انتقال آب شرق کشور، طرح اسیدسولفوریک در صنایع مس، احداث واحدهای کنسانتره آهنی که در ناحیه سنگان طراحی شده و بخش‌های مختلف آن اجرا می‌شود، قرار دارند و البته در کنار آن، واحدهای فولادسازی بزرگی که در نقاط مختلف کشور طراحی شده است نیز، در این فهرست قرار دارند. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران، طرحی نیز در مکران و بندرعباس اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه طرح‌هایی نیز در صنعت آلومینیوم و تامین پودر آلومینایی که در جنوب کشور برنامه‌ریزی شده یا طرح‌هایی که در غرب کشور اجرا می‌شوند، هم مدنظر است که به هر حال، همان‌طور که اشاره کردم، طیف گسترده‌ای از صنایع مختلف را پوشش می‌دهد.
آیا برای تامین مالی این طرح‌های گسترده، برای سرمایه‌های خرد مردمی نیز فکری شده است؟ به هر حال این سرمایه‌های خرد نیز می‌تواند حرکتی عظیم را در حوزه تامین مالی ایجاد کند؟
قطعاً از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد، چراکه به هر حال سرمایه‌های خرد نیز می‌توانند به منظور تامین مالی بخش‌های مختلف وارد عمل شده و موثر باشند. بر این اساس ما هم سعی داریم که بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی را از طریق مردم و سرمایه‌گذاران خرد تامین کنیم؛ به‌خصوص در بخشی که مربوط به حوزه فرآوری و صنایع معدنی بوده و جزو حوزه‌های کم‌ریسک به شمار می‌رود، حتماً به دنبال جذب سرمایه‌های مردمی هستیم. در عین حال، در حوزه مباحث مرتبط با تامین مالی حوزه اکتشاف که جزو سرمایه‌گذاری‌های جسورانه به شمار می‌رود، هر فردی قدرت ریسک‌پذیری نداشته و عموم مردم وارد نمی‌شوند؛ چراکه احتمال از دست رفتن بخشی از منابع وجود دارد و مدیریت ریسک آن یک کار پیچیده به‌شمار می‌رود، ضمن اینکه در زنجیره بعدی نیز که ریسک بالاتری وجود دارد، سودآوری هم بالاتر است و ما به دنبال سهامدار کردن عموم مردم ایران در طرح‌های معدن و صنایع معدنی هستیم.
آیا می‌توانیم از پتانسیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی استفاده کنیم یا اینکه به دلیل شرایط بین‌المللی، فعلاً نمی‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم؟
حتماً به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هم هستیم؛ ولی باید توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی در گام‌های ابتدایی حضور خود در پروژه‌ها باید بتواند پول خود را به ایران بیاورد؛ در حالی که این کار هم‌اکنون، درگیری‌های خاص خود را دارد. اما در این میان، اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داد و منجر به تضعیف حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران شد به زمانی برمی‌گردد که ارزش ریال ایران به شدت کاهش یافت و بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی متضرر شدند و حتی در بسیاری از مواقع نتوانستند اصل پول خود را نیز بازیابی کنند و به کشور خود برگردانند. پس هم‌اکنون با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی بر سر راه اقتصاد ایران و مشکلاتی که در نقل و انتقالات پول وجود دارد، خیلی نمی‌توان بر روی پتانسیل استفاده از سرمایه‌های خارجی حساب باز کرد. از سوی دیگر، نوسان نرخ ارز در کشور طی ماه‌های گذشته وجود داشته و اگرچه اکنون بازار به ثبات نسبی رسیده و مجموعه تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جواب داده است، اما هنوز به نقطه قابل اتکا در نرخ ارز نرسیده‌ایم که بتوانیم به سرمایه‌گذاران خارجی در این خصوص، اطمینان بدهیم. