منافع بلندمدت سهامداران
عدم تقسیم سود در مجامع شرکت‌های فولادی چه دلایلی دارد؟
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که در مجامع بسیاری از این شرکت‌های فولادی در بازار سرمایه، در حقیقت تقسیم سود صورت‌گرفته از سوی شرکت‌ها میان سهامداران، محدود بوده و سودهای به‌دست‌آمده در صورت‌های مالی، در قالب سود انباشته در شرکت‌ها باقی مانده و در مواردی، افزایش سرمایه را سبب شده است تا به طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها اختصاص یابد که باز هم در عمل، نتیجه و دستاورد آن نیز، مجدد به سهامداران طی سنوات آتی باز خواهد گشت.
پس به‌رغم نگرانی‌های برخی سهامداران و انتقادهای مطرح‌شده در این حوزه، از این حیث به نظر نمی‌رسد که شرکت‌های فولادی فرآیند توسعه‌ای خود را متوقف کرده باشند، هرچند که قطع به یقین، محدودیت‌هایی که در اثر تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران و صنعت فولاد کشور، طی یک تا دو سال اخیر از سوی برخی کشورهای دنیا نیز به وجود آمده است، جریان توسعه‌ای شرکت‌ها را متاثر کرده است؛ اما ما در اکثر شرکت‌های فولادی شاهد این روند هستیم که عدم تقسیم سود در مجامع و افزایش سرمایه این شرکت‌ها، در کنار بازگشت این سرمایه‌ها به درون صنعت و تکمیل فرآیندهای توسعه‌ای به منظور تولید و صادرات بیشتر و در نهایت سودآوری بالاتر برای سهامداران در آینده، دنبال می‌شود.
نکته اساسی که در این حوزه وجود دارد، آن است که به نظر می‌رسد موضوع مرتبط با تامین نیاز داخلی صنعت فولاد در یکی دو سال اخیر، از جمله مسائلی بوده است که دغدغه‌هایی را نیز برای بخش‌های مختلف دولتی و حتی ستاد تنظیم بازار کشور فراهم کرده است؛ به نحوی که اولویت در فروش این شرکت‌ها، به فروش در بازار داخلی داده شده و حتی کنترل‌هایی نیز از سوی دولت در قیمت‌ها اعمال شده است که آن هم ناشی از اتفاقاتی است که طی سال گذشته به لحاظ ارزی در کشور رخ داد و برخی بازارها را متلاطم کرد؛ به نحوی که بر اساس تصمیم دولت و نظارت‌هایی که در بازار صورت گرفت، تمامی شرکت‌های فولادی مکلف شده بودند که ابتدا نیاز بازار داخلی را تامین کرده و پس از آن، مازاد بر نیاز داخلی، از سوی دولت به شرکت‌ها اجازه داده شد تا صادرات داشته باشند.
در حقیقت، بسیاری از تحلیلگران صنعت فلزات اساسی و به‌خصوص شرکت‌های فولادی به صورت ویژه، براین باورند که شرکت‌های مزیت‌دار فولادی، کماکان در کشور فعالیت خواهند کرد و کار خود را توسعه خواهند داد؛ چراکه هم نیازهای داخلی در فروش آنها اثر مثبتی گذاشته است و هم صادرات از سوی آنها کماکان وجود دارد و خود این امر، منجر به افزایش سود این شرکت‌ها از محل فروش داخل و صادرات شده است. نکته حائز اهمیت در این میان، آن است که به نظر می‌رسد سیاست‌های شرکت‌های فولادساز در دو سال اخیر به نحوی پیش رفته است که حاشیه سود ریالی آنها افزایش پیدا کرده و آنها سوق بیشتری به سمت توسعه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود داشته‌اند که این موضوع را در عدم تقسیم سود یا کاهش تقسیم سود در مجامع این شرکت‌ها، به صراحت می‌توان دنبال کرد؛ به نحوی که این رفتار شرکت‌های فولادی منجر به تجمیع نقدینگی در شرکت‌ها شده است و نفع آن، در درازمدت هم برای طرح‌های توسعه‌ای و سهامداران است.
