کمبود دارو با قیمت‌گذاری نامناسب
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و عضو کمیسیون قیمت‌گذاری، ضمن بیان این نکته، دلیل اعتراض و گلایه داروسازان را توضیح داد: قیمت‌گذاری در کمیسیونی انجام می‌شود که اکثر اعضای آن فعالان بخش دولتی هستند و بزرگ‌ترین خریدار دارو نیز دولت و بخش‌های دولتی است.
با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور و اختلاف قیمت فاحش بین ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد، این اعتراض‌ها و گلایه‌ها بیشتر از قبل شده است. وقتی ارز ترجیحی تنها به ماده اولیه اختصاص پیدا می‌کند، یعنی فقط نقش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در قیمت دارو دارد و با این شیوه قیمت‌گذاری، صنعت قابلیت رشد و توسعه خود را از دست داده است.
دکترمهدی پیرصالحی یکی از آثار منفی روش فعلی قیمت‌گذاری را کاهش توان صنعت برای بازسازی و نوسازی عنوان کرد و گفت: همه نهاده‌ها از پتروشیمی در بخش صنعت گرفته تا مواد بسته‌بندی و مواد جانبی و نیز آب، برق و گاز افزایش قیمت داشته‌اند. اما درمورد دارو این حساسیت هست که قیمت‌گذاری‌ها فقط یک بار در سال انجام شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بخش دارو بسیار کم شده و بازسازی و نوسازی هم اتفاق نیفتاده است.
دکتر پیرصالحی یکی از عواقب قیمت‌گذاری فعلی را دامن زدن به کمبودهای دارویی عنوان کرد و افزود: وقتی با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، برای تعدادی از داروها قیمت جدید داده نمی‌شود یا قیمت‌ها متناسب نیستند، آن داروها در چرخه تولید خود قرار نمی‌گیرند و همین موضوع می‌تواند در درازمدت موجب کمبود اقلام خاص دارویی در کشور شود.
پیرصالحی درمورد اثر تحریم‌ها روی صنعت گفت: تردیدی نیست که تحریم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و حوزه‌های مختلف ازجمله دارو زده است. بنابراین رفع آن باعث می‌شود فرآیند‌های تولید و تجارت دارو تسهیل شود و هزینه‌های اضافی برای انتقال پول به کشورهای دیگر از طریق بانک به حداقل برسد. اما اشتباه است اگر گمان کنیم همه مشکلات صنعت دارو با رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد، اگر قوانین دست و پا‌گیر این حوزه حذف نشوند و شرایط تغییر نکند، در واقع راهی را می‌رویم که تا امروز در آن بوده‌ایم و نتیجه مطلوبی برای ما نخواهد داشت.
