نقش اقتصاد مقیاس در کاهش ناهمخوانی آموزش-شغل
تامل در اعداد فوق، به این دغدغه تکراری اما مهم دامن می‌‌‌زند که چرا ارتباط آموزش دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت چنین سست است؟ مهم‌تر اینکه در پدیدار شدن چنین پیوند ضعیفی، کدام‌یک از بازیگران سمت عرضه یا تقاضا نقش موثرتری داشته است؟ پیش از پاسخ‌دادن به این سوال باید توجه داشت که چنین پدیده‌‌‌ای در ادبیات اقتصاد کار تحت عنوان ناهمخوانی آموزش-شغل (Education Job Mismatch) شناخته می‌شود که ناهمخوانی عمودی (Vertical Mismatch) و ناهمخوانی افقی (Horizontal Mismatch) دو گونه بسیار متداول آن است. ناهمخوانی عمودی، از عدم‌تناسب میان سطح تحصیلات نیروی کار با سطح تحصیلات موردنیاز بازار کار حکایت دارد؛ اما ناهمخوانی افقی که گاه به آن ناهمخوانی مهارت-شغل (Skill Job Mismatch) نیز گفته می‌شود، به عدم‌تناسب رشته تحصیلی و مهارت نیروی کار با تخصصی اطلاق می‌شود که بازار کار به آن نیاز دارد. گرچه شواهد آماری بازار کار کشور به‌روشنی از هر دو نوع ناهمخوانی حکایت دارد، تمرکز ما اینجا بر ناهمخوانی عمودی است.
در واقع برای پاسخ به این سوال که علت ناهمخوانی آموزش-شغل را بیشتر باید در دانشگاه جست‌وجو کرد یا صنعت، از اطلاعات سطح تحصیلات جمعیت فعال و نیز سطح تحصیلات شاغلان استفاده کرده و دو متغیر عرضه نسبی و تقاضای نسبی نیروی کار دانشگاهی را محاسبه کرده‌‌‌ایم. منظور از عرضه نسبی نیروی کار دانشگاهی، نسبت جمعیت فعال دارای تحصیلات دانشگاهی به جمعیت فعال فاقد تحصیلات دانشگاهی است. بهطور مشابه تقاضای نسبی نیروی کار دانشگاهی نیز معادل نسبت جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی به جمعیت شاغل فاقد تحصیلات دانشگاهی است.
نمودار تغییرات این دو متغیر را در سالهای 1375، 1385 و 1390 نشان می‌دهد که سالهای انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن است. لازم به ذکر است که در صورت ارائه آمار تحصیلات نیروی کار فعال و شاغل در سرشماری‌‌‌های بعدی مرکز آمار (که تاکنون ارائه نشده است)، امکان به‌روزرسانی این متغیر و تحلیل بهتر بازار کار فراهم خواهد شد. در جدول ملاحظه می‌شود که عرضه نسبی نیروی کار در طول این سال‌ها پیوسته افزایش داشته است. در واقع در سال 1375 به‌ازای هر 100نفر جمعیت فعال فاقد تحصیلات دانشگاهی در کشور، 13نفر جمعیت فعال دارای تحصیلات دانشگاهی وجود داشته است؛ اما این نسبت در سالهای 1385 و 1390 به‌ترتیب به 7/ 18 و 4/ 26درصد رسیده است. در مجموع باید گفت عرضه نسبی نیروی کار دانشگاهی در دوره 1375 تا 1385 معادل 44درصد و در دوره 1385 تا 1390 معادل 41درصد رشد کرده است.
اما در مقابل، تقاضای نسبی نیروی کار دانشگاهی به‌رغم افزایش نتوانسته است رشدی متناسب با رشد عرضه داشته باشد. نمودار نشان می‌دهد که در سال 1375 به ازای هر 100نفر جمعیت شاغل فاقد تحصیلات دانشگاهی، در بازار کار کشور 3/ 16نفر جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی وجود داشته است. این نسبت در سالهای 1385 و 1390 به ترتیب 5/ 21 و 7/ 21درصد بوده است. به بیان بهتر با وجود رشد 32درصدی تقاضای نسبی نیروی کار دانشگاهی طی دوره 1375 تا 1385، این رشد در دوره 1385 تا 1390 تنها 9/ 0درصد رشد کرده است.
