معاضدت همدلانه، شرط دوام

   تردیدی نیست که نسخه تجویز شده به شرطی درمان خواهد کرد که پزشک برای تشخیص، علائم بیماری را از زبان بیمار و ضمن معاینات بالینی دریافت کرده باشد. بسیار واضح است که مراقبت‌های بعد از تجویز نیز متناسب با نوع بیماری و شدت و ضعف آن متفاوت خواهد بود. در خصوص بیماری‌های سخت و پیچیده، اعمال مراقبت‌های ویژه و معاینات دوره‌ای برای حصول اطمینان از اثربخشی درمان تجویز شده، ضروری است. در محیط کسب و کار و در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی نیز علاوه بر وضع قوانین عالمانه، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مستلزم نظارت مستمر بر چگونگی اجرای قانون و بررسی میزان تأثیر آن بر مؤلفه‌های هدف خواهد بود. با عنایت به آنچه ذکر شد چنانچه حکمرانی اقتصادی کشور حضور نهادهای صنفی را در محیط کسب و کار به رسمیت بشناسد، این نهادها در تدوین عالمانه‌ی قوانین و نظارت بر اجرای صحیح و اثربخش آن‌ها نقشی بی‌بدیل خواهند داشت و خوشبختانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار چنین جایگاهی را برای نهادهای صنفی قائل شده است.

     از منظری دیگر محیط کسب و کار همواره محیطی برای فعالیت هم‌زمان نهادهای دولتی، بنگاه‌های خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصولتی و بسیاری فعالان دیگر است. نهادهای دولتی علی‌الاصول به دنبال تأمین اهداف حاکمیتی و منافع ملی هستند اما سایر فعالان در محیط کسب و کار هرکدام اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند و طبیعتاً به دنبال بیشینه‌سازی سهم خود از بازار هستند. گروه‌های قدرتمند به دنبال ایجاد انحصار هستند که نتیجه آن ایجاد مانع در مسیر مشارکت جمعی از سوی گروه‌های کوچک‌تر است و نابرابری انگیزه فعالیت‌های گروه‌های کوچک‌تر را از بین می‌برد. نهادهای دولتی که باید بی‌طرفانه به دنبال تأمین منافع ملی باشند گاهی اوقات آگاهانه یا ناآگاهانه عنصر بی‌طرفی را نادیده می‌گیرند و تعادل بین فعالان اقتصادی را برهم می‌زنند. آنچه مسلم است نوآوری، افزایش بهره‌وری، آموزش، خلق ارزش و اشتغال‌زایی نتیجه تعاملات و رقابت‌های این گروه‌ها با یکدیگر است. تعامل سازنده و پایدار بین فعالان در محیط کسب و کار، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و شکوفایی در کشور است و یکی دیگر از نقش‌های نهادهای صنفی کمک به حاکمیت در جهت ایجاد تعادل بین فعالان اقتصادی است. محیط کسب و کار زنده و پویا است و دائماً از مؤلفه‌های شش‌گانه سیاست، اقتصاد، جامعه، تکنولوژی، محیط زیست و قانون تأثیر می‌پذیرد. شرایط محیطی همواره در حال تغییر است و در پی هر تغییر فرصت یا تهدیدی متوجه فعالان حوزه کسب‌و‌کار می‌شود و آن‌ها دائماً به دنبال یافتن ابزارهایی هستند تا در مقابل تهدیدات از ایشان محافظت و در مواجهه با فرصت‌ها نهایت بهره ‌را عایدشان کند. تجربه بشری نشان می‌دهد افراد در انتخاب ابزارها برای جلب منفعت و دفع ضرر لزوماً اخلاقی عمل نمی‌کنند بنابراین نمی‌توان تعادل محیط کسب‌و‌کار، را به وجدان اخلاقی افراد یا ارزش‌های سازمانی بنگاه‌ها واگذار کرد. یکی دیگر از نقش‌های مفید و بسیار مؤثر نهادهای اجتماعی به‌ویژه نهادهای صنفی همین است که ضمن مراقبت تیزبینانه و بی‌وقفه از محیط کسب و کار، هر نوع عدم تعادل را فارغ از این‌که ناشی از تغییرات محیطی است یا انحصارطلبی فعالان، بلافاصله شناسایی کرده و برای رفع آن با قانون‌گذار و نهادهای بالادستی وارد گفتگو شوند. در غیاب این نهادها عدم تعادل‌های موجود در محیط کسب و کار تثبیت شده و به اصول مسلم حاکم بر محیط کسب و کار تبدیل می‌شوند لذا حضور نهادهای صنفی برای جلوگیری از بروز چنین شرایطی که زمینه‌ساز کاهش مشارکت جمعی و به تبع آن کاهش رشد، شکوفایی، خلاقیت و توسعه است، ضروری به‌نظر می‌رسد.

