مدیرعامل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
شرط خودکفایی شکر تا ۱۴۰۴
طی سال‌های اخیر این صنعت به‌‌‌واسطه واردات بی‌‌‌رویه، تکنولوژی قدیمی، هزینه مواد اولیه و همچنین نبود برنامه‌‌‌های مسنجم برای کشت دو فصلی دچار نقصان و زیان شده است. دراین‌‌‌بین برخی از تولیدکنندگان معتقد هستند برای رسیدن به خودکفایی شکر تا سال ۱۴۰۴ باید رویه مدیریت این حوزه تغییر کند. چراکه به باور این عده تصمیم‌گیری‌‌‌های نادرست و بی‌‌‌منطق از مهم‌ترین دلایل عدم‌خودکفایی در این صنعت است. متاسفانه مسوولان مربوطه بدون حضور تشکل‌های تخصصی تصمیماتی را می‌‌‌گیرند که درنهایت به ضرر تولید و تولیدکننده است. در همین راستا علیرضا جانی‌قربان، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه معتقد است: رسیدن به خودکفایی نیازمند برنامهریزی توسط سازمان نظارت بر جهاد کشاورزی و همچنین اصلاح رویه در جهت تامین منابع انرژی هستیم.متن زیر ماحصل گفت‌‌‌وگوی ما با وی در خصوص مشکلات و دغدغه‌‌‌های این صنعت است.
بر اساس آمارهای جهانی، در حال حاضر چغندرقند در حدود ۵۰ کشور جهان کشت و حدود یک‌‌‌چهارم از ۱۴۰میلیون تن از شکر تولیدی جهان را شامل می‌شود. در ایران، به لحاظ شرایط آب و هوایی حاکم، نیمی از شکر تولیدی از زراعت چغندرقند و نیمی از نیشکر تهیه می‌شود. چرا این ظرفیت با توجه به قابلیت‌‌‌های مناسب آب و هوایی در کشور ارتقاپیدا نمی‌‌‌کند؟
در حال حاضر ۶۰درصد شکر موردنیاز کشور از طریق چغندر و ۴۰درصد از طریق نیشکر تامین می‌شود. با توجه به شرایط اقلیمی کشور، دو عامل خشکسالی و نبود فناوری‌‌‌های نوین باعث شده که نتوانیم آن‌طور که شایسته این صنعت است در عرصه چغندر و نیشکر به شکوفایی لازم دست‌‌‌یابیم و درزمینه تولید و تامین شکر مورد نیاز کشور خودکفا شویم، بنابراین واردات این کالا در مقاطعی از دغدغه‌‌‌های دولت به شمار می‌رود. به‌‌‌طورکلی در کشور حدود ۳۵ کارخانه تولید شکر وجود دارد که ۹۰درصد از این کارخانه‌‌‌ها خارج از استان خوزستان واقع و عمدتا با چغندر بهاره محصول نهایی را تولید می‌کنند.چنانچه ذکر شد مساله خشکسالی تاثیر زیادی در تولید و بهره‌‌‌وری این صنعت دارد و متاسفانه این مساله در هر دو نوع چغندر بهاره و پاییزه وجود دارد و از سویی فناوری این صنعت قدمت ۶۰ ساله دارد و این موضوع تاثیر زیادی بر بازدهی این محصول گذاشته است. طی سال‌های اخیر بیشتر تمرکز کارخانه‌‌‌ها به نوسازی و بازسازی بوده و از واردات فناوری‌‌‌های نوین به دلیل تحریم و هزینه‌‌‌های بالا غفلت کردند. به هر روی دو عامل خشکسالی و فقدان فناوری و مکانیزاسیون عوامل تاثیرگذار در عدم‌رشد این صنعت محسوب می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنعت واردات بی‌‌‌رویه است. برخی معتقد هستند که بحران واردات شکر نتیجه مدیریت بخش بازرگانی و مافیاست. نگاه شما به این مقوله چیست؟
