آفت تحریم و خودتحریمی
چالشهای صادرات مواد معدنی در شرایط تحریم کداماند؟
همه ما به این موضوع واقف هستیم که رونق تولید و توسعه پایدار اقتصاد از جاده اقتصادی سالم می‌گذرد. بر این اساس، حاکمیت سعی می‌کند آرام آرام و طی یک دوره گذار، از اقتصادی یک‌بعدی وابسته به نفت به سوی اقتصادی چندبعدی حرکت کند. با گسترش تحریم علیه کشور عزیزمان ایران، اکنون شعار «معدن به‌جای نفت» در همه محافل شنیده می‌شود. جدای از درست یا غلط بودن چنین گزاره‌ای، به نظر می‌رسد ارزش افزوده بخش معدن و صنایع پایین‌دستی آنقدر بالا باشد که بتوان به تکیه بخشی از اقتصاد کشور به بخش معدن و صنایع معدنی فکر کرد. در کشور ما با توجه به موقعیت زمین‌شناسی ویژه آن و با توجه به قیمت نسبتاً بالای عموم فلزات مخصوصاً فلزات غیرآهنی، بسیاری از معادن کوچک و متوسط فلزی، مبادرت به استخراج این فلزات می‌کنند و این مهم، رتبه عمومی کشور در تولید این مواد معدنی را در سطح خوبی حفظ کرده است. موقعیت کشور ما در تولید برخی از فلزات غیرآهنی، بسیار خوب است به‌طوری که در سال ۲۰۱۷، در تولید روی، کشور ما رتبه ۱۴، در تولید سرب رتبه ۱۲، در تولید مس رتبه ۱۶ و در تولید آلومینیوم رتبه ۲۲ را کسب کرده است (منبع آمار: WMC). همچنین کشور ما واجد بالاترین تعداد کارخانه تولید سیمان و کلینکر در منطقه و تامین‌کننده بالقوه مصرف سیمان در کشورهای همسایه است. از سویی با شعار «رونق تولید» و «جلوگیری از خام‌فروشی» نهضت فرآوری در کشور راه افتاده است و بالطبع، و با اعمال سیاست‌های حاکمیتی و مشوق‌های حمایتی نظیر طرح‌های احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط، میزان تولیدات مواد معدنی با شیبی نه‌چندان شدید در حال افزایش است به‌طوری که طی سال ۱۳۹۷ تقریباً ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید و استخراج شده است.
طی سال ۱۳۹۷ کشور عزیزمان به دلایل مختلفی از جمله تمهیدات نادرست اقتصادی و با عوامل تشدیدکننده عوارض این تمهیدها، نظیر تحریم‌های خارجی، دچار معضلات بزرگ اقتصادی شد تا جایی که در مقاطعی، ارزش اسمی پول کشور تا یک‌چهارم نیز کاهش یافت. اگرچه این فاجعه اقتصادی، دامان بسیاری از صنایع را به واسطه تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده واردات گرفت، اما در مورد بخش معدن کشور آنچه در این راستا مستقیماً بر روی این حوزه اثر گذاشته است به شرح زیر است:
تحریم فلزات
مشخصاً این مدل تحریم روی صنایع فلزی ما اثرات خود را کم و بیش گذاشته است. به نظر می‌رسد این تحریم با پشتوانه یک پژوهش همه‌جانبه از آینده و با توجه به اهمیت روزافزون فلزات و کانی‌های فلزی در اقتصاد فعلی و آینده دنیا و با هدف فلج ساختن اقتصاد کشور ما در آینده وضع شده است. محدودیت خرید و فروش فلزات می‌تواند ارزش سهام شرکت‌های معدنی ایرانی را دستخوش تغییر کند و هم‌اکنون این مهم تا حدودی اتفاق افتاده است اگرچه با اثرات دیگر در حال جبران است.
