بانک جهانی در مطالعه جدید خود بررسی کرد
اثر کرونا بر بازارهای جهانی غذا
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «بانک جهانی» در یک مطالعه تحقیقاتی به بررسی امنیت غذایی جهان در عصر کرونا و اثرات این طاعون بر جریان تجارت جهان پرداخته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، مانند ناامنی غذایی که جهان در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی تجربه کرد، اقدامات سیاستی غیرهمکارانه می‌تواند اختلالات در بازارهای جهانی غذا را تشدید کند و منجر به جهش در قیمت‌های جهانی مواد غذایی شود.
تجربه اواخر دهه 2000 میلادی درسی آموزنده برای جامعه جهانی دارد. در سال‌های 2006 و 2007 و به دنبال آن بین سال‌های 2008 تا 2011، مجموعه‌ای از شوک‌ها با تشدید شکاف میان عرضه و تقاضای جهانی، جهش شدید قیمت‌های موادغذایی را به دنبال داشت. در آن دوره بسیاری از دولت‌ها با سیاست‌گذاری برای محدودسازی صادرات تلاش کردند بازارهای داخلی خود را از تحولات بازارهای بین‌المللی موادغذایی حفظ کنند. جیوردانی، روچا، و روتا در سال 2016 در یک مطالعه نشان دادند که سیاست‌های تجاری غیرهمکارانه در آن زمان به تنهایی منجر به افزایش 13 درصدی قیمت‌های جهانی موادغذایی شد. این اثر حتی برای برخی بازارهای منحصربه‌فرد موادغذایی شدیدتر بود. یافته‌های مطالعه‌ای دیگر در سال 2012 نیز حکایت از آن دارد که تغییر در سیاست‌گذاری‌های تجاری سهمی بیش از 45 درصدی در افزایش قیمت‌های جهانی برنج و 30 درصدی در افزایش قیمت‌های جهانی گندم داشت.
امروز اما با توجه به مؤلفه‌های اولیه بحران، شرایطی متفاوت‌تری حاکم است. زمانی که به اواخر دهه 2000 میلادی باز می‌گردیم مشاهده می‌کنیم که شوک‌های قیمتی موادغذایی خفیف بودند، قیمت‌های نفت خام در سطوح بالایی قرار داشتند و شوک‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی اثرات قابل‌توجهی بر تولید کشاورزی کشورهای صادرکننده اصلی داشتند. امروز اما سطح تولید محصولات پایه همچون گندم، برنج و ذرت بالاتر از میانگین پنج ساله قرار دارد، قیمت‌های طلای سیاه به کف تاریخی خود رسیده است و سطح «ذخایر به مصرف» محصولات اصلی حدود 70 تا 100 درصد بالاتر از سطوح دهه 2000 میلادی قرار دارد. از طرفی، قیمت‌های جهانی موادغذایی که در سال‌های اخیر روند باثباتی داشتند، سطوح پایینی را در ماه‌های نخست 2020 تجربه کردند.
به‌رغم این شرایط اولیه مساعد، در ماه‌های آتی اما اثرات ویرانگر و پرشتاب «کووید-19» می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در بازارهای جهانی موادغذایی شود. به گزارش «بانک‌جهانی» کمبود نیروی‌کار به خاطر ابتلای آنها به بیماری و همچنین محدودیت‌های رفت‌وآمد به اجرا گذاشته شده، در کنار اخلال در زنجیره‌های عرضه و مشکلات لجستیکی می‌تواند طی ماه‌های آتی کاهش عرضه جهانی موادغذایی را به دنبال داشته باشد. از طرفی در حالی که تقاضای برخی محصولات ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود (همچون رستوران‌ها که فعالیت آنها ممنوع شده است)، اما سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا و از بین بردن ترس پیرامون کمبود موادغذایی می‌تواند تقاضا برای محصولات ازجمله محصولات غذایی را افزایش دهد. به‌علاوه کم شدن عرضه جهانی موادغذایی و کاهش سطح ذخایر محصولات، با وخیم‌تر کردن شکاف جهانی تقاضا برای موادغذایی، در نهایت جهش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. بر این اساس، شواهد به‌دست آمده از آمارهای سری زمانی، حاکی از افزایش قیمت‌های صادرات موادغذایی از فوریه 2020 به بعد است.
