حوزه کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان راهبردی اقتصاد ایران، نه‌تنها در تولید غذا، بلکه در اشتغال، امنیت ملی و غذایی و تاب‌آوری کشور در شرایط بحران و جنگ نقش تعیین‌کننده دارد. اما شواهد نشان می‌دهد میان جایگاه راهبردی کشاورزی در اسناد بالادستی و رفتار واقعی سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری شکافی عمیق وجود دارد.موارد فوق به ناترازی سیاستی در این حوزه منجر شده که پیامد آن وابستگی روزافزون به واردات نهاده‌های دامی، فشار ارزی، تضعیف تولیدکننده داخلی و درنهایت آسیب‌پذیری امنیت غذایی است.

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۷ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود، درحالی‌که این بخش بیش از ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و بااین‌وجود سهم کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد تنها حدود ۳ درصد است که از عدم توازن در تخصیص منابع حکایت دارد.

در سال ۱۴۰۲، کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش کشاورزی حدود ۲۴۱ همت بوده، درحالی‌که بخش خدمات به‌تنهایی بیش از ۴۱۵۵ همت سرمایه جذب کرده و حدود ۷۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد را به خود اختصاص داده است، روندی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌جای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیت‌های تجاری، مالی و غیرمولد سوق پیداکرده است.

 یکی از تناقض‌های مهم بخش کشاورزی ایران، خودکفایی نسبی در تولید برخی محصولات نهایی و وابستگی شدید در نهاده‌های تولید است. ایران در تولید گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیر و حتی گوشت قرمز به سطح بالایی از خودکفایی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی اقلام، خودکفایی به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد می‌رسد.اما در حوزه نهاده‌های دامی وضعیت کاملاً متفاوت است. خودکفایی کشور در جو حدود ۵۶ درصد، در ذرت کمتر از ۱۰ درصد و در دانه‌های روغنی و سویا حدود ۵ تا ۶ درصد برآورد می‌شود، این وابستگی، کشور را ناگزیر از تخصیص حجم عظیمی از منابع ارزی برای واردات نهاده‌ها کرده است.

بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص‌یافته است و در سال ۱۴۰۲ تنها واردات ذرت دامی رقمی نزدیک به ۴ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، در هفت تا هشت ماه نخست امسال، حدود ۳۵ میلیارد دلار واردات انجام‌شده که ۲۶ درصد آن مربوط به کالاهای اساسی ازجمله ذرت و دانه‌های روغنی بوده است؛ رقمی که تا پایان سال می‌تواند به ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار هم برسد.وقتی تولید داخلی وجود ندارد، واردات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و واردات نیز نیازمند ارز است؛ مسیری که درنهایت به تداوم تخصیص ارز ترجیحی، رانت، فساد و فشار بر منابع ارزی منجر شد.

در فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه، اهداف مشخصی برای ارتقای خودکفایی محصولات اساسی تعیین‌شده است. بر اساس این برنامه، قرار است ضریب خودکفایی کالاهای اساسی به حدود ۹۰ درصد برسد و خودکفایی نهاده‌هایی مانند ذرت و دانه‌های روغنی تا ۴۰ درصد افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان، تحقق این اهداف بدون جهش سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختار حکمرانی، با تردید جدی مواجه است. تجربه برنامه‌های پیشین نشان داده است که فقدان نظام مسئولیت‌پذیری و نظارت، موجب می‌شود در پایان برنامه‌ها، هیچ نهادی پاسخگوی عدم تحقق اهداف نباشد.

یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی، تعارض منافع است. به‌عنوان‌مثال در حوزه آب، وزارت نیرو هم‌زمان نقش حاکمیتی و بنگاه اقتصادی را ایفا می‌کند؛ نهادی که هم مسئول فروش آب است و هم سیاست‌گذار آن. این تعارض، به کاهش سهم آب کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت باقیمت بالاتر منجر شده و به‌جای تمرکز بر آبخیزداری و آبخوان‌داری، منطق درآمدی را حاکم کرده است.  در حوزه واردات نهاده‌ها نیز تعارض منافع میان منافع عمومی و منافع برخی واردکنندگان بزرگ وجود دارد؛ وضعیتی که به اختلال در عرضه، احتکار، تأخیر در ترخیص و حتی فساد نهاده‌ها در بندرها منجر شده است. پیامد این حکمرانی معیوب، در سال‌های اخیر به‌وضوح در بازار مشاهده‌شده است. اختلال در تأمین نهاده‌های دامی، موجب کشتار دام مولد، افزایش تلفات طیور و بحران در صنعت مرغداری شده است؛ بحرانی که نه‌تنها تولیدکننده را زمین‌گیر کرده، بلکه کل زنجیره تأمین غذا را مختل کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، نظام ناکارآمد توزیع منافع است. در بسیاری از محصولات، کشاورز ناچار است محصول خود را در زمان برداشت، باقیمت پایین بفروشد؛ درحالی‌که همان محصول، چند برابر قیمت در بازار مصرف عرضه می‌شود.

از سوی دیگر مقایسه بازدهی دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و سپرده بانکی با کشاورزی نشان می‌دهد چرا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد از این بخش فاصله بگیرد.در چنین شرایطی، انتظار ورود سرمایه به کشاورزی بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

درنهایت، کارشناسان تأکید دارند که امنیت غذایی فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مؤلفه‌ای از امنیت ملی است. تجربه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی نشان داده است کشوری که در تأمین غذای خود وابسته باشد، در شرایط بحران با آسیب‌ جدی مواجه می‌شود.