بوی ناخوشایند
صنعت تهویه مطبوع چه چالش‌هایی را پیش رو دارد؟
براساس آنچه فعالان صنعت تهویه می‌گویند تولیدکنندگان ایرانی صنعت تهویه مطبوع در این صنعت بیش از نیم‌قرن تجربه مثبت دارند و کارنامه آنها در اجرای موفق پروژه‌های متعدد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و بیمارستان‌ها، مراکز تجاری و اداری دولتی و خصوصی نیز این ادعا را اثبات می‌کند. محصولات تولیدشده در این حوزه دست‌کم در سطح ملی استانداردهای لازم را داشته و چه‌بسا تولیدکنندگان آمادگی ساخت محصولات صادرات‌محور را نیز دارند.
با وجود این اما تولیدکنندگان فعال در صنعت تهویه مطبوع با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. چالش‌هایی که نام دلالان در میان مسببان اصلی به چشم می‌خورد. با وجود تعریف قوانین متعدد و البته ناکافی در مورد ارجحیت استفاده از تولیدات ملی با وجود منافع شخصی فراوانی که در واردات محصولات این صنعت برای عده‌ای نهفته ما همچنان با واردات محصولات خارجی که مشابه داخلی دارند مواجه هستیم. کیفیت محصولات واردشده درجه 3 و 4 در اغلب موارد از تولیدات داخلی نیز کمتر است و این موضوع در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در صنعت تهویه مطبوع تبدیل شده است.
در این میان البته نگاهی به تجربه ناموفق اجبار در استفاده از خودروهای داخلی به ما نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات در هیچ صنعتی عاقبت خوشی برای مصرف‌کنندگان آن و حتی تولیدکنندگان از حیث تلاش برای پیشرفت و ارتقای کیفی محصولات ندارد، اما آنچه به نظر برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد چالش کرده واردات بدون ضابطه و لجام‌گسیخته به ویژه در شرایط سخت تحریم‌هاست. این موضوع در حال حاضر مهم‌ترین مانع رشد و رونق تولید نه فقط در صنعت تهویه که در کل تولیدات داخلی است. بر اساس آنچه تولیدکنندگان این صنعت و در رأس آنها انجمن اذعان دارد متاسفانه در این مورد اقدام موثری به‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن از وزرای حال و سابق صمت، نشده است.
از طرفی سازمان توسعه تجارت، نظارت لازم بر تقاضاهای ثبت سفارش‌ها را ندارد و این دست سهل‌انگاری‌ها باعث می‌شود برای مثال در یک مناقصه دولتی برای خرید چیلر، یک دلال تولیدکننده‌نما برنده می‌شود؛ ولی برای تامین بخش اعظم قطعات که امکان ساخت داخل دارند، مبادرت به ثبت سفارش می‌کند و عوامل سازمان هم با درخواست وی موافقت می‌کنند. در مقابل نیز درخواست کتبی انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران از گمرک برای جلوگیری از صدور مجوز ترخیص این قطعات به جایی نرسید. این حرکات، ضربات جبران‌ناپذیری بر قطعه‌سازان و اساساً فرهنگ قطعه‌سازی کشور وارد می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌های فعالان این صنعت رکود ساختمان در اقتصاد ایران است که تاثیرات منفی بر صنایع مختلف زیردستی به‌خصوص صنعت تهویه مطبوع داشته است.
رکود به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت‌زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبه‌رو شده و رشد اقتصادی متوقف شود. رکود بر بخش‌های مختلفی از جمله تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس اثر می‌گذارد. این دوره در مقابل دوره رونق قرار دارد و هنگامی رخ می‌دهد که اختلالی منفی در تعادل بین عرضه و تقاضا پدید آید. در واقع بین میزان کالایی که مردم می‌خواهند بخرند، میزان کالا و خدماتی که تولیدکنندگان می‌توانند ارائه کنند و قیمت کالاها و خدمات فروخته‌شده، عدم توازن پدید آید و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. به‌عبارت دیگر رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا پدید می‌آید. همخوانی نداشتن تقاضا و عرضه مسکن و ساختمان در کشور یکی از مشکلات اصلی این حوزه است و تا زمانی که ساخت‌وسازها افزایش پیدا نکند، مسکن و ساختمان همچنان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. طبق آمار، سالانه به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است ولی کاهش میزان ساخت‌وسازهای بخش مسکن باعث رکود در این حوزه شده است. در این میان آنچه به رکود صنعت ساختمان در چند ماه اخیر دامن زده است اقدامات سرکوب‌گرانه دولت در مواجهه با بازارهای مختلف به منظور کنترل تورم است. این موضوع بیش از همه بر بازار مسکن گران آمده و طبیعتاً افزایش رکود در بازار مسکن تبعاتی جدی بر صنایع زیردستی از جمله تهویه مطبوع خواهد داشت. چرا که مصرف‌کننده اصلی تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان‌ها هستند. افزایش قیمت مسکن و ساختمان و سرعت بالای آن آسیب‌ها و معضلات مخربی برای این صنعت به بار آورده است. تا زمانی که تورم‌های بالا در قیمت مسکن و ساختمان از یک‌سو و رکود شدید در معاملات این بازار از سوی دیگر مهار نشود همچنان صنعت تهویه مطبوع آسیب خواهد دید. به‌عبارت دیگر می‌توان چنین گفت که صنعت تهویه مطبوع کاملاً تابع تقاضاست. صنایع تهویه مطبوع به‌صورت سفارشی‌سازی عمل می‌کنند و تا زمانی که تقاضا و سفارشی وجود نداشته باشد، عملاً چیزی جز زیان برای این صنایع باقی نمی‌ماند.
