پیوستاری که در یک سوی آن، جهانی‌شدن با ویژگی‌هایی همچون پیشرفت مدام فناوری اطلاعات، جنبش خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و ارتباط وسیع میان کشورها قرار دارد و در سوی دیگرش، محلی‌سازی جای گرفته است؛ یعنی جریانی که در آن کشورها با رجوع به هویت‌های فرهنگی و اجتماعی و پتانسیل‌های اقتصادی و بومی خود؛ سعی در جهانی کردن اقتصاد و گسترش بازارهای مالی خود دارند. در چنین فضایی صنعت- ‌فرهنگ گردشگری به‌عنوان یک حوزه ارزش‌آفرین، زوال‌ناپذیر و پایدار که بزرگ‌ترین صنعت خدماتی دنیا لقب گرفته، به دلیل شناور بودن مرزهای خود و تحرک گردشگران بیش از هر بخش دیگری با این مفهوم منطبق شده و در حال گسترش و فتح روزافزون بازارهای اقتصادی است.   

کشور ما ایران نیز به دلیل دارا بودن میراث طبیعی و فرهنگی و تاریخی غنی و داشتن ۲۴ اثر در لیست میراث جهانی یونسکو ازجمله مقاصد ارزان، متنوع و چهارفصل برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود که در صورت وجود نگرش صحیح مدیریتی به پتانسیل‌های موجود می‌توان صنعت گردشگری را به یکی از صنایع مهم و پربازده اقتصادی در آن تبدیل کرد. امری که این روزها با توجه به مصوبه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، باز در کانون توجهات و تحلیل‌های گوناگون نخبگان و رسانه‌های مختلف قرار گرفته است. هرچند حرکت به سمت وزارتخانه شدن این سازمان پس از سال‌ها، نشان از همت و درک صحیح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و پی بردن دولت به اهمیت این صنعت دارد؛ اما برخی به دلیل بار مالی مترتب بر این تغییر، با توجه به کسری کنونی بودجه دولت یا نگرانی‌ها و دغدغه‌های فرهنگی‌ با دیده شک و ابهام به آن می‌نگرند. تجارب جهانی پیرامون این موضوع اما بیانگر این مطلب است که توجه به گردشگری و مدون ساختن برنامه‌های آن از طریق یک ‌نهاد متشکل و دارای قدرت تصمیم‌گیری نافذ همچون وزارتخانه، به خصوص در کشورهایی که از جاذبه‌های غنی گردشگری برخوردارند، می‌تواند گامی روبه‌جلو و برگ برنده در اقتصاد ملی این کشورها تلقی شود که نمونه موفق آن نیز کشورهایی چون اسپانیا، فرانسه یا کشور همسایه خودمان ترکیه است.

از سوی دیگر وجود تغییرات گسترده مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در طول سال‌های گذشته در کشور و بر سرکار آمدن قریب به ۱۰ مدیر؛ لزوم ایجاد یک ساختار با‌ثبات برای تدوین برنامه بلندمدت برای آن را ضروری ساخته که نه‌تنها مقوم کارآیی آن است، بلکه با افزایش قابلیت پاسخگویی به نهادهای ناظر به نهادینه کردن مسیر صحیح برنامه‌ریزی و حرکت اصولی و هدفمند آن یاری می‌رساند. شاید بتوان گفت نکته بسیار قابل توجه در تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، ابعاد کلیدی حمایت و نظارت به‌عنوان دو بعد مهم و همبسته، در این اتفاق خجسته است. همچنان که در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، این امور مورد تاکید بوده و البته مهجور مانده است.

