رشد تقاضای شکر در کشورهای در حال توسعه
بازار‌هاي خارجي مامن آينده شكر مازاد كشور
شهلا روشني : ایران یکی از هفت کشور جهان است که از نظر تنوع اقلیمی و عرض جغرافیایی، از شرایط تولید شکر از هر دو محصول چغندرقند و نیشکر برخوردار است؛ اما برخلاف آمار جهانی سهم تولید شکر با پایه چغندرقند نسبت به نیشکر بیشتر است و حدود ۶۰ درصد از شکر تولیدی در ایران، از فرآوری چغندر حاصل می‌شود. ازنظر تکنولوژی، صنعت شکر در کشور وضعیت خوبی ندارد. در ایران در مجموع ۲۵ کارخانه تولید شکر چغندری و ۹ کارخانه شکر نیشکری تاسیس شده است. عمده تولید شکر کشور در کشت بهاره اتفاق می‌‌افتد. از مجموع ۸ میلیون چغندر ورودی به کارخانه‌های قند و شکر بیش از ۷ میلیون معادل ۹۰ درصد مربوط به کشت بهاره و مابقی مربوط به کشت پاییزه است. نیاز سالانه کشور به مصرف شکر حدود ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تن بوده که مقدار تولید سالانه حدود ۶/ ۱ میلیون تن است. با توجه به اینکه ظرفیت تولید بهاره شکر با پایه چغندرقند یک میلیون تن و ظرفیت تولید شــکر با پایه نیشــکر نیز بین ۹/ ۰ تا ۱ میلیون تن اســت، کسری تولید شکر از طریق کشت پاییزه و واردات تامین می‌شود.
اقتصاد شکر در جهان
براساس پیش‌بینی‌‌های OECDوFAO، در آغاز دوره چشم‌انداز(۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶) قیمتهای بین‌المللی شکر در سطح بالایی قرار خواهند داشت، با این حال پیش‌بینی می‌شود پس از آن مقداری افت داشته باشد. انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶ قیمت شکر بالاتر از متوسط اسمی دو دهه گذشته ثبت شود؛ اما به لحاظ حقیقی انتظار میرود قیمت واقعی شکر در سال ۲۰۲۶ در سطح پایین‌تری نسبت به متوسط دو دهه پیش قرار گیرد. در سال ۲۰۱۷ قیمت اسمی شکر خام و شکر سفید به ترتیب معادل ۴۰۳ و ۴۸۸ دلار بر هر تن برآورد شده و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶، قیمت اسمی شکر خام به ۳۶۷ دلار بر هر تن و قیمت اسمی شکر سفید به ۴۵۳ دلار بر هر تن برسد.
همچنین با توجه به پیش‌بینی‌ها، انتظار میرود مصرف جهانی شکر طی افق چشم‌انداز با رشد سالانه ۷۵/ ۱ درصدی که نســبت به دهه گذشته در سطح پایین‌تری قرار دارد در سال ۲۰۲۶ به ۲۰۳ میلیون تن برسد. این امر تحت تاثیر کاهش جزئی رشد جمعیتی و کندی رشد اقتصادی جهان قرار دارد. تغییرات جمعیتی، رشــد درآمدها و افزایش جمعیت شــهری منجر به رشد مصرف محصولات فرآوری‌شده، شیرینی‌جات و نوشیدنی‌های شیرین شده است. طی دوره چشم‌انداز انتظار میرود متوسط سطح مصرف سرانه شکر افزایش یابد. مصرف سرانه شکر در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۸/ ۲۳ کیلوگرم به ازای هر نفر برآورد شــده و انتظار میرود در ســال ۲۰۲۶ به ۷۳/ ۲۴ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد. نگرانی‌های ناشی از اثرات مصرف بیش از اندازه شکر بر سلامت منجر شده برخی کشورها برای کاهش مصرف این محصولات، مالیات‌هایی را بر نوشیدنی‌های شیرین اعمال کنند. بر این اساس طی دهه آینده برای مصرف کشورهای توسعه‌یافته رشدی پیش‌بینی نمی‌شود.
با این حال، تقاضای شکر در کشورهای در حال توسعه به رشد سریع خود ادامه می‌دهد که این امر نیز در وهله اول ناشی از افزایش درآمدها، شهرنشینی و جمعیت در حال رشد است؛ البته باید در نظر گرفت که با وجود این تفاوت‌هایی بین کشورها وجود دارد. مصرف سرانه شکر در مناطق شهرنشین کشورهای آفریقایی و آسیایی در گذشته پایین بوده و چشم‌انداز رشد آنها نسبت به سایر مناطق بالاتر است. در تجارت جهانی شکر، برزیل جایگاه بزرگ‌ترین کشور صادرکننده را به خود اختصاص داده است و چین نیز در واردات شکر رتبه اول را دارد.
