درد مشترک
کدام موانع مسیر تولید ملی و خلق ثروت را مسدود کرده‌اند؟
کمک به تولید راه‌های متعددی دارد؛ حذف موانع و رهایی تولیدکننده از قید‌و‌بندهای دولتی یکی از راه‌های مهم برای توسعه تولید است در حالی که هم‌اکنون سازمان‌های دولتی نه به فکر حمایت بلکه به دنبال ایذای تولیدکننده هستند و هر روز به یک دلیل واهی، سازمان‌های دولتی با حضور در محل کارخانه و شرکت و با ایرادهای بنی‌اسرائیلی باعث نگرانی تولیدکننده و نیروی کار می‌شوند. در نتیجه تولیدکننده به‌جای آنکه تولید را توسعه دهد به دنبال رفع این قبیل مشکلات دولت‌‌ساخته است. این معضلات دولت‌ساز در شرایطی است که بی‌رودربایستی باید گفت تحریم‌ها قطعاً اثرات بدی بر تولید گذاشته است. وقتی سیستم انتقال پول نداریم، سوئیفت نداریم، صرافی‌ها عملیات انتقال ارز را به‌طور ناقص و با هزار ایراد و هزینه بالا انجام می‌دهند چگونه می‌توان گفت تحریم روی تولید اثر نگذاشته است؟ در گذشته به کونلون بانک چین ۱۶ تا ۱۷ درصد کارمزد پرداخت می‌شد تا وجوه ارزی توسط تجار منتقل شود اما اکنون از آن نیز بی‌بهره‌ایم و روش‌های دیگر برای انتقال ارز هزینه‌های تولیدکننده و صادرکننده را به شدت افزایش داده است.
تغییر واژه‌ها در دوره تحریم
در این بین یکی از موضوعاتی که در شرایط تحریم برای تولیدکنندگان ایرانی اتفاق افتاد تغییر معانی واژه‌ها هم بود. به عنوان مثال در گذشته منظور از زیرساخت‌های تولید، زمین و ساختمان و خطوط تولید و آب و برق و... بود اما حالا باید ثبات بازار، امکان انتقال پول و مواردی از این دست را نیز به عنوان زیرساخت‌های تولید معرفی کنیم. مادامی که این شرایط فراهم نیست و تولیدکننده نمی‌داند ارزی که با قیمت مشخصی می‌خرد درست یا غلط است و فردا قیمت ارز به چه رقمی درخواهد آمد همگی باعث می‌شوند تولید از تعادل خارج شود و به‌تبع تولید مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی نیز با شرایط عدم اطمینان روبه‌رو می‌شوند.
این در شرایطی است که دولت و مسوولان هیچ حمایتی از تولیدکننده نمی‌کنند و حتی او را تحت بی‌مهری قرار داده‌اند. دولت شرایطی را پیش آورده که برندهای معتبر و بزرگ شرایط بدی را تجربه می‌کنند این در حالی است که تولیدات زیرپله‌ای و برندهای درجه سه جای برندهای معتبر را گرفته و می‌گیرند زیرا یک تولیدکننده برند هدف اولش تولید کیفیت‌محور است و اگر قرار باشد با این هزینه‌ها و مشکلات اعتبار برند خود را از دست بدهد ترجیح می‌دهد از دور خارج شود.
درد مشترک همه صنایع
همیشه تولیدکنندگان به‌خصوص آنها که یکی از اجزای تولید را در اختیار دارند با مشکل عدم وصول مطالبات روبه‌رو هستند. به عنوان مثال در صنعت تایر که یکی از نیازمندی‌های صنعت خودرو را تامین می‌کند، تولیدکنندگان نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروسازان دریافت کنند و در نتیجه در چنین شرایطی طبیعی است که به مشکل گردش سرمایه یا مشکل نقدینگی می‌خورند و همه این موارد باعث نگرانی آینده صنایع می‌شود و در همه صنایع نیز این مشکل کم و بیش مشاهده می‌شود. دریافت مطالبات برای صنایع مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد زیرا در صورتی که تولیدکننده تایر -به عنوان نمونه- نتواند لاستیک مورد نیاز صنعت خودرو را تامین کند فعالیت آن صنعت نیز دستخوش تلاطم می‌شود.
