در پژوهش اتاق بازرگانی ایران تشریح شد؛
کشاورزی در تنگنای سرمایهگذاری
در این گزارش آمده است که با توجه به اینکه تحلیلهای اقتصاد کلان نباید صرفا مبتنی بر یک سال خاص باشند و بررسی کوتاهمدت نمیتواند تصویر دقیقی از روندهای ساختاری ارائه دهد، در این بخش دوره زمانی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶–۱۴۰۲) بهعنوان مبنای تحلیل انتخاب شده است. این دوره نهتنها بازهای کافی برای ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی فراهم میکند، بلکه میتواند اثر عوامل بیرونی همچون خشکسالی، نوسانات ارزی، تحریمها و تغییرات ساختاری تولید را در قالب یک روند میانمدت آشکار سازد. بخش کشاورزی طی این دوره یکی از پایههای مهم اقتصاد ایران باقی مانده و نقش چندبعدی آن در امنیت غذایی، اشتغال، تولید، صادرات و خلق ارزش افزوده، جایگاه این بخش را در ساختار کلان اقتصادی کشور برجسته میسازد.
بررسی شاخصهای عملکردی نشان میدهد که بهرغم چالشهای ساختاری و محدودیتهای سرمایهگذاری، این بخش توانسته سهم قابلتوجهی در ثبات اقتصادی و تامین نیازهای اساسی کشور بر عهده گیرد. بر اساس دادههای بانک مرکزی، متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، طی برنامه ششم حدود ۵۷۷ همت بوده است؛ رقمی که بیانگر سهم پایدار این بخش در تولید ناخالص داخلی است. سهم کشاورزی از GDP در این دوره بهطور متوسط ۱۱ درصد برآورد میشود که در مقایسه با اقتصادهای مشابه، رقم قابلتوجهی است. این سهم در سالهایی که کشور با کمبود ارز، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای اقتصادی مواجه بوده، اهمیت بخش کشاورزی را بهعنوان یک ستون مقاوم و نسبتا کمریسک بیشتر نمایان میکند.
در حوزه اشتغال، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی با بهکارگیری حدود ۴میلیون نفر طی برنامه ششم، نزدیک ۱۷درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. نقش کشاورزی در اشتغالزایی بهویژه در مناطق روستایی، نهتنها بعد اقتصادی، بلکه بعد اجتماعی آن را نیز برجسته میکند. از منظر سرمایهگذاری طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط سرمایهگذاری ثابت در بخش کشاورزی طی سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۱۳۹ همت بوده است. با وجود این، سهم بخش از کل سرمایهگذاری کشور تنها ۳.۶ درصد برآورد میشود. این عدد نشاندهنده کمبود مزمن سرمایهگذاری و فاصله زیاد با نیازهای واقعی بخش است؛ مشکلی که بهطور مستقیم بر بهرهوری، توسعه فناوری، نوسازی زیرساختها و زنجیره ارزش اثر میگذارد.
در حوزه تجارت خارجی طبق اطلاعات گمرک ایران، متوسط صادرات محصولات کشاورزی طی این دوره ۶میلیارد دلار و متوسط واردات ۱۳.۸میلیارد دلار بوده است. نسبت صادرات به کل صادرات غیرنفتی ۱۳.۴درصد و نسبت واردات محصولات کشاورزی به کل واردات ۲۱.۴درصد برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد که اگرچه بخش کشاورزی سهم معناداری در صادرات غیرنفتی دارد، اما وابستگی کشور به واردات نهادههای تولید و بخشی از کالاهای اساسی همچنان بالاست. در مجموع، ارزیابی دوره برنامه ششم توسعه تاکید میکند که بخش کشاورزی نقشی چندوجهی و کلیدی در اقتصاد ایران دارد. سهم آن در تولید، اشتغال، تجارت و امنیت غذایی بیانگر آن است که هرگونه اختلال در این بخش میتواند پیامدهای مستقیم بر تورم مواد غذایی، ثبات اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان داشته باشد. بنابراین، سرمایهگذاری در کشاورزی و اصلاح ساختار تامین مالی آن نهتنها یک ضرورت بخشی، بلکه یک اولویت ملی برای رشد پایدار و تابآوری اقتصادی کشور است.
