دنیای اقتصاد دلایل بیکاری ساختاری اصفهان را بررسی می‌کند
چرا بیکاریم؟
حساسیت‌ها این بار اما به‌گونه‌ای بود که انگار به‌تازگی مشکلات واحدهای صنعتی و وضعیت بیکاری اصفهان دیده‌شده‌است. البته مسوولان استانی همه نرخ‌ها و رتبه‌ها را به گردن شوک ناشی از حذف ارز۴۲۰۰تومانی انداختند. رشد بیکاری اما برای اصفهان فراتر از این فرضیه‌های کم‌رمق است.
این‌گونه شوکه شدیم...!
آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار سال ۱۴۰۰، یک درصد افزایش داشت. بر این اساس ۷۴ هزار و ۸۸۵ نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که استان کرمانشاه با ۱۵.۴ درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان‌ها دارد. هرمزگان نیز با ۱۵.۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.پس‌ازاین استان‌ها، خوزستان، لرستان، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان(۱۲.۳ درصد و رتبه ششم کشور) به ترتیب در رتبه‌های بعدی نرخ بیکاری هستند. استان اصفهان با ۳.۴ درصد افزایش نرخ بیکاری در این مدت، بیشترین نرخ رشد بیکاری در کشور را داشته است.
نرخ مشارکت اقتصادی کرمانشاه در بهار امسال ۴۲.۲ درصد و در بهار سال گذشته ۴۴.۶ درصد بود. این شاخص در بهار سال جاری برای استان خوزستان، لرستان، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان به ترتیب ۴۰، ۴۲.۲ ، ۳۶ و ۴۰.۵ درصد بود.
به‌‌رغم همه هشدارها مبنی بر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی اما مسوولان به کاهش نرخ بیکاری چشم دوختند تا آنکه نرخ بیکاری هم بالا کشید. البته که به گفته مسوولان استانی، کاهش نرخ بیکاری در یک‌فصل را نمی‌توان به وضعیت حاد استان ربط داد اما استانی که سال‌هاست با «بیکاری ساختاری» دست‌وپنجه نرم می‌کند و نرخ بیکاری‌اش با افت نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد را نمی‌توان استانی برخوردار در حوزه اشتغال دانست؛ استانی که کار زیربنایی اصول و پایداری برای حفظ و ایجاد اشتغال در آن نشده است. در حافظه تاریخی مردم اصفهان سخنان استانداران دهه قبل استان هک شده، آنجا که می‌گفتند:» در شرایط فعلی، هدف ما حفظ شرایط موجود صنعت و اشتغال است.» و ظاهرا این وعده هم عملی نشده است.
نگاه مسوولان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان،نخستین کسی بود که به شوک و تعجب جامعه خبری پاسخ داد. محمدرضا قاسمی، مقایسه آمار نرخ بیکاری منتهی به بهار ۱۴۰۱ به‌ویژه فصل نخست سال جاری که آکنده از تلاطم‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی بود را غیر کارشناسی دانست.
او معتقد است افزایش نرخ رشد بیکاری استان اصفهان در سه‌ماهه نخست سال جاری ناشی از مؤلفه های اقتصادی که استان در آن‌ها پیشتاز است. به گفته او در ابتدای دولت فعلی یعنی تابستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری در استان اصفهان ۱۲.۶ بود که در پایان فصل زمستان به ۹.۵ درصد کاهش یافت. آمار اشتغال به‌صورت فصلی ارائه می‌گردد و استان اصفهان‌همواره در فصل نخست سال به دلایل متعدد دیگری همچون محدودسازی استفاده صنایع از برق دچار تلاطم می‌شود.
استناد به آمار اشتغال مستلزم استناد به یک‌روند دوره‌ای است و قضاوت در خصوص یک‌فصل خاص آن‌هم فصلی که اصفهان در آن دچار تنش‌های ویژه شده است صحیح نیست. او همچنین تاکید می‌کند که اصفهان رتبه اول تولید شیر، گوشت و مرغ کشور را دارد که حذف ارز ترجیحی شوکی را در اردیبهشت‌ماه وارد کرد و تعدادی از واحد‌ها به تعدیل نیرو اقدام کردند؛ با اجرای طرح مردمی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، ثبات لازم در نرخ بیکاری دوباره برقرار شد.
موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اما از سرمایه گریزی اصفهان به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل رشد نرخ بیکاری استان یاد می‌کند:«سرمایه‌گذاران اصفهانی ترجیح می‌دهند به‌جای اصفهان در شهرهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند و این از اصلی‌ترین عوامل بیکاری در اصفهان است.»
ایروانی، مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری اصفهان، از آمار بیکاران اصفهانی رونمایی می‌کند و می‌گوید:»استان اصفهان حدود ۲۰۰ هزار بیکار وجود دارد که بیشتر آنان تحصیل‌کرده هستند به‌طوری‌که ۲۰.۸ درصد فارغ‌التحصیلان استان بیکار بوده و برای تحقق اهداف اقتصادی استان نیازمند استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.»