وضعیت تولید چغندر، نیشکر و شکر از سال ۱۳۹۰تا ۱۴۰۰
تقاضای سالانه داخلی برای شکر حدود ۲/ ۲ میلیون تن است که از این مقدار، شرکت‌‌های داخلی توانایی پوشش ۹۱درصد سهم عرضه این محصول را با تولید مستقیم شکر از چغندرقند و نیشکر دارند. طبق آمارها میزان تولید شکر شرکت‌‌های فعال در این حوزه تا اواخر اسفندماه سال ۹۹ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تن و میزان واردات هم یک میلیون تن بوده است. بر اساس همین آمارها تا پایان سال ۱۴۰۰ هم حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تن شکر در کشور تولید کرده‌‌‌‌‌‌ایم و همزمان طی این مدت یک میلیون و ۴۰هزار تن از این محصول به صورت واردات به بازارهای داخلی تزریق شده است.
در چرخه تولید قند و شکر مهم‌ترین گام، تامین نهاده‌های اولیه آن یعنی چغندرقند و نیشکر است، به همین دلیل این صنعت وابستگی بسیار شدیدی به بخش کشاورزی دارد و توانایی‌‌ها و پتانسیل‌‌های موجود در زمینه زراعت این محصولات مستقیما روی این صنعت تاثیر‌‌گذار است. در این بین، سهم هر یک از نهاده‌های چغندرقند و نیشکر در میزان تولید قند و شکر به‌‌ترتیب ۵۲ و ۴۸درصد است. بر اساس آمارهای موجود میزان تولید داخلی شــکر در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱/ ۱ میلیون تن برآورد شده است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ میزان تولیدات شکر روندی صعودی داشتهاند، اما در سال ۱۳۹۷ به دلیل وقوع خشکسالی و به تبع آن کاهش حجم تولید نیشــکر، میزان تولید کم شده و در سال ۱۳۹۸ نیز با وقوع ســیل و از بین رفتن بخش قابل توجهــی از محصولات زراعی خصوصا چغندرقند، حجم تولید به‌شدت کاهش داشته است.
وضعیت واردات شکر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱
آمارهای ارائه شده در بخش واردات نشان می‌دهد پس از چند سال که با افزایش تولید داخلی شکر، واردات این محصول روندی کاهنده را تجربه کرد و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به زیر یک میلیون تن رسید و حتی درسال ۱۳۹۷ موفق به ثبت کمترین رقم واردات شــدیم اما در سه سال بعدی یعنی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ واردات شکر دوباره به بالای یک میلیون تن رسیده است. نکته قابل اعتنای دیگر درهمین جدول تغییر نسبت واردات دولتی به واردات کل است. دراین سال‌های تازه سپری شده که نرخ تبدیل دلار به ریال افزایش یافت و به ویژه پس از اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر حذف شد و نیز قیمت‌گذاری دستوری نیز بساطش برچیده شد، فعالیت بخش خصوصی در بازار واردات شکر کاهش چشمگیری را تجربه کرد. ارقام رسمی نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۰ که ارز ارزان دیگر وجود خارجی نداشت، واردات دولت چهار برابر واردات بخش خصوصی شده است. به نظر می‌رسد بخشی از واردات شکر از سوی بخش خصوصی در سال‌های قبل از حذف دلار ترجیحی ثبت سفارش شده است.
با توجه به احتمال گشـایش در تنگنـای ارزی درسـال ۱۴۰۱ برخی کارشناسـان پـیش‌بینـی می‌کنند واردات شـکر می‌تواند با دست و دلبازی بیشتری از سوی دولت انجام شود و باید از همین الان به این فکر بـود کـه واردات شـکر تولید داخل را با آسیب جدی روبـه‌رو نکنـد. قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند انگیزه تولیـد داخلـی را کـاهش دهـد.
طی دو تا سه دهه گذشته، نرخ حقوق ورودی شکر در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده اســت. طبق آمارهای انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران، در آغاز دهه ۸۰ تعرفه واردات شکر خام ۱۰۰ درصد و تعرفه واردات شکر سفید ۱۵۰ درصد تعیین شده بود؛ پس از آن هر سال این نرخ با تغییرهمراه بوده و در برخی سال‌ها نرخ حقوق ورودی شکر خام حتی به تقریبا ۴ درصد و نرخ حقوق ورودی شکر سفید نیز به ۱۰ درصد رسید. با این حال طبق آخرین مصوبه دولت در ارتباط با تغییرات تعرفه‌ای (مربوط به ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۵) نرخ حقوق ورودی شکر خام در ایران معادل ۲۶ درصد و نرخ حقوق ورودی شکر سفید معادل ۵۵ درصد است. با نگاهی به نرخ حقوق ورودی در کشورهای بزرگ تولیدکننده شکر، مشاهده می‌شود که اکثر این کشورها حمایت‌های تعرفه‌ای بالایی نسبت به واردات شکر خود قائل شده‌اند. براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، نرخ تعرفه شکر در هند ۶۰ درصد، در چین ۵۰ درصد، در تایلند ۹۴ درصد و در برزیل ۱۶ درصد است.