تحریم مواد با کاربری دوگانه
دسترسی به این مواد از جمله کاتالیست‌ها و مواد مورد نیاز صنایع فرآوری مواد معدنی طوری محدود شد که در مواردی به تعطیلی موقت برخی واحدها انجامید. این مواد اگر هم در دسترس باشند، قیمتشان در مقاطعی به قدری بالا رفت که توجیه‌پذیری اقتصادی روش‌های مورد استفاده را تحت‌الشعاع قرار داد.
تحریم حمل‌ونقل
حمل‌ونقل دریایی به عنوان راه ارتباط مواد معدنی ایران با دنیا، تحریم شد. بنابراین مشکلات بسیاری گریبانگیر دست‌اندرکاران این حوزه شد. از عدم بارگیری و تخلیه کشتی‌ها تا عدم پهلوگیری کشتی‌های خارجی و حتی عدم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی. همه باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات صادرات شد.
تحریم فناوری های‌تک و قطعات و ماشین‌آلات
در این بخش نیز عدم تمایل شرکت‌های بزرگ و مطرح تولیدکننده ماشین‌آلات، معدن‌کاران و فعالان را با مشکل بزرگ عدم تامین قطعات مواجه کرده است.
خودتحریمی
این مورد از همه موارد بالا، این صنعت را با تهدید بزرگ‌تری روبه‌رو کرد. عدم اجازه صادرات مواد معدنی مازاد کشور که مطلقاً پیش‌بینی‌های لازم برای فعالان این بخش در این موارد نشده بود، با توجیهاتی از قبیل تضمین بازگشت ارز با قیمت‌های ترجیحی، جلوگیری از خام‌فروشی، نیاز داخلی و نهایتاً تعیین عوارض جدید از اول مهرماه باعث خواهد شد
بخشی از بازار مواد معدنی ایران از دست برود. عدم اجازه واردات ماشین‌آلات خط تولید یا با تعرفه‌های گمرکی بالا و استفاده از فاکتور ساخت تولید برای ماشین‌آلات خط تولید معدن و نبود آن در بازار داخل عملاً موجب شده قیمت تمام‌شده فعالان این بخش بالا رود.
بخش معدن به دلیل ذات آن، دارای ارزش است. بسیاری از مواد معدنی دارای بازارهای جهانی پس از کاهش ارزش ریال با رویکرد تولید بیشتر و میل به صادرات را انتخاب کردند. با نگاهی به شرکت‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی که در بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، در خواهیم یافت که ارزش سهام این شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش ریالی قیمت تولیدات این شرکت‌ها، بسیار بالا رفت و سودهای چشمگیری را نصیب سهامداران خود کرد. قطعاً این شرکت‌ها که از قضا تولیدکنندگان بزرگ بخش معدن کشور نیز هستند، بخشی از سود به‌دست‌آورده خود را صرف برنامه‌های تحقیق و توسعه خود کردند و با افزایش تولیدات سعی در افزایش سودآوری بنگاه خود کردند.
عملکرد شرکت‌های معدنی و فلزی در سال جاری اهداف یک‌ساله بیشتر شرکت‌های معدنی در سال ۹۸ با توجه به آمارهای تولید برخی از شرکت‌های بزرگ نشان از رونق نسبی تولید و فروش مواد معدنی (به لحاظ ریالی) دارد. برنامه‌های افزایش تولید و همچنین نگاه صادراتی به محصولات نهایی معادن موجب شده است طی سالیان گذشته با یک شیب عمومی مثبت نسبت به سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات فلزات تولیدی نظیر مس و آهن باشیم.
همچنین جذابیت قیمت حامل‌های انرژی در ایران، اقبال فعالان حوزه استحصال فلزاتی نظیر سرب و روی را برای واردات خاک معدنی و استحصال و ذوب فلزات جهت استفاده داخلی و صادرات مازاد، بیشتر کرده است. در خصوص طرح‌های فولادی، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در گوشه و کنار کشور، شاهد رونق صادرات در این حوزه هستیم.