به هر حال، صنعت فلزات اساسی با توجه به وجود معادنی که در کشور وجود دارد و مزیت‌هایی که در این صنعت به چشم می‌خورد، همواره جزو صنایعی بوده است که در کشور ما، روند رو به رشدی داشته و تاریخچه افزایش قیمت سهام، بهبود آن و نیز سودآوری شرکت‌ها نیز موید این نکته است که مولفه‌های اساسی که می‌تواند یک صنعت را جزو صنایع مزیت‌دار در یک کشور قرار دهد، حجم فروش و ارزش فروش شرکت‌ها، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل طرح‌ها، افزایش قیمت سهام و همچنین توسعه‌های موازی با ایجاد شرکت‌های دیگری در حوزه تولید فولاد و تنوع محصولات فولادی در کشور بوده است؛ به نحوی که تولید محصولات فولادی از تنوع لازم برخوردار بوده و به نوعی نیز تلاش شده است تا بخش زیادی از نیازهای داخلی کشور به فولاد را نیز از محل تولیدات داخلی تامین کند.
مجموعه این شرایط، نشانگر این مزیت بوده است که صنعت فولاد در ایران، جزو صنایع مزیت‌دار است و به هر حال برنامه‌ای که چند سال پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده تا حجم تولید فولاد در کشور را به رقم مطلوبی برساند و بر مبنای آن، در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز موارد مرتبط با آن را هدف‌گذاری کرده است، تا حد زیادی عملیاتی شده و به ثمر نشسته است و اکنون در شرایط حاضر، شرکت‌های فولادی ایران در زمره شرکت‌هایی هستند که در این حوزه قدرتمند بوده و با قدرت هم به مسیر خود ادامه خواهند داد.
نکته حائز اهمیت آن است که طبیعتاً تسری این رشد و توسعه به همه شرکت‌های فولادی با یک نوع و یک شکل، نیاز به بررسی‌ها و تحلیل‌های بیشتری دارد، چراکه سهامداران عمده شرکت‌های فولادی، که مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده دارند در کنار نحوه انتصاب و مدیریت آنها در شرکت‌ها، به طور قطع باعث رقم خوردن عملکردهای متفاوتی در مجموعه‌های فولادی خواهند شد؛ اما به هر روی، عمده تحلیل‌های انجام‌شده در مورد صنعت فولاد و چشم‌انداز آن در بورس، بر اساس میانگین صنعت و حوزه فعالیت این صنایع و در حقیقت، کلیات و سطح کلان مورد تحلیل در این صنعت است که به نظر می‌رسد در مجموع، کل صنعت عملکرد خوبی را به جای گذاشته است و تداوم این عملکرد نیز، با توجه به مجموعه فضاهایی که ایجاد شده است، وجود دارد؛ مگر اینکه تهدیدهایی برای این صنعت و مواردی از جمله سرکوب قیمت‌ها یا محدودیت‌های خاصی که در حوزه قیمت‌گذاری و صادرات سنگ‌آهن به عنوان یک ماده اولیه مهم به وجود آید یا تامین سنگ‌آهن برای آنها، دچار مشکل شده و شرایط دیگری که به وضعیت صادرات آنها برمی‌گردد، کل پروسه تولید و صادرات را دچار مشکل کند. در این میان بحث‌های دیگری هم متصور است که به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و اثرات خارجی محدودیت‌های بین‌المللی علیه صنعت فولاد کشور برمی‌گردد که می‌تواند در مجموع، در این فرآیند، نوساناتی ایجاد کند؛ اما در دیدگاه کلی، تاکنون به‌رغم همه این محدودیت‌ها، این صنعت به خوبی پیش رفته است و نتیجه آن، توسعه و سودآوری مطلوب این صنعت برای همه سهامداران بوده است که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز با توجه به روندی که ترسیم شد، ادامه داشته باشد. به هر روی سهامداران نیز باید به این نکته توجه کنند که در نهایت، بازگشت بخشی از سود سالانه آنها به پروسه تولید و طرح‌های توسعه‌ای، در درازمدت، وضعیت به مراتب مطلوب‌تری را برای آنها رقم خواهد زد.
ارسال نظر