البته کمبود نقدینگی در همه صنایع وجود دارد. این کمبود نقدینگی هم از بعد ارزی و هم ریالی لطمات زیادی را در سال‌های اخیر که قیمت ارز به شدت بالا رفته بر بدنه صنعت و تولید وارد کرده است. تا دو سال پیش با ارز چهار هزارتومانی مواد اولیه برای تولیدکنندگان وارد می‌شد و حالا این رقم تا پنج برابر افزایش یافته است. در این شرایط طبیعی است که بنگاه تولیدی که قبلاً یک دستگاه را با قیمت مشخصی خریداری کرده اکنون باید آن را به چند برابر خریداری کند و این موضوع روی نقدینگی ما اثرات شدیدی بر جا می‌گذارد. در چنین شرایطی امکان افزایش سرمایه هم که وجود ندارد و تولیدکننده مجبور می‌شود وام بهره‌ای از بانک‌ها دریافت کند که نه‌تنها سود را کاهش می‌دهد که حتی زیان هم ایجاد می‌کند زیرا سازمان حمایت بهره پرداختی بابت وام بانکی را به عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده محاسبه نمی‌کند و این برای تولیدکننده هزینه اضافه بر سازمان است.
گمرک و احتکار مواد اولیه
در حال حاضر بسیاری از تولیدکننده‌ها برای رفع مشکل تولید خود مواد اولیه را با هر قیمتی که باشد از بازار تهیه می‌کنند و چندان خود را درگیر سود و زیان نمی‌کنند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی کارخانه خود را سرپا نگه دارند. این در شرایطی است که مواد اولیه در گمرک وجود دارد که به دلیل قوانین سخت‌گیرانه کشور ترخیص نمی‌شوند و بهانه‌هایی مانند ثبت سفارش و تامین اعتبار و... باعث می‌شود محصول در گمرک محبوس شود در حالی که استدعا داریم ۹۰ درصد مواد اولیه به خریدار تخصیص داده شود و تمهیداتی برای این چالش بزرگ اندیشیده شود. دولت باید به موضوع ترخیص کالا به‌طور ویژه نگاه کند و مساله واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز را حمایت کند تا باری از روی دوش تولید و صادرکننده ایرانی برداشته شود.
وقتی دولت ارز ندارد خود کارخانه‌ها که با شرکت‌های خارجی روابط خوبی دارند می‌توانند مواد اولیه خود را به صورت نسیه وارد کنند اما کالایی که به این صورت وارد می‌شود در گمرک ایران گرفتار می‌شود. بند یک ماده ۳۸ قانون مقررات واردات و صادرات اجازه داده کالا بدون انتقال ارز را وارد کرد. این در حالی است که خیلی از کارخانه‌ها ممکن است دارای ارز باشند و معلوم نیست چرا دولت اجازه نمی‌دهد این ارز به ماده اولیه تبدیل شود و به داخل کشور برگردد.
نکته دیگر اینکه اکنون صادرکننده ایرانی نیز نمی‌تواند از منافع صادراتی خود استفاده کند. وقتی قرار است همه ارز صادراتی را در مدت زمانی کوتاه به دولت بفروشیم آیا این میزان فشار و استرس برای تولیدکننده قوتی باقی می‌گذارد؟ در حال حاضر صادرکنندگان خوشنام کشور همگی با قوانین خلق‌الساعه بانک مرکزی و وزارت صمت دست‌به‌گریبان هستند و هر روز قوانین بازدارنده جدیدی به استرس صادرات می‌افزاید و با این شرایط تولید و صادرات هر دو لطمه خواهند دید. این در حالی است که یکی از راهکارهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آن است که از محل صادراتی که انجام می‌دهند بتوانند واردات مورد نیاز خود را تامین مالی کنند و حالا باید صادرکننده محصول خود را صادر و ارز آن را به دولت بفروشد و خود وارد یک فضای بوروکراتیک شده و بعد از معطلی‌های زیاد بتواند ارز مورد نیاز خود را برای واردات دریافت کند.