     هیچ نهادی در خلاء شکل نمی‌گیرد و انجمن صنعت ساختمان هم به عنوان یک نهاد صنفی کارفرمایی از این قاعده مستثنی نیست. مؤسسین انجمن صنعت ساختمان مبادرت به تأسیس این نهاد کردند پس از اینکه در مورد بروز عدم تعادل‌های جدی در زنجیره تولید ساختمان به اجماع رسیدند. از طرفی هیچ نهاد فعال و مسئول دیگری که برای رفع این مشکلات همت گمارده باشد شناسایی نکردند. مؤسسین اطمینان داشتند چنانچه خودشان برای برطرف کردن این عدم تعادل‌ها اقدام مؤثری نکنند، در آینده‌ای نه چندان دور، وضع موجود تثبیت خواهد شد و باید در انتظار عواقب ناخوشایند آن باشند. اگر همه‌ی آنچه در خصوص محیط کسب و کار و نقش نهادهای صنفی در محیط کسب و کار که در مقدمه ذکر شد را به زنجیره تولید ساختمان تقلیل دهیم، فعالان اصلی حوزه ساختمان شامل نهادهای دولتی ذینفع و توسعه‌گرها (Developers)، تأمین‌کنندگان کالا، تأمین‌کنندگان خدمات، معماران، مهندسین و مصرف‌کنندگان نهایی خواهند بود. انجمن صنعت ساختمان به‌عنوان یک نهاد صنفی کارفرمایی ومستقل که به دنبال ایفای نقش مؤثر و تعادل‌بخش است ضرورتاً باید با همه فعالان در این حوزه گفتگوی سازنده داشته باشد تا از رهگذر آن امکان شناسایی مشکلات ذینفعان و یافتن راه‌حل‌های مناسب فراهم شود. انجمن صنعت ساختمان در صورتی موفق خواهد بود که ضمن بررسی هم‌زمان مشکلات ذینفعان به دنبال دستیابی به راه‌حل‌های چند جانبه باشد و صنعت ساختمان زمانی رونق خواهد گرفت که تعامل بین فعالان در این حوزه پایدار باشد و پایداری هنگامی رخ خواهد داد که منافع همه ذینفعان در نظر گرفته شود و از بازی جمع صفر پرهیز گردد.   

     اعضای مؤسس انجمن صنعت ساختمان از ابتدا کلیه فعالان زنجیره تولید ساختمان را ذینفع خود قلمداد کردند و شناسایی مشکلات ایشان و رفع آن را وظیفه انجمن قرار دادند. انجمن صنعت ساختمان مصمم است با پرهیز از بخشی‌نگری تلاش خود را معطوف به تعادل‌بخشی بین فعالان صنعت ساختمان نماید چرا که رشد و شکوفایی این صنعت در سایه‌ی تعامل پایدار بین همه فعالان و ذینفعان صنعت ساختمان حاصل خواهد شد.

     برگزاری همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان و نمایشگاه جانبی آن در همین راستا است. در جریان برگزاری این رویداد سالن برگزاری همایش، سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی، فضایی برای گفتگو و تبادل نظر در حوزه‌های بالادستی فراهم می‌آورد و سالن‌های برگزاری نمایشگاه با حضور تأمین‌کنندگان زنجیره تولید ساختمان به مکانی برای طرح مشکلات و دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایشان بدل خواهد شد. برآیند گفتگوها و مباحثات انجام شده در جریان همایش تعیین‌کننده محورهای اصلی برای مذاکره انجمن با نهادهای ذیربط در سال آینده خواهد بود. تعیین چهارچوب مذاکرات زمینه مشارکت و اظهارنظر سایر کارشناسان و صاحبنظران را نیز فراهم خواهد آورد که بسیار مغتنم خواهد بود. نتیجه برگزاری نمایشگاه و طرح دغدغه‌های تأمین‌کنندگان نیز روشنگر مسیر پیش‌روی انجمن صنعت ساختمان برای حل مشکلات زنجیره تأمین خواهد بود.

     همانطوری‌که شرط تحقق رشد در شرایط متعارف اقتصادی حاکمیت قانون است، امروز نیز در حالی‌که عمیق‌ترین رکود سال‌های اخیر را تجربه می‌کنیم پایداری و تاب‌آوری زنجیره تولید صنعت ساختمان مشروط به حاکمیت قوانین عالمانه و واقع‌بینانه است. اگر حضور نهادهای اجتماعی در محیط کسب و کار را عاملی مهم و تعیین‌کننده در تدوین قوانین کارآمد و اجرای صحیح آن‌ها بدانیم، امروز انجمن صنعت ساختمان به عنوان نهاد صنفی کارفرمایی برآمده از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان صنعت ساختمان، مشاوری امین و دلسوز برای قانون‌گذار است تا در تدوین قوانین و مراقبت بر اثر بخشی آن‌ها او را همراهی کند.

     موفقیت انجمن صنعت ساختمان در تعادل‌بخشی بین ذینفعان صنعت ساختمان، حاصل نخواهد شد مگر به اتکای گفتگو و مذاکره‌ی مستمر با یکایک ذینفعان اعم از نهادهای دولتی، معماران، مهندسان، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، توسعه‌گران(Developers) و از همه مهم‌تر مصرف‌کنندگان نهایی که رضایتمندی آن‌ها ضامن پایداری و رشد در صنعت ساختمان خواهد بود.