بازار پر‌فراز‌و‌نشیب فلزات غیرآهنی به دلیل تولید بیش از مصرف داخلی، همواره متاثر از قیمت‌های جهانی بوده است. از طرفی، سال جاری میلادی نیز سالی پر‌فراز‌و‌نشیب برای فعالان جهانی معدنی بود. با خبر ثابت ماندن بهره بانکی فدرال‌رزرو آمریکا برای اوایل سال جاری میلادی، شاهد افزایش قیمت طلای جهانی تا مرزهای روانی ۱۵۰۰ دلار بودیم که در بسیاری از مقالات معتبر پیش‌بینی می‌شود تا اوایل ۲۰۲۰ کمی بیش از ۱۸۰۰ دلار طی یک ماه گذشته نیز برسد. در خصوص فلزات استراتژیک غیرآهنی، با توجه به شیب عمومی قیمت‌ها طی پنج سال گذشته در بازارهای مختلف فلزات غیرآهنی، تولید و مصرف این فلزات همچنان روند صعودی دارد. از طرفی علوم جدید و فناوری‌های پیشرفته به‌طور روزافزون از فلزات غیرآهنی نظیر مس و طلا استفاده می‌کنند. بازار این فلزات و مخصوصاً مس به قدری داغ است که می‌توان اثرات آن را روی عطش کشورهایی مثل چین برای واردات کنسانتره، شمش و قراضه مس دید. این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۰۰ هزار تن قراضه مس واردات داشته است. همچنین مقصد دیگر این فلزات، تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی است که با همگانی شدن استفاده از انرژی الکتریکی و رویکرد دولت‌ها در کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، عطش بازار را برای مصرف فلزات غیرآهنی بیشتر کرده است. اگرچه قیمت جهانی مس طی سه ماه اول سال ۲۰۱۹ افزایشی بود ولی از ماه می تاکنون روند عمومی قیمت‌ها کاهشی بوده است. با کمی اغماض همین روند برای قیمت‌های سرب و روی نیز مشاهده می‌شود. اگرچه جنگ‌های تجاری چین و آمریکا طی ۱۶ ماه گذشته، موجب تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی شده و بازار بیشتر فلزات را دستخوش تغییرات عجیب و غریب کرده است به‌طوری که به عنوان مثال قیمت سنگ‌آهن را طی ۴۵ روز از ۱۲۰ دلار به حدود ۸۰ دلار رسانید و هم‌اکنون تا ۸۷ دلار دوباره بالا رفته است، اما پیش‌بینی به سمت افزایش قیمت فلزات میل می‌کند.
موضوع دیگر، مباحث داغ اخیر در خصوص تعرفه‌های اعمالی بر صادرات مواد معدنی با عنوان «خام» است. این موضوع که واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری در محافل خبری و اقتصادی داشت، تاثیرات عمیقی بر بازار و تولیدات مواد معدنی، به‌خصوص سنگ‌آهن، سنگ‌های تزیینی، سرب و روی و کرمیت داشت. به‌طوری که در جهت حذف یا کاهش این تعرفه‌ها اقدام شد. سنگ‌آهن و کنسانتره، سنگ مس و کنسانتره، شمش فولاد، محصولات طویل فولادی، شمش آلومینیوم، شمش روی، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، شیشه ساختمانی، سنگ تزیینی کارنشده و سنگ تزیینی کارشده از جمله مهم‌ترین محصولات معدنی و صنایع معدنی هستند. از آنجا که بخش قابل توجهی از صادرات مواد معدنی «در همه جای دنیا» به صورت محصولات مراحل مختلف زنجیره تولید ارزش فلزات است، کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و بخشی از صادرات مواد معدنی ایران شامل انواع کنسانتره سنگ‌آهن، سرب و روی و همچنین مس و سنگ تزیینی به صورت کوپ بود.