تولید یعنی تداوم امید
تولید یعنی تداوم امید. یک کارخانه با تولید زنده می‌ماند. اگر بخواهیم به‌طور واقعی نگاه کنیم شرایط و چشم‌انداز خوبی دیده نمی‌شود زیرا صنعت هرسال به جای پیشرفت در حال پسرفت است اما تولیدکننده ایرانی امیدوار است از همه ظرفیت‌های خود برای عبور از این شرایط استفاده کند و امیدواریم دولت نیز همه ابزار حمایتی را که در اختیار دارد برای توسعه تولید و صادرات مورد بهره‌برداری قرار دهد. دولت در ایران رقیب اصلی بخش خصوصی است و تلاش خود را به این موضوع معطوف می‌کند که از رشد شرکت‌های دولتی و حتی خصولتی حمایت کرده و عملکرد شرکت‌های تحت مدیریت خود را بهتر نشان دهد و این در حالی است که نه‌تنها از شرکت‌های خصوصی حمایتی نمی‌کند که در مسیر فعالیت آنها نیز سنگ‌اندازی می‌کند.
دولت نمی‌تواند معجزه کند و تنها قادر است بر اساس داده‌ها، فرآیندهایی را ایجاد کند تا بتواند نتایج مورد نیاز را کسب کند. این در شرایطی است که دولت به دلیل مشکلاتی که دارد توان برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای را نخواهد داشت. به عنوان مثال اکنون دولت ارزی در اختیار ندارد تا بتواند بر مبنای آن ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند بنابراین اتفاقات بازار ارز طبیعی است که به رشد بیش از حد ارز منتهی شود و کمبود ارز مورد نیاز بخش خصوصی و سیاست‌های ارزی بازدارنده نیز طبیعی است؛ بنابراین باید گفت دولت به دلیل محدودیت‌هایش نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی کند و کشور را از وضعیت فعلی رها سازد.
چرا ارز برنمی‌گردد؟
مسوولیت عدم بازگشت ارز صادراتی بر عهده دولت و صادرکنندگان است و نمی‌توان یکی از دو گروه را مبرا کرد. صادرکننده‌ای که ارز را به کشور برنمی‌گرداند به دلیل زیاده‌خواهی اوست و این در حالی است که ارز اکنون نزدیک به ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما به فروش می‌رسد؛ اما صادرکننده انتظار دارد ارز را به قیمت بالاتری به فروش برساند. در گذشته نیز صادرکنندگان مقداری از ارز خود را برای واردات مورد نیاز نزد خود نگه می‌داشتند و بقیه را به بانک مرکزی ارجاع می‌دادند ولی حالا بانک مرکزی انتظار دارد ۱۰۰ درصد ارز را به سیستم بانکی برگردانند. از سوی دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم آن است که صادرکننده یک‌بار از محل صادرات منافع خود را کسب کرده و بی‌معناست یک‌بار هم از روی قیمت ارز سود کند به همین دلیل باید محصول خود را صادر و ارز آن را به کشور برگرداند تا قیمت ارز مهار شده و شرایط برای نیازمندان به ارز سخت نشود.
طرح‌های ناکام گسترش تولید تایر
سه طرح سازمان ایدرو با بخش خصوصی مشارکت کرده‌اند که ۸۰ درصد سهم این مشارکت در اختیار بخش خصوصی است اما به دلیل مشکلات ارزی هنوز این طرح‌ها عملیاتی نشده‌اند، این بدان دلیل است که بخش خصوصی در شرایط کنونی حاضر به دریافت وام ارزی نیست و همچنین مشخص نیست ارز تخصیصی چه رقمی است. بر این اساس شرکت‌ها معتقدند بهتر است ارز به صورت ریالی به بخش خصوصی تخصیص داده شود تا بتوانند از نرخ‌های بهره ۸ تا ۹درصدی این نوع وام‌ها استفاده کنند در حالی که مشخص نیست در سال‌های سررسید تسهیلات ارزی، این شرکت‌ها قرار است تسهیلات را با چه نرخی برگردانند.
