مسیر خطرناک؛ آینده تولید در ابهام
اما در عمل، این فرایند نادیده گرفته میشود و بخشنامهها پیش از طرح، بررسی و مشارکت بخش خصوصی صادر میگردند. نتیجه آن چیزی نیست جز بیثباتی، سردرگمی و تشدید فشارها بر فضای تولید.
در حالی که شرایط اقتصادی کشور روزبهروز سختتر میشود، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست میدهند. مقایسه میان «تولید» با «واسطهگری» یا «واردات» بهخوبی نشان میدهد که منافع تولیدکننده در بخشنامهها و سیاستهای فعلی دیده نمیشود. حجم دستورالعملها و بخشنامههایی که امروز بر بنگاهها تحمیل میشود بیشتر مخل تولید است تا حامی آن. همین امر واحدهای صنعتی را به سمت کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی سوق میدهد و مسیر را برای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، مانند واسطهگری و سرمایهگذاری در بازارهای کاذب هموار میکند.
سقوط سرمایهگذاری و نزدیک شدن به نقطه بحران
این روند نه تصادفی است و نه بیتأثیر. تولیدکنندهای که ماهها با بیثباتی، تصمیمات خلقالساعه و عدم حمایت مواجه است، طبیعی است که رمق و انگیزهای برای ادامه نداشته باشد. شاخص رشد سرمایهگذاری در استان و در کشور نیز اکنون منفی است؛ عددی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن سالها بعد خود را نشان خواهد داد. ما بهوضوح در یک سراشیبی سقوط قرار گرفتهایم و اگر اکنون جلوی آن گرفته نشود، شاید پس از رسیدن به نقطه بحران دیگر امکان اصلاح مسیر وجود نداشته باشد.
دولت در مسوولیتها شانه خالی کرده
مشکل تنها به تعداد زیاد بخشنامههای ضدتولید محدود نمیشود. دولت در مسئولیتهایی که به طور قانونی و عملی بر عهده دارد، شانه خالی کرده است. جایی که باید همراهی، حمایت و انجام تعهداتش را نشان دهد، میگوید «ناتوانم». اما در نقطه مقابل، هنگام تدوین قوانین و بخشنامههای سختگیرانه که بار آن مستقیماً بر دوش تولید است، کاملاً توانمند و فعال ظاهر میشود. این جابهجایی نقشها شرایطی ایجاد کرده که گویی بخش خصوصی باید همه وظایف را انجام دهد، اما دولت تنها در بخشهایی وارد میشود که منجر به محدودیت بیشتر بنگاههاست.
ادامه این وضعیت نه فقط به ضرر بخش خصوصی، بلکه به زیان کل اقتصاد و حاکمیت خواهد بود. زیان اولیه متوجه بنگاهها و تولیدکنندگان است، اما تبعات اجتماعی، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی اقتصادی در نهایت بر دوش دولت و جامعه خواهد افتاد. بسیاری از این قوانین و بخشنامهها میتواند کشور را به نقطهای برساند که کنترل پیامدهای آن حتی از دست دولت نیز خارج شود.
درخواست روشن فعالان اقتصادی از دولتها این است:
از صدور بخشنامههای خلقالساعه و قوانین دستوپاگیر جلوگیری شود و بهبود فضای کسبوکار بهعنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار گیرد. حداقل انتظار این است که همین تعداد محدود تولیدکنندهای که هنوز ایستادهاند و برای اقتصاد کشور تلاش میکنند، حفظ شوند و انگیزه خود را از دست ندهند. حفظ وضعیت موجود امروز یک ضرورت است، نه انتخاب.
اگر بهبود فضای کسبوکار جدی گرفته نشود، آینده تولید و اقتصاد کشور با خطراتی روبهرو خواهد شد که جبران آن ممکن است دیگر ممکن نباشد.