اعمال بخشنامه مذکور، اگرچه با نیت استفاده از حداکثر ارزش افزوده در زنجیره تولید مواد معدنی است، اما عملاً بازار ایران در خصوص این مواد معدنی از بین خواهد رفت و به دست رقبا سپرده خواهد شد. شایان ذکر است که بازارهای اصلی صادراتی ایران در محصولات صنعتی و صنایع معدنی شامل کشورهای چین، عراق، هند، امارات، اندونزی، افغانستان، ترکیه، تایلند و کره است.
موضوع سیاست دولت در قبال تولیدات برای افق ۱۴۰۴ پرده آخر این مبحث است که در واقع بر پایه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و به تبع آن سایر فلزات، مخصوصاً مس (۷۰۰ هزار تن کاتد مس) بنا شده است.
در خصوص تولید، قطعاً با برنامه‌های شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در کشور و با توجه به توجیه ریالی قیمت فلزات و مواد معدنی در کشور ما، تولیدی بالاتر از سال‌های گذشته، به‌خصوص در حوزه مس، آلومینیوم، آهن و فولاد و سرب و روی خواهیم داشت و این از طریق گزارش‌های ماهانه تولیدات شرکت‌های بورسی و مقایسه آنها با تولیدات گذشته کاملاً قابل لمس است؛ و اما در زمینه صادرات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فولاد
با توجه به تقاضای جهانی فولاد در حال حاضر و با سرعت کنونی صادرات این محصول به نظر می‌رسد افق صادرات فولاد تا پایان سال ۹۸ به هدف ۱۵ میلیون تن به راحتی دست پیدا کند و این در حالی است که صادرات فولاد در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تن بوده است (به نقل از معاونت محترم معدنی وزارت صمت). بنابراین می‌توان فولاد را مزیت صادراتی ایران دانست. این موضوع می‌تواند توجیهی نیز برای اعمال سیاست‌های مطرح‌شده در قبال تولید و صادرات سنگ‌آهن باشد؛ چنان‌که در خبرها نیز گویی نوعی تضاد منافع در بالادست و پایین‌دست زنجیره تولید فولاد دیده می‌شود.
فلزات غیرآهنی
در مورد فلزات غیرآهنی استراتژیک نظیر مس، سرب و روی، با عنایت به تاثیرپذیری زیاد بازار این فلزات از جنگ تجاری چین و آمریکا و همچنین عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، در صورت ثابت ماندن سایر پارامترها، با توجه به استراتژی افزایش تولید شمش‌های فلزی، قطعاً مازاد این تولیدات صادر خواهد شد و ارزآوری خوبی - نظیر سال گذشته- برای کشور خواهد داشت. شاهد این ادعا، مقایسه کاتد مس صادراتی کشور در شش ماه نخست سال ۹۸ (بیش از ۵۲ هزار تن) نسبت به مدت مشابه سال‌های ۹۷ و ۹۶ (به ترتیب ۵/ ۴۷ و ۵/ ۳۲ هزار تن) است.
محصولات میانی زنجیره ارزش مواد معدنی
با توجه به تاثیر تحریم‌ها در حمل‌ونقل دریایی مواد معدنی در خصوص بارگیری کشتی‌ها، قیمت دموراژ کانتینر، سوخت و... و از طرفی با توجه به بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۲۵درصدی بر صادرات مواد معدنی و در نتیجه عدم صرفه صادرات این کالاها انتظار می‌رود حداقل طی سه ماه آینده شاهد کاهش شدید صادرات محصولات ابتدایی و روند کاهشی در صادرات محصولات میانی زنجیره ارزش مواد معدنی (به صورت درصد از کل تولید) و مخصوصاً فلزات، همانند انواع کنسانتره و گندله سنگ‌آهن و کنسانتره مس در واحدهای کوچک و متوسط باشیم و در عوض نباید انتظار داشت که بازار محصولات نهایی زنجیره ارزش را به راحتی به دست آوریم؛ بنابراین در صورتی که بتوانیم تعهدات فعلی را به موقع انجام دهیم، موفقیت خوبی تلقی خواهد شد.