این در شرایطی است که واردات تایر همواره در سال‌های گذشته یک‌سوم تولید داخلی بود تا کسری تولید کشور را پوشش بدهد اما در سال گذشته به دلایل مختلف مانند اعتصاب رانندگان یا تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، واردات افزایش یافت اما این موضوع نه‌تنها بازار را ساماندهی نکرد بلکه حتی اوضاع را خراب‌تر نیز کرد در حالی که آمار و ارقامی که کارخانه‌های تولیدی با رصد وزارت صنعت آماده کرده‌اند دقیق است و ثابت می‌کند نیازی به واردات سه میلیون حلقه لاستیک در سال برای کشور وجود ندارد. برای تولید هر حلقه لاستیک، تنها ۲۸ درصد از مواد مورد نیاز تولید را باید وارد کرد، اما در صورت واردات، باید صد درصد یک حلقه لاستیک وارد شود بنابراین مزیت تولید لاستیک در کشور نسبت به واردات این است که واردات هر حلقه لاستیک چهار برابر تولید آن ارزبری دارد.
این در حالی است که رعایت استانداردهای کیفی از اهمیت برخوردار است. در حوزه تایر لازم بود سه استاندارد در مبادی ورودی بررسی شود اما این اتفاق نیفتاد و مشخص شد تایرهای وارداتی از استانداردهای مربوطه برخوردار نیستند. این بود که در برخی موارد حتی تایر تاریخ مصرف‌‌گذشته وارد شد و این باعث شد این سه استاندارد نیز کنار گذاشته شوند و این در حالی است که اصلاً معلوم نیست مسوولیت این نوع موضوعات اصولاً بر عهده کیست. این موضوع در شرایطی است که استانداردهای جدید این امکان را به مصرف‌کننده تایر می‌دهد تا در مسافت کمتری ترمز کرده و چسبندگی تایر به آسفالت بیشتر از تولیدات با استانداردهای پیشین باشد، اما نکته عجیب اینجاست که چطور وزارت صنعت در حالی که تولیدکننده داخلی را ملزم به رعایت استانداردهای روز بین‌المللی می‌کند، واردکنندگان را از این استانداردها معاف کرده و به آنها اجازه می‌دهد هر تایری و با هر کیفیتی را که مدنظرشان است، وارد کرده و این‌گونه با جان و مال مردم بازی کنند.
ما سه استاندارد جدید را به مجموعه استانداردهای ملی تایر ایران اضافه خواهیم کرد. یکی از آنها استاندارد SWR است که به ارتقای لاستیک در زمینه کاهش صدا حین حرکت خودرو، بهبود چنگ‌زنی یا چسبیدن تایر به آسفالت و ارتقای نقش لاستیک در مصرف سوخت خودرو می‌پردازد. استاندارد دوم DOTاست که به مشخص کردن این نکته حیاتی می‌پردازد که لاستیک در کجا و توسط چه کشوری ساخته شده و آیا تحت نظارت یا لایسنس ساخته شده یا ساخت کارخانه اصلی و کشور معتبر است. توجه داشته باشید که الان بسیاری از لاستیک‌های وارداتی با برندهای معتبر که بعضاً با قیمت‌های گزاف فروخته می‌شود، ساخت کارخانه اصلی یا کشوری که مالک برند است، نیست؛ بلکه در کشورهای کم‌اهمیت و با استانداردهای بعضاً نازل ساخته و عرضه می‌شود. اما این‌گونه وانمود می‌شود که تمام این لاستیک‌ها اصل هستند. وقتی استاندارد DOTبیاید، تمام مشخصات واقعی لاستیک، کشور سازنده یا تحت لایسنس بودن آن به وضوح مشخص شده و کار خریدار را راحت می‌کند. استاندارد سوم هم «ایمارک» است که استاندارد روز اتحادیه اروپاست که در استانداردهای ملی تایر ایران اعمال می‌شود.
