به عبارت دقیق‌‌‌تر هم‌‌‌اکنون در وضعیتی هستیم که واحدهای تولیدی با چند نگرانی توأمان روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها قیمت بالای مواد اولیه است که به خودی خود موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات می‌شود. این در حالی است که یکی از دلایل بالا بودن قیمت مواد اولیه، رقابت برای خرید در بورس کالا برای بسیاری از گروه‌‌‌های کالایی است. همین نکته به برتری شدیدتر قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های جهانی با احتساب دلار نیمایی منتهی می‌شود. نکته مهم آنکه واحدهای تولیدی به امید فروش و استمرار تولید، همچنین صادرات تلاش می‌کنند حجم بالایی از ماده اولیه را تامین کنند تا از یکسو استمرار تولید را قطعی کرده و از سوی دیگر به امید رشد و توسعه با حداکثر توان به فعالیت خود بپردازند. اما در شرایط فعلی، همچون دوره‌‌‌های پیشین تامین نقدینگی یکی از مشکلات اصلی است و این مشکل در ماه‌‌‌های اخیر خودنمایی برجسته‌‌‌تری داشته است.

می‌توان گفت میزان نقدینگی تزریق شده به صنایع در وضعیت فعلی کافی نیست و بسیاری از صنایع بزرگ یا آن دسته از تولیدکنندگانی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند حاضر می‌‌‌شوند نرخ بالاتری از سود را برای تامین منابع مالی خود پرداخت کنند. خروجی این مطلب به کاهش بهای اوراق بدهی یا همان افزایش سود این اوراق منتهی شده که ردپای آن‌‌‌را می‌توان در بازار ثانویه اوراق بدهی یا اوراق گام در فرابورس مشاهده کرد. این مطلب نکته بسیار مهمی است که نشان می‌دهد، عطش بازار به نقدینگی در شرایط فعلی جدی است و باید برای آن چاره اندیشید. از طرف دیگر بازارهای جهانی در یک رکود نسبی به سر می‌‌‌برند.

این رکود که با کاهش بهای نفت در روزهای اخیر، شاید شتاب بیشتری گرفته باشد، نگرانی جدیدی محسوب شده که نهایتا موجب می‌شود فروش محصولات نهایی در بازارهای جهانی محدود شود. اینکه قرنطینه در چین آرام آرام در حال تعدیل شدن بوده و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های آن کم‌‌‌رنگ می‌شود، خود داده مهمی است که شاید بتواند از وضعیت اقتصادی دنیا با محوریت تولید و تقاضا حمایت کند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که چهره بازارها با محوریت محصولات نهایی متفاوت از قبل شده و باید برای آن چاره اندیشید. اینکه رکود بازارهای جهانی به بازارهای داخلی سرایت خواهد کرد واقعیتی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. آن هم در وضعیتی که رکود تورمی فعلی با چند داده بیشتر، تعمیق می‌شود. اینکه خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی در شرایط فعلی به عقبگرد دچار شده‌‌‌اند و امیدواری آنها به بهبود تولید اندکی تحلیل رفته است خود واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که تمامی زنجیره از بالادست تا مصرف‌کننده نهایی هم‌اکنون با تحدید ( محدودیت) روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند.

اینکه قیمت تمام شده تولیدات افزایش یافته است، ردپای آن‌‌‌ را باید در معاملات مواد اولیه جست‌وجو کرد. آن‌ ‌‌هم در وضعیتی که هزینه تولید همچون دستمزد و هزینه‌‌‌های جانبی بر قیمت تمام شده محصولات نیز افزایش پیدا کرده ‌‌‌است باید در نظر گرفت.

در نهایت باید اینگونه عنوان کرد که تولید در حال حاضر با دشواری‌‌‌های جدیدی مواجه است که تاکنون شرایط مشابه آن ‌‌‌را به ندرت تجربه کرده است. بنابراین حمایت از تولید در وضعیت فعلی و به زبان دقیق‌‌‌تر حمایت از اقتصاد واقعی به ادبیات جدیدی نیاز دارد. اینکه بازهم با همان ادعای قبلی یعنی پرداخت وام به منظور حمایت از تولید بخواهیم شرایط را به سمت تعادل نزدیک کنیم اگرچه در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که بار تورمی آن باز هم به افزایش هزینه تولید منجر خواهد شد. بنابراین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از این الگو تبعیت نکرده و به این ایده تمکین نمی‌‌‌کنند.

بنابراین باید به ادبیات جدیدی اشاره کرد. استفاده از تامین مالی زنجیره‌‌‌ای یکی از این موارد است که آینده‌‌ جذاب‌‌‌تری از اخذ وام را در بر خواهد داشت. در نهایت روزهای فعلی را باید یک زمان بسیار مهم برای رهگیری رخداد‌‌‌ها به شمار آورد آن ‌‌‌هم در وضعیتی که پیچیدگی‌‌‌های جامعه در فاز اقتصاد رفتاری و عملکرد مردم نیز یکی از مولفه‌‌‌های مهم به شمار خواهد رفت. در نهایت باید این چند نکته را به عنوان ابزارهای حمایتی از صنایع در شرایط سخت فعلی به شمار آورد.

۱) تامین مالی غیرتورمی و حمایت‌‌‌های اعتباری هدفمند از صنایع تولیدی.

۲) توجه به صادرات و تسهیل آن برای حداکثرسازی درآمدهای ارزی کشور.

۳) تزریق جو امید به فعالان صنعتی و مصرف‌کنندگان نهایی در تمامی زنجیره ارزش با رویکرد و‌سازوکارهای اقتصاد رفتاری.

۴)حمایت از مصرف‌کننده نهایی با تلاش برای عدم‌افزایش قیمت تمام شده تولیدات که مستلزم حمایت واقعی از تولید است.

۵)تلاش برای عدم‌رشد بهای مواد اولیه تا جایی که قیمت تولید از این مسیر افزایش چشمگیری نداشته باشد.

۶)ایجاد رویکردهای تهاجمی در سیاست‌های پولی برای محدود کردن و کاهش تورم در شرایطی که مهم‌ترین خطر برای اقتصاد ایران بالا ماندن تورم است.

۷)تلاش برای ایجاد همکاری‌‌‌های سیاسی و اقتصادی با کشور‌‌‌های مختلف تا جایی که بتوان در راستای وضعیت واقعی موجود بازارهای هدف بهتری برای تولیدات ایران ایجاد کرد.

۸(تلاش برای تامین مالی صنایع مخصوصا صنایع بزرگ بالا دستی استراتژیک و حوزه انرژی با محوریت منابع خارجی تا جایی که کمترین تاثیر را بر شرایط اعتباردهی بانک‌های داخلی داشته باشد.

اخبار مرتبط