به عقیده بنده در این بخش مافیا وجود ندارد. در سال حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر موردنیاز کشور است که از این میزان حدود یک‌‌‌میلیون و ۶۰۰هزار تن در داخل تولید و بقیه وارد می‌شود؛ اما نیاز است در مقاطعی برای واردات برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌هایی انجام شود تا توازن تولید و واردات حفظ شود. اگر بخواهیم به گذشته رجوع کنیم؛ در سال ۸۵ و به میزان قابل‌‌‌توجهی شکر خام وارد کشور شد و به همین دلیل محصولات کارخانه‌‌‌های داخلی انبار شدند و تولیدکنندگان درنهایت مجبور به فروش تولیدات با زیان بالا شدند. به نظر میرسد امسال نیز این اتفاق روی دهد چراکه واردات بی‌‌‌رویه در حال انجام است. البته یکی از دلایل واردات بیش‌‌‌ازحد در سال‌جاری ناشی از قیمت پایین شکر در بازار جهانی است و این موضوع موجب می‌شود تقاضا و انگیزه برای واردات آن بیشتر از سال گذشته باشد. به‌‌‌هرحال این وظیفه دولت است که موضوع واردات و نرخ‌‌‌گذاری بر اساس بهای تمام‌‌‌شده کارخانه‌‌‌های داخلی را مدیریت کند و اجازه فروش با قیمت کمتر از بهای تمام‌‌‌شده را ندهند. متاسفانه طبق آمار هم‌‌‌اکنون به دلیل واردات بی‌‌‌رویه شکر، بهای تمام‌‌‌شده کارخانه‌‌‌ها بالاتر از نرخ فروش آنهاست. دولت قیمت چغندرقند را با افزایش ۴۳۰هزار ریال به‌‌‌عنوان کمک یارانه حمل به مبلغ ۲۰۷۰ تومان اعلام کرد و همین باعث شد که بهای تمام‌‌‌شده کارخانه‌‌‌ها افزایش‌‌‌یافته و با فروش شکر به قیمت ۱۸هزار تومان متحمل ضرر شوند.
در چنین شرایطی چرا کارخانه‌‌‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ و راهکار عدم‌ضرر تولیدکنندگان چیست؟
در صنعت قند تمام مراحل کشت، داشت و برداشت چغندر بر عهده کارخانه‌‌‌هاست و با همکاری تامین‌‌‌کننده و کشاورز انجام می‌شود تا درنهایت به محصول نهایی یا شکر سفید تبدیل شود؛ بنابراین کارخانه‌‌‌ها ناگزیر به ادامه فعالیت هستند، چون از ماه‌‌‌ها قبل با کشاورز قرارداد منعقد کرده و به آنها نهاده تحویل می‌دهند و بر اساس آن میزان سطح کشت را مشخص و در مقطع مشخصی چغندر را از کشاورز تحویل می‌‌‌گیرند تا به بهره‌‌‌برداری برسانند. کارخانه‌‌‌ها نمی‌توانند به بهانه پایین بودن نرخ شکر فعالیت خود را کاهش دهند.اگر دولت در ابتدای سال نرخ شکر را اعلام کند تا پایان سال برنامه و تکلیف کارخانه‌‌‌ها مشخص می‌شود؛ اما مسوولان قیمت شکر را اواخر شهریور همزمان با برداشت چغندر بهاره و کاشت چغندر پاییزه مشخص می‌کنند که این موضوع موجب متحمل شدن زیان کارخانه‌‌‌ها می‌شود.
آیا نمی‌توانیم برای حل مشکل خشکسالی از سیستم‌های فرا سرزمینی بهره ببریم؛ در مورد چنین طرح‌‌‌هایی تمهیداتی اندیشیده شده است؟
برای رسیدن به خودکفایی، زمین جهت کشت چغندرقند در کشور اندک نیست، اما مساله مهم بهای تمام‌‌‌شده این محصول است. با توجه به تحریم‌ها؛ مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌‌‌ها در داخل کشور تولید می‌شود؛ بنابراین تامین و واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر، بهای تمام‌‌‌شده چغندرقند را بالا می‌‌‌برد و برای کارخانه‌‌‌ها مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه نیست. حتی اکنون‌‌‌که چغندر و نیشکر در داخل کشور تولید می‌شود، همچنان بهای تمام‌‌‌شده محصول نهایی تولیدشده بالاست. البته اگر به فناوری روز دنیا در کشور دسترسی داشتیم، این بهای تمام‌‌‌شده می‌توانست پایین‌‌‌تر باشد.