در بحث سازوکار نظارتی، ایجاد یک چارچوب پاسخگویی و پایش ازسوی مجلس محترم می‌تواند به هدفمند شدن برنامه‌ها و به نتیجه رسیدن آنها کمک کرده و در حوزه حمایتی، داشتن یک کرسی در دولت امکان چانه‌زنی در جذب اعتبارات لازم و توسعه تعاملات سازنده با نهادهای کلان و هم‌کارکرد را در پی خواهد داشت که با توجه به ارقام ۷/۸ میلیون نفر گردشگر ورودی به کشور و سهم۱۱/۸ میلیارد دلاری کشورمان از صنعت گردشگری؛ لزوم محور قرار دادن یک برنامه بلندمدت و تمرکز بر توسعه عناصر و مثلث سه‌گانه این صنعت یعنی دفاتر و آژانس‌های مسافرتی و گردشگری، ایرلاین‌ها و بخش حمل‌ونقل هوایی و بخش هتلداری توسط نهادهای ذی‌ربط می‌تواند صنعت گردشگری را به‌عنوان یک اهرم مهم توسعه‌ای در شرایط کنونی اقتصاد مطرح کند. البته این نگاه همراه با مواردی لازم‌الاجرا در این وزارتخانه چون نهادینه‌سازی یک چارچوب مفهومی علمی مبتنی بر جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد داشبورد اطلاعات کاربردی از مقاصد سفر و میزان گردشگر ورودی و خروجی؛ استفاده از ظرفیت‌های فرهنگ بومی در مقاصد گردشگری؛ برگزاری و شرکت در رویدادها و فستیوال‌های معتبر بین‌المللی؛ توجه به تبلیغات و برندینگ مقاصد گردشگری داخلی، ارزان‌سازی سفر و خدمات آن برای عموم مردم و همچنین توجه بیشتر به گردشگری مذهبی و سلامت کامل شده و زمینه‌ای کارآتر برای افزایش سهم ایران در بازار توریسم و رسیدن به سهم ۲درصدی یعنی ۲۰ میلیون گردشگر در سال است که مترادف با تجاری‌سازی واقعی این صنعت محسوب می‌شود.

همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری با تکیه‌بر توانمندی بخش‌های فعال و عامل این حوزه چه در قالب بخش‌ خصوصی داخلی یا ورود سرمایه‌گذار خارجی، از طریق یک‌ نهاد منسجم و معتبر همچون وزارتخانه، با سهولت بیشتری رخ داده و امکان تعامل، مشارکت و اعتمادسازی بیشتر داخلی و خارجی فعالان و عاملان این بخش را فراهم و ایجاد نهضت فراگیر و عمومی گردشگری را تسهیل می‌کند. امری که بی‌شک دالان خروج از وضعیت اقتصاد تک‌محصولی و آزار‌دهنده نفتی سال‌های قبل و ورود و همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی در شرایط جدید خواهد بود که به دلیل فراگیر بودن این صنعت، به کاهش شکاف فقر و توزیع مناسب اعتبارات و تزریق درآمد در مناطق محروم نیز کمک می‌کند. البته با توجه به گسترده بودن بدنه دولت و کمبود منابع آن؛ لزوم همکاری وزارتخانه جدید با بخش‌ خصوصی مستقل و توانمند به‌عنوان بازو و اهرم اصلی توسعه این صنعت در کشور، ضرورتی عملیاتی است. بخشی که به‌رغم محدودیت‌های ساختاری در طول سال‌های گذشته علاوه بر نیازمندی به توجه بیشتر، قادر است به موتور محرکه‌ زیرساخت‌های این صنعت و وسیله بلوغ و رشد این وزارتخانه نوپا تبدیل شود.

 نهایت امر آنکه وزارت شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در صورت ایجاد یک سازوکار مناسب برنامه‌ریزی و عمل، نه تنها یک گام روبه‌جلو که یک نیاز اساسی برای سرزمینی غنی به لحاظ طبیعی، تاریخی و فرهنگی همچون ایران است که باید آن را به فال نیک گرفت. بدیهی‌ است لازمه موفقیت این امر، تلاش تمام  ارکان حاکمیتی و فعالان بخش‌های خصوصی با نگاهی توسعه‌‌محور و مبتنی بر چرخش از فروش پرمخاطره نفت به سمت پذیرایی مناسب و شایسته از گردشگر است. امری که علاوه بر توسعه روابط در سطح بین‌الملل به‌عنوان یک پیش‌نیاز، سبب بسط و توسعه آن شده و گردشگران خارجی را به مثابه سفیرانی شایسته در جهت معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی‌اسلامی به کار می‌گیرد. خوشبختانه در این زمینه تجربه چندین ساله مجموعه گروه مالی گردشگری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های گردشگری در بخش خصوصی کشور که با عاملیت بانک گردشگری و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران «سمگا» در جهت توسعه زیرساخت‌ها و ملزومات بنیانی و حیاتی این صنعت کوشیده و پروژه‌های زیربنایی بزرگی را به سرانجام رسانده؛ تجربه‌ای گران‌بها و ذی‌قیمت است که با تمام وجود آمادگی دارد تا با پشتیبانی و حمایت از این وزارتخانه تازه‌تاسیس در کشور، زمینه‌ساز تغییر چشم‌انداز و چرخش استراتژیک از انگاره‌های قدیمی و سنتی توسعه به سمت رویکردهای نوین و پرمزیت آن در ایران عزیز باشد.