آثار تحریم ها و چگونگی مقابله با آن در صنعت لوازم خانگی
در ابتدای جلسه آقای دکتر ابراهیم بهادرانی؛ مشاور عالی ریـــاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به اختلاف بین سران آمریکا برسر تحریم بانکهای ایران گفت: بعضی معتقد هستند بانکهای ایرانی که با سوئیفت کار میکنند را نباید تحریم کرد و کسانی که از طرف آمریکا در سوئیفت هستند را اجازه بدهیم بعضی از تراکنشهای مالی را از طریق سوئیفت انجام شود، ولی برخی میگویند کلیه بانکهای ایرانی و حتی آنهایی که با ایران کار میکنند باید شامل تحریم شوند. وی درخصوص پیمان دو جانبه ایران و اروپا گفت: آنچه که بهنظر میرسد یک تهاتر است؛ برای مثال بابت پول نفتی که به فرانسه میدهیم در قبالش مثلاً از آلمان جنس میگیریم. در واقع این مبلغ برای خریدهایمان از کشورهای اروپایی شیفت میشود که از این طریق به دلیل کم شدن تعداد تراکنشها هزینهها نیز کاهش پیدا میکند و به این نوع معامله SPV میگویند.
در ادامه آقـــای دکتر رضــا پدیدار؛ عضو هیأت نمایندگان اتاقایران و عضو شورای مشورتی اتاق ایران در مورد راهاندازی بورس انرژی نفتخام و سازوکاری که برای اجراییشدن بورس انرژی و بهطور اختصاصی برای نفتخام باید انجام شود، صحبت کرد و گفت: تاکنون چنین تجربهای نداشتیم و تا دو دهه گذشته با مقاومت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایـران روبرو بودیم. فروش نفتخام در همه کشورها بــــراساس قیمت روز نیست؛ بلکه معمولاً برای دورههای زمانی یکهفته، دوهفته و چهــــار هفته تثبیت میشود و خـــــریدار براساس قیمت تثبیت شده آن دوره زمانی پیشبینی شده، پیشنهاد قیمت میدهد. این موضوع از منظر فعالان بخشخصوصی که قصد ورود به معاملات نفتخام را داشتند پذیــــرفته شده نبود کـــه با قیمتثابت روبرو شوند. مدل پیشنهادی وزارت نفت بهصورت محمولههای ۵ هزارتنی است که معادل ۳۵هزار بشکه نفتخام (نفت سبک با API بالای ۳۰) و با قیمت ۷۹دلار و ۱۵سنت برای آبانماه عرضه شود.
وی افزود: طبق استانداردهای جهانی هرکسی که میخواهد وارد بورس شود باید کد بورسی براساس قیمتی که در ابتدای مـــــاه اعلام میشود، بگیرد و کسانی که میخواهند در بورس انرژی شرکت کنند باید ابتدا ۱۰ درصد قیمت پایه را بر اساس حجم تقاضای خود، سپرده ریالی بگذارد و در گام بعدی پس از توافق قیمت حداکثر ظرف ۲۴ساعت معادل۲۰درصد مبلغی که برنده شده اعتبار اسنادی ریالی از طریق ۸ بانکی که معرفی شده است را بدهد. در مرحله بعد ظرف ۳۰روز اعتبار اسنادی خود را باید بهصورت ارزی (دلار، یورو و یا درهم امارات) تبدیل و تحویل دهد. زمان تحویل محموله از ۳۰ تا ۹۰روز تعیین شده است. وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران حاکمیت و انحصار فروش نفت خود را برای اولین بار براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکست. دو مسئله یکی ظرفیت بار کشتیها و دیگر شرکتهای بیمهکننده قابل توجه است؛ زیرا به دلیل حجم کم بار باید از کشتی و پوشش بیمهای مشترکاً استفاده شود، ولی هیچ شرکت بیمهای با چند نفر طرف قرارداد نمیشود.
