بازگشت تحریم‌های آمریکا و تاکید ویژه آن بر محدودیت صادرات مواد معدنی، هرچند به معنای به صفر رساندن حجم صادرات این محصولات نیست، اما به نوبه خود مسیر توسعه صادرات را پیچیده و پرریسک کرده است، در میان این چالش‌های صادراتی بین‌المللی، دولت برای تامین ارز مورد نیاز کشور و پوشش بحران‌های ارزی ناشی از وضع تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین فشار را بر توان صادرکنندگان این حوزه نهاده است غافل از آنکه سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده دولت پا به پای اثرات ناشی از تحریم بر مشکلات فعالان بخش معدن افزوده است و در واقع یکی از مهم‌ترین کانال ورود ارز به کشور را تنگ‌تر کرده است. به عبارتی در شرایطی که فعالان این بخش به عوارض صادراتی ۵ درصد برای محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، سنگ روی و کنسانتره روی اعتراض داشتند، بخشنامه صادرات مشروط مواد معدنی در حالی که هیچ رنگ و بویی از مشارکت بخش خصوصی در آن دیده نمی‌شود، صادر شده است که نشان می‌دهد دولت تمرکز اصلی خود را به جای «رونق تولید»، بیشتر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات معطوف کرده و از تاثیرات جانبی این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها غافل مانده است. در واقع در تصمیم اخیر، صادرات سنگ‌آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی آن با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» مجاز دانسته شده است.

درحال حاضر قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی در مقاصد صادراتی از رقابت‌پذیری بالایی برخوردار نیستند چراکه از یک طرف واردات مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با ارز آزاد، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است و از طرف دیگر با توجه به آنکه صادرات محموله‌ها با مبدأ ایران، از طریق کشورهای ثالث و با تغییر اسناد صادراتی، به مقصد نهایی ارسال می‌شود، بنابراین هزینه‌های حمل و نقل با اضافه شدن هزینه تخلیه کانتینرها و بار به کشتی دیگر (کراس استافینگ)، با رشد قابل توجهی مواجه شده است. علاوه بر این موارد به دلیل آنکه بانک‌ها حاضر به انجام تراکنش‌های مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به جای بهره‌بردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به‌صورت نقدی، قیمت صادراتی پایین‌تر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای تولیدکننده یا صادرکننده به‌همراه خواهد داشت. بنابراین در این شرایط پیچیده صادراتی، اتخاذ سیاست‌های محدودکننده، تجارت را برای فعالان این حوزه سخت و گاهی غیرممکن خواهد کرد.

حضور صادرکنندگان خبره که در زمره تولیدکنندگان نیستند، در این وضعیت نه تنها باعث بی‌سامانی صادرات بخش معدن نمی‌شود، بلکه می‌تواند ریسک و بار صادرات را از دوش تولیدکنندگان بردارد؛ چراکه ۳/ ۹۸ درصد از معادن کشور شامل معادن کوچک و متوسط بوده که سهم ۶۵ درصدی از تولیدات معدنی کشور را دارا است؛ بنابراین این بنگاه‌ها و معادن به دلیل مقیاس کوچک و توان مالی محدود در تبلیغات، اغلب در بازارهای جهانی ناشناخته بوده و از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند که باعث می‌شود صاحبان این بنگاه‌ها به منافع کامل فعالیت‌های خود دسترسی پیدا نکنند. در واقع حضور صادرکنندگان خبره که شناخت کافی از بازار دارند، در توسعه صادرات و ارزآوری کشور نقش قابل توجهی خواهد داشت. به عبارت دیگر دولت باید این فضا را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط که توان حضور مستقیم در بازارهای بین‌المللی را ندارند، باز گذارد تا با برون‌سپاری وظیفه خطیر صادرات، تمرکز بیشتر خود را بر کیفیت و کمیت تولیدات خود گذارد.

یک فعال اقتصادی با اعلام هر بخشنامه جدید، مسیر فعالیت اقتصادی خود را آنالیز می‌کند و بر اساس آن انتظارات خود را از شرایط آتی شکل می‌دهد و بر طبق آن انتظارات، فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کند. به عبارتی اتخاذ راهکارها توسط دولت در سال «رونق تولید» باید به گونه‌ای باشد که دردی از تولیدکننده دوا کند و از مسیر رونق تولید و صادرات منافع دولت و جامعه تامین شود، نه صرفا به‌طور مستقیم، بازگشت ارز حاصل صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت نشانه‌گیری شود. در زمان‌های گذشته هم که دولت کنترلی بر بازگشت ارز نداشت، ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور تزریق می‌شد، بنابراین باید به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه کشور، شرایط سهل‌تری را برای تولیدکننده صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد. در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی، بیش از هرچیز، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌و‌کار و تجارت است. اگر بسترهای کسب‌و‌کار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش‌افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض‌های متعدد و... نشود، منافع دولت و جامعه در سایه رونق تولید تامین خواهد شد.

درحال حاضر اکثر بنگاه‌های تولیدی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در نقطه سر به سر خود قرار گرفته‌اند و هر تصمیم نا‌بجا و غیرکارشناسی موجبات خروج آنها از صنعت را فراهم می‌آورد. بنابراین در این شرایط دولت باید با مشاوره اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، به یاری بازماندگان و سکانداران تولیدی کشور که از حوادث اقتصادی در سال‌های پیشین جان سالم به در برده‌اند، بشتابد و حال که ذی‌نفعان اصلی تصمیمات در حوزه «رونق تولید»، فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، بدیهی است که ذی‌صلاح بودن در ارائه نظرات در تصمیم‌گیری‌های اساسی، از ملزومات تسریع «رونق تولید» در کشور خواهد بود و از اجرایی شدن تصمیمات مخرب تولید و تجارت جلوگیری خواهد کرد. در حقیقت اگر مقررات و سیاست‌های مرتبط با حوزه تولید و تجارت با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی صورت پذیرد، به دلیل مشروعیت بالای این تصمیمات، رفتارهای قانونی اجرا و حتی ضمانت اجراها از طرف خود آن صنعت،‌الزامی خواهد شد. در نتیجه دولت به جای ظاهر شدن در جایگاه یک نهاد تنبیه‌گر، جایگاه حمایتی خود را در بین فعالان اقتصادی باز خواهد یافت.

اخبار مرتبط