صنعت تایر بعد از ۲۰ سال زحمت در منطقه شناخته شده بود و پیش از ممنوعیت صادرات این محصول سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار لاستیک به کشورهای همسایه صادر می‌کردیم، اما بعد از دریافت ارز دولتی برای تامین مواد اولیه، صادرات این محصول ممنوع اعلام شد که در نتیجه آن بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم. مشکل دیگر صنعت تایر کشور پرداخت نشدن مطالبات این صنعت از سوی خودروسازان است که در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌طور متوسط ۵۰ درصد از تایر تولیدشده در کشور در خودروسازی استفاده می‌شود، اما خودروسازان با توجه به مشکلاتی که دارند معمولاً پرداخت مطالبات خود را عقب می‌اندازند.
در این بین شاید باور کردنش سخت باشد اما سود کارخانه‌های تایر تقریباً صفر است. یعنی برخی از این کارخانه‌ها در بهترین شرایط موجود چهار درصد سود کرده و بیشتر کارخانه‌ها در حال زیاندهی هستند. اما چون تایر یک کالای مهم و استراتژیک است، ما باید به هر قیمت تولید را داشته باشیم. البته هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان حمایت هستیم تا بتوانیم قیمت‌های فروش را مقداری افزایش دهیم. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها طوری تنظیم شود که برای تولیدکنندگان سود ۱۵درصدی متعارف به همراه داشته و جلوی ضرر را بگیرد تا چرخ تولید بچرخد.
چالش‌های شرکت‌داری در ایران
مشکلات در حوزه شرکت‌داری در ایران فراوان است. از سرمایه در گردش گرفته تا تولید، توزیع، دخالت‌های دولت، نرخ ارز، عدم تامین ارز و خیلی مشکلات دیگر که وصف‌ناشدنی است و افرادی که در ایران کار می‌کنند می‌دانند و این مشکلات به نظر من بعضاً لاینحل است چون با سرشت و خون صنعت ایران شکل گرفته، اگرچه بعضی از آنها هم ممکن است به نحو مطلوب تغییر کند. شرکت‌داری در ایران با همه دنیا متفاوت است. به‌طور اخص تولید در کشور با شرایط عدم اطمینان روبه‌رو است، دقیقاً چیزی که با تولید منافات دارد یعنی وقتی می‌خواهید تولید کنید باید حتماً در شرایط اطمینان تولید کنید؛ دقیقاً نرخ ارز را حداقل تا یک سال آینده بدانید، دقیقاً بدانید سرمایه از کجا تامین می‌شود، ذی‌نفعانتان چه کسانی هستند، فروشندگان شما چه کسانی هستند، خریداران چه کسانی هستند، مواد اولیه چگونه تامین می‌شود و تمام چیزهایی که یک سرمایه‌گذار تولیدی باید بتواند در حقیقت روی آنها حساب کند و در همه دنیا این‌طور است. اگر شما توجه بفرمایید در طول یک سال بانک مرکزی به تنهایی فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ بخشنامه در خصوص ارز، نوع ارز، تخصیص ارز، تامین ارز و مسائل دیگر صادر می‌کند. گمرک چند‌ده‌تا بخشنامه صادر می‌کند. بانک‌ها بخشنامه صادر می‌کنند و این‌قدر این بخشنامه‌ها بعضی اوقات زیاد می‌شود که دیگر اصل کار از بین می‌رود و فضای کسب‌وکار را خراب می‌کند و این شرایط عدم اطمینان دقیقاً همان فرقی است که بین ایران و سایر دنیا وجود دارد.
