زنجیره رشد
آیا بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟
اما برای بررسی اینکه در اقتصاد کشور ما بخش معدن می‌تواند پیشران رشد اقتصادی باشد یا نه، ابتدا لازم است بستر اقتصاد کلان کشور که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی در آن بستر شکل می‌گیرند، مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت شرایط اقتصادی کشور از منظر تولیدی چه روندی داشته و چرخه تجاری چگونه بوده است و فعالیت مورد نظر در چرخه تجاری چه عملکردی داشته است. چرخه تجاری به نوساناتی در فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که یک اقتصاد در طول بازه زمانی خاص آن را تجربه می‌کند. یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. از این منظر تحلیل فعالیت‌های اقتصادی از جمله فعالیت بخش معدن از طریق توانایی عملکردی آنها در رابطه با اقتصاد کلان است، به این معنی که برخی از فعالیت‌ها در طی دوران رکود عملکرد ضعیفی دارند، در حالی که برخی دیگر از فعالیت‌ها عملکرد قابل قبولی دارند. به عبارتی عملکرد برخی از فعالیت‌ها مطابق با چرخه تجاری بهبود یافته یا وخیم می‌شود. فعالیت‌هایی را که در حال رشد بوده و کمتر تحت تاثیر رکود و تغییرات اقتصادی کشور قرار می‌گیرند می‌توان از جمله فعالیت‌های اقتصادی پیشران برشمرد. شاخصی که اطلاعات آماری آن در دسترس بوده و می‌توان تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و پس از آن فعالیت بخش معدن را مورد ارزیابی قرار داد، رشد اقتصادی است.
اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ با افت و خیزهایی در رشد اقتصادی مواجه بوده است به طوری که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد در برخی سال‌ها کاهش رشد اقتصادی ملاحظه می‌شود به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری طی دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۰ برابر با ۵/ ۱۷درصد، دوره ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹ در حدود ۱/ ۲۶ درصد، دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در حدود ۲۴ درصد و دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در حدود ۶/ ۱۵ درصد بوده است. در این میان رشد بخش معدن به قیمت جاری به ترتیب دوره‌های برشمرده‌شده برابر با ۲/ ۱۸ درصد، ۷/ ۳۰ درصد، ۸/ ۲۷ درصد و ۳/ ۱۶ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها رشد معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر و برخی سال‌ها کمتر است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌هایی که کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده است، بخش معدن نیز رشد منفی داشته و این رشد منفی بیشتر از رشد منفی اقتصاد کشور بوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری برابر با منفی ۲/ ۱ درصد و رشد معدن برابر با منفی ۶/ ۱۶ درصد بوده که بخش معدن دارای رشد منفی ۱۴ برابر رشد منفی کشور بوده است. آمار نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۷ سال، بخش معدن در ۱۳ سال دارای نرخ رشد بیشتری از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است و در سال‌های اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) میانگین رشد بخش معدن تقریباً برابر رشد اقتصادی کشور (۳/ ۱۷ درصد) بوده است. به نظر می‌رسد بخش معدن توانسته است در تلاطم‌های رشد اقتصادی کشور، به رشد خود ادامه دهد.
از منظر دیگر نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت سال ۹۰ گویای آن است که افزایش در تولید و رشد اقتصادی بیشتر به دلیل تورم تولیدی بوده است به طوری که طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری ۹/ ۱۸ درصد و به قیمت ثابت ۸/ ۲ درصد بوده است که تفاوت بین نرخ رشد اسمی و واقعی (۲/ ۱۶ درصد) به دلیل تورم تولیدی است. در همین دوره نرخ رشد اسمی بخش معدن ۲/ ۲۲ درصد و نرخ رشد واقعی (به قیمت ثابت) در حدود ۱/ ۷ درصد بوده که تفاوت بین رشد اسمی و واقعی در بخش معدن (۱/ ۱۵ درصد) کمتر از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده و تورم کمتری را تجربه کرده است. علاوه بر این مشاهده می‌شود طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت برابر با ۷/ ۵ درصد بوده و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ به ۳/ ۰ درصد کاهش یافت. اقتصاد کشور که از سال ۱۳۸۷ وارد مرحله کاهش رشد اقتصادی شده بود از سال ۱۳۹۱ وارد رکود عمیق شد؛ به طوری که میانگین سالانه رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ برابر با منفی ۶/ ۱ درصد شد. در همین دوره (۹۱ تا ۹۴) ملاحظه می‌شود نرخ رشد معدن به قیمت ثابت ۶/ ۱ درصد بوده است با وجود اینکه به شدت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۵/ ۱۰ درصد را داشته اما وارد دوره رکود عمیق همانند اقتصاد کشور نشده است. همچنین نرخ رشد بخش معدن به قیمت ثابت طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ در حدود ۳/ ۷ درصد بوده که ۲۵ برابر رشد اقتصادی کشور طی همین دوره بوده است. ارقام نشان می‌دهد بخش معدن در مقابل بحران‌های رکودی کشور توانسته است به رشد خود ادامه دهد به‌رغم اینکه مشاهده می‌شود طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ رشد بخش معدن به قیمت ثابت تنها در سال ۱۳۹۴ منفی بوده و در بقیه سال‌ها رشد مثبت داشته است (اقتصاد کشور چهار سال طی همین دوره با رشد منفی روبه‌رو بوده است)(نمودار ۲).