بر اســاس فرمولی کــه پیش از انقلاب نیز وجود داشته در تعیین قیمتهای تضمینی همواره قیمت گندم به عنوان نرخ پایه انتخاب می‌شد و براســاس آن قیمت سایر محصولات نیز تغییر می‌کرد؛ به عبارتی اگر قرار بود قیمت‌ها صعود یا ســقوط کند در یک رژیم اتفاق می‌افتاد و نسبت بین قیمتهای محصولات مختلف کاملا رعایت می‌شد.
بررسی زیرمجموعه‌های گروه قندوشکر
در بازار سرمایه، سهام ۱۹شرکت در گروه قند و شکر معامله می‌شود. همه این ۱۹شرکت در حوزه تولید شکر از چغندرقند فعالیت دارند و شرکت‌‌هایی که در زمینه استحصال شکر از نیشکر فعال هستند، هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌‌‌‌‌‌اند. نسبت قیمت به سود میانگین این شرکت‌‌ها در حال حاضر ۷/ ۱۲واحد است. رشد این شاخص عمدتا به دلیل موضوع آزادسازی قیمت شکر رخ داد که انتظار اهالی بازار را در زمینه سوددهی این شرکت‌‌ها افزایش داد. در جدول گزارش شاخص‌‌های اصلی این گروه را مورد مقایسه قرار داده‌‌ایم.
چند ریسک اصلی قندی‌‌‌‌‌‌ها
در صنعت تولید قند و شکر همواره از چند ریسک اصلی صحبت به میان میآید؛ ریسک تامین مواد اولیه و ریسک رقبا.
ریسک تامین مواد اولیه: با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌‌های انرژی و همچنین اعلام قیمت خرید تضمینی چغندر توسط دولت؛ این امر می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهای تمام‌‌شده شرکت‌‌های قندی داشته باشد. بنابراین احتمال رخداد و شدت آن خارج از کنترل و اختیار کارخانه‌هاست. اهمیت امر زمانی مشخص می‌شود که حدود ۸۰درصد بهای تمام‌‌شده کارخانه را هزینه مواد اولیه تشکیل می‌دهد.
ریسک عدم جذب مواد اولیه: به دلیل تعداد زیاد کارخانه‌ها در سطح کشور و از سوی دیگر خشکسالی و کاهش کشت، کارخانه‌ها ابتدای هر سال زراعی اقدام به عقد قرارداد با چغندرکاران برای تضمین میزان چغندر درخواستی می‌کنند.
با توجه به کاهش چشمگیر کشت چغندر به‌‌خصوص در سال ۱۳۹۹ شرکت‌‌های رقیب به‌‌منظور تکمیل ظرفیت تولید خود، پرداخت‌‌هایی مازاد بر نرخ تضمین‌‌شده تحت عناوین کمک کرایه و پاداش به چغندرکاران داشتهاند که باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده و این امر در نهایت به افزایش بهای تمام‌‌شده محصول انجامیده است. این موضوع در سال ۱۴۰۰ هم مصداق خواهد داشت. اما در این میان یکی از گرفتاری‌های صنعت قند و شــکر ایران نگرانی‌های مدیران دولتی با شبهه‌آفرینی و ترفندهای بازرگانان پنهان شکر است. به این معنی که ناگهان سونامی خبرهایی درباره از کنترل خارج شدن قیمت قند و شکر در داخل از هرگوشه برمی‌خیزد و دولت را می‌ترساند. دولت نیز برای جلوگیری از هیاهوهای احتمالی قیمت شکر کارخانه‌ها را تثبیت می‌کند و بازرگانان ناپیدا فرصت را برای خرید این محصولات پیدا می‌کنند. از سوی دیگر در چنین وضعیتی واردات شکر نیز روند فزاینده می‌گیرد.
تدوین سند خودکفایی قند و شکر
در سیاست‌های ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در کشور اشاره شده است؛ یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم در راستای این سیاست‌های بالادستی انجام داده اصلاح قیمت چغندر قند با هدف حمایت از تولید تحقق خوداتکایی در تولید شکر است. میانگین افزایش قیمت خرید تضمینی چغندر قند در سال‌های گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود اما در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قیمت خرید تضمینی چغندر با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته، ۱۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شد. علاوه بر این در راستای کاهش هزینه‌های چغندرکاران، مقرر شد به ترتیب ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم برای کشت‌‌های پاییزه و بهاره چغندر به عنوان کمک هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی اضافه شود؛ یعنی به عبارتی کمک هزینه حمل چغندر در کشت‌‌های پاییزه و بهاره به‌طور میانگین نسبت به سال زراعی گذشته افزایش ۴۰ درصدی دارد.
با توجه به سرانه مصرف شکر در کشور که حدود ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال است، میزان نیاز به شکر سالانه معادل ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیون تن برآورد می‌شود. بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۹ میزان تولید شکر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن و واردات آن یک میلیون تن بوده است. باتوجه به اینکه، بررسی ظرفیت‌‌های طبیعی کشور نشان‌دهنده آن است که امکان خودکفایی قند و شکر در کشور وجود دارد، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین سند خودکفایی قند و شکر با تاکید بر کشت پاییزه و افزایش بهره‌‌وری در این بخش کرده است. با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تامین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر علوفه به دست میآید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانه‌های قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.
