وضعیت خاکستری
صنایع معدنی چه فراز و فرودهایی را در دوره تحریم طی کردند؟
حجم اقتصاد معادن
تولیدات معدنی در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارند؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که ارزش کل تولیدات مواد معدنی کل کشور در سال ۹۶ معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در این سال، کل محصولات تولیدشده به قیمت جاری معادل ۱۶۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه سهم مستقیم تولیدات معدنی در کل تولید کشور معادل ۴/ ۱ درصد بوده است. البته علت اصلی پایین بودن بخش معدن، در نظر نگرفتن زنجیره تولید این بخش و صنایع معدنی است، که با احتساب آنها، سهم معدن در اقتصاد قابل توجه‌تر خواهد بود.در این میان، اصل تولیدات متعلق به سنگ‌آهن و مس است. سهم سنگ‌آهن از کل تولیدات معادل ۴۸ درصد و سهم مس در حدود ۳۰ درصد گزارش شده است. ارزش حجم تولیدات سنگ‌آهن در سال ۹۶ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. سنگ‌های تزیینی نیز پس از این دو کالا در جایگاه سوم قرار دارند، اما با فاصله قابل توجه. چراکه حجم تولیدات سنگ‌های تزیینی در حد یک هزار میلیارد تومان بوده است.
ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری کشور نیز معادل ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ بوده است. در ارزش افزوده معادن نیز بخش سنگ‌آهن و مس نقش عمده را داشته‌اند. از این‌رو در معادن ایران، نقش سنگ‌آهن و مس غالب بر معادن دیگر است.مرکز پژوهش‌ها پیشتر در گزارشی نشان داد که با اینکه نقش معدن در اقتصادهای پیشرفته‌تری مانند استرالیا، نزدیک به ایران است، اما سرمایه‌گذاری خارجی گسترده‌تری به بخش معدن این کشورها سرازیر می‌شود. در ایران سهم معدن از سرمایه‌گذاری خارجی اندک است. کارشناسان معتقدند در ایران، نگاه سیاستگذاران به بخش معدن باید تغییر کند و روابط پسین این بخش با صنایع معدنی و اشتغال‌زایی آنها به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.
معدن در سال تحریم
عملکرد بخش معدن در دو تجربه اخیر تحریمی، کمی با یکدیگر متفاوت بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران در سال گذشته وارد رکود و اندازه اقتصاد به میزان ۹/ ۴ درصد کوچک شد. رکود به وجود آمده در اقتصاد بیش از هر چیز برگرفته از اثرات منفی بخش نفت بود. طبق دسته‌بندی مرکز آمار، بخش «معدن» در سال گذشته شدیدترین انقباض را در بین بخش‌های اقتصادی تجربه کرد. رشد محصول ناخالص داخلی این بخش معادل منفی ۱/ ۱۳ درصد ثبت شده است. دلیل اصلی این افت از افول بخش نفت نشات گرفته است. در حقیقت در دسته‌بندی مرکز آمار، استخراج نفت و گاز طبیعی، در زیرمجموعه گروه معدن قرار می‌گیرد و به همین دلیل هم بخش معدن در سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده است. اما جدا از بحث نفت، «سایر معادن» در سال ۹۷ رکود را تجربه نکردند. رشد ارزش افزوده سایر معادن معادل ۸/ ۰ درصد ثبت شده است. البته اگر به داده‌های فصلی رجوع کنیم، ردپای رکود در این بخش نیز قابل مشاهده است. از فصل سوم سال ۹۷، رشد بخش سایر معادن نیز منفی شد. این در حالی است که در سال ۹۱ و در تجربه قبلی تحریم، به‌رغم افت شدید تولید نفت، بخش سایر معادن در یک رشد مثبت قابل توجه قرار داشت و تحریم نتوانسته بود اثری از خود بر سایر معادن به سرعت به جا گذارد. رشد بخش سایر معادن در سال اول تحریم قبلی معادل ۲۲ درصد بود و در سال ۹۲ رشد این بخش به ۷/ ۲ درصد نزول کرده بود. بنابراین در تجربه تحریم قبلی، شدت اثر تحریم بر معادن کشور به شدت تحریم فعلی نبوده است. به عبارت دقیق‌تر، در تحریم فعلی معادن به سرعت از تحریم اثر پذیرفتند که البته بخشی از این مساله می‌تواند به دلیل نحوه واکنش سیاستگذار به تحریم باشد.