با توجه به اهمیت مکانیزاسیون در بخش تولید چرا کشت این محصول همچنان در بخش‌‌‌های مختلف کشور به روش سنتی انجام می‌شود؟ چرا ما در زمینه اتوماسیون نتوانسته‌‌‌ایم رشد کنیم؟
فناوری این صنعت قدیمی است. ما در سال‌های گذشته دسترسی به سیستم اتوماسیون قوی نداشتیم؛ اما بعدها کشورهای اروپایی با استفاده از فناوری‌‌‌های جدید، سیستم‌های خود را اتوماسیون کردند. شاید تصور شود که مساله ارتقای اتوماسیون این صنعت درگرو رفع تحریم‌ها باشد اما در این بخش در دوران طلایی پیش از تحریم نیز نتوانستیم حضور موثری داشته باشیم. به‌‌‌طورکلی طی سال‌های اخیر تنها در بخش نوسازی و بازسازی تلاش شده است بنابراین با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق باید در سال‌های آتی برای ارتقای بهره‌‌‌وری و فناوری تلاش‌‌‌های جدی انجام شود و این موضوع رابطه مستقیمی با حمایت‌‌‌های مسوولان و دولت دارد.
در خصوص پیشینه شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه نکاتی را بیان کنید و توضیح دهید که شرکت مذکور چگونه پس از سال‌ها توقف فعالیت خود را مجددا آغاز کرد؟
این شرکت در سال ۱۳۶۴ با به‌‌‌روزترین فناوری به بهره‌‌‌برداری رسید و تا سال ۸۲ فعالیت خود را ادامه داد پس‌‌‌ازآن به دلایل مختلف تعطیل و با توجه به بدهی‌‌‌های شرکت، بخش اعظمی از تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از کارخانه خارج شد. در سال ۹۴ با پیگیری‌‌‌های مقامات استان و شهرستان، سازمان حمایت از صنایع شروع به نوسازی و بازسازی این مجموعه کرد و در سال ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شد. این مجموعه طی دو دوره بهره‌‌‌برداری فعالیت خود را به‌‌‌صورت آزمایشی ادامه داد و در واقع فعالیت اصلی خود را از سال ۹۸ آغاز و هم‌‌‌اکنون یکی از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی آرمان است.در ابتدای امر این کارخانه فقط بر اساس چغندر پاییزه طراحی‌‌‌شده و امکان فعالیت در حوزه چغندر بهاره به دلیل گرمای بیش‌‌‌ازحد را نداشت؛ اما طبق برنامهریزی انجام‌‌‌شده در بهار سال ۹۸، کشت چغندر را در خارج از استان انجام دادیم و با برداشت این محصول در پاییز، مواد اولیه دو فصلی وارد کارخانه شد و این امر اشتغال‌زایی را افزایش داد. بر این اساس خوشبختانه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در حوزه چغندر پاییزه رتبه اول و چغندر بهاره رتبه سوم را کسب کردیم.
با توجه به اینکه حرکت به سمت‌‌‌وسوی اتوماسیون باعث کاهش اشتغال می‌شود نگاه شما به‌‌‌عنوان مدیرعامل مجموعه قند خاورمیانه، بیشتر به سمت‌‌‌وسوی مکانیزاسیون دستگاه‌هاست یا افزایش اشتغال؟
برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های این کارخانه همواره به سمت به‌روز‌رسانی است، چراکه معتقد هستیم اشتغال در این صنعت را می‌توان در حوزه‌‌‌های دیگری مانند راه‌‌‌اندازی کارخانه الکل ایجاد کرد؛ بنابراین استفاده از دانش روز دنیا در این صنعت از واجبات است؛ چراکه راندمان و بهره‌‌‌وری را بالابرده و درنتیجه آن بهای تمام‌‌‌شده تولید را کاهش می‌دهد که این امر منجر به افزایش کشت چغندر نیز می‌شود.
