تامین بخش مولد
آیا گذار از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی به کاهش مشکلات ناترازی بانک‌ها میانجامد؟
متغیرهای مختلفی در ناترازی بانک‌ها دخیل هستند که هر کدام در جای خود قابل تحلیل است. «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها»، مهم‌ترین عامل در ایجاد ناترازی بانک‌ها و افزایش بی‌رویه «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است. به عبارت دیگر دولت در دو دهه اخیر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به دلیل ثبت شدن در عناصر پایه پولی و بی‌انضباطی مالی و... مدیریت کرده و مسیر استقراض خود را به سمت بانک‌های عامل (که از استقلال لازم برخوردار نبوده و تحت حکمرانی یکی از نهادهای دولتی هستند) منحرف کرده است. ریشه اصلی افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و ناترازی بانک‌ها، «افزایش بدهی دولت به بانک‌ها» است و روند افزایش «پایه پولی» از روند «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تبعیت می‌کند. حال اگر چند ملاحظه مهم را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، الزام بر جراحی ناترازی در نظام بانکی بهتر نمایان می‌شود:
1- سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها در سمت دارایی‌های بانک‌ها ثبت می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند برای آن سود دفتری (سود بانکی معادل 23 درصد تسهیلات و برای بدهی به بانک مرکزی، جریمه 34 درصد) شناسایی کنند و این سود اخذ نشده و در کسب‌وکار بانک اثربخشی ندارد.
2- نحوه شناسایی بدهی دولت به بانک‌ها زمان‌بر بوده و با تایید حسابرس قانونی و با تشریفات زمان‌بر (حدود دو سال) انجام می‌شود که در این دوره، سودی شناسایی نمی‌شود.
3- دولت برای تسویه بدهی خود در برخی مقاطع اقدام به واگذاری دارایی‌هایی می‌کند که سهل‌البیع نیستند ولی حجم بدهی خود به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. تنها راه برون‌رفت از دور باطل تسلسل بدهی دولت، تهاتر «بدهی دولت به بانک‌ها» با «طلب بانک مرکزی از بانک‌ها» و تمرکز بانک‌ها بر کسب‌وکاری بانکی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مولد و رشد سرمایه‌گذاری از طریق تامین مالی سرمایه ثابت است.
وظیفه اصلی اقتصاد مالی (پولی) پویا و کارآمد، کمک به اقتصاد حقیقی است و هر نظام مالی که بتواند به این رسالت به نحو مطلوب عمل کند، رشد و توسعه در آن جامعه تضمین شده است. این موضوع در اقتصاد بانک‌محور ایران، برعهده نظام بانکی نهاده شده است. بر این اساس، اگر بانک‌های کشور به دلایل مختلف به‌ویژه ناترازی ترازنامه، دچار بیماری شده و ضعیف شوند، درگیر رفع مشکلات و معضلات خود شده و توان کمک به اقتصاد حقیقی یا تامین مالی بنگاه‌ها را از دست می‌دهند؛ موضوعی که در یک دهه اخیر تشدید شده و بانک‌ها را از کمک به اقتصاد مولد کشور ناتوان کرده است. با توجه به ناترازی‌های مختلف در ترازنامه، درآمد و... در بانک‌ها که اغلب از عوامل برون‌سازمانی نشات می‌گیرد، بانک‌های کشور که در دهه‌های 70 و 80 نقش بانک توسعه‌ای را ایفا می‌کردند و سهم آنها در سرمایه‌گذاری کشور، چشمگیر بود؛ در حال حاضر توان خود را از دست داده‌اند که یکی از دلایل کاهش متغیر کلان سرمایه‌گذاری در کشور، تنگنای اعتباری بانک‌ها به‌ویژه در تامین مالی سرمایه ثابت یا بنگاه‌سازی است. نگاهی به آمارهای تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور به طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای در سال‌های اخیر، روند نزولی را نشان داده و در آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم آن به کمتر از 18 درصد رسیده است. از منظر دیگر نسبت تسهیلات اعطایی به نقدینگی کشور در دهه اخیر نزولی بوده و حکایت از تنگنای شدید اعتباری در تامین مالی بنگاه‌ها و بنگاه‌سازی دارد.