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که سرمایه‌گذاران خارجی با اینکه به خوبی می‌دانند که رقم سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعال هستند، بسیار ارزان‌تر است، ولی بیشتر آنها بر این باورند که جدای از ریسک سیاسی که باید از اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریم‌ها بپذیرند با ریسک اقتصادی نیز روبه‌رو هستند و ترجیح می‌دهند که نقطه تورم یا نقطه رکود در اقتصاد ایران، به حالت ثبات برسد و بعد بتوانند به حوزه سرمایه‌گذاری در ایران ورود کنند. این در شرایطی است که با توجه به اینکه حتی در تولید برخی مواد معدنی با رشد تولید و صادرات مواجه هستیم، اما باز هم سرمایه‌گذاران در این حوزه برای ورود به بخش معدن و صنایع معدنی ایران از اطمینان لازم برخوردار نیستند؛ اما به‌رغم همه این مسائل، ما به دنبال این هستیم که بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را قانع کنیم تا در حوزه‌های پرپتانسیل معدنی ایران حضور یابند. حتی در یکی دو مورد نیز، کار مشترکی با سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده و کارخانه‌های مشترک احداث‌شده با سرمایه‌های ایرانی-خارجی نیز به زودی به بهره‌برداری می‌رسد، به هر حال جزئیات آن را نمی‌توان اعلام کرد؛ اما طرح‌های مشترکی از قبل در حال اجراست و بر روی آن سرمایه‌گذاری مشترک صورت گرفته است که باید با جدیت دنبال شود.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را در این حوزه برای افزایش تولید و صادرات طراحی کرده‌اند. اکنون هم که فصل بودجه‌نویسی برای سال ۹۹ است، آیا می‌توان از پتانسیل‌های بودجه‌ای برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای نیز بهره گرفت؟
همان‌طور که می‌دانید، برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، دولت با مضایق بسیاری مواجه است و البته دولت، کسری بودجه هم دارد که به هر روی، شاید انتظار این باشد که بخش معدن به لحاظ درآمدزایی برای دولت، فعالیت بیشتری کرده و کمک‌رسان دولت و حتی تقویت‌کننده بودجه دولتی باشد. در عین حال، با توجه به اینکه وضعیت شرکت‌های معدنی در حال حاضر، بسیار بهتر از سایر بخش‌های اقتصادی است، طبعاً باید مالیات بیشتری هم بپردازند و حقوق دولتی نیز باید به‌روز شود و حتی انتظار این است که آنها، این اعداد و ارقام را بیشتر از قبل پرداخت کنند؛ پس سهم آنها در تامین بودجه دولت باید بیش از سال گذشته باشد. نکته حائز اهمیت آن است که شرکت‌ها از نظر مالی، نیازی به کمک دولتی ندارند؛ مگر اینکه آن دسته از بنگاه‌های کوچک یا معادن کوچکی که در قالب طرح احیای معادن کوچک مدنظر قرار دارند و زیرساخت‌های لازم برای آنها باید تامین شود، باید از حقوق دولتی معادن، تامین مالی شوند، اما به هر حال ما پتانسیل‌های لازم را در بودجه دیده‌ایم؛ ولی واقعیت این است که انتظار ورودی برای حوزه معدن نداریم. در این میان، یکی از سیاست‌های ایمیدرو این است که توزیع سود شرکت‌هایی مثل فولادی‌ها یا شرکت‌های مس در کنار سایر حوزه‌هایی که دولت در آنها سهامدار است، توزیع سود حداقل باشد و این سرمایه در شرکت باقی بماند و بخشی از منابع توسعه را تامین کند. این سود در واقع خروجی خوبی خواهد داشت و منجر به افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌شود. به هر حال این منابع وقتی که وارد طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شوند، منجر به افزایش رقابت‌پذیری حوزه معدن و صنایع معدنی خواهند شد و حتی سرمایه‌گذاری در حوزه احداث زیرساخت‌ها از جمله خطوط ریلی را نیز سبب خواهد شد. در واقع، برای این موارد نیز کنسرسیومی تشکیل شده است تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور را توسعه دهد؛ ضمن اینکه اجرای خط انتقال آب خلیج‌فارس به غرب کشور نیز از جمله طرح‌هایی است که خروجی این افزایش سرمایه در واحدهای صنایع معدنی است و در بنگاه‌ها رخ داده است که همگی حسب سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز راهبری ایمیدرو در شرکت‌هاست.
ارسال نظر