روند سرمایهگذاری بخش کشاورزی
بررسی روند موجودی سرمایه و سرمایهگذاری طبق اطلاعات حسابهای ملی بانک مرکزی، در بخش کشاورزی طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که ساختار سرمایهای این بخش دو دوره کاملا متفاوت را پشت سر گذاشته است؛ دوره رشد پیوسته موجودی سرمایه تا سال ۱۳۹۳ و دوره توقف رشد و تثبیت سطح سرمایه از سال ۱۳۹۳ به بعد. این تغییر روند پیامدهای مهمی برای آینده سرمایهگذاری و ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی دارد. در واقع بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۳ مسیر رشد سرمایهای مستمر را طی کرده است، اما پس از این سال، به دلیل کاهش پایدار سرمایهگذاری، موجودی سرمایه وارد دوره رکود و تثبیت شده و قابلیت رشد خود را از دست داده است. این وضعیت بیانگر نیاز فوری به بازگشت سرمایهگذاری پایدار در بخش کشاورزی برای جلوگیری از فرسایش سرمایه و منابع پایه و حفظ ظرفیت تولیدی در سالهای آینده است.
چالشهای سرمایهگذاری و تامین مالی کشاورزی
طبق بررسی روند موجودی سرمایه، سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور، وضعیت تسهیلاتدهی بانکی و ساختار تامین مالی بخش کشاورزی که در این گزارش ارائه شد، مشخص است که بخش کشاورزی ایران طی دو دهه گذشته با مجموعهای از چالشهای عمیق، ساختاری و مزمن روبهرو بوده است؛ چالشهایی که نهتنها مانع نوسازی سرمایه، توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری شده، بلکه ظرفیت تولید و امنیت غذایی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مهمترین این چالشها به شرح زیر است:
۱. کاهش موجودی سرمایه و ناکافی بودن سرمایهگذاری جدید: بر اساس دادههای حسابهای ملی، رشد موجودی سرمایه بخش کشاورزی از سال 1393 متوقف شده و سرمایهگذاری جدید حتی کفاف جبران استهلاک سرمایههای موجود را نمیدهد. این وضعیت بیانگر فرسودگی ماشینآلات، تجهیزات و زیرساختهاست که بهرهوری و ظرفیت تولید را محدود میکند.
۲. سهم بسیار پایین بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور: میانگین سهم کشاورزی از سرمایهگذاری ثابت کشور طی برنامه ششم تنها 3.6 درصد بوده است؛ رقمی که با سهم بخش در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نقش حیاتی آن در امنیت غذایی تناسب ندارد و نشاندهنده یک شکاف سرمایهگذاری مزمن است.
۳. تمرکز نظام بانکی بر تسهیلات کوتاهمدت و سرمایه در گردش: بانکها بهدلیل ریسک بالا، عدم بازگشت بهموقع تسهیلات و نبود وثایق معتبر، از اعطای وامهای بلندمدت (سرمایهای) خودداری میکنند. بخش عمده منابع تسهیلاتی به هزینههای جاری، خرید نهاده و بدهیهای قبلی اختصاص مییابد، نه توسعه و نوسازی سرمایه.
ناتوانی نظام بانکی در تامین نیازهای سرمایهای
بررسی پژوهشهای داخلی نشان میدهد که ریشه اصلی چالشهای تامین سرمایه در بخش کشاورزی ایران، ترکیبی از مشکلات ساختاری در نظام مالی، ریسکپذیری پایین بانکها، نبود ابزارهای نوین تامین مالی، ضعف نظامهای بیمهای و اطلاعاتی و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی است.
نخست اینکه نظام بانکی کشور بهعنوان مهمترین منبع تامین مالی کشاورزی، عملا قادر به پوشش نیازهای سرمایهای بخش نیست. مطالعات نشان میدهد که نسبت تسهیلات سرمایهای به کل تسهیلات کشاورزی طی دو دهه گذشته روندی کاهشی داشته و بخش عمده اعتبارات بانکها صرف هزینههای کوتاهمدت و سرمایه در گردش شده است. این ساختار منجر شده سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند توسعه باغها، احداث گلخانهها، مکانیزاسیون و نوسازی تاسیسات با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.
دوم، ریسک بالای فعالیتهای کشاورزی ناشی از نوسانات شدید اقلیمی، تغییرات بازار، و نبود نظام بیمهای کارآمد؛ بانکها را به سمت رفتارهای احتیاطی سوق داده است. پژوهشها نشان میدهد که عدم کفایت بیمههای کشاورزی و پرداختهای دیرهنگام خسارات، یکی از مهمترین عوامل محدودکننده عرضه اعتبار در این بخش است. بانکها به دلیل نبود پوشش ریسک معتبر، تمایل اندکی برای اعطای وامهای بلندمدت دارند و ترجیح میدهند منابع را به بخشهایی با قابلیت بازپرداخت سریع و وثایق مستحکم اختصاص دهند.