اگر به لحاظ تاریخی به سهم بخش معدن در اقتصاد ملی بنگریم، طی دوره مورد بررسی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین در حدود ۵/ ۰ درصد بوده که بیشترین مقدار، سهم یک‌درصدی بخش معدن در اقتصاد کشور است. گرچه روند رو به رشد سهم بخش معدن طی دوره مورد بررسی مشاهده می‌شود اما این بخش تنها توانسته است حداکثر سهم یک‌درصدی در اقتصاد ملی داشته باشد. بخش معادن غیرنفتی، بدون احتساب صنایع معدنی، در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد. به‌رغم وجود ذخایر گسترده معدنی در کشور به ویژه ذخایر سنگ‌آهن و مس، بنا بر عللی مانند ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف در اکتشافات و اطلاعات پایه زمین‌شناسی، عدم شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، سیاست‌های نادرست صادراتی، معدن‌کاری خردمقیاس و عدم حضور شرکت‌های فراملیتی و بزرگ‌مقیاس در معادن ایران، عملاً بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری نرسیده است. اگر اقدامات لازم در ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل همچنین اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و نیز ارتقای شفافیت و کارایی در حقوق اکتشافات معدنی به عمل آید، احتمال سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن و صنایع معدنی ایران فراهم خواهد شد. با توسعه معادن کشور، علاوه بر اینکه می‌توان منابع عظیم مالی و فناوری روز دنیا را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد کشور کرد، زمینه رشد زنجیره‌ای طولانی از انواع صنایع وابسته به محصولات معدنی نیز فراهم خواهد شد.
بخش معدن کشور گرچه از لحاظ تاریخی سهم اندکی در اقتصاد ملی کشور داشته اما از طرف دیگر مزیت‌هایی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۷/ ۰ درصد شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش معدن مشغول کار بوده‌اند به طوری که اطلاعات مرکز آمار از معادن در حال بهره‌برداری حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که به جز سال‌های ۹۲ و ۹۳ روند رو به رشد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری مشاهده می‌شود.
بر اساس استانداردهای جهانی در کشورهای معدن‌خیزی مثل آمریکا، چین، استرالیا و کانادا، ایجاد هر شغل در یک واحد معدنی، ۱۷ فرصت شغلی دیگر را به همراه دارد. در واقع فعالیت‌های معدنی در صورت توسعه و ارتقای بهره‌وری می‌تواند فرصتی برای توسعه اشتغال باشد. از آنجا که بیش از ۹۶ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است در صورت حمایت مناسب از فعالیت‌های معدنی و ایجاد الزامات و بسترهای مناسب برای توسعه و ارتقای فعالیت‌های معدنی، انتظار می‌رود که فرصت اشتغال را برای نیروی کار کشور فراهم آورد.
همچنین اطلاعات نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری به جز سال ۱۳۹۵ روند رو به رشدی داشته است. آمار جدول ۱ نشان می‌دهد با اینکه تعداد معادن در حال بهره‌برداری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش یافته اما میزان سرمایه‌گذاری معادن مزبور افزایش داشته است. به عبارتی در صورت به وجود آمدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذار امکان افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.
از طرف دیگر، معادن نقش بسزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می‌کنند و رونق معادن، حرکت و پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را به همراه دارد که صفر تا صد آن به معدن مربوط است. معدن در عمران و توسعه زیرساخت‌ها، نقش اصلی را دارد. از این‌رو با توجه به رشد بخش معدن در شرایط رکود عمیق کشور، به نظر می‌رسد بخش معدن پتانسیل توسعه و افزایش سهم در اقتصاد ملی را داشته باشد اما اینکه دقیقاً به چه میزان سهمی در افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات داشته باشد نیازمند تحقیق و مطالعه علمی است.
در هر کشوری به دلیل وجود مزایا و ظرفیت‌های خاص، بخش‌هایی از اقتصاد به عنوان بخش پیشران مطرح می‌شوند. اقتصاد ایران نیز، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و منطقه‌ای خود از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند. بخش معدن هم یکی از این بخش‌هاست اما برای اینکه بتواند ایفاگر این نقش باشد ضروری است فضای کسب‌وکار مناسب، کارآمد و بهره‌ور را داشته باشد؛ محیطی که برای فعالان اقتصادی حوزه معدن محیطی بی‌تنش و سالم و با کمترین چالش باشد که امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در حوزه معدن فراهم سازد. از طرف دیگر در بخش معدن دولت ضرورت دارد زیربناها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا معادنی که در مکان‌های دورافتاده هستند و نیاز به وجود زیرساخت‌هایی ازجمله برق، آب، جاده و حمل‌ونقل دارند مهیا باشد تا از نظر سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد.
در خاتمه باید به این نکته توجه داشت که توسعه هر فعالیتی از جمله توسعه فعالیت‌های بخش معدن در راستای توسعه پایدار و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع کشور باشد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۴۵۰ معدن در حال بهره‌برداری کشور دارای فاضلاب بودند که در حدود ۷/ ۳ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید کرده‌اند. نکته جالب توجه از منظر زیست‌محیطی آن است که تعداد ۶۰۰ معدن دارای فاضلاب بدون تصفیه بوده و محل دفع فاضلاب معادن به ترتیب زمین‌های غیرکشاورزی (۳۱۷ مورد)، چاه (۱۶۲ مورد)، زمین‌های کشاورزی (۶۹ مورد)، رودخانه ۱۹ مورد)، شبکه فاضلاب (دو مورد)، دریاچه و تالاب (یک مورد) و سایر (۴۴ مورد) است. نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی در توسعه فعالیت‌های بخش معدن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نسل فعلی و نسل‌های آتی به همراه خواهد داشت.
از این‌رو لزوم گزارش توجیهی زیست‌محیطی به همراه توجیه اقتصادی و اجتماعی برای پیشران رشد اقتصادی کشور بر پایه بخش معدن را اجتناب‌ناپذیر می‌‌نماید.
ارسال نظر