سپس خـانم مریم خزاعی؛ رئیس مرکز بررسیهای اقتصادی اتــــاق تهران گفت: در تقسیمکار بین اتاقهای بازرگانی، درخصوص «Doing Business» (یکی از شاخصهای بانک جهانی) بررسی موضوع شاخص رقابتپذیری مجمعجهانی اقتصاد و شاخص حقوق مالکیت به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد که اتاقتهران در ۳-۴ ماه گذشته گزارشی راجع به این شاخص تهیه و در اتاق بازرگانی ایران در حضور نمایندگانی از بانکمرکزی، بورس، وزارت صمت و شورای رقابت ارائه نمود. این شاخص ۹۸ مؤلفه دارد که از بین آنها مهمترینها انتخاب و بررسی شد. وی افزود: طبق آخرین گزارش بانکمرکزی از سرعت تورم ماهانه در مقایسه با روندی که در ۶ ماه گذشته داشته کاسته شده و به ۶/ ۴درصد رسیده است.
در ادامه جلسه خانم شــــراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجـــرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، طی توضیحاتی گفت: انجمن قریب به ۴۰ سال سابقه دارد. صنعت لوازمخانگی گردش مالی ۸ میلیارد دلاری در کشــــور دارد و گستردگی ابعاد اشتغالزایی این صنعت شامل یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر شاغل بهطور مستقیم و اشتغال غیرمستقیم در حوزههای فروش، تعمیر و سایر حوزههای مربوط به این صنعت است و حدود ۴۰۰ واحد تولیدی در کشور فعالیت دارند و محصولات انرژی بر و غیرانرژیبر مثل ظروف و قطعات تولید میکنند. قریب به ۷۰ تا ۷۵ درصد نیـــــاز لوازمخانگی کشور از محل تولیــد داخلی تأمین میشود. برخی از محصولات مثل چرخخیاطی و آبگرمکن به کشورهای اروپایی صادر میشود و در برخی از محصولات مانند کولر آبی، بخاری و آبگرمکن وارداتی وجود ندارد. میزان صادرات لوازمخانگی علیرغم مشکلات در سالهای اخیر روبهرشد بوده که در سال ۹۶ به بیش از سیصدوپنجاه میلیون دلار رسیده است. اولیـــــن مقصد صادرات ما عراق و افغانستان است، ولی تلاش گستردهای داریم تا از بازارهای منطقه فراتر برویم.اما بانک «کانلان چین» اعلام کرده که از اول نوامبر با ایران قطع همکاری مینماید و با توجه به اینکه حجم وسیعی از نیازهای لوازمخانگی در بخش قطعات و مواد اولیه از این کشور تأمین میشود ممکن است آسیبهای زیادی به این صنعت وارد شود.
خانم کامرانی در مورد گروه ۲ کالاها گفت: طبق تصمیمات ارزی برای کالاهای گروه ۲، سهمیهای درنظر گرفته نشده و ثبت سفارشها نیز لغو و پروندهها تعلیق شده و دوباره باید از اول شروع کرد. متأسفانه در بازههای کوتاه مدتی که برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه و قطعات درنظر گرفته شده بود، تولیدکنندگان لوازمخانگی این فرصت را ازدست دادند و اکنون در مضیقه تهیه لوازم و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز قرار گرفتهاند و از طرفی در۲-۳ماه اخیر شرکتهای بیمه بینالمللی از پوشش بیمهای محمولههایی که به مقصد ایران حمل میشود امتناع میکنند. کشور ثالثی هم برای دورزدن تحریمها دیده نشده با اگرهم دیده شده تاکنون اطلاعرسانی نشده است. وی در خصوص تأمیــــــن ارز واحدهای کوچک گفت: واحدهای کوچک دغدغه تأمین ارز را دارند و معتقدند که اگر تأمین ارزی هم صورت بگیرد واحدهای بزرگتر که حجم ارزبری بیشتری دارند را شامل میشود؛ ضمن اینکه مسئله ۳۵درصد سپرده نقدی اولیه که برای واردات مواداولیه و قطعات باید پرداخت کنند باتوجه به نیاز به نقدینگی این واحدها که در ۶ ماه گذشته قیمت تمام مواداولیه و نهادههای تولید بین ۲ تا ۳ برابر گرانتر شده و شیوه معامله در صنعت لوازمخانگی که از اعتباری به نقدی تبدیل شده، یکی از مشکلات مهــــم تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت است؛ لذا برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان باید تدبیر عاجلی اندیشید.