بررسی جدول بیکاری استان نشان می‌دهد که آمارها از بهار ۱۳۹۹ روند نزولی داشته و در ۲ مقطع تابستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ با دو رشد قابل‌توجه مواجه می‌شود. بر اساس آمار این جدول، نرخ بیکاری استان اصفهان از بهار تا زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱.۹ ، ۱۱.۶، ۱۰.۴ و ۹.۸ درصد و از بهار تا زمستان سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۹، ۱۲.۶، ۱۱.۴ و ۹.۵ درصد بوده ضمن اینکه آمار نرخ بیکاری استان اصفهان در ۲ سال گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده است.
وعده‌های اشتغال‌زا
اصفهان در جداول بودجه سالانه، سهمیه بودجه اشتغال‌زایی هم داشته که در قالب تسهیلات اشتغال و یا راه‌اندازی واحدهای راکد و سرمایه در گردش و... محاسبه می‌شده، بااین‌وجود این استان اشتغال پایدار( غیر از مواردی که توسط بخش خصوصی محقق شده) به خود ندیده است. البته وعده‌های اشتغال‌زا کم نبوده اما ظاهرا دردی را درمان نکرده است. درواقع تاکید بر رشد اشتغال و هزینه‌های صورت گرفته در این زمینه در سال‌های گذشته ثمربخش نبوده و موجب کاهش نرخ بیکاری نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، اواسط بهمن سال گذشته در نشست خبری توضیح داده است که «در استان اصفهان بیش از ۱۶۰۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد وجود دارد که برنامه‌ریزی‌شده است تا هرچه سریع‌تر این طرح‌ها تکمیل شود و به اشتغال‌زایی برسد. با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۸۰ هزار موقعیت شغلی جدید در استان اصفهان ایجاد می‌شود.»
امیررضا نقش، خبر خوش دیگری هم در این جلسه داده که شاید تاکنون محقق نشده است:« کمیته تسهیلات طرح رونق تولید استان در جلسات اخیر خود، دو هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت به ۸۲ واحدهای نیمه‌تمام تولیدی تخصیص داده که در حال پرداخت است. در سه تا ۹ ماه آینده که این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد دو هزار و ۲۰۰ اشتغال در استان ایجاد می‌کند.» از این خبر خوش حدود۶ماه می‌گذرد.
چرا چنین شد؟
جهش بهاری بیکاری در پایتخت صنعت ایران یک دلیل واضح داشت؛ دلیلی که فعالان اقتصادی در زمان تعیین رشد دستمزد ۱۴۰۱در مورد آن هشدار دادند اما مسوولان وزارت کار آن را بدون پایه و اساس دانسته بودند.
میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال۹۹ حدود۲۱درصد، سال گذشته ۳۹درصد و امسال۵۷.۴درصد بود. هم‌ترازی رشد دستمزد با تورم در شرایطی اتفاق افتاد که واحدهای تولیدی به علت رکود ناشی از گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، توانی برای افزایش حقوق نداشتند. درواقع کاهش جهش نرخ بیکاری از اواخر اسفند سال گذشته رخ داد؛ زمانی که کارفرماها از عدم تمدید قرارداد نیروهای کار سخن گفتند و فروردین امسال تعدیل نیرو اتفاق افتاد. هرچند حذف ارز۴۲۰۰تومانی در این خصوص موثر است اما حذف آن زمانی اتفاق افتاد که قراردادها سال جدید منعقدشده بود که البته اکثر قراردادها سه‌ماهه بود و بدون شک ریزش نیرو و موج دوم آمارها که این بار به دلیل رکود ناشی از رشد قیمت‌هاست در تابستان خود را نشان می‌دهد. یکی دیگر از دلایل رشد بیکاری، وجود فرصت‌های شغلی کم بازده و موقت است که دوامی نداشته و نرخ بیکاری را به‌صورت فصلی بالا و پایین می‌کند.
اما یکی از مهم‌ترین دلایل رشد بیکاری در استان صنعتی اصفهان، رکود تقاضا در کالاهای تولیدشده است که این موضوع هم می‌تواند به تعدیل نیرو منجر شود.
یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به‌تبع آن افزایش می‌یابد و درنتیجه نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاست‌های اقتصادی که باعث افزایش رشد اقتصادی شوند به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری هم کمک می‌کنند و در مقابل سیاست‌های اقتصادی که به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شوند، به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری هم کمک می‌کنند.
واقعیت این است که با توجه به‌ضرورت تحول در اقتصاد سنتی و کلاسیک جامعه طرح‌های مقطعی و راهکارهای صنعتی در ایجاد اشتغال و تولید کافی نیست. به‌بیان‌دیگر در شرایط امروز جامعه که به‌شدت از عوامل بیرونی و جهانی متاثر است و با توجه به اهداف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی استوار است، برای کاهش عارضه بیکاری بایستی ضمن بررسی بازار کار و بهره‌وری نیروی کار و ریشه‌یابی عوامل اصلی موثر بر بیکاری در کشور فرصت‌های شغلی جدیدی را تعریف و به جامعه معرفی کرد.