سوم، بخش کشاورزی با ضعف جدی در نظام وثیقهگذاری مواجه است. بسیاری از کشاورزان خرد و متوسط، مالکیت رسمی و قابلقبول بانکی برای زمین و داراییهای خود ندارند. بنا بر یافتههای پژوهشی، بیش از 50 درصد درخواستهای تسهیلات سرمایهای کشاورزان بهدلیل «ناکافی بودن وثیقه» رد میشود. این مساله عملا دسترسی کشاورزان به منابع مالی رسمی را محدود و آنان را به سمت منابع غیررسمی، پرهزینه و کوتاهمدت سوق میدهد.
چهارم، ابزارهای نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیرهای، قراردادهای آتی بورس کالای کشاورزی، گواهی اعتبار مولد محصولات کشاورزی و پلتفرمهای تامین مالی جمعی، در ایران توسعه نیافتهاند. مطالعات نشان میدهد که نبود زیرساختهای نهادی و اطلاعاتی، ضعف بازار سرمایه در حوزه کشاورزی و فقدان چارچوبهای حقوقی شفاف، مانع اصلی گسترش این ابزارهاست. درحالیکه تجربه جهانی نشان میدهد ابزارهای مبتنی بر زنجیره ارزش و فناوریهای مالی دیجیتال میتواند بخش مهمی از شکاف تامین مالی کشاورزی را پوشش دهد، در ایران این ظرفیتها هنوز بالفعل نشدهاند.
پنجم، نبود پایگاههای اطلاعاتی معتبر درباره عملکرد مالی، ریسک تولید، جریان نقدینگی و ارزش داراییهای کشاورزان، یکی از ضعفهای بنیادی نظام اعتباردهی کشور است. پژوهشها تاکید دارند که عدم شفافیت اطلاعات تولید و نبود یک «نظام اعتبارسنجی کشاورزی» موجب شده است بانکها هزینه اداری و ریسک بالاتری برای ارائه تسهیلات متحمل شوند و در نتیجه، نرخ تامین مالی در این بخش محدود باقی بماند.
در مجموع، مرور ادبیات داخلی نشان میدهد که مشکل تامین سرمایه در کشاورزی ایران یک چالش تکعلتی نیست، بلکه حاصل تداوم ضعفهای ساختاری در نظام بانکی، ناکارآمدی نظام حمایتی، کمبود ابزارهای نوین مالی و شکافهای نهادی است. برای رفع این چالشها، اصلاحات عمیق در ساختار تامین مالی، بهبود نظام بیمه، ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و توسعه ابزارهای نوین بازار سرمایه در کنار سیاستگذاری هدفمند و مشارکت فعال بخش خصوصی ضروری است.
در نهایت گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید میکند که کشاورزی در شرایط فعلی، نه با کمبود پول، بلکه با عدم تخصیص درست منابع و نبود سازوکارهای مدرن مالی مواجه است. راهحل، بازگشت به وامهای سنتی نیست، بلکه حرکت بهسوی تامین مالی بازارمحور، مشارکتی و مبتنی بر زنجیره ارزش است. این رویکرد همزمان بهرهوری را افزایش میدهد، ریسک را کاهش میدهد و امکان خلق ارزش اقتصادی و صادراتی را فراهم میکند. تداوم وضعیت موجود، بهمعنای افزایش وابستگی غذایی، فرسایش سرمایه، افت اشتغال روستایی و افزایش هزینههای آینده خواهد بود. اجرای راهکارهای فوق، پیششرط تابآوری، امنیت غذایی و رشد پایدار در بخش کشاورزی ایران است. اگرچه در سالهای اخیر کشاورزی ایران بهصورت قابلتوجهی به سمت ابزارهای نوین تامین مالی حرکت کرده است، اما شواهد نشان میدهد که این ابزارها هنوز به سطحی نرسیدهاند که نیاز واقعی بخش کشاورزی را پوشش دهند.
این ابزارها فعال شدهاند، اما هنوز مقیاس آنها کوچک است، سرعت گسترش آنها پایین است، نفوذ آنها در زنجیره ارزش محدود است و به جای حل مشکل بخش، در مرحله آزمایشی و پراکنده باقی ماندهاند. بنابراین، هرچند مسیر دشواری آغاز شده، اما ابزارهای نوین هنوز قادر نیستند کسری مزمن سرمایهگذاری را جبران کنند و جایگزین مناسبی برای نظام سنتی تامین مالی شوند. چالش اصلی اکنون تسریع در عمومیتبخشی و مقیاسگذاری این ابزارهاست؛ باید از سطح «پروژههای محدود» و «طرحهای جزیرهای» عبور کنند و به یک سازوکار فراگیر، پایدار و زنجیرهمحور تبدیل شوند. تنها در این صورت است که میتوانند نقش موثری در پشتیبانی از تولید، نوسازی سرمایه و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا کنند.