تجارب متفاوتی در بنگاه‌سازی و بنگاه‌داری در ایران و جهان وجود دارد. برخلاف تصور حاکم، بخشی از پرتفوی اعتباری بانک‌های متعارف به سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها اختصاص دارد که در بانک‌های جامع حدود 10 تا 15 درصد است. این موضوع در ایران نیز دارای تجارب متفاوت برای اقتصاد کشور است. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در قالب مشارکت حقوقی بانک‌ها در دهه 1370 در بخش تولید، مولد و صنایع مادر؛ در اکثر بانک‌های کشور نتایج اقتصادی مطلوبی در اقتصاد کشور داشته و در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و بانک‌های مختلف دارای نقش اثربخشی بوده است. برعکس، بنگاه‌داری برخی از بانک‌ها به‌ویژه از دهه 1380 که به سمت سوداگری و بخش‌های غیرمولد حرکت کرده باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد شده است. بنابراین این موضوع دارای فرصت‌ها و تهدیدهایی برای اقتصاد ایران است.
رسالت اصلی بانک‌ها که سهم عمده تامین مالی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، واسطه‌گری و اعطای تسهیلات به بخش مولد کشور است. سوال اصلی این است که چرا بانک‌ها به جای کمک به بنگاه‌سازی و اعطای تسهیلات به کارآفرینان، به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند؟ آسیب‌شناسی این سوال بنیادین، می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های رویکرد بنگاه‌سازی را نمایان سازد. یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت بانک‌ها به بنگاه‌داری، فقدان سودآوری در صنعت بانکداری کشور است. مرور تجربه دو دهه اخیر (به‌ویژه دهه 1380 که بنگاه‌داری متعارف شد)، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که نرخ اسپرید در نظام بانکی برخلاف قواعد بانکداری منفی شد و بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نتوانستند از صنعت بانکداری به سود برسند، بنابراین مسیر خود را تغییر داده و به سمت بنگاه‌داری حرکت کردند. واقعیت دیگر روش پرداخت تسهیلات به طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای (سرمایه ثابت) است که در حال حاضر نیز در بانکداری کشور حاکم است. هیچ‌کدام از بانک‌های کشور، تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت (دوره ساخت) ندارند که در آن هیچ گونه سودی دریافت نمی‌کنند و در بخش تجهیز منابع ملزم هستند سود سپرده را ماهانه پرداخت کنند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بازدهی واقعی تسهیلات مشارکت مدنی سرمایه ثابت برای یک دوره ساخت چهار سال، حدود 10 درصد پایین‌تر از نرخ اسمی تسهیلات اعطایی است. تورم لجام‌گسیخته، مشارکت واقعی در طرح‌های ایجاد یا بنگاه‌سازی را به‌شدت به ضرر بانک تمام کرده و برخی مشتریان سودجو، تنها از ماحصل تورم، سرمایه‌دار می‌شوند و... . برای تحقق رویکرد بنگاه‌سازی بایستی موانع موجود در این عرصه مرتفع شود. بنابراین در شرایط و وضعیت کنونی، تشویق به بنگاه‌سازی به‌ویژه با محدودیت‌های اعتباری در بازار پول، امکان تحقق کمتری دارد.
برای تحقق رویکرد اثربخش بنگاه‌سازی، بایستی تحولاتی در عرصه بازار پول و نظام تامین مالی کشور ایجاد شود. برخی دیگر از موضوعات پایه‌ای، عزم و اراده حکمرانی کلان پولی و مالی کشور را طلب می‌کند. بررسی سهم بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی از منابع و مصارف در دو دهه اخیر، به دلایل مختلف در حال تنزل بوده و تکالیف متنوع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای برای مصرف تسهیلات در بخش‌های غیرمولد درحال افزایش بی‌رویه است. از سوی دیگر، نسبت تسهیلات به نقدینگی در دهه اخیر دارای روند نزولی است و... . بنابراین واقعیت این است که این بانک‌ها که در دهه‌های 1370 و 1380 نقش بانک توسعه‌ای را برای بنگاه‌سازی داشتند، توان خود را از دست داده و به پرداخت تسهیلات خرد و افزایش تقاضا در اقتصاد کشور می‌پردازند. به نظر می‌رسد در برنامه هفتم توسعه، راهکار اساسی ایجاد بانک توسعه‌ای برای بنگاه‌سازی تصویب شده و امید است این نهاد مهم بتواند در تامین مالی بنگاه‌سازی اثربخش باشد.
