غذا در اغما
کووید ۱۹ چه اثری بر فروش صنایع غذایی گذاشت؟
این در حالی است که جهان از پیش با مشکل ناامنی غذایی مواجه بوده است؛ اما بحران کرونا می‌تواند بر شدت آن بیفزاید. در گزارشی که از سوی آکسفام منتشر شده، آمده است که بحران گرسنگی که تحت تاثیر همه‌گیری کرونا شدت پیدا کرده می‌تواند به مرگ‌های بیشتری در هر روز نسبت به مرگ‌های حاصل از ابتلا به کرونا منجر شود. در پایان سال جاری میلادی هر روز حدود ۱۲ هزار نفر در جهان از گرسنگی حاصل از همه‌گیری کرونا جان خود را از دست خواهند داد. در مقابل، داده‌های منتشرشده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد مرگبارترین روز همه‌گیری کرونا هفدهم ماه آوریل بود که در آن ۸۸۹۰ نفر جان خود را از دست دادند.
دربرگیری یک ویروس کشنده
شیوع ویروس کرونا یکی از جهان‌شمول‌ترین پدیده‌های تاریخ بشر است که ابعاد آن تمامی افراد کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است. می‌توان ادعا کرد که امروز، دغدغه تمامی دولت‌ها در سراسر جهان برنامه‌ریزی برای کنترل این بیماری و مدیریت تبعات اقتصادی آن است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تا ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، بیش از یک میلیون و دویست هزار انسان در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده که سهم ایران ۵۸۲۲۶ نفر بوده است. همین امر موجب اتخاذ یکی از بی‌سابقه‌ترین کنترل‌های حاکمیتی بر فعالیت‌های روزانه در سراسر جهان شده است. هراس ناشی از شیوع این ویروس، باعث شده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به اغما روند. برآوردها نشان می‌دهد که شوک ناشی از این بیماری به مراتب بزرگ‌تر از بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بوده و تا حدود زیادی می‌تواند به تغییر در تفکرات اقتصادی منجر شود، مانند آنچه رکود بزرگ سال ۱۹۲۸ در دنیا انجام داد.
بخش کشاورزی به دلیل ایجاد امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است. بررسی پیامدها و آماده شدن فعال در قبال آنها، یکی از راه‌های مهم برای کاستن از نگرانی و استرس در خصوص بحران‌هاست.
کرونا اتفاقی منفی برای اقتصاد کشورهای دنیاست و اغلب مشکلات ایجادشده یا قابل پیش‌بینی آن در ایران مشابه دیگر کشورهای جهان است. اما به سبب گذشت چندماه از شیوع این بیماری در جهان، امکان اظهارنظر قطعی درباره آثار و خسارت‌های احتمالی این بیماری وجود ندارد. هر چند برخی تصور می‌کردند که به واسطه نیاز مستمر انسان به غذا که بخش اعظم تولیدات بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد، شیوع بیماری کرونا بر بخش کشاورزی و تولیدکنندگان آن اثری نداشته باشد، اما این بحران بر فعالیت‌های بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. بحران کرونا بر شدت آسیب‌پذیری بخش کشاورزی کشور، در شرایطی که این بخش با مشکلات و چالش‌های اساسی همانند کمبود سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، ناکارآمدی بازار و تولید مواجه است، می‌افزاید.
ویژگی‌های تولید اغلب محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان این بخش را به ادامه فعالیت و هزینه‌کرد وادار کرده است. زیرا باغ‌ها، مزارع و دامداری‌ها قابلیت آن را ندارند که رها شوند، ضمن آنکه معیشت کشاورزان نیز در صورت رهاسازی با خطر روبه‌رو می‌شود. بررسی اثر واقعی ویروس کرونا بر اقتصاد کشاورزی کشور، نیازمند ارزیابی داده‌های مرتبط با زنجیره‌های تامین، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی است که خود متاثر از مواردی چون میزان تقاضا و قیمت انرژی و کالاهای پسین و پیشین این بخش است.