در این مورد حمایت دولت از خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی در کنار فراهم آوردن بستر کاهش هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی به خروج بازار مسکن از رکود منجر می‌شود. طبق آمار بیش از ۲۰۰ هزار پروژه مسکونی نیمه‌کاره در کشور وجود دارد و روزبه‌روز در حال افزایش است که این موضوع حاکی از ناتوانی در تامین مالی به علت عدم فروش واحدهای مسکونی است و راهکار آن تنها تقویت بخش تقاضای مسکن است. در کنار این پروژه‌های نیمه‌کاره، بسیاری از واحدهای مسکونی آماده بهره‌برداری هستند و تکمیل شده‌اند، اما نبود قدرت خرید باعث شده که آنها نیز خالی بمانند. بنابراین تمامی این مسائل باعث شده تولیدکنندگان توانایی مالی شروع پروژه‌های جدید را نداشته باشند و کمبود عرضه در سطح جامعه اتفاق بیفتد. در نتیجه صنعت تهویه مطبوع مانند بسیاری از صنایع دیگر امروز با چالش‌های مختلفی مواجه است که یکی از آنها وضعیت رکودی در حوزه ساختمان و مسکن است. مهم‌ترین مصرف‌کنندگان تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان‌ها هستند، بنابراین اگر بخش مسکن دچار رکود شود و تقاضا در آن کاهش یابد، طبیعتاً سفارش‌ها در صنعت تهویه نیز که کاملاً تابع تقاضاست، کاهش می‌یابد. این مساله آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای صنعت تهویه می‌تواند به دنبال داشته باشد. همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد، تنها راه‌حل خروج از این وضعیت رکودی و بهبود وضعیت صنعت تهویه مطبوع حمایت دولت از خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی در کنار کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی است.
مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنعت تهویه مطبوع، نوع نگاه دولت به تولیدکنندگان داخلی است که در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. این در حالی است که کشورهای موفق دنیا هیچ‌گاه بازارهای داخلی خود را کاملاً در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار نمی‌دهند. هرچند رقبای خارجی نیز با تعرفه‌های مناسب باید در بازار داخلی حضور داشته باشند تا رقابت شکل بگیرد و باعث پیشرفت صنایع داخلی شود، ولی آنچه امروز شاهد آن هستیم جولان شرکت‌های خارجی در بازار داخلی با وجود محصولات داخلی باکیفیت در صنعت تهویه مطبوع است. متاسفانه سودی که واردات این محصولات و تجهیزات برای دولت دارد باعث شده حمایت کافی را از محصولات داخلی نداشته باشد.
واقعیت آن است تا زمانی که دولت فکری به حال رفع ابرچالش‌های اقتصادی کشور نکند، چالش‌های صنعت ساختمان هم جدا از سایر چالش‌ها و مسائل اقتصادی کشور نیست. طبیعی است که افزایش یا کاهش رکود تورمی در بخش ساختمان، متاثر از افزایش یا کاهش تورم و رکود در سایر بخش‌هاست که دلایل آن هم کاملاً مشخص است.
به گفته کارشناسان صنعت ساخت‌وساز فعالان ساختمانی در سال جاری با وجود تورم ساخت و تورم مسکن در باتلاق هزینه‌ها فرو رفتند. چراکه با توجه به اختلاف معکوس بین تغییرات هزینه تولید و تغییرات قیمت محصول، برآورد حاشیه سود حداقلی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر با وجود رکود شدید و عدم تقاضا عملاً معاملات در این صنعت به بن‌بست خورده است و این موضوع ساخت‌وساز جدید را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این در حالی است که صنعت ساختمان در اکثر کشورهای دنیا موتور محرکه اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. چون صنایع زیادی وابسته به صنعت ساختمان هستند و تحرک و حرکت صنعت ساختمان می‌تواند صنایع دیگر را نیز به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه ما در ایران با دو مساله و موضوع مهم یعنی «تورم» و «تامین مالی» در بخش ساخت‌وساز مواجه هستیم. به این معنا که در سال‌های گذشته ما با افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولیدی در بخش ساختمان مواجه بودیم و طبیعی است که افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی به کاهش ساخت‌وساز منجر می‌شود. چون قیمت تمام‌شده ساختمان را بالا می‌برد و موجب می‌شود تقاضای موثر کاهش پیدا کند. در عین حال کاهش تقاضای موثر نیز باعث شده که در حوزه ساختمان، شاهد کاهش ساخت‌وساز باشیم. طبیعتاً این بخش و صنایع وابسته به بخش ساختمان که اتفاقاً صنایع متنوعی هم هستند؛ در حال حاضر با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی هیچ برنامه و پلنی دیده نمی‌شود که دولت برای برون‌رفت از این رکود در صنعت ساختمان داشته باشد و ارائه کند.