وضعیت مجوزهای معدنی
کارنامه مجوزی بخش معدن نشان می‌دهد که تقریباً این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل دچار پسرفت شده است. بر اساس داده‌های وزارت صمت، در پنج ماه نخست سال جاری تعداد پروانه‌های اکتشاف در کل کشور با یک عقبگرد همراه بوده است. در پنج ماه نخست سال گذشته، ۴۱۸ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، اما این عدد در سال جاری به ۴۰۴ فقره نزول کرده که موید افت ۳/ ۳درصدی است. در واقع از فروردین تا مرداد امسال، در هرماه به طور میانگین ۶/ ۸۰ فقره مجوز پروانه اکتشاف ثبت شده است. در حالی که در ۱۲ ماه سال قبل، در هر ماه ۸۶ فقره پروانه اکتشاف صادر می‌شد. از این‌رو در این شاخص از توسعه معدن، یک عقبگرد رخ داده است.
اما از نظر گواهی کشف، در پنج ماه نخست سال جاری، یک پیشرفت قابل رویت است. تعداد گواهی‌های کشف صادرشده از ابتدای فروردین تا انتهای مرداد ۹۸ معادل ۱۹۵ فقره بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۹/ ۸درصدی را مخابره می‌کند. همچنین، هزینه عملیات اکتشاف نیز در سال جاری در حدود ۶۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. از این منظر یک رشد در عملیات به وجود آمده است.
نماگر دیگری که می‌تواند وضعیت معادن را در سال جاری به تصویر کشد، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری، میزان استخراج اسمی و اشتغال است. در پنج ماه نخست امسال، مجموعاً در کشور ۲۲۸ فقره پروانه بهره‌برداری گزارش شده است که نسبت به سال ۹۷، عقبگرد ۴/ ۳درصدی را در عملکرد نشان می‌دهد. از نظر استخراج رسمی نیز معادل ۴/ ۴ درصد از حجم استخراج کاهش یافته است. با همه اینها، اما میزان اشتغال در معادن افزایشی بوده است. معادن در پنج ماه نخست امسال، مجموعاً ۲۰۷۷ نفر را مشغول به کار کرده‌اند که در قیاس با پارسال، بیش از هفت درصد رشد یافته است. افت استخراج اسمی معادن در کنار رشد اشتغال، شاید در ظاهر یک تناقض را بازگو کند. یک احتمال این است که معادن توانسته‌اند از تعداد افراد بیشتر با دستمزد پایین‌تر استفاده کنند. در حقیقت می‌توان این‌طور تعبیر کرد که تعداد افرادی که با توجه به شرایط اقتصادی، حاضر به کار کردن با دستمزد پایین‌تر شده‌اند، رو به افزایش است.
رشد تولید
وزارت صمت در گزارش‌های ماهانه از وضعیت تولید ۱۳ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی خبر می‌دهد. کارنامه تولیدی کالاهای منتخب حاکی از آن است که تا پایان مردادماه امسال، حجم تولید در چهار کالا کاهشی و در ۹ کالا افزایشی بوده است. چهار کالایی که از حجم تولیدشان در پنج ماه نخست امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاسته شده، کالاهای معدنی مهمی همچون آلومینا، سنگ‌آهن، کنسانتره زغال‌سنگ و شمش آلومینیوم بوده‌اند. از تولیدات شمش آلومینیوم در سال جاری نسبت به سال گذشته در حدود ۳۳ درصد کاسته شده و سطح تولیدات از ۱۵۳ هزار تن به حدود ۱۰۳ هزار تن رسیده است. همچنین افت تولیدات سنگ‌آهن نیز معادل ۳/ ۵ درصد بوده است که می‌تواند تولید فولاد را در سال جاری تحت فشار قرار دهد. در حقیقت داده‌ها گواهی می‌دهند که حلقه اول تولید برخی محصولات مهم مانند فولاد با کاستی‌هایی همراه است. البته با وجود افت تولید سنگ‌آهن، تولید فولاد خام و محصولات فولادی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده است. سطح تولید فولاد خام در پنج ماه نخست امسال از ۱۰ میلیون تن عبور و رشد ۵/ ۶درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد. در بین فلزات، کاتد مس بیشترین رشد تولید را در سال جاری تجربه کرده است. میزان تولیدات این کالای منتخب تا پایان مرداد، با ۱۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته معادل ۷/ ۱۱۱ هزار تن گزارش شده است. اما بیشترین رشد تولید در سال جاری در کانی‌های غیرفلزی رخ داده است. میزان رشد تولیدات ظروف چینی و چینی بهداشتی از ۲۰ درصد بیشتر بوده است. هرچند حجم تولیدات این محصولات قابل قیاس با صنایع اصلی معدنی نیست. سطح تولید ظروف چینی با ثبت بزرگ‌ترین رشد که در حدود ۴/ ۲۴ درصد بوده است، به ۸/ ۲۳ هزار تن در پنج ماه نخست امسال رسیده است. بزرگ‌ترین حجم تولیدات غیرفلزی‌ها مربوط به سیمان است که با ثبت رشد ۶/ ۰درصدی سطح ۳/ ۲۴ میلیون‌تنی را لمس کرده است.