اثرات شوک کرونا بر زنجیره غذا
زنجیره تامین محصولات کشاورزی شامل یک شبکه پیچیده از ارتباطات متقابل بین عواملی مانند نهاده‌ها، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی، تجارت و... است. شوک ناشی از ویروس کرونا، در انتهای زنجیره که شامل مصرف و تجارت است آثار بیشتری می‌گذارد و احتمالاً اثر قابل توجهی بر ابتدای زنجیره شامل تولید و حتی توزیع این محصولات نداشته باشد. با وجود این کاهش در مصرف یا تجارت با یک وقفه زمانی می‌تواند بر تصمیمات تولیدکننده یا توزیع‌کننده آثار معناداری داشته باشد. با توجه به زمان شیوع کرونا، بخش تولیدات زراعی، دامی و باغی آسیب چندانی ندیده‌اند، زیرا تصمیم به تولید محصولات کشاورزی پیش از شیوع ویروس اتخاذ شده است. در بخش توزیع، با توجه به عدم ممنوعیت توزیع محصولات کشاورزی، این بخش نیز آسیب چندانی ندیده است. اما در بخش مصرف، برآوردها حاکی از آن است که کاهش مصرف باعث کاهش ۸/ ۷درصدی میزان درآمد عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذا شده است.
همچنین با توجه به کنترل و محدودیت‌های اعمال‌شده در مبادی گمرکات کشور، بخش تجارت نیز با ۱۰ درصد زیان مواجه شده است. البته از آنجا که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی است، واردات محصولات کشاورزی و غذا مانند روند گذشته در حال انجام است.
بخش مصرف: اگرچه بخش کشاورزی به ذات خود مصونیت بالایی نسبت به این بحران دارد، اما بخش مصرف تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است. برای مثال قیمت یک کیلوگرم ذرت از زمان شیوع ویروس ۵۰ سنت و قیمت سویا ۶۰ سنت در آمریکا کاهش یافته است. همین امر باعث شده که قیمت جهانی ذرت به کمترین مقدار خود از ژانویه ۲۰۱۸ برسد و در مارس سال ۲۰۲۰ به کمتر از ۳۴۰ دلار در هر تن کاهش یابد. روند مشابهی نیز برای محصول سویا اتفاق افتاده است. قیمت محصولات کشاورزی در هند نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است. محصولات فسادپذیر نیز به دلیل کاهش تقاضا در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.
از طرف دیگر، شیوع این ویروس باعث تغییرات قابل توجهی در رژیم غذایی و سبد مصرفی افراد شده است. با توجه به مازاد تقاضای مصرفی از مواد غذایی که در ماه پایانی هر سال وجود دارد، به‌تبع آن قیمت‌ها نیز در این ماه نسبت به متوسط ۱۱ماهه بیشتر است. اما در اسفندماه ۱۳۹۸، مورد عجیبی در بسیاری از کالاهای غذایی اتفاق افتاده است. درصد تغییرات شاخص «قیمت اسفند به متوسط ۱۱ماهه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۵ سال اخیر نشان‌دهنده یک موضوع است. برای مثال در گروه گوشت قرمز و سفید، عرضه‌کنندگان این محصول به ازای هر واحد کالای فروش‌رفته به میزان ۴/ ۱۵ درصد با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. اما در گروه لبنیات قیمت فروش به میزان ۹/ ۱ درصد بیش از روند هرسال بوده است. بنابراین تداوم شیوع این ویروس تا حدود زیادی می‌تواند سبد غذایی را دچار تغییرات قابل توجه کند.