در کشور ما به‌‌‌جز شکر از چغندر چه محصولات دیگری به دست می‌‌‌آید و کشورهای توسعه‌‌‌یافته چه محصولاتی را از چغندر تولید می‌کنند؟
در کشور ما از این صنعت به‌‌‌منظور تولید شکر به‌‌‌عنوان محصول اصلی و تولید تفاله و ملاس به‌‌‌عنوان محصول فرعی نام می‌‌‌برند و خارج از این محصولی تولید نمی‌شود. در دهه‌‌‌های ۷۰ و ۸۰ کارخانه‌‌‌های بزرگ، قند نیز تولید می‌کردند که البته فرآیند تولید آن‌‌‌هم وابسته به شکر بود تا به کله‌‌‌قند تبدیل و به مصرف برسد.
در این کارخانه به‌‌‌جز شکر و محصولات فرعی، چه محصولات دیگری تولید می‌‌‌کنید؟
در حال حاضر در مجموعه قند خاورمیانه، علاوه بر شکر و دو محصول فرعی ملاس و تفاله را نیز تولید می‌‌‌کنیم. در طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کارخانه تولید الکل ۱۵هزار لیتری را شروع کرده‌‌‌ایم که این طرح هم‌‌‌اکنون حدود ۴۰درصد پیشرفت دارد. از ملاس تولیدی کارخانه نیز برای الکل‌سازی و خمیرمایه استفاده می‌شود و تفاله آن برای خوراک دام به کار می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی در این صنعت به همراه دارد؟ آیا این موضوع می‌تواند عاملی برای به خودکفایی نرسیدن ما در این صنعت باشد؟
تا اوایل دهه ۸۰ کل شکر تولیدی صنعت قند در انحصار دولت بود. دولت طی عقد قراردادی با کارخانه‌‌‌ها، کل شکر تولیدی را از تولیدکنندگان خریداری می‌کرد و تولیدکننده به‌‌‌طور مستقیم با مشتریان در ارتباط نبود. اوایل سال ۸۲ این صنعت از انحصار دولت خارج و تولیدکننده به هر مشتری و خریداری می‌توانست محصول نهایی را عرضه کند. از آن سال به بعد نرخ شکر تولیدی و مواد اولیه کارخانه‌‌‌ها به تصویب شورای اقتصاد رسید. در سال ۱۴۰۰ اعلام شد شکر جزو کالاهای اساسی نبوده و مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود و نرخ‌‌‌گذاری بر اساس بهای تمام‌‌‌شده انجام خواهد شد. در این مقطع نرخ این محصول بدون هیچ مشکلی تعیین و به فروش می‌‌‌رسید؛ اما بعدازآن دولت مجددا به‌‌‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری این محصول دخالت کرد. برای رفع این معضل انجمن صنفی قند و شکر ایران در حال برگزاری جلسات منسجم با نهادهای دولتی است و امیدواریم هر چه زودتر نرخ جدید شکر به کارخانه‌‌‌ها اعلام شود.
چرا تولیدکنندگان برای جلوگیری از زیان‌‌‌های متعدد به فکر تولید محصولات جدیدی نیستند تا برای خود ارزش‌‌‌افزوده ایجاد کنند؟
امکان تحقق این امر فعلا در کشور وجود ندارد. برای این منظور نیاز به فناوری‌‌‌ها و تجهیزات جدید داریم و هزینه استقرار و استفاده از فناوری‌‌‌های جدید بسیار بالاست. از طرفی اکنون بحث تحریم‌ها و انتقال پول مطرح بوده و نمی‌توان به‌‌‌راحتی فناوری روز را وارد کشور کرد.