وی ادامه داد: با تعاملات انجام گرفته مقرر شد که قیمت لوازمخانگی آزاد شود، ولی علیرغم افزایش قیمت نهادههای تولید و مواداولیه و سایر هزینهها تولیدکنندگان نمیتوانند قیمتها را خیلی افزایش بدهند؛ زیرا قدرت خرید مردم نیز پایین آمده است. بنابــراین لازم است که طــــرحهای تحریک تقاضا دیده شوند. مسئله مهمی که حدود ۴۰روز است که خیلی روی آن تأکید داریم؛ ولی کسی پاسخگو نیست؛ مسئله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که متأسفانه این شرکت از فضای تحریم به عنوان یک فرصت برای درآمدزایی استفاده میکند و ضمن اینکه قیمتهای گزافی را مطالبه میکند، برای حمل بار دلار میخواهد که این موضوع برای تولیدکنندگان بار مضاعفی است. وی در مورد برگشت ارز و مشکلات در این زمینه گفت: یکی دیگر از مواردی که صنعتگران با آن روبرو هستند، تعهد برگشت ارز است. ساختار تجارت تولیدکنندگان با کشورهای عراق و افغانستان سالیان سال بر مبنای ریال بوده، ولی در شرایط کنونی عوض کردن روش معامله با توجه به این که تجار این کشورها از وضعیت قیمت دلار در کشور ما خبر دارند بسیار آسیبزاست و تجار این کشورها زمانی که بخواهند دلاری معامله کنند با بالاترین قیمت دلار را در بازار ایران محاسبه میکنند که این موضوع برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: درخصوص استفاده از ارزهای دیجیتال در شرایطـــــی که انتقال ارز برای تولیدکنندگان مشکل است، راهنماییهای لازم صورت نگرفته؛ لذا تقاضا میشود که در این زمینه شفافسازی شود و تولیدکنندگان بدانند که آیا امکان استفاده از این نوع ارز وجود دارد یا خیر و یا اصولاً شیوههای مطمئن این روش کدامها هستند؟ سپس آقای دکتر حبیبالله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران و عضو شورای مشورتی اتاق تهران گفت: صنعت لوازمخانگی یکی از یازده صنعت شتابدهنده توسعه اقتصادی است؛ به دلیل اینکه از مواداولیه اساسی بالادستی مثل فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی استفاده میشود که موجب ارزشافزوده برای آنها میشود و از طرفی لوازمخانگی جزء لوازملاینفک زندگی روستایی و شهری است، ولی متأسفانه هیچوقت استراتژی برای توسعه صنعتی مطرح نبوده و در قالب یک برنامه مشخص تعریف نشده است. به همین جهت همیشه تصمیمگیریها مقطعی و جزیرهای و موردی بوده و اگر استراتژی داشتیم با تعدد قوانین از نظر کمی مواجه نبودیم. برای مثال قانون مبارزه با قاچاق که اکنون هدف آن گرفتن قاچاق است؛ در صورتیکه هدف اصلی آن جلوگیری از ورود قاچاق به کشور و بازار بوده است.