روش محاسبه زیان بخش مصرف: هر سال تقاضای فصلی در ماه‌های انتهایی سال منجر به تورم قیمت فصلی در این ایام می‌شود. به‌طوری که انتظار فروشندگان این بوده که قیمت اسفند نسبت به متوسط ۱۱ماهه هر سال بیشتر باشد. این انتظارات تطبیقی در نتیجه رفتار عوامل بازار در ادوار گذشته بوده و به‌تبع آن هزینه‌های تولید نیز در این دوره تورم فصلی را تجربه می‌کند. به‌طور متوسط «قیمت اسفند هر سال» از «متوسط قیمت ۱۱ماهه همان سال» به میزان ۱۰ درصد بیشتر بوده است. اما در سال جاری برای متوسط کالاهای منتخب فقط به میزان ۲/ ۲ درصد بیشتر شده است. از این‌رو افت در نتیجه این ویروس به میزان ۸/ ۷ درصد از قیمت فروش بوده است. از حاصل‌ضرب این میزان قیمت کاهش‌یافته در میزان محصول عرضه‌شده در اسفندماه ۱۳۹۸ می‌توان به برآوردی از زیان ناشی از کرونا برای هر محصول دست یافت.
برآورد زیان بخش مصرف: تعطیل شدن بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با مصرف مواد غذایی مانند رستوران‌ها، فعالیت‌های تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها و... که تامین مواد اولیه غذایی آنها از بخش کشاورزی است و همچنین حضور افراد در قرنطینه خانگی، سبب تغییر الگوی مصرف غذا در کشور می‌شود. این تغییر الگو می‌تواند بر مصرف‌کننده، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و بازیگران زنجیره ارزش اثرگذار باشد. به‌طور مثال، انتظار می‌رود که مصرف نان‌های صنعتی مورد استفاده در اغذیه‌فروشی‌ها نسبت به مصرف نان‌های سنتی با کاهش روبه‌رو شود.
همین وضعیت در خصوص تقاضا برای بسیاری از کالاها مانند کنسروها و دیگر غذاهای نیمه‌آماده تولیدی صنایع غذایی به وجود می‌‌آید که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر منفی بر پایداری تولید بخش کشاورزی خواهد داشت و در صورت آسیب به این بخش از زنجیره تولیدات غذایی رونق مجدد این بخش‌ها، هزینه‌بر است. تشدید فضای نااطمینانی که منجر به تغییر الگوی انتظارات مصرف‌کننده، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و بازیگران زنجیره ارزش خواهد شد، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن در کوتاه‌مدت، خطای سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی فعالیت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. چه‌بسا باعث خنثی شدن سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی دولت و حاکمیت شود.
نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که عرضه‌کنندگان گوشت قرمز در اسفندماه ۱۳۹۸ معادل ۱۱۶۶ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. در گروه عرضه‌کنندگان گوشت مرغ این زیان بالغ بر ۴۳۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود. کسب‌وکارهایی که در عرضه خشکبار فعال بوده‌اند با زیانی معادل ۴۷۹ میلیارد تومان مواجه شده‌اند. طبق ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اگر شیوع ویروس کرونا تا انتهای اردیبهشت ادامه می‌یافت که این موضوع تحقق یافت، در گروه محصولات منتخب، میزان زیان بخش عرضه این محصولات بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان است. این زیان قابل توجه می‌تواند ادامه بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی را با چالش جدی روبه‌رو کند.
اثر کووید ۱۹ بر بازارهای جهانی غذا
«بانک جهانی» اواسط خردادماه در یک مطالعه تحقیقاتی به بررسی امنیت غذایی جهان در عصر کرونا و اثرات این طاعون بر جریان تجارت جهان پرداخت. بر اساس یافته‌های این گزارش، مانند ناامنی غذایی که جهان در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی تجربه کرد، اقدامات سیاستی غیرهمکارانه می‌تواند اختلالات در بازارهای جهانی غذا را تشدید کند و منجر به جهش در قیمت‌های جهانی مواد غذایی شود.
