ساختوساز، برِ خیابان رکود
اصفهان، آزمایشگاه سیاستهای نوین مسکن
بازار، کساد است
سابقه درخشان اصفهان در صنعت ساختوساز، کاملاً واضح اما آنچه نمایان تر است، رکود این صنعت در این سالهایی است که همراه با صعود قیمتها، خانهدار شدن را برای بسیاری از خانوارها دور از دسترس، کرده است.
آ مار و گزارشهای مربوط به آخرین وضعیت ساختوساز و عرضه جدید به بازار مسکن نیز، تائید کننده ثبت رکود تاریخی در بازار سرمایهگذاری ساختمانی و تولید مسکن است.
طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی شهرداری اصفهان، صدور پروانههای ساختمانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است که نشاندهنده بیمیلی سرمایهگذاران برای ورود به حوزه ساختوساز است.
درواقع جهش نرخ دلار و تأثیری که بر بازارهای دیگر گذاشت بخشی از سرمایهگذاران ساختمانی را با توجه به گرانی هزینههای ساخت و احتمالا بهصرفه نبودن، از ادامه فعالیت منصرف و بازار مسکن را در بیرونقی عمیقی قرارداد. مضاف بر گرانی هزینههای ساخت، دشواریهای اداری، عدم دسترسی به تسهیلات و بحرانهای زیستمحیطی نیز صنعت ساختمان اصفهان را زمینگیر کردهاند.
موضوع دیگر که بهعنوان مهمترین عامل در جهت تغییرات قیمتی و درنتیجه کسادی این بخش شناخته میشود افزایش دستمزدهاست که بهطور مستقیم بر هزینههای ساختوساز اثرگذار است. اتفاقی که نهتنها سرمایهگذاران و سازندگان را به حاشیه رانده، بلکه معیشت هزاران نیروی کار وابسته را نیز به مخاطره انداخته است.
صدها کارگر روزمزد، استادکار، معمار و مشاغل وابسته مانند آهنفروشیها، کاشیکارها، نقاشها و...با کاهش جدی درآمد و بعضاً بیکاری روبهرو شده زیرا رکود، کاهش تقاضا برای این مشاغل را به دنبال داشته است.
قابلتأمل است در حالی این شرایط دشوار، برای صنعت ساختوساز پدید آمده که اصفهان، بهعنوان قطب مهم صنعتی و تاریخی ایران، همواره سهم ویژهای را در ساختوساز و پروژههای مسکنی ایفا نموده است.
استانی است که با برخورداری از زیرساختهای قوی در حوزه تولید مصالح ساختمانی یکی از مراکز تأمین این محصولات برای پروژههای ساختمانی در سراسر کشور، محسوب شده علاوه بر اینکه از موقعیت جغرافیایی استراتژیک برخوردار و بهعنوان پل ارتباطی میان مناطق مرکزی، جنوبی و غربی ایران، مقصد جذاب برای سرمایهگذاری در حوزه ساختمان است.
همچنین بافت تاریخی و ارزشمند این شهر، فرصتهای بینظیری را برای بازسازی، توسعه و سرمایهگذاری در پروژههای مسکونی و تجاری ایجاد میکند.
اما آنچه در این سالها شاهد بودهایم کسادی ساختوساز و مهاجرت سرمایهگذاران به نقاط دیگر، حتی استانهای دیگر بوده است. گویا موانع ساختوساز در اصفهان، عمیقتر و بیش ازهر نقطهای، چالشآفرین است.
گامهای متولیان
شایانذکر است در دوران پرالتهابی که بازار مسکن و ساختوساز را گرفتار خود نموده دولتمردان، متولیان و کارشناسان هم درصدد ارائه راهحلها و تدابیری برای گذر از این بحران بودهاند.
مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن نهضت ملی از همان طرحهایی است که دولتها با ارائه آن سعی بر تعدیل شرایط داشته و اکنون نیز اعلام میشود تکمیل این واحدها تأثیر بسزایی در کنترلگرانی مسکن خواهد داشت؛ هرچند، آمارها و گزارشهای میدانی، حاکی از آن است که درصد بسیار، کمی از تعهدات پروژه کنونی نهضت ملی، محقق شده است. بیژن شکرچی زاده سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در شهریور ۱۴۰۴ صراحتاً گفته است که در کمال شرمندگی تنها ۴۵ هزار واحد به اتمام رسیده که معادل ۱.۱ درصد از تعهد ۴ میلیون واحدی است. حتی مقامات وزارت راه و شهرسازی نیز در آخرین گزارش خود اعلام کردهاند: نهضت ملی در تحقق اهداف، با نا ترازی ۷۰۰ هزار واحدی مواجه است و اجرای طرح تاکنون مطلوب نبوده است. این اعداد و ارقام نشان میدهد افق تحقق وعده مسکنی نزدیک نیست و لازم است با رویکردی نوین تر و البته جدیتر، برای مشکلات مسکنی مردم، اقدام شود.