آقای انصاری ضمن اشاره به جایگاه خوب لوازمخانگی گفت: واحدهای زیادی از نظر کیفیت و کمیت توسعه پیدا کردهاند و مجوز تولید چند برند خارجی را نیز کسب کرده است و از نظر تولید لوازمخانگی غیرانرژی بر مانند کریستال با آلمان و چک برابری میکنیم. امروزه باتوجه به نیاز و قدرت خرید مردم، قادر به تولید لوازمی مانند یخچال با کمترین و بالاترین آبشن هستیم. وی در ادامه سخنان خود به بهینهکردن مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: پس از منطقیکردن قیمت حاملهای انرژی، امروز بحث بهینهکردن مصرف انرژی در لوازمخانگی انرژیبر به عنوان یک سرفصل برای کیفیت مطرح است و عمده یخچال و یخچال فریزر ما گرید A و +A هستند و گرید انرژی B این وسایل برابر گرید A لوازمخانگی مشابه خارجی است؛ حتی در وسایل گازسوز. آقای دکتر انصــــاری درخصوص خدمات پسازفروش گفت: در خصوص خــــدمات پسازفروش استاندارد تشویقی تدوین شده که درصدد هستیم تا بهصورت استاندارد اجباری در آید؛ زیرا از منظر ما نصب و راهاندازی و خدمات پسازفروش ادامه خط تولید میباشد. وی در ادامه به معضل بزرگ واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بزرگترین معضلی که امروز تولیدکنندگان و صنعتگران این صنعت با آن مواجه هستند بحث نقدینگی است. اگر مسئله تهیه نقدینگی و کمک مالی به ساختار مالی واحدها انجام نشود و مشکلات تأمین ارز برای واردات مواداولیه و قطعات حل نشود، این صنعت با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود به احتکار و گرانفروشی اشــــاره کرد و گفت: مدتی درگیــر قیمت دستوری بودیم؛ درحالیکه مواد اولیــه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده بودکه با پیگیریهای مداوم مدتی است که قیمتها آزاد شده، ولی متأسفانه در آن ۲ماه قیمت دستوری باعث شد تا تولید به شدت کاهش پیدا کند و ضمناً شماری از فروشندگان گرانفروشی کنند. سپس خانـــــم خزاعی پیشنهاد داد: در مورد آمار صادرات و واردات لوازمخانگی مقایسه ارزشی صورت پذیرد و آماری از تعداد واردات برای اقلام بادوام نیز تهیه شود. در دست داشتن آمار دقیق از کاهش تولید لوازمخانگی و وضعیت تولید و همچنین آمار تعداد تعدیل نیرو درمورد واحدهای بزرگ واجب است. اتاق بازرگانی تهران به دنبال موضوع کاهش اشتغال و انعکاس موضوع به رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور است؛ لذا پیشنهاد میشود با انتقال آمار دقیق و مستند از تعدیل نیرو در کارخانجات تولیدی لوازمخانگی بزرگ که ناچار به تعدیل نیرو هستند به اتاق بازرگانی تهران در تهیه گزارش برای مسئولین کمک شایانی کنید.
وی افزود: صنعت لوازمخانگی نیاز به تبلیغات وسیعی دارد و لازم است که انجمن در این مقوله نیز فعالیت داشته باشد و مهمترین مسئله از نظر خریداران لوازمخانگی خارجی وجود نمایندگیها و خدمات قوی پسازفروش و پاسخگویی به کیفیت مورد نظر مشتری است و باتوجه به ممنوع الورود بودن کالاهای خارجی و رویآوردن خانوارها به سمت خرید لوازمخانگی تولید داخلی؛ لزوم تحقیق و توسعه و نوآوری در این صنعت نقش مهمی دارد؛ لذا باید آگاهی مردم را نسبت به مدرن و به روز بودن تولیدات داخلی افزایش داد. وی در خصوص قاچاق لوازمخانگی گفت: یکی از علل آن بالا بودن تعرفه واردات لوازمخانگی است و اکنون که ورود این کالاها ممنوع شده، قطعاً قاچاق افزایش پیدا میکند. مدیریت منطقی و اصولی واردات از محل تعرفه منطقیترین ابزار حمایتی است؛ زیرا بالابردن تعرفه، قاچاق را افزایش میدهد و پایین بودن آن از تولید داخلی حمایت نمیکند.
خانم خزاعی در پایان سخنان خود گفت: آیا برای تولیدکنندگان فعالی که قادر به افزایش ظرفیت هستند میتوان بستهای را برای توسعه صادرات برای همان دوکشور عراق و افغانستان تعریف کرد؟ پیشنهاد میشود که انجمن در این تحریمها روی این موضوعات تمرکز کند که اگر بخواهید سهم خود را از بازارها ۲ یا ۳ برابر کنید چه الزاماتی را نیاز دارید و چه حمایتها و پشتیبانیهایی را بجز پشتیبانی مالی از دولت خواستار هستید و چه مقرراتی سر راه وجود دارد که باید برداشته شود تا واحدهای تولیدی بتوانند در جهت افزایش صادرات قدم بردارند؟