تجربه اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی درسی آموزنده برای جامعه جهانی دارد. در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و به دنبال آن بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، مجموعه‌ای از شوک‌ها با تشدید شکاف میان عرضه و تقاضای جهانی، جهش شدید قیمت‌های مواد غذایی را به دنبال داشت. در آن دوره بسیاری از دولت‌ها با سیاستگذاری برای محدودسازی صادرات تلاش کردند بازارهای داخلی خود را از تحولات بازارهای بین‌المللی مواد غذایی حفظ کنند. جیوردانی، روچا، و روتا در سال ۲۰۱۶ در یک مطالعه نشان دادند که سیاست‌های تجاری غیرهمکارانه در آن زمان به تنهایی منجر به افزایش ۱۳درصدی قیمت‌های جهانی مواد غذایی شد. این اثر حتی برای برخی بازارهای منحصربه‌فرد مواد غذایی شدیدتر بود. یافته‌های مطالعه‌ای دیگر در سال ۲۰۱۲ نیز حکایت از آن دارد که تغییر در سیاستگذاری‌های تجاری سهم بیش از ۴۵درصدی در افزایش قیمت‌های جهانی برنج و ۳۰درصدی در افزایش قیمت‌های جهانی گندم داشت.
امروز اما با توجه به مولفه‌های اولیه بحران، شرایط متفاوت‌تری حاکم است. زمانی که به اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردیم، مشاهده می‌کنیم که شوک‌های قیمتی مواد غذایی خفیف بودند، قیمت‌های نفت خام در سطوح بالایی قرار داشتند و شوک‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی اثرات قابل‌توجهی بر تولید کشاورزی کشورهای صادرکننده اصلی داشتند. امروز اما سطح تولید محصولات پایه همچون گندم، برنج و ذرت بالاتر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد، قیمت‌های طلای سیاه به کف تاریخی خود رسیده است و سطح «ذخایر به مصرف» محصولات اصلی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از سطوح دهه ۲۰۰۰ میلادی قرار دارد. از طرفی، قیمت‌های جهانی مواد غذایی که در سال‌های اخیر روند باثباتی داشتند، سطوح پایینی را در ماه‌های نخست ۲۰۲۰ تجربه کردند.
به‌رغم این شرایط اولیه مساعد، در ماه‌های آتی اما اثرات ویرانگر و پرشتاب «کووید ۱۹» می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در بازارهای جهانی مواد غذایی شود. به گزارش «بانک جهانی» کمبود نیروی کار به خاطر ابتلای آنها به بیماری و همچنین محدودیت‌های رفت‌وآمد به اجرا گذاشته‌شده، در کنار اخلال در زنجیره‌های عرضه و مشکلات لجستیک می‌تواند طی ماه‌های آتی کاهش عرضه جهانی مواد غذایی را به دنبال داشته باشد. از طرفی در حالی که تقاضای برخی محصولات ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود (همچون رستوران‌ها که فعالیت آنها ممنوع شده است)، اما سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا و از بین بردن ترس پیرامون کمبود مواد غذایی می‌تواند تقاضا برای محصولات ازجمله محصولات غذایی را افزایش دهد. به‌علاوه کم شدن عرضه جهانی مواد غذایی و کاهش سطح ذخایر محصولات، با وخیم‌تر کردن شکاف جهانی تقاضا برای مواد غذایی، در نهایت جهش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. بر این اساس، شواهد به‌دست‌آمده از آمارهای سری زمانی، حاکی از افزایش قیمت‌های صادرات مواد غذایی از فوریه ۲۰۲۰ به بعد است.