تهییج صادراتی معدن
با توجه به اینکه متقاضیان اصلی محصولات معدنی و فلزی در کشور، همچون مسکن و خودرو، در رکود به سر می‌برند، رونق تولید این محصولات تحت فشار قرار گرفته است. هرچند داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد که اثری از رکود در ماه‌های ابتدایی سال پدید نیامده است. این مساله می‌تواند ناشی از رونق صادرات و بازارهای صادراتی محصولات معدنی باشد. داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد لااقل برای محصولات فولادی، این فرضیه صحیح است و عامل اصلی افزایش تولید، رونق صادرات بوده است. طبق داده‌های این انجمن، سمت تقاضای محصولات، یعنی صادرات و مصرف ظاهری، هم‌جهت نبوده‌اند. در حقیقت مصرف ظاهری طبق پیش‌بینی‌ها با افت همراه بوده است اما صادرات با رونق قابل توجه. مصرف ظاهری مجموع محصولات فولادی در نیمه نخست امسال یک درصد افت کرده است. اما در مقابل صادرات کل محصولات فولادی، ۳۷ درصد در شش ماه نخست ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. اما در سال گذشته، اغلب محصولات معدنی با افت صادرات مواجه بوده‌اند. در حقیقت آنچه رونق تولید محصولات فولادی را سبب شده، باز شدن درهای صادراتی بوده است. در حالی که در سال گذشته بسیاری از محصولات معدنی، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی، با افت صادرات مواجه بودند. آن هم در سالی که نرخ ارز جهش یافت و طبعاً مزیت صادراتی برای صادرکنندگان به وجود آمده بود. در سال ۹۷ میزان صادرات معادن و محصولات معدنی معادل ۲/ ۹ میلیارد دلار گزارش شده است که این میزان نسبت به سال ۹۶ افت دودرصدی را مخابره می‌کند. به نظر بیش از تحریم، موانعی که دولت پیش روی صادرکنندگان گذاشت موجب این پدیده شده است. قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن نرخ ارز و الزام صادرکنندگان به ارائه ارز در سامانه نیما، ثابت کرد که نه به نفع صادرکنندگان بلکه به سود قاچاقچیان و واسطه‌گران خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در چرایی افت صادرات محصولات معدنی در سال گذشته معتقد است محدودیت‌ها و موانع حاصل از سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاست‌های ارزی، دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه‌های رانت و واسطه‌گری، عوامل موثری بودند و در شرایط رکود بازار داخل، افت صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی کشور را موجب شده‌اند که در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان خودتحریمی شناخته می‌شود.
در سال گذشته بیشترین افت صادرات در «پودر آلومینا» رخ داد و صادرات این محصول با ۹۹ درصد کاهش وزنی به ۲۲۰ تن افول کرد. زنجیره تولید آلومینیوم نیز با افت صادرات قابل توجهی روبه‌رو شد. جالب اینکه در پنج ماه نخست سال جاری نیز، تولیدات شمش آلومینیوم بیشترین افت را در بین محصولات منتخب تجربه کرد. در نتیجه افت صادرات در سال گذشته را می‌توان زمینه اصلی رکود تولید در این بخش ارزیابی کرد. افت صادرات نیکل و فلزات گرانبها هم در سال ۹۷ شدید بوده است. البته واردات محصولات معدنی نیز در سال گذشته، در مسیر کاهشی حرکت کرد و از حجم واردات معادن و صنایع معدنی نیز به میزان ۳۴ درصد کاسته شد تا کشور به یک‌سوم از حجم واردات این بخش بی‌نیاز شود. بیشترین افت واردات مربوط به مس و محصولات مس است که با ۹۰ درصد کاهش به ۱۷ میلیون دلار رسیده است. افت صادرات مس در سال گذشته وقتی بیشتر معنا پیدا می‌کند که بدانیم در سال جاری، بیشترین رشد تولید در بین فلزات، مربوط به کاتد مس بوده است.
ارسال نظر