البته دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را ارائه کرد و اکنون بعد از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت به این آمار حتی نزدیک هم نشده‌ایم؛ چه برسد به اینکه حتی بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم و براساس آنچه از اقدامات و برنامه‌های دولت در ادامه نیز برمی‌آید به نظر نمی‌رسد هیچ برنامه‌ای برای تحقق این وعده و ساخت و تولید مسکن داشته باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد کشور در بخش ارائه پلن و برنامه‌ریزی برای ساخت‌وساز مسکن، با مشکل جدی، چه در بخش سیاستگذاری و چه در حوزه اجرایی روبه‌رو است. کشور ما در حوزه صنعت ساختمان و البته سایر صنایع، شرایط و وضعیت مطلوب و مناسبی ندارد. به بیان بهتر در شرایط فعلی نفس‌های صنعت ساختمان به شماره افتاده است و این موضوع صنعت تهویه مطبوع را نیز به شدت در خطر قرار می‌دهد.
جدا از مساله تورم در بخش ساخت‌وساز، مشکل دیگر کمبود نقدینگی است. صنعت ساختمان و سایر صنایع وابسته جزو صنایعی هستند که نیاز به نقدینگی قابل توجهی دارند. با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما در کشور با تورم فزاینده‌ای مواجه بوده‌ایم، طبیعی است که نقدینگی شرکت‌های داخلی و سازندگان کشور به همان نسبت رشد پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده که در بخش ساختمان تامین مالی به درستی انجام نشود. البته در شرایط کنونی مشکل تامین مالی یک مشکل فراگیر است. یعنی اکثر منابع بانک‌ها از سوی دولت گرفته می‌شود و بانک‌ها اصلاً منابع قابل قبول و مناسبی برای اختصاص به بخش تولید ندارند و از همین‌رو در حال حاضر بخشی از رکود هم به خاطر نبود و کمبود نقدینگی مناسب در بخش تولید است. بر این اساس، روند فعالیت تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هم در شرایطی که این وضعیت حاکم است و این مشکلات در بازار و کشور وجود دارد، با اختلال مواجه شده است. از همین‌رو صنعت تهویه مطبوع به عنوان یکی از صنایع بزرگ و قدیمی کشور نیز با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که دو موضوع اصلی آن نبود پروژه و نبود نقدینگی است که به‌شدت در حال آسیب زدن به این صنعت است و فشار زیاد و سنگینی را به آن وارد می‌کند.
بدیهی است که صنعت تهویه مطبوع میزان اشتغال قابل توجهی را در کشور به خود اختصاص داده است و با این حال امروز شرکت‌ها به دلیل چالش‌های مذکور در خطر تعدیل نیرو هستند. واقعیت آن است که برای حل مشکلات و مسائلی که شرکت‌های تولیدکننده سیستم‌های تهویه مطبوع با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمک و حمایت مناسبی نمی‌شود و بدتر از آن، چشم‌انداز پیش‌روی تولیدکنندگان چشم‌انداز مثبت و روشنی نیست. همان‌طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد یکی از مشکلات مهم فقدان نگاه حمایتگر دولت به این صنعت است. متاسفانه در حوزه سیاستگذاری سیاست یکنواخت، رویه‌های واحد و سیاستگذاری‌های قابل قبولی وجود ندارد و طبیعی است که در شرایط کنونی، توجه به مواردی از قبیل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع؛ استفاده از بسته‌هایی برای به حرکت درآوردن بخش ساخت‌وساز؛ افزایش پروانه‌های ساختمانی و درواقع حمایت و کمک به این بخش، مورد نیاز و قابل توجه است.
بدیهی است در شرایطی که ناآرامی در کشور وجود دارد، سرمایه‌ها به بخش‌های مولد هدایت نمی‌شوند و در واقع بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری در آنها زمان‌بر است مانند بخش‌های ساخت‌وساز و مسکن که همه ما می‌دانیم نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع با توجه به نوع ساخت‌وساز و رده‌های ساخت‌وساز، بین یک تا سه سال ممکن است زمان‌بر باشد؛ پس طبیعی است در شرایطی که وضعیت پایداری از نظر اقتصادی در کشور وجود ندارد، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به عنوان بخش‌های مولد وجود ندارد و سرمایه‌ها بیشتر در حال انتقال به سمت‌وسوی سفته‌بازی هستند. جای تاسف است که این موضوع نشات‌گرفته از سیاستگذاری نامناسب و شرایط نامساعدی است که در کشور حاکم است. این موضوع می‌طلبد سیاستگذاران به منظور حمایت از تولیدکنندگان دست‌کم از قاچاق محصولات مشابه داخل جلوگیری کنند.