ارزیابی‌های «بانک جهانی» از اثرات اولیه «کووید ۱۹» بر بازارهای جهانی مواد غذایی حکایت از نامتقارن بودن این اثرات بر بازارهای مختلف مواد غذایی دارد. در تحلیل این شرایط می‌توان گفت، به خطر افتادن سلامت نیروی کار و تلاش‌های دولت برای ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی، بیش از همه بر تولید محصولاتی که وابستگی بالایی به نیروی کار دارند اثرگذار است، محصولاتی همچون برنج و شیلات. بر این اساس انتظار می‌رود تولید این محصولات نسبت به بخش‌هایی که وابستگی کمتری به نیروی کار دارند یا به عبارتی تکنولوژی‌بر هستند بیشتر با چالش مواجه شود. همچنین با توجه به اینکه وابستگی فرآیندهای تولید به فناوری در کشورهای مختلف متفاوت است، در کشورهایی که ماشین‌ها نقش کمتری در فرآیندهای تولید دارند، اختلال در عرضه مواد غذایی بیشتر خواهد بود.
جریان تجارت مواد غذایی
در حالی که اثرات مخرب «کووید ۱۹» عمدتاً متوجه چین، اروپا و آمریکای شمالی بوده است، اما روزبه‌روز بر شمار این کشورهای بحران‌زده افزوده می‌شود. در این رابطه ۵۰ کشوری که بیشترین تعداد مبتلایان به این بیماری را داشته‌اند، در مجموع سهم بیش از ۶۶درصدی از عرضه صادرات مواد غذایی جهان دارند. البته اینکه چطور این بیماری در کوتاه‌مدت بر محصولات مختلف مواد غذایی اثر می‌گذارد بستگی به کشورهای تولیدکننده آنها دارد. در میان‌مدت، با تغییر جغرافیای شیوع و کشورهای درگیر این بیماری، مجموعه‌ای از بازارهای متاثر از این بیماری نیز دچار تغییر خواهند شد، امری که حکایت از نیاز برای نظارت مداوم بر شرایط دارد.
به گزارش «بانک جهانی» اثرات منفی ناشی از اختلالات «کووید۱۹» بر عرضه مواد غذایی کشورهای وابسته بر واردات مواد غذایی شدیدتر است. بر این اساس کشورهای درحال‌توسعه‌ای که وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی دارند، به ویژه در معرض شوک‌های عرضه محصولاتی همچون غلات، گوشت و میوه‌جات تازه قرار دارند، وارداتی که ۷۴ درصد از آن از سه کشوری صورت می‌گیرد که بیشترین آسیب را از «کووید ۱۹» متحمل شده‌اند. برای مثال کشورهای در حال توسعه‌ای همچون بوتسوانا، مکزیک و جامائیکا بیش از ۹۵ درصد از برنج، گندم و ذرت را از سه کشور صادرکننده اصلی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند وارد می‌کنند.
چه باید کرد؟
دولت‌ها می‌توانند پیامدهای منفی کرونا را محدود کنند. محدودیت‌های صادراتی به مثابه آن است که کشورها نیازهای داخلی را از دیگران درخواست کنند. در نتیجه این سیاستگذاری‌ها، عرضه داخلی مواد غذایی در کوتاه‌مدت به اندازه کاهش در عرضه جهانی افزایش خواهد یافت. به همین خاطر است که محدودیت‌سازی جریان صادرات، به جای برانگیختن مواضع همکاری کشورهای دیگر، آنها را مجاب به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه می‌کند.
بر این اساس اولین گام‌ها در سیاستگذاری برای مقابله با چالش‌های امنیت غذایی «کووید ۱۹» باید با هدف حداقل‌سازی اختلالات عرضه مواد غذایی باشد؛ مانند اطمینان از اینکه نیروی کار بخش مواد غذایی با سلامت کامل در مشاغل خود حضور یابند، تنگناهای ایجادشده در زنجیره‌های عرضه مواد غذایی مرتفع شوند و جریان آزاد تجارت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مواد غذایی حفظ شود. این روش با افزایش عرضه داخلی مواد غذایی، کمبودها در عرضه جهانی را مرتفع و افزایش قیمت‌ها را ملایم‌تر خواهد کرد، تحولاتی که اثرات سرریزی آن را تمام کشورها احساس خواهند کرد.