ارزیابی‌های «بانک جهانی» از اثرات اولیه «کووید-19» بر بازارهای جهانی موادغذایی حکایت از نامتقارن بودن این اثرات بر بازارهای مختلف موادغذایی دارد. در تحلیل این شرایط می‌توان گفت، به خطر افتادن سلامت نیروی‌کار و تلاش‌های دولت برای ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی، بیش از همه بر تولید محصولاتی که وابستگی بالایی به نیروی‌کار دارند اثرگذار است، محصولاتی همچون برنج و شیلات. بر این اساس انتظار می‌رود تولید این محصولات نسبت به بخش‌هایی که وابستگی کمتری به نیروی‌کار دارند یا به عبارتی تکنولوژی‌بر هستند بیشتر با چالش مواجه شود. همچنین با توجه به اینکه وابستگی فرآیندهای تولید به فناوری در کشورهای مختلف متفاوت است، در کشورهایی که ماشین‌ها نقش کمتری در فرآیندهای تولید دارند، اختلال در عرضه موادغذایی بیشتر خواهد بود.
جریان تجارت موادغذایی
در حالی که اثرات مخرب «کووید-19» عمدتا متوجه چین، اروپا و آمریکای شمالی بوده است، اما روز به روز بر شمار این کشورهای بحران‌زده افزوده می‌شود. در این رابطه 50 کشوری که بیشترین تعداد مبتلایان به این بیماری را داشته‌اند، در مجموع سهمی بیش از 66 درصدی از عرضه صادرات موادغذایی جهان دارند. البته اینکه چطور این بیماری در کوتاه‌مدت بر محصولات مختلف موادغذایی اثر می‌گذارد بستگی به کشورهای تولیدکننده آنها دارد. در میان‌مدت، با تغییر جغرافیای شیوع و کشورهای درگیر این بیماری، مجموعه‌ای از بازارهای متاثر از این بیماری نیز دچار تغییر خواهند شد، امری که حکایت از نیاز برای نظارت مداوم بر شرایط دارد.
به گزارش «بانک‌جهانی» اثرات منفی ناشی از اختلالات «کووید-19» بر عرضه موادغذایی کشورهای وابسته بر واردات موادغذایی شدیدتر است. بر این اساس کشورهای درحال‌توسعه‌ای که وابستگی بالایی به واردات موادغذایی دارند، به ویژه در معرض شوک‌های عرضه محصولاتی همچون غلات، گوشت و میوه‌جات تازه قرار دارند، وارداتی که 74 درصد از آن از سه کشوری صورت می‌گیرد که بیشترین آسیب را از «کووید-19» متحمل شده‌اند. برای مثال کشورهای درحال‌توسعه‌ای همچون بوتسوانا، مکزیک و جامائیکا بیش از 95 درصد از برنج، گندم و ذرت را از سه کشور صادرکننده اصلی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند وارد می‌کنند.
نتیجه چیست؟
دولت‌ها می‌توانند پیامدهای منفی کرونا را محدود کنند. محدودیت‌های صادراتی به مثابه آن است که کشورها نیازهای داخلی را از ملت‌های خارجی گدایی کنند. در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها، عرضه داخلی موادغذایی در کوتاه‌مدت به اندازه‌کاهش در عرضه جهانی افزایش خواهد یافت. به همین خاطر است که محدودیت‌سازی جریان صادرات، به جای برانگیختن مواضع همکاری کشورهای دیگر، آنها را مجاب به اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه می‌کند.
بر این اساس اولین گام‌ها در سیاست‌گذاری برای مقابله با چالش‌های امنیت غذایی «کووید-19» باید با هدف حداقل‌سازی اختلالات عرضه موادغذایی باشد؛ مانند اطمینان از اینکه نیروی‌کار بخش موادغذایی با سلامت کامل در مشاغل خود حضور یابند، تنگناهای ایجاد شده در زنجیره‌های عرضه موادغذایی مرتفع شوند و جریان آزاد تجارت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید موادغذایی حفظ شود. این روش با افزایش عرضه داخلی موادغذایی، کمبودها در عرضه جهانی را مرتفع و افزایش قیمت‌ها را ملایم‌تر خواهد کرد، تحولاتی که اثرات سرریزی آن را تمام کشورها حس خواهند کرد.