مواد غیرفلزی
در مورد سیمان، با توجه به وضعیت نسبتاً مطلوب شرکت‌های بورسی فعال در حوزه سیمان و به اصطلاح بهار سیمانی‌ها، احتمالاً وضع مطلوب‌تری را نسبت به سال‌های گذشته در خصوص صادرات این ماده پایین‌دستی بخش معدن شاهد خواهیم بود، مخصوصاً در صورتی که شرایط صادرات یه کشور پرپتانسیل جنگ‌زده سوریه به عنوان یکی از مقاصد سیمان صادراتی کشور فراهم باشد. گفته می‌شود به ازای هر تن سیمان، ۱۸ دلار ارزآوری برای کشور متصور هستیم. البته یکی از مشکلات این حوزه و سایر محصولات غیرفلزی، که به شدت روی رقابت‌پذیری محصولات ایرانی نسبت به سایر کشورها نیز تاثیر دارد، مساله حمل‌ونقل است که متاسفانه به دلیل افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل داخلی و استفاده از نسل‌های قدیمی سیستم‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، حاشیه سود مواد معدنی غیرفلزی به شدت پایین آمده و در مواردی، حمل طولانی این مواد، توجیه اقتصادی خود را از دست داده است و این، سهم ایران را از بازار جهانی مورد تهدید قرار می‌دهد. در مورد سنگ‌های تزیینی، با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات تولید و روش‌های قدیمی پردازش و فرآوری، به نظر نمی‌رسد بتوان از طریق صادرات سنگ فرآوری‌شده، افزایش چشمگیری در ارزآوری این محصولات داشت و به نظر می‌رسد که باید با کالاهای جایگزین، جای خالی سنگ‌های کوپ صادرنشده (در نتیجه اعمال تعرفه‌های صادراتی مواد خام معدنی) را پر کرد!
نگاهی به قوانین مالیاتی در بخش معدن در کشورهایی از جمله کانادا و سیاست‌های محتوای محلی در کشورهای صادرکننده مواد معدنی
بخش معدن برای اقتصاد کانادا از اهمیتی اساسی برخوردار است، کانادا یکی از بزرگ‌ترین کشورهای معدنی در جهان است که بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی از جمله ۲۶ فلز، ۲۲ غیرفلز و پنج کالای معدنی صنعتی با حدود ۲۵۰ معدن و ۳۰۰۰ کارخانه سنگ و شن و ماسه را داراست. منافع اصلی معادن کانادا به دنبال نوآوری فناوری‌ها در این بخش قرار دارد.
در قانون اساسی کانادا در سال ۱۸۶۷ مقرر شده تا حقوق دولتی مربوط به معادن از سوی استانداری‌ها در هر استان متناسب با پتانسیل‌ها و توانمندی معدن‌کاری در هر استان تعیین شود؛ به‌طوری که ۱۳ حوزه قضایی کانادا (به استثنای بخش نوناووت) حقوق دولتی معادن متفاوت از یکدیگر دارند. در پایان پیشنهاد می‌شود، در کشور ما نیز با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و وجود ذخایر معدنی در نقاط محروم کشور، و با توجه به هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان مندرج در قانون اساسی این کشور در حوزه فعالیت‌های معدن‌کاری، سیاستگذاری استان‌ها در دریافت حقوق دولتی از معادن در راستای کسب حداکثر مزایای اقتصادی و به حداقل رسانیدن تاثیرات منفی بالقوه در هر استان مورد نظر قرار گیرد، تا بتوانیم نقدینگی سرگردان را به سمت صنعت معدن‌کاری در کشور از اکتشاف تا فرآوری سوق دهیم.
ارسال نظر