مقایسه روند تغییرات دو متغیر فوق می‌‌‌تواند تغییرات ساختاری بازار کار کشور را به‌خوبی منعکس کند. در سال 1375 تقاضای نسبی نیروی کار دانشگاهی از عرضه نسبی آن به میزان 3/ 3درصد بیشتر بوده است. به بیان بهتر بازار کار تحصیل‌کرده‌‌‌های دانشگاهی بهطور نسبی با مازاد تقاضا مواجه بوده است.
در فاصله سالهای 1375 تا 1385 با وجود رشد قابل‌توجه عرضه نسبی نیروی کار دانشگاهی (44درصد در یک دوره 10ساله)، تقاضای نسبی برای نیروی کار دانشگاهی توانسته است تا حد زیادی با عرضه همگام شود و بخش زیادی از رشد عرضه را جذب کند. در واقع در این دوره تقاضای نسبی رشد 32درصدی را تجربه کرده است که می‌‌‌تواند انعکاسی از رشد اقتصادی کشور در سالهای مذکور باشد. بنابراین بازار کار همچنان با مازاد تقاضای نیروی کار دانشگاهی مواجه بوده؛ گرچه مقدار این مازاد تقاضا نسبت به قبل کمتر بوده است.
تحولات سالهای 1385 تا 1390 اما مسیری بهطور کلی متفاوت را ترسیم می‌کند. در این دوره، از یکسو روند ورود دانش‌‌‌آموختگان دانشگاهی به بازار کار شتابان‌‌‌تر از پیش بوده است (41درصد رشد در یک دوره پنج‌ساله) و از سوی دیگر روند رشد تقاضا تقریبا متوقف شده است (کمتر از یک‌درصد رشد)، به گونه‌‌‌ای که بازار کار در جذب فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی کاملا ناتوان ظاهر شده است. این امر موجب شده است که عرضه نسبی بر تقاضای نسبی پیشی بگیرد. اطلاعات سطح تحصیلات نیروی کار در سرشماری سالهای 1395 و 1400 در صورت انتشار می‌‌‌تواند تداوم و تشدید این وضعیت را به‌خوبی نمایان کند و مسیر سیاستگذاری برای حل این چالش را هموار سازد.
بنابر آنچه گفته شد، اگرچه ناهمخوانی آموزش-شغل هم در بخش عرضه و هم در سمت تقاضا ریشه دارد، در سالهای اخیر کمبود تقاضا نقش مسلط را ایفا کرده است. کمبود تقاضا از یکسو نتیجه شرایط اقتصاد کلان حاکم بر صنایع همچون رکود اقتصادی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، افت شدید سرمایه‌گذاری‌‌‌های صنعتی است و از سوی دیگر به ساختار، اندازه و ترکیب صنایع کشور مربوط می‌شود. اگر به آمار ابتدای متن بازگردیم، از کل اشتغال صنعتی کشور تنها 7/ 3درصد دانش‌‌‌آموختگان با مدرک کارشناسی ارشد و تنها 4/ 0درصد دارای مدرک دکترا هستند. این آمار نشان می‌دهد که تقاضا برای دارندگان تحصیلات تکمیلی که به طور طبیعی باید در بخش‌‌‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی کار کنند تا چه اندازه اندک است.
دلیل را اما باید در مقیاس واحدهای صنعتی کشور جست‌وجو کرد. براساس آمار کارگاه‌‌‌های صنعتی، نزدیک به 80درصد کارگاه‌‌‌های صنعتی کشور کمتر از ۵۰نفر نیروی کار دارند و عملا بنگاه کوچک به شمار می‌‌‌روند. کوچک بودن اندازه واحدهای صنعتی ارتباط نزدیک و روشنی با سطح تکنولوژی، حجم سرمایه‌گذاری، فعالیت‌‌‌های تحقیق و توسعه و به تبع آن تقاضا برای دانش‌‌‌آموختگان با تحصیلات تکمیلی دارد. به بیان اقتصادی، انجام هزینه تحقیق و توسعه و نوآوری برای بنگاه‌‌‌های کوچک‌مقیاس اقتصادی نیست. چنین صنایعی عمدتا به تولید محصولاتی می‌‌‌پردازند که فرآیند تولید آن به مهارت چندانی نیاز ندارد. بنابراین افزایش سهم دانش‌‌‌آموختگان دانشگاهی در بخش صنعت، بیش از هر چیز نیازمند سیاستگذاری صنعتی با توجه ویژه به اقتصاد مقیاس است؛ به گونه‌‌‌ای که بنگاه‌‌‌ها ضمن بهره‌‌‌مند شدن از صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس بتوانند با سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه، زمینه جذب دانش‌‌‌آموختگان دانشگاهی را فرآهم آورند.
