تردید در همهپرسی دوم
رئیس شورای اروپا معتقد است سند تهیه شده تضمین میکند که لطمات برگزیت به حداقل برسد و منافع اتحادیه اروپا حفظ شود. به این ترتیب اعضای اتحادیه اروپا از محتوای سند راضی هستند. مقامات اتحادیه اروپا معتقدند فرصتی برای مذاکره بر سر مسائل مورد نظر مخالفان پیشنویس وجود ندارد و هر گونه مذاکره باید پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس سال آینده میلادی صورت گیرد.
برخی تحلیلگران معتقدند دولت خانم می در ماههای اخیر به میزانی که لازم بوده وقت و انرژی صرف برنامه خروج و شرایط آن نکرده و این امکان وجود داشت که برنامه یاد شده به شکلی تدوین شود که نارضایتی کمتری به وجود آورد و شفافیت بیشتری در آن وجود داشته باشد. برخی نیز معتقدند اساسا برنامه خروج ماهیت پیچیده دارد و هر دولت دیگری هم بهجای دولت خانم می بود نمیتوانست برنامه بهتری تدوین کند. در هر حال اکنون نگرانیهای قابل ملاحظه درباره اثرات برنامه کنونی بر کل اروپا وجود دارد. یکی از خطرات خروج بیبرنامه انگلستان از اتحادیه اروپا مصرف شدن بخش اعظم انرژی مقامات اروپا برای رفع نقاط ضعف و پیامدهای این خروج است و در این حالت، مواجهه با ریسکهای دیگر دشوار خواهد بود.
در کل اروپا وضعیت بازارهای مالی تحت تاثیر رویدادهای انگلستان قرار داشته و انتظار میرود این تاثیرگذاری ادامه یابد. یک سوال مهم همواره این بوده که آیا احتمال برگزاری همهپرسی دوم بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند راه پیش روی خانم می دشوار است. مرحله نخست پس از رفع خطر رای عدم اعتماد، به تصویب رساندن پیشنویس توافق انگلستان با اتحادیه اروپا بر سر شرایط خروج، در پارلمان انگلستان است و پس از آن، حتی اگر این برنامه تصویب شود، اجرای آن در آینده مخالفانی خواهد داشت. اما در هر حال برگزاری همهپرسی دوم بسیار بعید است. همهپرسی قبلا انجام شده و مردم به آن رای مثبت دادهاند. البته در آن زمان مردم انگلستان دیدگاه روشنی از آنچه پس از جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا رخ خواهد داد نداشتند و صرفا به جنبههای مثبت آن که البته اکنون درباره تحقق آن قطعیتی وجود ندارد، تاکید میشد. طرفداران جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا همواره تاکید کردهاند که این امر بر استقلال سیاسی و اقتصادی انگلستان میافزاید و رونق اقتصادی را در پی دارد. اما واقعیت این است که یک جدایی بیبرنامه و بدون ابعاد شفاف، حتی برای منطقه یورو خطراتی در پی دارد و به اقتصاد کل اروپا به ویژه انگلستان لطمه وارد خواهد کرد، زیرا پس از جدایی این کشور، باید درباره طیفی گسترده از مسائل اقتصادی و تجاری در تعاملات با اقتصاد جهان از نو تصمیمگیری شود.
در چهار ماه آینده یعنی تا زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اقدامات خانم می اهمیت بالایی دارد و میتواند از نگرانیها بکاهد. پیشبینی میشود تا آن زمان از حجم سرمایهگذاریها کاسته شود، زیرا شرکتها ترجیح میدهند منتظر بمانند تا حداقل برخی ابهامها از میان برود. پیشنویس کنونی با آنکه نقاط ضعف متعدد دارد باید به تصویب مجلس عوام انگلستان و اتحادیه اروپا برسد. مقامات اروپا یکشنبه هفته آینده نشست فوقالعاده برگزار میکنند تا درباره پیشنویس تهیه شده به بحث و تبادل نظر بپردازند و امیدوارند خانم می بحران کنونی را پشت سر گذارد. وزیر برگزیت انگلستان که استعفا داده گفته است از همان ابتدا میدانستیم که توافقنامه جدایی از اتحادیه اروپا نمیتواند یک پیمان ایدهآل باشد و تمام تلاشها صرفا برای کنترل خسارات ناشی از این جدایی صورت گرفته است.
ارسال نظر