کمک هزینه های مسکن، ابزاری معمول در جهان

نتایج مطالعات پرایس‌ واترهاوس‌اند کوپرز (PWC ) نشان می دهد: عرضه مسکن پرتعداد و ارزان ‌قیمت راهکاری پایدار نیست و ماحصل آن انباشت انبوه واحدهای مسکونی بی‌کیفیت و مشکلات زیست‌ محیطی در دهه‌های بعدی است. افزون بر این سپردن این پروژه‌ها به شرکت‌های دولتی و مشارکت ناچیز بخش خصوصی، سبب طولانی شدن زمان ساخت و افت کلی ارزش بازار مسکن می‌شود

بهترین راه‌حل در پیش گرفتن رویکردی همه ‌جانبه با مشارکت بخش خصوصی است. تعیین قوانین حساب‌شده در حمایت از حقوق موجران و مستاجران نیز می‌تواند در بهبود شرایط نقشی راهگشا داشته باشد. بسیاری از شهروندان ممکن است توانایی تامین ودیعه مسکن مورد نظر و یا پرداخت اجاره‌بها را نداشته باشند. در کشورهای اروپایی و آمریکایی راهکارهایی برای حمایت از این اقشار پیش‌بینی شده است، اما تدوین این سیاست‌های حمایتی به کشورهای توسعه‌ یافته محدود نمی‌شود. در میان ۳۷ کشوری که اطلاعات خود را به سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) ارائه می‌کنند، تنها سه کشور هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تامین مسکن اقشار کم‌ درآمد ندارند. تقریبا در تمامی این کشورها طی سال‌های پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی، سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن از تولید مسکن به حمایت مستقیم از متقاضیان تبدیل شده است. در حال‌حاضر کمک‌هزینه‌های مسکن یکی از ابزارهایی است که به ‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشورهایی نظیر آلمان، دانمارک، هلند، نیوزیلند و سوئد تقریبا ۵/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت این کمک هزینه‌ها می‌شود. در کشورهایی نظیر استرالیا، اتریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، ایرلند، ژاپن و آمریکا نیز سهم کمک هزینه مسکن از تولید ناخالص داخلی بین ۱/ ۰ تا ۳/ ۰ درصد گزارش شده است.