بزرگ‌ترین ضعف این صنعت چیست و برای رفع آن چه راهکاری پیشنهاد می‌‌‌دهید؟
برخی از سیاست‌های دولت در این بخش مشکل‌‌‌ساز است. در حوزه نرخ‌‌‌گذاری دو محصول چغندر و شکر با مساله تعیین قیمت مصوب مواجه هستیم که انتظار داریم این قیمت‌گذاری دستوری نباشد. همچنین از دیگر چالش‌های بزرگ این صنعت هزینه بالای سرمایه‌گذاری در حوزه به‌‌‌کارگیری فناوری‌‌‌های جدید است هم‌‌‌اکنون تولیدکنندگان توان مالی را در این زمینه ندارند؛ که این موضوع نیازمند حمایت همه‌‌‌جانبه مسوولان است. از طرفی چغندر به‌‌‌عنوان ماده اولیه تولید نیاز به آب دارد و ما هرسال نوسانات زیادی را درزمینه دسترسی به منابع آبی در این صنعت شاهد هستیم.
در کشورهای دیگر از بذرهای باکیفیت استفاده می‌کنند که بازدهی و بهره‌‌‌وری بالاتری به همراه دارد. چرا در ایران از این نوع بذرها استفاده نمی‌شود که در برابر کم‌‌‌آبی، مقاوم‌‌‌تر و بهره‌‌‌وری بیشتر داشته باشند؟
بذرها با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلفی انتخاب می‌‌‌شوند. بذرهای مورداستفاده در ایران از آلمان، دانمارک و اروپا وارد کشور می‌شود. در حال حاضر در کشور از بذرهای نامرغوب استفاده نمی‌شود که منجر به کاهش بازدهی و بهره‌‌‌وری محصول شود؛ اما چنانچه ذکرشده کاهش بهره‌‌‌وری رابطه مستقیمی با مکانیزاسیون دارد که متاسفانه در این بخش فناوری به‌‌‌روزی نداریم.
میزان تولید شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در سال چقدراست؟
در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۲۱هزار تن چغندر و حدود ۶۰هزار تن شکر تولید شد. تاکنون حدود ۳۱۶هزار تن چغندر ناخالص جذب و در اوایل مهرماه نیز حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تن چغندر بهاره را که در مناطق خارج از استان خوزستان کشت‌‌‌شده دریافت خواهیم کرد.
یکی از مشکلات در تحویل کالای نهایی مربوط به بسته‌‌‌بندی آنهاست. آیا به فکر راه‌‌‌اندازی واحد دیگری برای فعالیت در حوزه بسته‌‌‌بندی محصولات خود هستید؟
در این صنعت بسته‌‌‌بندی در اوزان کوچک‌تر شامل ۹۰۰ گرم، یک کیلو، ۳کیلو و ۵کیلوگرم که به مصرف خانگی میرسد، وجود دارد کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه نیز در این راستا اقداماتی انجام داده است این مجموعه با ایجاد «شرکت بازرگانی قند خاورمیانه» به‌‌‌عنوان بازوی بازرگانی و به دنبال عرضه محصول نهایی در اوزان ذکرشده است و به‌‌‌زودی محصولات این شرکت وارد بازار مصرفی خواهد شد.
با توجه به مشکلات تامین انرژی و کمبودهای موجود در این حوزه، انرژی مصرفی این مجموعه را از چه طریق تامین می‌‌‌کنید؟
انرژی مصرفی در این کارخانه گاز، آب و برق است. همه کارخانه‌‌‌های قند مجهز به نیروگاه هستند. در کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه دو دستگاه توربین ۱۲ کیلوواتی و چهار بویلر ۴۵ تنی بخار در اختیارداریم که برق موردنیاز مجموعه را تولید می‌کند؛ اما مشکل اساسی که از سال گذشته اتفاق افتاد، افزایش سرسام‌‌‌آور بهای گاز برای این صنعت است؛ یعنی اگر در سال ۹۹ به ازای سه ماه کارکرد حدود ۳ و نیم‌میلیارد تومان بهای گاز پرداخت می‌کردیم، در سال ۱۴۰۰ به ازای سه ماه کارکرد، این رقم به ۱۷میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