در این حال باوجود تحقق نیافتن وعدههای ملی، مسوولان استانی پای پیش گذاشته و با تخصیص برنامههایی سعی بر بهبود این وضعیت دارند.
تازهترین آنها ارائه بستهای جامع و عملیاتی برای رونق ساختوساز از سوی استانداری اصفهان است.
جمالی نژاد استاندار اصفهان با اشاره به تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی بهعنوان نخستین گام میگوید: ایجاد سامانه یکپارچه سریعالعمل برای صدور پروانههای ساخت با زمانبندی شفاف، واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداریهای مناطق و تدوین بستههای تشویقی به مناسبت اعیاد پیش رو، در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه با تأکید بر بستههای حمایت مالی و مالیاتی اظهار میکند: تعدیل عوارض شهرداری برای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی مطلوب، معرفی انبوهسازان به صندوق توسعه ملی و بانکها برای دریافت تسهیلات با نرخ ترجیحی و معافیت موقت مالیاتی برای پروژههای مسکن مقرونبهصرفه و نوسازی بافتهای فرسوده ازجمله اقدامات پیشبینیشده است.
استاندار اصفهان بابیان اینکه تحریک تقاضا نیازمند سیاستهای هدفمند است، بیان میکند: تضمین خرید واحدهای مسکونی کوچک و متوسط توسط نهادهای عمومی برای طرحهای مسکن اجتماعی، اجرای طرح اجاره بهشرط تملیک برای واحدهای نیمهتمام و پرداخت یارانه یا وام قرضالحسنه به خریداران اولیه پروژههای دارای مجوز، میتواند بازار را به حرکت درآورد.
جمالی نژاد حمایت از فناوریهای نوین و کاهش هزینهها را از دیگر محورهای این بسته دانسته و میگوید: تشویق به استفاده از روشهای صنعتی و مدولار، اعطای تسهیلات برای تولید یا واردات مصالح نوین و ایجاد پلتفرم مشترک خرید مصالح برای انبوهسازان، نقش مهمی در کاهش قیمت تمامشده خواهد داشت.
وی یادآور میشود: برگزاری نمایشگاههای تخصصی مسکن با حمایت استان و اطلاعرسانی دقیق درباره پروژههای دارای تضمین دولتی، به جلب اعتماد سرمایهگذاران و مردم کمک میکند.
این مقام مسوول با اعلام بازنگری در مقررات شهرداری و استانی ازجمله تراکمهای فروخته نشده و اجازه تراکمفروشی هدفمند برای تکمیل پروژههای نیمهکاره در شهرهای کوچک و میانی میگوید: تشکیل کارگروه ویژه رونق ساختوساز با مشارکت استانداری، شهرداریها، انبوهسازان و بانکها، موانع پروژههای متوقف را بهصورت هفتگی رفع خواهد کرد.
اولویت، حذف موانع است
کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای پروژههای عمرانی، حمایت دولت از سازندگان خرد، تسهیل درروند صدور مجوزهای ساخت، کاهش عوارض شهرداری، افزایش نظارت بر بازار مصالح ساختمانی و کنترل قیمتها از عمدهترین راهکارهایی است که برای ورود حوزه ساختوساز به فاز رونق از آنها نامبرده میشود.
تدابیری که اجرای آنها پیش از آغاز هر نوع نهضت و اقدامی در حوزه مسکن، کارشناسانهتر به نظر میرسد.
قطعاً تا زمانی که محدودیتها و چالشها بر سر راه تولید قرار دارد نه سرمایهگذار، رغبتی برای ورود به این عرصه داشته ونه متقاضی با این مبالغ گران، از عهده خرید برمی آید.
ودر نهایت، تداوم یابی این روال، وضعیت مسکن را بحرانی تر وفشار را بر خانوادهها بیشتر میکند، به طوری که این بازار همچنان در یک شرایط ناپایدار ناشی از دورههای رکودی بلند مدت خواهد ماند، همان پدیدهای که در سالهای اخیر براین حوزه حاکم و گویا هیچ راهکاری قادر، به رفع آن نشده است.
